أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

ثبَّت الفيدرالي الفائدة في اجتماعه الذي توقفنا عنده في عددنا السابق، وارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل بعد القرار إلى أعلى مستوى لها منذ ٢٠٠٧. نبدأ العدد بحركة سوق السندات، ثم ننتقل إلى تصفية المراكز الممولة بالرافعة المالية في سوق الأسهم الكورية، ثم إلى تغطية لأسهم أبرز الشركات بعد نتائج الربع الثاني، ثم قرارات البنوك المركزية الكبرى، ونختم بقراءتنا المعتادة للذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

ارتفاع عوائد السندات بعد تثبيت الفيدرالي للفائدة

ارتفع عائد السندات لأجل ثلاثين عامًا ١١ نقطة أساس خلال الأسبوع إلى ٥٫٢٧٪ وهو أعلى مستوى له منذ ٢٠٠٧، بينما تراجع عائد العامين ٥ نقاط أساس إلى ٤٫٢٨٪. بينما ثبَّت الفيدرالي الفائدة يوم الأربعاء الماضي بين ٣٫٥٪ و٣٫٧٥٪ للاجتماع الخامس على التوالي، إذ جاء التصويت ٩ مقابل ٣، وصوت الأعضاء المعارضون الثلاثة لصالح رفع الفائدة. ولم يقدِّم رئيس الفيدرالي كيفن وارش أي توجيهٍ لمسار الفائدة، وقال إن أسعار الأصول ستتحرك بالاتجاه والحجم اللذين يراهما السوق مناسبين. فتراجع عائد العامين استجابةً لقرار التثبيت، بينما ارتفع عائد العشر سنوات ٦ نقاط أساس إلى ٤٫٧٥٪، واتسع الفارق بين العامين والعشر سنوات من ٣٦ إلى ٤٧ نقطة أساس.

وتراجعت توقعات التضخم في الوقت نفسه، إذ هبط عقد مبادلة التضخم لأجل عام إلى ١٫٩٤٪ وهو أول مستوى دون ٢٪ منذ سبتمبر ٢٠٢٤، وارتفعت الأجور في مؤشر تكلفة التوظيف ٣٫٢٪ سنويًا خلال الربع الثاني وهي القراءة الأضعف في خمس سنوات. ويقف حجم الإصدار المتوقع من السندات خلف ارتفاع العوائد الطويلة، إذ ارتفع الدين الفيدرالي نحو ٤ تريليونات دولار منذ آخر تعديلٍ لأحجام مزادات السندات طويلة الأجل، وتُعلن الخزانة الأمريكية أحجام مزاداتها ربع السنوية يوم الأربعاء المقبل، فإذا جاءت هذه الأحجام أكبر من المتوقع تزداد احتمالات استمرار ارتفاع العوائد الطويلة خلال الأسبوع.

تصفية مراكز الرافعة المالية تهبط بأسهم الذكاء الاصطناعي في كوريا

توقفت التداولات في السوق الكورية في جلستين متتاليتين يومي الثلاثاء والأربعاء بعد بلوغ حدود الهبوط اليومية، وهي المرة الأولى في تاريخ المؤشر، فخسر مؤشر Kospi ١٧٫٢٪ خلال ثلاث جلسات. ثم ارتفع ١٧٫٩٪ يوم الجمعة في أكبر مكسبٍ يومي في تاريخه، وأغلق الشهر على خسارة قدرها ٢٢٪ وهي الأسوأ منذ ١٩٩٧.

ويعود السبب المباشر إلى الرافعة المالية. فقد جرت تصفية صندوقٍ متخصص في الذكاء الاصطناعي تبلغ رافعته المالية نحو ٤٠٠٪، واشترت جهةٌ واحدة محفظته من الأسهم المدرجة البالغة ١٦ مليار دولار بخصمٍ يتجاوز ١٠٪، فلم تُطرح هذه الأسهم في السوق. وسبق ذلك تصفية مراكز المستثمرين الأفراد في صناديق المؤشرات ذات الرافعة المالية.

وكان أثر ذلك على الأسواق الأمريكية محدودًا. حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة ١٫١٪ إلى ٧,٤٨٩ نقطة بعد أن كانت جلسة الأربعاء أدنى نقطة في الأسبوع، وصعد مؤشر Dow Jones بنسبة ١٪ إلى ٥٢,٤٨٥ نقطة، بينما اقتصرت مكاسب مؤشر Nasdaq 100 على ٠٫٥٪ إلى ٢٨,٢٧٤ نقطة، وأغلق مؤشر التذبذب VIX عند ١٦ نقطة منخفضًا نحو ١٤٪. لكن يوليو كان شهرًا سلبيًا لكل المؤشرات الأمريكية عدا مؤشر Dow Jones، إذ تراجع مؤشر Nasdaq 100 بنسبة ٦٫٦٪ خلال الشهر ومؤشر S&P 500 بنسبة ٠٫١٪.

وسبق أن أشرنا إلى أن احتمال حدوث تصحيحٍ بنسبة ٢٠٪ في الأسهم الأمريكية أعلى مما يوحي به مؤشر التذبذب VIX، ومازال هذا الاحتمال قائمًا رغم إغلاق المؤشرات الأمريكية الأسبوع على ارتفاع. وتحوَّلت مؤشرات الزخم لدى أموال (Momentum Indicators - وهي أدوات نقيس من خلالها سرعة تغير السعر واتجاهه خلال فترة قصيرة) على مؤشرَي S&P 500 وNasdaq 100 إلى الحياد، وتراجع احتمال بقاء الأسواق في مرحلة الإقبال على المخاطرة.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على نظرةٍ إيجابية لأسواق المال خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، ومازلنا نحتفظ بسيولةٍ نقدية لم نُعِد توظيفها في الأسهم بعد.

تغطية لأسهم أبرز الشركات

لدينا نظرة أساسية إيجابية لسهم Amazon بعد تسارع نمو إيرادات الحوسبة السحابية إلى ٣٧٪، وهي أسرع وتيرة في ثمانية عشر ربعًا مع عودة هامش هذا النشاط إلى الاتساع، مما أدى لارتفاع السهم ١٤٫٩٪ يوم الجمعة. وكانت نتائج الربع الثاني هي المحرك الأول لحركة الأسهم الكبرى هذا الأسبوع.

وارتفع سهم Microsoft ١٥٫٦٪ بعد نموٍّ للإيرادات بلغ ١٧٫٧٪ إلى ٩٠ مليار دولار وتسارعٍ في وتيرة هذا النمو ،وطبقًا لتقديراتنا، قد تشهد أرباحه المتوقعة في ٢٠٢٧ ارتفاعًا أعلى من توقعات السوق، وهو السهم الوحيد بين الشركات الكبرى الذي نحتفظ له بنظرةٍ إيجابية على المستويين الفني والأساسي. في المقابل، تراجع سهم Meta نحو ٨٪ وخفَّضنا نظرتنا إليه إلى سلبية، إذ ارتفع إنفاقه على البحث والتطوير ٦٧٪ سنويًا وتراجع هامش ربحه التشغيلي من ٤١٪ في الربع الأول إلى ٣١٪ في الربع الثاني دون أن تتسارع إيراداته. وتراجع سهم Apple نحو ٧٪ رغم تخطيه توقعات الإيرادات والأرباح، بعد أن جاءت توجيهاته لنمو الإيرادات دون توقعات السوق البالغة ١٢٪ بسبب ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة، ومازالت نظرتنا إليه محايدة إلى أن يتضح أثر هذه التكلفة على هوامشه.

💡 توقعات خبراء أموال: نحتفظ بنظرةٍ إيجابية لسهمَي Microsoft وAmazon بعد نتائج الربع الثاني، ونتجنب سهمَي Meta وTesla. سنوافيكم بشكل دوري برؤيتنا لأسهم أهم الشركات في السوق الأمريكية ابتداءً من عدد اليوم. ونرى أن مستوى ٧,٥٠٠ نقطة على مؤشر S&P 500 هو الحد الذي تتحول عنده نظرتنا قصيرة الأجل للأسهم (من ١ شهر إلى ٣ أشهر) إلى الإيجابية.

مستجدات السياسة النقدية العالمية

دعا ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي، وهم بيث هامك ونيل كاشكاري ولوري لوجان، إلى رفع الفائدة ٢٥ نقطة أساس، في الانقسام الأكثر حدة داخل اللجنة خلال هذه الدورة. ورأت لوجان أن التحرك المحدود الآن يقلل احتمال الاضطرار إلى تحرُّكٍ حاد لاحقًا، وقالت هامك إنها غير واثقة من عودة التضخم إلى المستهدف من تلقاء نفسه بعد أكثر من خمس سنوات من ارتفاعه بشكل مستمر. وتُسعِّر الأسواق رفعين للفائدة قبل نهاية العام، وتبلغ احتمالات الرفع في اجتماع سبتمبر نحو ٦٣٪ بعد أن كانت تتجاوز ٨٠٪ قبل أسبوع، ولا يجتمع الفيدرالي مجددًا قبل منتصف سبتمبر، ما يجعل تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة المقبل المُحدِّد الأول لتسعير السوق حتى ذلك الحين.

وجاءت البيانات الأمريكية الصادرة يوم الخميس متباينة. فقد نما الناتج المحلي ١٫٥٪ سنويًا في الربع الثاني مقابل توقعاتٍ عند ٢٪، بينما نما الناتج المحلي الاسمي ٧٫٧٪. وتراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو إلى ٣٫٧٪ سنويًا من ٤٫١٪ وتراجع مؤشره الأساسي إلى ٣٫٣٪، ومازال كلاهما قرب ضعف مستهدف الفيدرالي عند ٢٪، وتسبق هذه القراءة ارتفاع أسعار الطاقة الذي حدث في يوليو.

دوليًا، ثبَّت بنك إنجلترا الفائدة عند ٣٫٧٥٪ يوم الخميس مع ارتفاع عدد الأعضاء المطالبين بالرفع إلى ثلاثة، وتوقَّع أن يبلغ التضخم البريطاني ذروته قرب ٣٫٢٪ في الربع الأخير من العام. وثبَّت بنك اليابان الفائدة عند ١٪ بأغلبية ٨ مقابل ١، وحذَّر من أن التضخم الأساسي سيبقى فوق ٢٪ خلال النصف الثاني من السنة المالية. وارتفع الين ٣٫٩٪ ليبلغ ١٥٧٫٤ للدولار بعد أن تراجع من ١٦٣ إلى دون ١٥٨ خلال دقائق يوم الخميس، ما يُشير إلى تدخُّلٍ من وزارة المالية اليابانية للحفاظ على استقرار سعر الصرف.

💡 توقعات خبراء أموال: نتعامل مع نبرة الفيدرالي المتشددة بوصفها مرحلية، ولا نبني محافظنا على افتراض استمرار رفع الفائدة إلى ما بعد نهاية هذا العام.

الذهب

مازال شرطنا للعودة إلى الاستثمار في الذهب، وهو بدء تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، قائمًا، إذ ارتفعت هذه العوائد هذا الأسبوع. وأغلق الذهب عند ٤,٠٥٠ دولارًا للأونصة دون تغيُّرٍ يُذكر، رغم تراجع مؤشر الدولار DXY بنسبة ١٫٧٪ إلى ٩٩٫٨ نقطة وهبوطه دون مستوى ١٠٠ نقطة، إذ ألغى ارتفاع عائد الثلاثين عامًا أثر تراجع الدولار على سعر الذهب.

ومازال الذهب داخل نطاقه بين ٣,٩٥٠ و٤,٢٠٠ دولار للشهر الثالث، وقد أنهى يوليو مرتفعًا في أول مكسبٍ شهري له منذ فبراير. ويبقى الخروج من هذا النطاق رهنًا بعوائد السندات، فإذا جاء تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة أضعف من المتوقع وتراجعت العوائد، يستطيع الذهب اختبار حدود نطاقه العليا، أما إذا استمرت العوائد في الصعود فيمكن أن يتراجع السعر دون مستوى ٤,٠٠٠ دولار.

ونرى في أموال أن غياب التصعيد العسكري ضد إيران طوال عطلة نهاية الأسبوع يرجِّح أن الهدف من التلويح به كان التفاوض لا التنفيذ. فإذا أُعلن اتفاقٌ دائم لإنهاء النزاع خلال الأيام المقبلة، فمن المرجَّح أن تتراجع عوائد السندات طويلة الأجل، وهو الشرط نفسه الذي ننتظره للعودة إلى الاستثمار في الذهب.

💡 توقعات خبراء أموال: مازالت محافظنا تتجنب الاستثمار في الذهب، ويبقى هدفنا عند ٦,٥٠٠ دولار خلال النصف الأول من ٢٠٢٧ بشرط تراجع عوائد السندات طويلة الأجل.

بتكوين

تراجع بتكوين، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، نحو ٢٪ خلال الأسبوع إلى ٦٣,٤٠٠ دولار، ليستقر عند متوسط ٢٠٠ أسبوع البالغ ٦٣,٥٠٠ دولار. ومازال شرطنا للتحوُّل الصاعد، وهو تجاوز متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) عند ٦٧,٦٠٠ دولار ثم استعادة المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٦,٠٠٠ دولار، قائمًا، إذ تراجع المستوى الأول نفسه خلال الأسبوع مع بقاء السعر دونه.

ومازال المُحرِّك الأكبر لسعر بتكوين خارج سوق العملات الرقمية نفسها. فقد تراجع الدولار ١٫٧٪ خلال الأسبوع، وهو المُحفِّز الذي انتظرناه لأي ارتداد إيجابي، ومع ذلك تراجع بتكوين مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في الوقت نفسه. وعادت تدفقات صناديق ETFs إلى التدفق السلبي بخروج نحو ٦٩ مليون دولار من الصناديق خلال الأسبوع بعد أن كانت قد تحوَّلت إلى تدفقٍ إيجابي منتصف يوليو. وتراجع حجم التداول الفوري إلى أدنى مستوى له منذ ٢٠١٩، ومازالت قراءتنا للدورة السعرية تشير إلى قاعٍ محتمل في نهاية ٢٠٢٦.

💡 توقعات خبراء أموال: مازالت محافظنا تتجنب الاستثمار في بتكوين، ولن نغيِّر هذه النظرة قبل أن يتجاوز السعر متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل عند ٦٧,٦٠٠ دولار بشراءٍ فعلي في السوق الفوري، ودون رافعة مالية مبالغ فيها.

الخلاصة

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل:

• الإثنين ٣ أغسطس: مؤشر ISM الصناعي الأمريكي، وتقديرات الخزانة الأمريكية لاحتياجاتها من الاقتراض.

• الثلاثاء ٤ أغسطس: بيانات فرص العمل الشاغرة في الولايات المتحدة.

• الأربعاء ٥ أغسطس: إعلان الخزانة الأمريكية عن أحجام مزادات السندات ربع السنوية، ومؤشر ISM الخدمي، وتقرير التوظيف الصادر عن ADP.

• الخميس ٦ أغسطس: بيانات الإنتاجية وتكلفة وحدة العمل الأمريكية للربع الثاني.

• الجمعة ٧ أغسطس: تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو (المتوقع ٨٧,٠٠٠ وظيفة).

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

انتقل التصحيح هذا الأسبوع من قطاع أشباه الموصلات إلى الشركات الأعلى إنفاقًا على الذكاء الاصطناعي. نبدأ العدد بقراءة نتائج الربع الثاني وردة فعل الأسواق عليها، ثم ننتقل إلى ارتفاع النفط فوق ١٠٠ دولار وصعود عوائد السندات الحكومية عالميًا، ثم إلى اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء القادم وقرارات البنوك المركزية الكبرى، ونختم بقراءتنا المعتادة للذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

أسهم الشركات الأعلى إنفاقًا على الذكاء الاصطناعي تتراجع بعد نتائج الربع الثاني

توقعنا الأسبوع الماضي ألا ينتهي التصحيح في القطاع الأكثر ارتباطًا بدورة الذكاء الاصطناعي، وقد تحقق ذلك جزئيًا، إذ استمر التصحيح لكنه انتقل إلى أسهم الشركات الأكثر إنفاقًا، بينما ارتفع المؤشر الكلي ١٫٢٪ إلى ١١,٨١٩ نقطة.

أعلنت ثلاث شركاتٍ كبرى نتائج تخطَّت توقعات الإيرادات ومع ذلك تراجعت أسهمها. فقد ارتفعت إيرادات Alphabet ٢٤٪ إلى ١٢٠ مليار دولار، لكن سهمها هبط ٧٫١٪ يوم الخميس بعد أن رفعت توقعات إنفاقها الرأسمالي لعام ٢٠٢٦ إلى نحو ٢٠٠ مليار دولار من ١٨٥ مليار دولار، وبلغ إنفاقها في الربع الثاني وحده ٤٥ مليار دولار أي نحو ضعف مستواه قبل عام، وتحوَّل تدفقها النقدي الحر إلى سالب ٦ مليارات دولار في أول ربعٍ سلبي لها. ويجب التنبُّه إلى أن ربحية Alphabet المعلنة عند ٩٫١١ دولارًا شملت ٦٫٢٦ دولارًا من مكاسب غير محققة على استثماراتها في أسهم شركاتٍ أخرى، وبدونها بلغت ربحيتها التشغيلية ٢٫٨٥ دولارًا مقابل توقعاتٍ عند ٢٫٨٨ دولارًا، وباستثناء هذا البند يتراجع نمو أرباح الربع الثاني للمؤشر إلى ٢٦٪ من ٣٨٪.

وسجَّلت Tesla إيراداتٍ قياسية بلغت ٢٨٫٢ مليار دولار وتسليماتٍ قياسية بلغت ٤٨٠,١٢٦ سيارة، لكن أرباحها التشغيلية هبطت ٥٧٪ وجاءت ربحية السهم أدنى من التوقعات بنسبة ٣٥٪ عند ٠٫٣٣ دولارًا بعد انتهاء الإعفاء الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية، فتراجع سهمها ١٤٫٥٪ يوم الخميس في أسوأ ردة فعلٍ على نتائجها في تاريخ الشركة. وارتفعت إيرادات Intel ٢٥٪ إلى ١٦٫١ مليار دولار وجاءت ربحيتها المعدَّلة ضعف التوقعات عند ٠٫٤٢ دولارًا، فصعد سهمها ١١٪ في التداولات المسائية ثم أغلق الجلسة التالية منخفضًا ٧٫٩٪ مع تحوُّل الانتباه إلى ميزانيتها الرأسمالية.

وعلى مستوى المؤشرات، تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة ٠٫٦٪ إلى ٧,٤١٢ نقطة في ثاني خسارةٍ أسبوعية متتالية وهي الأولى من نوعها منذ مارس، وهبط مؤشر Nasdaq 100 بنسبة ١٫٦٪ إلى ٢٨,١٢٨ نقطة، ومؤشر Dow Jones بنسبة ٠٫٤٪ إلى ٥١,٩٤٧ نقطة، وأغلق مؤشر التذبذب VIX منخفضًا عند ١٨٫٦ نقطة. وفقدت الشركات السبع الكبرى نحو ٧٩٧ مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة الخميس وحدها بتراجع ٤٫٨٪، في أسوأ جلسةٍ لها منذ أبريل ٢٠٢٥.

وتباين أداء أسهم الذكاء الاصطناعي، فارتفع سهم Micron ١٦٫٦٪ وسهم Nvidia ٢٫٩٪ مقابل تراجع سهم Meta ٦٫٢٪ وسهم Amazon ٥٫٥٪، وانتقلت السيولة إلى قطاع الطاقة الذي ارتفع ٣٫٤٪ مقابل تراجع قطاع السلع الاستهلاكية ٥٫٢٪.

ودوليًا، تفوَّقت الأسواق الأقل تعرُّضًا لأشباه الموصلات، فارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة ١٫٣٪ إلى ١٠,٧٣٦ نقطة، وكان مؤشر CSI 300 الصيني الأفضل أداءً بارتفاع ٢٫٧٪ إلى ٤,٦٤٩ نقطة إذ لم ترتفع تكلفة التمويل في الصين هذا الأسبوع مع قرار البنك المركزي تثبيت الفائدة، وبقي مؤشر Kospi الكوري الأكثر تأثرًا فقد بلغت خسائره ١٩٫٤٪ منذ بداية يوليو. وتحوَّلت مؤشرات الزخم لدى أموال (Momentum Indicators - وهي أدوات نقيس من خلالها سرعة تغير السعر واتجاهه خلال فترة قصيرة) على الأسهم الأمريكية والعالمية إلى الحياد، وتراجع احتمال بقاء الأسواق في مرحلة الإقبال على المخاطرة إلى ٥٩٪ من ٦٨٪، وهي القراءة الأكثر تحفُّظًا منذ مارس.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على نظرةٍ إيجابية لأسواق المال خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، لكننا خفَّضنا نسبيًا وزن الأسهم في محافظنا لصالح السيولة النقدية. ولا نطارد أسهم الشركات الكبرى التي ترفع إنفاقها الرأسمالي قبل أن يظهر عائدٌ واضح على هذا الإنفاق.

النفط يتجاوز ١٠٠ دولار وعوائد السندات العالمية عند أعلى مستوى منذ ٢٠٠٨

تجاوز سعر النفط ١٠٠ دولار للبرميل يوم الخميس لأول مرة منذ مايو الماضي، ثم تراجع ٣٫٩٪ يوم الجمعة إثْر أنباء عن وساطةٍ باكستانية بدعمٍ صيني لإحياء المحادثات الأمريكية-الإيرانية، فأغلق عند ٩٦٫٨ دولارًا بارتفاع ٩٫٩٪ خلال الأسبوع.

ولم يبقَ التهديد محصورًا في مضيق هرمز. فقد استهدفت قوات الحوثي، المتحالفة مع إيران، ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر يوم ٢٢ يوليو وأعلنت حصارًا على السعودية، فأوقفت الرياض شحناتها عبر هذا المسار الذي كانت قد رفعت طاقته إلى ٣٫٧٥ مليون برميلٍ يوميًا تحديدًا لتجاوز مضيق هرمز. وارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب على العبور من المضيق إلى نحو ١٠٪ من قيمة الناقلة مقابل ٠٫٢٥٪ قبل الحرب، أي نحو ١٠ ملايين دولار للرحلة الواحدة على ناقلةٍ بقيمة ١٠٠ مليون دولار.

وفي سوق السندات، اقترب عائد العشر سنوات من ٤٫٧١٪ يوم الخميس وهو أعلى مستوىً له منذ يناير ٢٠٢٥ قبل أن يغلق عند ٤٫٦٨٪ بارتفاع ١٣ نقطة أساس، وارتفع عائد العامين بمقدار ١٥ نقطة إلى ٤٫٣٣٪. واستقرت توقعات الأسواق للتضخم على المدى الطويل عند ٢٫٤٪، وارتفع العائد الحقيقي لأجل ثلاثين عامًا إلى ٢٫٩٧٪ من ٢٫٨٩٪.

وبلغ عائد السندات الحكومية ذات التصنيف المرتفع عالميًا ٣٫٦٧٪، وهو أعلى مستوى له منذ أزمة ٢٠٠٨ مقابل متوسطٍ تاريخي عند ٢٫١٧٪، وبلغ عائد السندات البريطانية لعشر سنوات ٥٪ وهو الأعلى منذ عشرين عامًا، ونظيره الياباني ٢٫٨٢٪ وهو الأعلى منذ ثلاثين عامًا، وبقي العائد الصيني عند ١٫٧٢٪ وحده دون ارتفاع. ويقف حجم الإصدار المتوقع للسندات خلف ارتفاع العوائد العالمية، إذ تحتاج الخزانة الأمريكية إلى تمويلٍ يقارب ١٢ تريليون دولار خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، أي نحو ٣٨٪ من المدخرات العالمية مقابل متوسطٍ تاريخي عند ٢٣٪.

💡 توقعات خبراء أموال: تبقى محافظنا دون الوزن المستهدف في السندات طويلة الأجل، ولن نبدأ في زيادة وزنها إلا بعد تجاوز العائد الحقيقي لأجل ثلاثين عامًا مستوى ٣٪.

مستجدات السياسة النقدية العالمية

يجتمع الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء ويصدر قراره مساء الأربعاء دون تحديثٍ لتوقعات أعضاء اللجنة، مع بقاء نطاق الفائدة بين ٣٫٥٪ و٣٫٧٥٪ دون تغيير منذ ديسمبر الماضي. وارتفعت احتمالات رفع الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس إلى نحو ٣٥٪ من ١٥٪ قبل أسبوع، وبلغت احتمالات الرفع بحلول اجتماع سبتمبر نحو ٨٠٪، ولا تُسعِّر الأسواق أي خفضٍ للفائدة. وتقدِّر الأسواق سعر الفائدة المتعادل فوق ٤٪، أي أن السياسة النقدية الحالية مازالت تيسيرية.

نرى في أموال أن التوزيع المحتمل للأصوات داخل لجنة الفيدرالي يشير إلى أن أربعة أعضاء يدفعون نحو رفع الفائدة، وستة مرتاحون للتثبيت، وثمانية لم يحسموا موقفهم، ويبقى رئيس الفيدرالي كيفن وارش أقرب إلى التثبيت بعد أن قال أمام الكونجرس إن تغيُّرًا لمرة واحدة في الأسعار ليس تضخميًا بالضرورة. وسيصدر القرار قبل صدور بيانات الناتج المحلي للربع الثاني ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي صباح الخميس، لكن الفيدرالي يحصل على قراءة أولية للبيانات ليأخذها بعين الاعتبار. وفرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة رسومًا جمركية جديدة تصل إلى ١٢٫٥٪ تغطي ٩٩٪ من إجمالي وارداتها، وهي مصدر ضغطٍ تضخمي ثانٍ أبطأ أثرًا من أسعار النفط.

عالميًا، ثبَّت البنك المركزي الأوروبي فائدة الودائع عند ٢٫٢٥٪ يوم الخميس بعد ستة أسابيع من أول رفعٍ له في نحو ثلاث سنوات، مع إشارته إلى أن بعض المحافظين يتساءلون عن الحاجة إلى رفعٍ إضافي، وتُسعِّر الأسواق رفعًا للفائدة في ١٠ سبتمبر. ويجتمع بنك إنجلترا يوم الخميس ومن المتوقع أن يثبِّت الفائدة عند ٣٫٧٥٪، وتُسعِّر الأسواق رفعين للفائدة في نوفمبر وديسمبر. ويجتمع بنك اليابان يومي الخميس والجمعة مع تسعير ٩٦٪ لتثبيت الفائدة عند ١٪، الأهم من قرار الفائدة هو تقرير التوقعات الفصلي الذي يُرجَّح أن يخفض فيه البنك توقعاته للتضخم الأساسي بناءً على التراجع المتوقع لأسعار النفط إذا توقفت الحرب، وتراجع الين ٠٫٩٪ إلى ١٦٣٫٨ للدولار قرب أدنى مستوىً له في أربعة عقود. وفي الصين، ثبَّت البنك المركزي فائدة الإقراض عند ٣٪ لأجل عام للشهر الرابع عشر على التوالي، ولا نتوقع تحفيزًا جديدًا من اجتماع المكتب السياسي، فالنمو الاقتصادي الذي اقترب من ٤٫٣٪ في النصف الثاني يكفي لتحقيق المستهدف السنوي.

💡 توقعات خبراء أموال: مازلنا نرى أن نبرة الفيدرالي المتشددة مرحلية ولا تدوم أكثر من تسعة أشهر، والأرجح أن يخرج اجتماع الأربعاء بتثبيتٍ للفائدة.

الذهب

مازال شرطنا القائم للعودة للاستثمار في الذهب، وهو بدء تراجع العوائد الحقيقية للسندات طويلة الأجل، لم يتحقق بعد. إذ ارتفع العائد الحقيقي لأجل ثلاثين عامًا هذا الأسبوع واستقر الذهب داخل نطاق ضيق. حيث أغلق الذهب عند ٤,٠٥٦ دولارًا للأونصة يوم الجمعة بارتفاع ١٪ خلال الأسبوع، بالرغم من ارتفاع عوائد الخزانة والدولار.

وتنتهي صلاحية عقود خيارات الذهب لشهر أغسطس يوم الثلاثاء ٢٨ يوليو، قبل قرار الفيدرالي مباشرة، عند نقطة توازنٍ قدرها ٤,٢٠٠ دولار أي ٣٫٤٪ فوق السعر الحالي. يبقى الخروج من النطاق الحالي رهنًا بعوائد السندات طويلة الأجل، فإذا أدى قرار ونبرة الفيدرالي إلى تراجع في عوائد السندات، سيستطيع الذهب الخروج من نطاقه الحالي صعودًا، أما إذا استمرت العوائد في الصعود، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الذهب دون مستوى ٤,٠٠٠ دولارًا للأونصة.

💡 توقعات خبراء أموال: مازالت محافظنا تتجنب الاستثمار في الذهب، ومازلنا نرى في النطاق الحالي فرصة دخولٍ استراتيجية للمستثمرين طويلي الأجل، ويبقى هدفنا الهيكلي قائمًا عند ٦,٥٠٠ دولار خلال النصف الأول من ٢٠٢٧، بشرط تراجع العوائد على السندات طويلة الأجل.

بتكوين

ارتفع بتكوين، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، نحو ٢٪ خلال أسبوع التداول إلى ٦٤,٣٥٥ دولارًا مقابل تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة ٠٫٦٪، وهو ثاني أسبوع يتفوق فيه على الأسهم الأمريكية. وتوقَّف متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) عن التراجع لأول مرة في موجة الهبوط الحالية، فارتفع ٠٫١٪ إلى ٦٨,٠٢٠ دولارًا من ٦٧,٩٤٩ دولارًا. ومازال السعر أدنى بنسبة ٥٫٤٪ من هذا المتوسط، وأدنى بنسبة ١٥٫٦٪ من المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٦,٢٣٢ دولارًا وهو الحد الفاصل بين مرحلتي الصعود والهبوط، وأدنى بنسبة ٢٤٪ من متوسط تكلفة مستثمري صناديق ETFs عند ٨٥,٠٦٠ دولارًا.

نرى أن العامل الأكثر تأثيرًا في سعر بتكوين حاليًا هو حركة الدولار الأمريكي والعوائد على السندات الأمريكية طويلة الأجل. أي تعافي حقيقي للسعر يحتاج إلى تراجع عائد العشر سنوات دون ٤٫٤٥٪ ومؤشر الدولار DXY دون ٩٩. يقع مستوى الدعم الأهم للسعر عند السعر الحقيقي (Realised Price) قرب ٥٢,٨٦٩ دولارًا.

💡 توقعات خبراء أموال: مازالت محافظنا تتجنب الاستثمار في بتكوين. ومازال شرطنا لأي تحوُّلٍ صاعد هو تجاوز متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل عند ٦٨,٠٢٠ دولارًا بشراءٍ فعلي في السوق الفوري، ثم استعادة المتوسط الحقيقي للسوق عند ٧٦,٢٣٢ دولارًا.

الخلاصة

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل:

• الثلاثاء ٢٨ يوليو: بدء اجتماع اللجنة الفيدرالية، وانتهاء صلاحية عقود خيارات الذهب لشهر أغسطس عند نقطة توازنٍ قدرها ٤,٢٠٠ دولار.

• الأربعاء ٢٩ يوليو: قرار الفائدة الأمريكي، ونتائج مايكروسوفت وميتا.

• الخميس ٣٠ يوليو: الناتج المحلي الأمريكي للربع الثاني (المتوقع ٢٫٣٪ سنويًا) ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو، وقرار بنك إنجلترا (المتوقع تثبيت الفائدة عند ٣٫٧٥٪)، ونتائج أبل وأمازون.

• الجمعة ٣١ يوليو: قرار بنك اليابان وتقريره الفصلي (المتوقع تثبيت الفائدة عند ١٪)، والقراءة الأولية للتضخم في منطقة اليورو، ومؤشرات مديري المشتريات الصينية.

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

انهارت هذا الأسبوع الهدنة الأمريكية-الإيرانية وأُعيد إغلاق مضيق هرمز، فارتفع النفط أكثر من ١٤٪. وغطت أخبار الحرب على بيانات التضخم الأمريكية التي تعد أضعف قراءة منذ ست سنوات.

نبدأ عدد هذا الأسبوع بعرض التصحيح الحالي في قطاع أشباه الموصلات، ثم ننتقل إلى تصاعد أسعار النفط بعد إغلاق المضيق، ثم إلى موقف البنوك المركزية بعد قراءة التضخم الأمريكي وشهادة رئيس الفيدرالي أمام الكونجرس، ونختم بقراءتنا المعتادة للذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

أسهم أشباه الموصلات تواصل الهبوط

أشرنا الأسبوع الماضي إلى أن تركُّز القيمة السوقية في عددٍ محدودٍ من الأسهم هو أهم متغيرٍ على المدى المتوسط، وأن احتمال تصحيحٍ بنسبة ٢٠٪ أعلى مما يُسعِّره مؤشر التذبذب VIX، وقد تحقق ذلك جزئيًا، إذ وقع التصحيح داخل قطاع أشباه الموصلات وحده ولم يمتد إلى بقية السوق.

هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات ١٠٪ خلال الأسبوع إلى ١١,٦٧٤ نقطة، أي أدنى بنسبة ٢٠٪ من إغلاقه القياسي المُسجَّل في ٢٢ يونيو عند ١٤,٦٣٥ نقطة، في أسوأ أسبوعٍ له منذ أبريل ٢٠٢٥. في المقابل تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة ١٫٦٪ إلى ٧,٤٥٨ نقطة، وهبط مؤشر Nasdaq 100 بنسبة ٤٫١٪ إلى ٢٨,٥٩٣ نقطة، ومؤشر Dow Jones بنسبة ٠٫٩٪ إلى ٥٢,١٤٦ نقطة، ومؤشر Russell 2000 بنسبة ٠٫٥٪ فقط إلى ٢,٩٦٢ نقطة، فيما ارتفع مؤشر التذبذب VIX بنسبة ٢٥٪ من ١٥ إلى ١٨٫٨ نقطة.

وتراجعت أسهم القطاع رغم نتائجها القوية. حيث هبط سهم TSMC ٧٪ يوم الجمعة رغم رفع الشركة توقعاتها للإيرادات، وتراجعت أسهم SK Hynix وASML رغم تأكيدهما قوة الطلب، وهبط سهم Nvidia ٣٫٤٪ وسهم AMD ٤٫٩٪، وأسهم كل من Marvell وARM وIntel. ونرى أن السبب هو كثافة مراكز الشراء القائمة، وكثيرٌ منها بالرافعة المالية، لا ضعف الأرباح. ولم تعد المضاعفات هي المشكلة، إذ تراجع مضاعف الربحية المتوقع (Forward P/E) للقطاع إلى نحو ١٩ مرة من ذروةٍ قرب ٣٦ مرة.

وانتقلت السيولة إلى قطاعاتٍ أخرى داخل السوق نفسها، فارتفع قطاع الطاقة ٤٫٧٪ والعقارات ٢٫٢٪ مقابل تراجع قطاع التكنولوجيا نحو ٥٪. وتباين الأداء دوليًا، إذ تفوَّقت الأسواق الأوروبية والبريطانية بفضل ثقلهما في قطاعي الطاقة والمال وغياب أسهم أشباه الموصلات، فارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة ١٪ إلى ١٠,٦٠٠ نقطة وبقي مؤشر Stoxx 600 مستقرًا عند ٦٤٢ نقطة. وكانت آسيا الأكثر تأثرًا لتعرُّضها المرتفع لسلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، فتراجع مؤشر Kospi الكوري ٨٫٨٪ إلى ٦,٨٢١ نقطة، وهبط مؤشر Nikkei الياباني ٦٫٤٪ إلى ٦٤,١٤١ نقطة ليدخل في منطقة التصحيح الفني، وتراجع مؤشر CSI 300 الصيني ٥٫٣٪ إلى ٤,٥٢٩ نقطة في أسوأ أسبوعٍ له منذ أواخر ٢٠٢٤.

وعلى صعيد الأرباح، سجَّل Goldman Sachs أفضل ربعٍ في تاريخه بإيراداتٍ صافية بلغت ٢٠٫٣ مليار دولار بارتفاع ٣٩٪ سنويًا، وارتفعت أرباح JPMorgan ٤١٪، وأفاد Bank of America بأن إنفاق المستهلك مازال أعلى بنسبة ٥٪ سنويًا، ما يدعم أرباح القطاع المصرفي.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على نظرةٍ إيجابية لأسواق المال خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، لكن التصحيح الذي حذَّرنا منه بدأ في القطاع الأكثر ارتباطًا بدورة الذكاء الاصطناعي ولم ينتهِ بعد. لا نطارد أسهم أشباه الموصلات عند هذه المستويات رغم تراجع مضاعفاتها، ومازالت محافظنا تحتفظ بسيولةٍ نقدية كافية لاقتناص فرص التصحيح.

النفط يواصل الارتفاع مع إغلاق مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز يوم ١٢ يوليو واستهدف سفينة الحاويات GFS Galaxy، ثم أصاب ثلاث ناقلاتٍ أخرى يوم ١٤ يوليو، وردَّت القوات الأمريكية بضرب بطاريات الصواريخ والدفاعات الجوية حول جزيرة قشم وميناء بندر عباس. وأغلق خام برنت عند ٨٨٫١ دولارًا للبرميل يوم الجمعة بارتفاع ١٤٫٧٪ خلال الأسبوع من ٧٦٫٨ دولارًا، وأغلق خام غرب تكساس عند ٨٢٫٥ دولارًا..

تراجع تدفق النفط عبر المضيق مرة أخرى إلى أقل من ٤ مليون برميلٍ يوميًا، بعد أن بدأ في التعافي تدريجيًا خلال فترة الهدنة. وتقع كامل الطاقة الإنتاجية الفائضة عالميًا، السعودية والإماراتية، خلف المضيق، أي أن زيادة إنتاج أوبك لا تُعالج انقطاعًا في هذا الممر تحديدًا، فيما يقف الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي عند نحو ٣٠٠ مليون برميل قرب أدنى مستوياته منذ عقود.

ولم تصاحب الارتفاع موجة مضاربة. حيث تُظهر بيانات المضاربين المؤسسيين (Commitments of Traders) أن كبار المضاربين أبقوا مراكزهم ثابتةً أو خفَّضوها خلال أسبوع الصعود، وهو ما يجعل الارتفاع أقل عرضةً لموجات التصفية القسرية.

💡 توقعات خبراء أموال: نرى أن صدمة الطاقة المستمرة تضخمية بطبيعتها، وتدفع الفيدرالي نحو التشديد لا التيسير، وهو ما يرفع العوائد الحقيقية. تبقى محافظنا دون الوزن المستهدف في السندات طويلة الأجل وتحتفظ بسيولةٍ كافية، ولا نطارد أسهم الطاقة عند هذه المستويات.

السياسة النقدية العالمية

تأثر مؤشر التضخم الأمريكي لشهر يونيو، الصادر يوم الثلاثاء ١٤ يوليو، بالتراجع المؤقت في أسعار النفط أثناء الهدنة. حيث تراجعت الأسعار بمعدل ٠٫٤٪ شهريًا في أكبر انخفاضٍ منذ أبريل ٢٠٢٠، وهبط المعدل السنوي من ٤٫٢٪ إلى ٣٫٥٪، واستقر المؤشر الأساسي دون تغيير عند ٢٫٦٪ سنويًا، ثم جاء مؤشر أسعار المنتجين أضعف من التوقعات في اليوم التالي. هبط مؤشر الطاقة ٥٫٧٪ خلال الشهر رغم بقائه أعلى بنسبة ١٥٫٧٪ سنويًا، وهو ما يصعب تكراره بعد ارتفاع النفط هذا الأسبوع.

وفي شهادته الأولى أمام الكونجرس يومي ١٤ و١٥ يوليو، رفض رئيس الفيدرالي كيفن وارش القراءة التيسيرية للبيانات وقال إن اللجنة لا تتسامح مع تضخمٍ مرتفعٍ باستمرار بعد بقائه ٦٣ شهرًا فوق المستهدف، ثم دعت لوري لوجان رئيسة الفيدرالي في دالاس بعد يومين من شهادة وارش إلى رفعٍ متواضع للفائدة لتكون أول عضوٍ مُصوِّت يعلن ذلك بشكل صريح.

وبذلك أصبح النقاش داخل الفيدرالي عن رفع الفائدة لا خفضها. ومع ذلك، تراجعت احتمالات الرفع في اجتماع ٢٨ و٢٩ يوليو إلى نحو ١٥٪، وأصبح سبتمبر أول موعدٍ واقعي لأي تحرُّك، وتُسعِّر الأسواق رفعًا واحدًا للفائدة قبل نهاية العام. وسمَّى معظم من تحدث من أعضاء اللجنة مؤخرًا الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي مصدرًا لضغطٍ زائد على الاقتصاد، وهو ربطٌ لم يكن حاضرًا في خطابهم قبل أشهر.

وعالميًا، يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ومن المتوقع أن يثبِّت فائدة الودائع عند ٢٫٢٥٪ بإجماع ٧٤ اقتصاديًا شملهم استطلاعٌ حديث، مع توقع أغلبهم رفعًا واحدًا إضافيًا هذا العام غالبًا في سبتمبر، بعد رفعه الفائدة ٢٥ نقطة أساس في ١١ يونيو لأول مرةٍ منذ سبتمبر ٢٠٢٣. ويبقى بنك إنجلترا عند ٤٪ حتى اجتماع ٣٠ يوليو، ويجتمع بنك اليابان يومي ٣٠ و٣١ يوليو مع بقاء الين قرب ١٦٢٫٤٠ للدولار عند أدنى مستوياته منذ أربعة عقود. وفي الصين، من المتوقع أن يثبِّت البنك المركزي فائدة الإقراض يوم الإثنين عند ٣٪ لأجل عام و٣٫٥٪ لخمسة أعوام للشهر الرابع عشر على التوالي، بعد نموٍّ للناتج المحلي في الربع الثاني بلغ ٤٫٣٪ سنويًا مقابل توقعاتٍ عند ٤٫٥٪، وهو الأضعف منذ الربع الأخير من ٢٠٢٢. ولا نتوقع أن يعلن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم عن حزمة تحفيزٍ مالية جديدة في اجتماعه في أواخر يوليو، ما يعقد مهمة البنك المركزي.

💡 توقعات خبراء أموال: نقرأ موقف الفيدرالي بوصفه تثبيتًا متشددًا لا دورة تشديدٍ هيكلية مستدامة، والأرجح أن وارش يظهر بصورة المتشدد ليشتري لنفسه هامشًا للتيسير لاحقًا، وألا تدوم النبرة المتشددة أكثر من ستةٍ إلى تسعة أشهر.

الذهب

أشرنا الأسبوع الماضي إلى أن الذهب لن يكسر نطاقه صعودًا بشكلٍ مستدام إلا مع تراجع العوائد الحقيقية، وقد تراجع السعر رغم اندلاع حربٍ مفتوحة عند مضيق هرمز لأن العوائد الحقيقية ارتفعت. أغلق الذهب قرب ٤,٠١٧ دولارًا للأونصة منخفضًا نحو ٣٪ خلال الأسبوع، في أسوأ أداءٍ أسبوعي له منذ ستة أسابيع، وعند مستوياتٍ لم يشهدها منذ نوفمبر ٢٠٢٥، وأدنى بنسبة ٢٨٪ من قمَّته القياسية عند ٥,٥٨٩ دولارًا المُسجَّلة في ٢٨ يناير.

وتنتهي صلاحية عقود الخيارات لشهر أغسطس يوم ٢٨ يوليو عند نقطة توازنٍ قدرها ٤,٢٥٠ دولارًا، أي نحو ٥٫٤٪ فوق السعر الحالي. لكن هذه النقطة تراجعت ١٠٠ دولار منذ ٢٥ يونيو، ويتداول الذهب دونها منذ ذلك الحين دون أن يغلق الفارق كما اعتدنا.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز الذهب أواخر مايو، وقد تجنَّبنا بذلك خسارة تتخطى ١٢٪. مازلنا نرى في النطاق الحالي فرصة دخولٍ استراتيجية للمستثمرين طويلي الأجل، لكننا نفضِّل الانتظار حتى تبدأ العوائد الحقيقية بالتراجع، ويبقى هدفنا الهيكلي عند ٦,٥٠٠ دولار خلال النصف الأول من ٢٠٢٧.

بتكوين

مازال شرطنا القائم منذ أسابيع لأي تحوُّلٍ صاعد، وهو استعادة المتوسط الحقيقي للسوق، دون تحقُّق، وإن ظهرت هذا الأسبوع أولى إشارات التأكيد وهي هدوء تصفية مراكز المستثمرين طويلي الأجل. يتداول بتكوين حاليًا عند ٦٤,٤٣٨ دولارًا بارتفاع ٠٫٩٪ خلال الأسبوع. ومازال دون كل متوسطات التكلفة، فهو أدنى بنسبة ٥٫٢٪ من متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) عند ٦٧,٩٤٩ دولارًا، وأدنى بنسبة ١٥٫٤٪ من المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٦,١٩١ دولارًا وهو الحد الفاصل بين مرحلتي الصعود والهبوط، وأدنى بنسبة ٢٤٫٢٪ من متوسط تكلفة مستثمري صناديق ETFs عند ٨٥,٠٤٨ دولارًا. وأسفل السعر الحالي يقع السعر الحقيقي (Realised Price) عند ٥٢,٨٤٤ دولارًا كأقرب دعمٍ متين.

ومازال المشتري غائبًا. سجَّلت صناديق ETFs أسبوعًا إيجابيًا ثانيًا بنحو ٦٨ مليون دولار، لكن متوسط تدفقاتها الأسبوعي مازال سلبيًا. ويتحرك بتكوين حاليًا في علاقة عكسية مع الدولار الأمريكي، إذ بلغ ارتباطه بالدولار خلال ٣٠ يومًا سالب ٠٫٧٥، أي أن تراجع الدولار هو المُحفِّز الأقرب لأي ارتداد إيجابي.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز بتكوين أواخر مايو قرب ٧٧,٠٠٠ دولار، ومازلنا على حذرنا رغم هدوء ضغط البيع. نرى أن الشرط الأول لأي تحوُّلٍ صاعد هو تجاوز متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل عند ٦٧,٩٤٩ دولارًا بشراءٍ فعلي في السوق الفوري، ثم استعادة المتوسط الحقيقي للسوق عند ٧٦,١٩١ دولارًا.

الخلاصة

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل:

• الإثنين ٢٠ يوليو: قرار الفائدة في الصين (متوقع تثبيتها عند ٣٪ لأجل عام و٣٫٥٪ لخمسة أعوام).

• الثلاثاء ٢١ يوليو: استطلاع البنك المركزي الأوروبي لأوضاع الإقراض المصرفي، وبيانات سوق العمل البريطانية.

• الأربعاء ٢٢ يوليو: مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرين عامًا بقيمة ١٣ مليار دولار، ونتائج Alphabet وTesla وهي أول قراءة حقيقية لخطط الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي.

• الخميس ٢٣ يوليو: قرار البنك المركزي الأوروبي (متوقع تثبيت فائدة الودائع عند ٢٫٢٥٪)، وطلبات إعانة البطالة الأمريكية، ونتائج Intel.

• الجمعة ٢٤ يوليو: القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات عالميًا.

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

تأثرت الأسواق هذا الأسبوع بقوتين متعاكستين، صدمة الطاقة التضخمية المتوقعة بعد انهيار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز، والتوقعات بأن تستوعب الأسواق صدمة الطاقة بفعل الإنفاق الرأسمالي من عمالقة الذكاء الاصطناعي. سجَّلت الأسهم الأمريكية مكاسب محدودة. وبعد أن بدَّد تقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي مخاوف رفع الفائدة، أعادت صدمة الطاقة هذه المخاوف إلى الواجهة، فارتفعت عوائد السندات وتراجع الذهب.

نخصص عدد هذا الأسبوع لقراءة حركة الأسواق، ثم ننتقل إلى صدمة الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز، ثم موقف البنوك المركزية وتحوُّل النقاش نحو رفع الفائدة، ونختم بقراءةٍ لحركة الذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

الأسواق تتحرك بحذر

الأسواق تتحرك بحذر

توقعنا الأسبوع الماضي بقاء مخاطر التصحيح مرتفعة على أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات مع بدء تفكك دورة الإنفاق الرأسمالي، وقد تحقق ذلك جزئيًا. فقد ضرب التصحيح سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي بوضوح (تراجع مؤشر Kospi الكوري ٧٫٦٪ في أسوأ أسبوعٍ له هذا العام، وهبط سهم Samsung رغم ارتفاع أرباحه)، لكن أسهم عمالقة التكنولوجيا الأمريكية صعدت بدلًا من أن تتراجع.

ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو ١٫٢٪ إلى ٧,٥٧٥ نقطة، على بُعد ٠٫٦٪ فقط من قمَّته القياسية المسجَّلة في ٢ يونيو عند ٧,٦٢١ نقطة، وصعد مؤشر Nasdaq 100 بنحو ١٫٧٪ إلى ٢٩,٨٢٥ نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر Dow Jones ٠٫٥٪ إلى ٥٢,٦٣٧ نقطة بعد إغلاقٍ قياسي عند ٥٣,٠٥٦ نقطة يوم الإثنين، منهيًا سلسلة من أربعة مكاسب أسبوعية متتالية، وهبط مؤشر الشركات الصغيرة Russell 2000 بنحو ٠٫٦٪، فيما بقي مؤشر التذبذب VIX منخفضًا عند ١٥٫٠٣ نقطة.

اقتصر الأداء الإيجابي على قطاعين فقط، الطاقة (بارتفاع ٣٫١٪) والتكنولوجيا (٣٫٠٪). قفز سهم Meta نحو ١٥٪ في أفضل أسبوعٍ له منذ مطلع ٢٠٢٤ بعد مذكرةٍ داخلية أشارت إلى أن تكلفة الحوسبة لدى الشركة تقترب ٢٢ مليار دولار لكل جيجاواط، أي نحو نصف تقديرات السوق (نتعامل مع الرقم بوصفه ادعاءً من الشركة لا واقعًا مؤكدًا لأنه لم يصدر في إفصاح رسمي). والأبرز أن شركة SK Hynix الكورية جمعت ٢٦٫٥ مليار دولار في أكبر طرحٍ عام لشركة أجنبية في تاريخ الولايات المتحدة، وأغلقت جلستها الأولى مرتفعةً نحو ١٣٪ عن سعر الطرح البالغ ١٤٩ دولارًا.

أما على الصعيد الدولي، فقد عانت كافة الأسواق. فإلى جانب هبوط Kospi الكوري بنسبة ٧٫٦٪، تراجع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي ١٫٨٪، وFTSE 100 البريطاني ١٫٧٪، وNikkei الياباني ١٫٧٪ (وإن بقي مرتفعًا نحو ٧٣٪ على أساسٍ سنوي)، ولم يرتفع سوى مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بنحو ٣٫٥٪.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على نظرةٍ إيجابية لأسواق المال خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، لكننا نرى أن النطاق الضيق الذي تتحرك فيه الأسواق وتركُّز القيمة السوقية في عدد محدود من الأسهم هو المتغير الأهم على المدى المتوسط، وأن احتمال تصحيحٍ بنسبة ١٥٪ إلى ٢٠٪ خلال الأشهر القليلة القادمة أعلى مما يوحي به مؤشر التذبذب VIX. ومازلت محافظنا تحتفظ بسيولةٍ نقدية كافية لاقتناص فرص التصحيح.

النفط يُعاود الارتفاع مع إغلاق مضيق هرمز

توقعنا منذ أسابيع أن الهدنة مع إيران هشَّة لعدد من الأسباب الهيكلية، وأن للنفط أرضيةً سعرية صلبة أعلى من مستويات ما قبل الحرب، وقد تحقق ذلك بوضوح هذا الأسبوع. فقد انهارت الهدنة بالكامل، وأعادت إيران إغلاق مضيق هرمز، وقفز خام النفط بعد أسابيع من مسارٍ انكماشي أعاده إلى مستويات ما قبل الحرب.

أعلنت واشنطن انتهاء الهدنة يوم ٨ يوليو وقصفت مواقع عسكرية إيرانية، وتعرَّض عدد من الناقلات قرب مضيق هرمز لهجمات إيرانية، منها ناقلة غاز مسال قطرية وسفينة سعودية. وفي يوم الأحد ١٢ يوليو أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق حتى إشعارٍ آخَر. كما أعادت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على النفط الإيراني، على أن يبدأ الحظر بعد ١٧ يوليو. ارتفع خام برنت نحو ٥٪ خلال الأسبوع إلى ٧٦ دولار، وصعد خام غرب تكساس نحو إلى ٧١٫٤١ دولار، وكانت الطاقة أفضل قطاعات مؤشر S&P 500 أداءً.

والأهم من مستوى السعر هو طبيعة الصدمة. لأنها صدمة في المعروض من النفط، فسيكون تأثير تضخمي لا انكماشي، ولذلك ارتفعت عوائد السندات، إذ صعد عائد العشر سنوات ٧ نقاط أساس إلى ٤٫٥٦٪ (أعلى مستوىً في شهرين)، وعائد الثلاثين عامًا ٨ نقاط إلى ٥٫٠٦٪.

وقد أبقى صندوق النقد الدولي في تحديثه يوم ٨ يوليو توقعاته للنمو العالمي في ٢٠٢٦ قرب ٣٪، لكنه رفع توقعاته للتضخم العالمي إلى ٤٫٧٪ بناءً على افتراض إعادة فتح المضيق من منتصف يوليو، وهو افتراضٌ أبطله انهيار الهدنة. أما وكالة الطاقة الدولية فتوقعت انكماش الطلب العالمي على النفط بنحو مليون برميلٍ يوميًا في ٢٠٢٦، في أول تراجعٍ سنوي منذ ٢٠٢٠.

💡 توقعات خبراء أموال: نرى أن صدمة الطاقة المستمرة تضخمية بطبيعتها، وتدفع الفيدرالي نحو التشديد لا التيسير، وهو ما يرفع العوائد الحقيقية. تبقى محافظنا دون الوزن المستهدف في السندات طويلة الأجل وتحتفظ بسيولةٍ كافية، ولا نطارد أسهم الطاقة عند هذه المستويات.

السياسة النقدية العالمية

كشف محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو، الصادر يوم ٨ يوليو، عن خلاف واضح داخل لجنة صنع القرار حول مسار الفائدة. ثبَّت الفيدرالي الفائدة عند ٣٫٥٠ إلى ٣٫٧٥٪ بإجماع الأصوات (رابع تثبيتٍ على التوالي وأول اجتماعٍ يترأسه كيڤن وارش)، لكن بعض الأعضاء رأوا مبررًا لرفع الفائدة. حيث يميل ٩ من أصل ١٨ عضوًا الآن إلى رفعٍ واحدٍ للفائدة على الأقل قبل نهاية العام. ولم يقدّم وارش أي توقعٍ شخصي للفائدة، ليكون أول رئيسٍ يمتنع عن ذلك منذ بدء نشر التوقعات في ٢٠١٢.

تحرَّكت تسعيرات الأسواق تبعًا لذلك. ارتفعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع يوليو إلى ٣٤٪، وأصبح رفع الفائدة في سبتمبر هو السيناريو الأرجح بنسبة ٧٠٪. والدليل الأهم هو معدل الفائدة على أذون الخزانة قصيرة الأجل، حيث يتداول أذن الثلاثة أشهر قرب ٣٫٨٥٪ فوق منتصف نطاق الفائدة عند ٣٫٦٢٥٪، أي أن السوق يسعَّر رفع الفائدة بالفعل.

عالميًا، اتجهت البنوك المركزية إلى التشديد. فقد أكَّد محضر البنك المركزي الأوروبي، الصادر يوم ٩ يوليو، تحوُّلًا متشددًا بعد رفعه الفائدة ٢٥ نقطة أساس في ١١ يونيو، وتسعِّر الأسواق رفعًا ثانيًا في سبتمبر. ومن المتوقع أن يرفع بنك كوريا الجنوبية الفائدة إلى ٣٪ يوم الخميس المقبل، وأن يثبِّت بنك كندا الفائدة عند ٢٫٢٥٪. أما في اليابان، فقد تراجعت عوائد السندات الحكومية يوم الجمعة مع دفع وزارة المالية صناديق التقاعد المحلية إلى شرائها، رغم نبرة بنك اليابان المتشددة الداعمة للين. بذلك تكون دورة التيسير قد انتهت عمليًا لدى كبار البنوك المركزية، فيما تشير مراجعة الفيدرالي الداخلية لسياساته إلى فائدةٍ أعلى هيكليًا على المدى الأبعد.

💡 توقعات خبراء أموال: نقرأ موقف الفيدرالي بوصفه تثبيتًا متشددًا لا دورة تشديدٍ هيكلية مستدامة، والأرجح أن وارش يظهر بصورة المتشدد ليشتري لنفسه هامشًا للتيسير لاحقًا، وألا تدوم النبرة المتشددة أكثر من ستةٍ إلى تسعة أشهر. يبقى مؤشر التضخم يوم ١٤ يوليو، لا شهادة وارش أمام الكونجرس خلال الأسبوع المقبل، هو ما سيحسم توجه الفيدرالي في يوليو. تبقى محافظنا دون الوزن المستهدف في السندات طويلة الأجل تستقر معدلات الفائدة.

الذهب

أشرنا الأسبوع الماضي إلى أن الذهب لن يكسر نطاقه صعودًا بشكلٍ مستدام إلا مع تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، وأننا نفضِّل الانتظار رغم أن النطاق الحالي يمثل فرصة دخولٍ استراتيجية. أغلق الذهب قرب ٤,١٢٠ دولارًا، منخفضًا نحو ١٫٥٪ خلال الأسبوع، متأثرًا بشكل رئيسي بارتفاع عوائد السندات.

يتحرك السعر داخل نطاقٍ ضيق بين ٤,٠٦٥ و٤,٢٣٥ دولارًا، مع بقاء نقطة التوازن لعقود خيارات أغسطس عند ٤,٢٩٠ دولارًا فوق السعر الحالي، ما يمنحه انحيازًا صعوديًا طفيفًا حتى انتهاء صلاحية العقود يوم ٢٨ يوليو. وتُظهر بيانات الاستثمارات المؤسسية (Commitments of Traders Date) أن مراكز شراء المستثمرين طويلي الأجل ارتفعت إلى حوالي ٣٠٪ من إجمالي العقود المفتوحة، وهو مستوى تزامن تاريخيًا مع القيعان متوسطة الأجل، بينما بقيت مراكز البيع المضاربية دون ١٠٪ من العقود.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز الذهب أواخر مايو، ونرى في النطاق الحالي فرصة دخولٍ استراتيجية للمستثمرين طويلي الأجل، لكننا نفضِّل الانتظار حتى يبدأ تراجع العوائد الحقيقية. تبقى أهدافنا الهيكلية عند ٦,٥٠٠ إلى ٧,٠٠٠ دولار خلال النصف الأول من ٢٠٢٧، ولن يكسر الذهب نطاقه صعودًا بشكلٍ مستدام إلا مع تراجع العوائد.

بتكوين

توقعنا الأسبوع الماضي بقاء بتكوين محصورًا دون متوسطات التكلفة المختلفة مع استمرار تدفقات صناديق ETFs السلبية، وبقاء مستوى ٦٠,٠٠٠ دولار الخطر الأبرز. حقق السعر تعافيًا محدودًا لكنه بقي دون كل متوسطات التكلفة، وواصلت الصناديق تدفقاتها السلبية.

يتداول بتكوين قرب ٦٤,٠٠٠ دولار بارتفاع ١٫٦٪ خلال الأسبوع. ومنذ بدء موجة الإقبال على المخاطرة في ٩ أبريل، تراجع بتكوين ١٠٪ مقابل ارتفاع أسهم أشباه الموصلات ٤٤٪، أي أن العملات الرقمية لم تشارك في صعود الأسواق. ومازال السعر دون المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٦,٦٠٠ دولار، وهو متوسط تكلفة المستثمرين النشطين والحد الفاصل بين مرحلتي الصعود والهبوط، ودون متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) عند ٧٢,٢٠٠ دولار.

الأهم أن مصدر ضغط البيع بات واضحًا، وهو تصفية المستثمرين طويلي الأجل لخسائرهم. فقد ارتفعت نسبة الخسائر المحققة من شريحة المستثمرين طويلي الأجل من ١٥٪ في مطلع فبراير إلى ٤٣٪ الآن، بمتوسط يقترب من ٢٨٠ مليون دولار يوميًا، وهو الأعلى منذ ديسمبر ٢٠٢٢. ولم يعُد الطلب المؤسسي بعد ليعوض تلك الخسائر، إذ مازالت صناديق ETFs الأمريكية تسجِّل تدفقاتٍ سلبية بنحو ٨٩ مليون دولار يوميًا، وتراجعت أحجام تداولها نحو ٨٠٪ عن ذروتها في أكتوبر ٢٠٢٥. في المقابل تبدو سوق المشتقات هادئة نسبيًا، إذ انخفضت العقود المفتوحة مع صعود السعر (أي أن الرافعة المالية تراجعت)، ما يعني أنه مخاطر حدوث تصفية مفاجئة لمراكز المضاربة تبقى محدودة على المدى القصير.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز بتكوين أواخر مايو قرب ٧٧,٠٠٠ دولار، ومازلنا على حذرنا. نرى أن استعادة المتوسط الحقيقي للسوق قرب ٧٦,٦٠٠ دولار هو الشرط الأول لأي تحوُّلٍ صاعد، وأن استقرار تدفقات صناديق ETFs وهدوء تصفية مراكز المستثمرين طويلي الأجل هما إشارتا التأكيد.

الخلاصة

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل:

• الإثنين ١٣ يوليو: كلمات لعددٍ من أعضاء الفيدرالي، وبيانات الموازنة الفيدرالية الأمريكية.

• الثلاثاء ١٤ يوليو: مؤشر التضخم الأمريكي لشهر يونيو (الحدث الأهم في الأسبوع)، وأول شهادةٍ لكيڤن وارش أمام الكونجرس، وبدء نتائج الربع الثاني مع خمسة بنوكٍ كبرى (JPMorgan وGoldman Sachs وBank of America وWells Fargo وCitigroup)، وبيانات التجارة الصينية.

• الأربعاء ١٥ يوليو: مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، وشهادة وارش أمام مجلس الشيوخ، وبيانات الناتج المحلي الصيني للربع الثاني، ونتائج أرباح ASML وTSMC.

• الخميس ١٦ يوليو: بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.

• الجمعة ١٧ يوليو: القراءة النهائية للتضخم في أوروبا، ومسح ثقة المستهلك الأمريكي، وبدء سريان الحظر الأمريكي على النفط الإيراني.

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

طغى على الأسبوع القصير، الذي أُغلقت فيه الأسواق الأمريكية يوم الجمعة بمناسبة عيد الاستقلال، تقرير وظائف أمريكي جاء أضعف بكثير من التوقعات فأعاد تشكيل توقعات الفيدرالي وبدَّد مخاوف رفعٍ وشيك للفائدة. استفادت الأسواق الواسعة من ذلك وسجَّلت قممًا قياسية عبر دوران السيولة نحو أسهم القيمة، بينما واصلت أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات تراجعها الذي حذَّرنا منه الأسبوع الماضي.

نخصص عدد هذا الأسبوع لقراءة حركة السيولة المالية داخل الأسواق وتراجع قطاع الذكاء الاصطناعي، ثم ننتقل إلى تقرير الوظائف وموقف البنوك المركزية، ثم تغطية لهبوط النفط، ونختم بقراءةٍ لحركة الذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

الأسواق تسجل قممًا قياسية رغم تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي

توقعنا الأسبوع الماضي بقاء مخاطر التصحيح مرتفعة على أسهم الذكاء الاصطناعي مع بدء تفكك دورة الإنفاق الرأسمالي، وقد تحقق ذلك جزئيًا، حيث تراجعت أسهم أشباه الموصلات فعلًا، لكن الأسواق بشكل عام استوعبت الصدمة عبر دوران السيولة نحو أسهم القيمة والقطاعات الدفاعية وسجّلت قممًا قياسية بدلًا من التصحيح الشامل.

في أسبوعٍ قصيرٍ أُغلقت فيه الأسواق الأمريكية يوم الجمعة ٣ يوليو بمناسبة عيد الاستقلال، ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة نحو ٢٪. بلغ مؤشر Dow Jones مستوىً قياسيًا جديدًا عند ٥٢,٩٠٠ نقطة (رابع مكسبٍ أسبوعي على التوالي ونحو ١٠٪ منذ بداية العام) بقيادة أسهم دفاعية وأسهم قيمة مثل Apple وMcDonald’s وDisney، وأنهى مؤشر S&P 500 الأسبوع قرب مستواه القياسي عند ٧,٤٨٣ نقطة بارتفاع ١٫٨٪. في المقابل، لم يرتفع مؤشر Nasdaq 100 سوى ٠٫٧٪ إلى ٢٩,٣٢٩ نقطة متأخرًا عن البقية تحت ضغط أسهم التكنولوجيا التي تشكل غالبية القيمة السوقية للمؤشر، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة Russell 2000 بنحو ٠٫٥٪، ما يؤكد أن الحركة الإيجابية للأسواق كانت انتقائية قائمة على دوران السيولة لا صعودًا واسعًا. وبقي مؤشر التذبذب VIX منخفضًا نحو ١٦٫١٥ نقطة.

وكان قطاع أشباه الموصلات الأكثر تأثرًا، إذ تعرّض لموجة بيعٍ استمرت جلستين. هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات نحو ٦٫٧٪ في جلسةٍ واحدة، وتراجع سهم Micron نحو ٥٫٥٪ وNvidia ١٫٤٪، وهبطت أسهم أخرى حتى ١٠٪ بفعل مخاوف من أن الإنفاق الرأسمالي لكبرى شركات الحوسبة السحابية يتجه نحو فائضٍ في المعروض. وكانت آسيا الأكثر تأثرًا، حيث تراجع مؤشر Kospi الكوري، الذي تضاعف تقريبًا منذ بداية العام بوصفه في مقدمة موجة الصعود الحاد في شرائح الذاكرة والذكاء الاصطناعي، بنحو ٦٫٥٪ خلال الأسبوع رغم ارتداده ٥٫٨٪ يوم الجمعة. وفي أوروبا سجَّل مؤشر Stoxx 600 مستوىً قياسيًا عند ٦٥٢ نقطة بارتفاع ١٫٩٪، وبلغ مؤشر FTSE 100 البريطاني أعلى إغلاقٍ منذ مارس، فيما ارتفع مؤشر Nikkei الياباني ١٫٥٪ إلى ٦٩,٧٤٤ نقطة (نحو ٧٥٪ على أساسٍ سنوي)، وصعد مؤشر CSI 300 الصيني ٠٫٦٪.

والأهم أن تحوُّل السردية يبدو هيكليًا لا مجرد تصفيةٍ لمراكز المضاربة. فقد ظهرت تقارير عن تحوُّل Meta من مشترٍ لقدرات الحوسبة السحابية من موردين إلى بائعٍ لفائضها، وتحذيرات من تراجع عوائد الإنفاق الرأسمالي، وكلها تشير إلى تحوُّل طبقة نماذج الذكاء الاصطناعي إلى سلعةٍ نمطية ونضوج دورة الإنفاق تدريجيًا. نتعامل مع هذا التراجع بوصفه المتغير الأهم للأسواق على المدى المتوسط.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على نظرةٍ إيجابية لأسواق المال خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، لكننا نرى في تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات المتغير الأهم على المدى المتوسط. تفضِّل أغلب محافظنا الأسواق الدولية على الأمريكية، ومازلنا نحتفظ بسيولةٍ نقدية كافية لاقتناص فرص التصحيح.

السياسة النقدية العالمية

أشرنا الأسبوع الماضي إلى أن المُحرِّك الحاسم للأسواق أصبح البيانات لا تصريحات الفيدرالي، وأن موقف كيڤن وارش يميل إلى تشديدٍ مؤقت للسياسة النقدية لا دورة تشديدٍ مستدامة. خلال الأسبوع، حرَّك تقرير الوظائف الضعيف الأسواق أكثر بكثير من نبرة وارش المتشددة في منتدى Sintra.

جاء تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يونيو، الصادر الخميس ٢ يوليو، أضعف من التوقعات. حيث أضاف الاقتصاد ٥٧,٠٠٠ وظيفة فقط مقابل توقعاتٍ قرب ١١٥,٠٠٠، مع مراجعة بيانات أبريل ومايو بالخفض بمقدار ٧٤,٠٠٠ وظيفة. واستقر معدل البطالة عند ٤٫٢٪، لكن هذا الاستقرار يعتبر شكليًا لأنه نتج عن هبوط معدل المشاركة في القوى العاملة إلى ٦١٫٥٪، أدنى مستوىً منذ ٢٠٢١، لا عن ارتفاع حقيقي في معدلات التوظيف.

استقبلت الأسواق البيانات بوصفها سببًا لتأجيل رفع الفائدة لا لتسعير خفضها. تراجعت احتمالات رفع الفائدة في يوليو من نحو ٢٧٪ إلى ما دون ٢٠٪، وانتقل التوقيت المتوقع لرفع الفائدة من أكتوبر إلى ديسمبر، وهبط عائد سندات العامين إلى نحو ٤٫١٨٪، فيما استقر عائد العشر سنوات قرب ٤٫٤٩٪. ويبقى المشهد داخل الفيدرالي منقسمًا، حيث يميل نحو نصف الأعضاء إلى رفعٍ واحدٍ للفائدة على الأقل هذا العام، بينما يميل النصف الآخَر إلى إبقاء الفائدة في مستوياتها الحالية. وكان وارش قد وصف التضخم في منتدى Sintra يوم ١ يوليو بأنه “مرتفعٌ للغاية”، ومع إلغائه التوجيه المستقبلي (Forward Guidance)، أصبحت الأسواق تفسِّر كل قراءة جديدة للبيانات دون إرشادٍ رسمي. ينعقد الاجتماع المقبل للفيدرالي يومي ٢٨-٢٩ يوليو، وتبقى بيانات التضخم التي تصدر يوم ١٤ يوليو هي المُحرِّك الحاسم للأسواق قبل الاجتماع.

على الصعيد العالمي، نتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة في سبتمبر، رغم اتساع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى نحو ٧٥ إلى ٨٠ نقطة أساس، الفارق الأوسع منذ أكتوبر ٢٠٢٥. أما في اليابان، يدفع التوسع المالي لحكومة تاكايتشي عوائد السندات الحكومية هيكليًا إلى الأعلى (قفز عائد العشر سنوات ٨ نقاط أساس يوم الجمعة بعد مزادٍ ضعيف وبيعٍ أجنبيٍ هو الأعلى منذ سنوات)، ويُبقي الين قرب مستوياتٍ متدنية عند نحو ١٦٢٫٥ للدولار، مع بقاء الفائدة عند ١٪ دون المستوى المحايد المُقدَّر قرب ١٫٥٪. وفي الصين، نتوقع أن يرفع البنك المركزي مشترياته من الذهب إلى ٤٠٠ ألف أونصة بعد هبوطه نحو ١٠٪ في يونيو، وأن تُظهر بيانات الخميس تباطؤ التضخم إلى نحو ١٫١٪ وارتفاع مؤشر أسعار المنتجين إلى نحو ٤٫١٪.

💡 توقعات خبراء أموال: نقرأ موقف الفيدرالي بوصفه تثبيتًا متشددًا لا دورة تشديدٍ هيكلية مستدامة، ونرى أن مؤشر التضخم يوم ١٤ يوليو، لا تصريحات وارش، هو ما سيحسم اجتماع ٢٨-٢٩ يوليو. الأرجح أن وارش يظهر حاليًا بصورة المتشدد ليشتري لنفسه هامشًا للتيسير لاحقًا، وألا تدوم النبرة المتشددة أكثر من ستةٍ إلى تسعة أشهر. تبقى محافظنا دون الوزن المستهدف في السندات طويلة الأجل، ونحتفظ بسيولةٍ كافية للاستفادة من فرص التصحيح المحتملة حتى نهاية يوليو.

النفط يعود إلى مستويات ما قبل الحرب

منذ التهدئة مع إيران توقعنا مسارًا انكماشيًا للنفط على المدى القريب مع أرضيةٍ سعرية أعلى من مستويات ما قبل الحرب؛ تحقق الشق الانكماشي بوضوح، لكن الأرضية السعرية لم تصمد إذ عاد سعر الخام إلى مستويات ما قبل الحرب.

أنهى النفط أسوأ ربعٍ سنوي له منذ عام ٢٠٢٠. حيث أغلق خام برنت عند ٧٢٫١٠ دولار للبرميل يوم ٣ يوليو منخفضًا نحو ٢٪ خلال الأسبوع، وأغلق خام غرب تكساس عند ٦٨٫٧٦ دولار مستقرًا تقريبًا، لكن كليهما تراجع بنحو ٢٤ إلى ٢٦٪ خلال الشهر، وهبط برنت قرابة ٣٨ إلى ٤٠٪ خلال الربع الثاني من ٢٠٢٦. جاء الهبوط مع انهيار علاوة مخاطر الحرب، حيث مدَّدت محادثات الدوحة مطلع يوليو الهدنة، وأُعيد فتح مضيق هرمز، وتعافت الصادرات السعودية إلى نحو ٩٠٪ من مستوياتها قبل الحرب. يضاف إلى ذلك الإنتاج الأمريكي القياسي، وتراجع الطلب الصيني، ورفع تحالف أوبك+ حصص الإنتاج (نحو ١٨٨,٠٠٠ برميل يوميًا في يوليو، رابع زيادةٍ شهرية على التوالي). يعتبر تراجع أسعار النفط هو أهم قوةٍ خافضةٍ للتضخم في المشهد الحالي، وهو ما يعيد صياغة نقاش الفيدرالي بعيدًا عن رفع الفائدة الذي سعَّرته الأسواق خلال الحرب.

الذهب يتعافى تدريجيًا

أشرنا الأسبوع الماضي إلى أن الذهب قريبٌ من قاع دورته الحالية وأنه لن يتعافى إلا بعد تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، وقد سجَّل السعر أول مكسبٍ أسبوعي منذ خمسة أسابيع مع تراجع عوائد العامين عقب تقرير الوظائف.

ارتفع الذهب نحو ٢٪ خلال الأسبوع مستعيدًا مستوى ٤,١٠٠ دولار إلى نحو ٤,١٧٥ دولارًا، بعد أربع خساراتٍ أسبوعية متتالية وهبوطٍ قارب ١٠٪ في يونيو. جاء المُحرِّك المباشر من تقرير الوظائف الضعيف الذي أعاد إحياء سيناريو تراجع العوائد الحقيقية وكبح صعود الدولار. ويتحرك السعر حاليًا داخل نطاق ضيق بين ٤,٠٦٥ و٤,٢٣٥ دولارًا، مع بقاء نقطة التوازن لعقود خيارات أغسطس قرب ٤,٣٠٠ دولار فوق السعر الحالي، ما يمنح السعر انحيازًا صعوديًا طفيفًا خلال شهر يوليو. أما المؤشر الأهم على المدى المتوسط فهو الفارق بين عائد سندات العامين وأذون الثلاثة أشهر، الذي تحوَّل إلى موجبٍ في منتصف مارس (تزامنًا مع بدء هبوط الذهب) ثم بلغ ذروته منتصف مايو وبدأ يتراجع منذ ذلك الحين، ما يعني أن سعر الذهب يقترب من العودة إلى اتجاهه الصاعد مع تراجع العوائد قصيرة الأجل.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز الذهب أواخر مايو، ونرى في النطاق الحالي فرصة دخولٍ استراتيجية للمستثمرين طويلي الأجل، لكننا نفضل الانتظار مؤقتًا لأن المؤشرات قصيرة الأجل تشير إلى تشبُّعٍ شرائي قد يؤدي إلى تذبذب السعر على المدى القصير. تبقى أهدافنا الهيكلية عند ٦,٥٠٠ إلى ٧,٠٠٠ دولار خلال النصف الأول من ٢٠٢٧، ولن يكسر الذهب نطاقه صعودًا بشكلٍ مستدام إلا مع استمرار تراجع العوائد.

بتكوين

توقعنا الأسبوع الماضي بقاء بتكوين محصورًا دون متوسطات التكلفة المختلفة مع استمرار تدفقات صناديق ETFs السلبية، وقد صمد السعر فوق مستوى السعر الحقيقي قرب ٥٣,٠٠٠ دولار دون أن يكسره، وواصلت الصناديق تدفقاتها السلبية.

يتداول بتكوين عند نحو ٦٢,٦٠٠ دولارًا، منخفضًا نحو ٥٠٪ عن قمّته التاريخية قرب ١٢٦,٠٠٠ دولار المُسجَّلة في أكتوبر ٢٠٢٥، بعد تعافٍ بنحو ٥٪ خلال الأسبوع. ويستقر السعر تقريبًا على المتوسط المتحرك لـ٢٠٠ أسبوع عند ٦٢,٥٥٩ دولارًا، وهو المستوى الذي شكّل تاريخيًا الدعم الرئيسي لدورات بتكوين، وإن اختُرق لفترةٍ وجيزةٍ في ٢٠٢٢.

مازالت معظم متوسطات التكلفة فوق السعر الحالي، وهي سمة الأسواق الهابطة. يقع متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) عند ٦٨,٨٦١ دولارًا، والمتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean)، وهو الحد الفاصل بين مرحلتي الصعود والهبوط، عند ٧٦,٥٢٩ دولارًا، ومتوسط تكلفة مستثمري صناديق ETFs عند ٨٤,٩٦٨ دولارًا. وأسفل السعر الحالي يقع السعر الحقيقي (Realised Price) عند ٥٣,٠٦٢ دولارًا كأقرب دعمٍ متين، ثم متوسط تكلفة المستثمرين طويلي الأجل عند ٤٩,٨٩٣ دولارًا.

على صعيد التدفقات المؤسسية، سجَّلت صناديق ETFs تدفقاتٍ سلبية بنحو ٥٦٣ مليون دولار خلال الأسبوع، ليصل مجموع رؤوس الأموال التي تخارجت من صناديق بتكوين في يونيو إلى نحو ٤٫٥ مليار دولار. نودَّ أن نشير إلى أن بتكوين أصبح يتحرك في علاقةٍ عكسية مع الدولار وعوائد السندات وعلاقةٍ طردية مع الذهب، أي أنه يُتداول كأصلٍ حساسٍ للسيولة والدولار لا كأصل مضاربة، ما يعني أنه من المتوقع أن يتعافى بتكوين مع بدء موجة الهبوط المتوقعة في عوائد السندات، بعد أن يتخطى الفيدرالي موجة التشديد الحالية.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز بتكوين أواخر مايو قرب ٧٧,٠٠٠ دولار، ومازلنا على حذرنا. نرى أن استعادة المتوسط الحقيقي للسوق قرب ٧٦,٥٠٠ دولار هو الشرط الأول لأي تحوُّلٍ صاعد، وأن استقرار تدفقات صناديق ETFs بعد الخروج الأخير هو إشارة التأكيد الأهم، فيما يبقى كسر مستوى ٦٠,٠٠٠ دولار الخطر الأبرز.

الخلاصة

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل:

• الإثنين ٦ يوليو: مؤشر ISM الخدمي الأمريكي (القراءة السابقة ٥٤٫٥) ومبيعات التجزئة في أوروبا، وكلمةٌ لعضو الفيدرالي والر، وعودة الأسواق الأمريكية بعد العطلة.

• الأربعاء ٨ يوليو: محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يونيو.

• الخميس ٩ يوليو: طلبات إعانة البطالة الأمريكية، ومؤشرا التضخم وأسعار المنتجين في الصين.

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

حذَّرنا الأسبوع الماضي من أن ظهور الاحتياطي الفيدرالي بصورة متشددة قد يرفع عوائد السندات ويتسبب في موجة تصحيح قصيرة الأجل عبر الأسواق، وهذا الأسبوع تجلَّت تبعات ذلك السيناريو بوضوح. تراجعت أسهم الذكاء الاصطناعي التي قادت الأسواق منذ قاع أبريل، وتحوَّل الذكاء الاصطناعي نفسه من قاطرةٍ للصعود إلى مصدرٍ مباشر للتضخم بعد موجة رفعٍ للأسعار بقيادة أبل ومايكروسوفت، فيما أكَّدت بيانات الإنفاق الأمريكية أن التضخم مازال حاضرًا في صدارة المشهد.

نُحصص عدد هذا الأسبوع لتحليل تأثُر الأسواق بحركة أسهم الذكاء الاصطناعي، ثم ننتقل إلى الحديث عن تحركات الاحتياطي الفيدرالي وأزمة التضخم، ونختم بقراءةٍ للذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

خروج رؤوس الأموال من قطاع التكنولوجيا يهز الأسواق

كسر هذا الأسبوع موجة الصعود التي قادها الذكاء الاصطناعي منذ قاع أبريل الماضي. هبط مؤشر Nasdaq100 بنحو ٤٫٢٥٪ إلى ٢٩,١١٨ نقطة في خامس جلسة هبوط على التوالي، وتراجع مؤشر S&P 500 بنحو ١٫٩٥٪ إلى ٧,٣٥٤ نقطة. في المقابل، ارتفع مؤشر Dow Jones بنحو ٠٫٦٪ إلى ٥١,٨٨١ نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة Russell 2000 بنحو ١٫٢٢٪ إلى ٣,٠٠٠ نقاط، ما يشير إلى انتقال للسيولة من الشركات فائقة القيمة التي تُحرك مؤشري S&P500 وNasdaq100 نحو الأسهم الصناعية وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويؤكد بقاء مؤشر التذبذب VIX قرب ١٨٫٤ نقطة فقط أن ما يجري هو إعادة تسعيرٍ منظَّمة للأسهم الأعلى قيمة، لا نفورًا عامًا من المخاطرة.

كانت أسهم قطاع أشباه الموصلات وشرائح الذاكرة هي الأكثر تأثرًا. حيث ضربت موجة بيعٍ بقيادة كوريا الجنوبية القطاع مطلع الأسبوع على وقع المخاوف من أن القفزة في تكاليف رقائق الذاكرة DRAM ستضغط هوامش مُصنِّعي الأجهزة بشكل يؤدي إلى تباطؤ في الأسواق. وحين أعلنت Micron نتائج فاقت التوقعات بعد إغلاق ٢٤ يونيو، قفز السهم نحو ١٥٫٧٪ وعكس الهبوط مؤقتًا، قبل أن تتبدَّد المكاسب بالكامل وتنعكس أسهم القطاع بحدةٍ يوم ٢٦ يونيو، في دليلٍ على مدى المبالغة في تسعير دورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي.

والأهم أن صدمة الذكاء الاصطناعي بدأت تصل للمستهلكين. رفعت Apple أسعار أجهزة Mac وiPad بأكثر من ٢٠٪ (انتقل سعر MacBook Air الأساسي من ١,٠٩٩ إلى ١,٢٩٩ دولارًا)، وأعلنت Microsoft رفع أسعار أجهزة Xbox بمقدار ١٠٠ إلى ١٥٠ دولارًا اعتبارًا من أول أغسطس، وعزت الشركتان ذلك صراحةً إلى تكاليف شرائح الذاكرة المدفوعة بطلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. هبط سهم Apple نحو ٦٪ وMicrosoft نحو ٣٫٥٪. وأضافت تقاريرٌ عن تأجيلٍ محتملٍ لطرح OpenAI العام إلى التوتر الذي يعم القطاع، خاصةً بعد تراجع سهم SpaceX إلى نحو ١٥٣ دولارًا من ذروةٍ قاربت ٢٠٢ دولارًا عقب طرحها القياسي. في الخلفية، تحوَّل الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، المُقدَّر بنحو ٨٠٠ مليار دولار في ٢٠٢٦ (نحو ٢٫٤٪ من الناتج المحلي الأمريكي) وصولًا إلى نحو ١٫٢ تريليون دولار في ٢٠٢٧، إلى قوةٍ تستنزف رؤوس الأموال من باقي الأصول لصالح ميزانيات عمالقة التكنولوجيا، وهو ما بدأ يتفكك تدريجيًا خلال الأسبوع.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على نظرة إيجابية لأسواق المال بشكل عام، وأسهم التكنولوجيا تحديدًا، خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. لكننا مع ذلك نرى أن مخاطر التصحيح على المدى القريب (خلال شهر يوليو تحديدًا) مرتفعة نسبيًا، ولذلك مازالت محافظنا تحتفظ بسيولةٍ نقدية كافية لاقتناص فرص التصحيح.

التضخم والاحتياطي الفيدرالي

جاء تقرير الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي (PCE) لشهر مايو، الصادر يوم ٢٦ يونيو، ليؤكد أن معركة التضخم مازالت مستمرة. ارتفع الدخل والإنفاق الشخصي بنسبة ٠٫٧٪ لكلٍّ منهما، أي أن جانب الطلب لا يزال متماسكًا لا متراجعًا، حتى في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. أما قراءات الأسعار فقط ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث بلغ المؤشر العام ٤٫١٪ على أساسٍ سنوي، والأساسي (Core PCE) ٣٫٤٪، وتضخم الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان (super-core) ٣٫٩٪، بينما استقر المقياس المتوسط (trimmed-mean) قرب ٢٫٤٪، وهو المقياس الأساسي الذي إذا اقترب من مستوى ٣٪ يتحول النقاش داخل الفيدرالي من الميل إلى خفض أو تثبيت الفائدة نحو الميل إلى رفعها.

نرى في أموال أن مستوى التوازن للتضخم الأساسي قد استقر بالفعل نطاق ٢٫٥٪ إلى ٣٫٥٪، وهو السبب الهيكلي وراء تعثُّر هبوط التضخم العام. ويزيد المشهد تعقيدًا أن توقعات التضخم لدى الأفراد مازالت مرتفعة، إذ تُظهر استطلاعات رأي واسعة لثقة المستهلك بقاء توقعات التضخم للاثني عشر شهرًا القادمة عالقةً قرب ٤٫٦٪.

على صعيد القرار، ثبَّت الفيدرالي الفائدة في اجتماعه الأخير عند ٣٫٥٠ إلى ٣٫٧٥٪ بإجماع الأصوات، لكن رسالة كيڤن وارش مالت إلى التشديد. قفز متوسط توقعات الفائدة لعام ٢٠٢٦ إلى نحو ٣٫٨٪ من ٣٫٤٪ في مارس، ليُلغي مسار الخفض الذي كان مُسعَّرًا قبل الاجتماع. وأعادت الأسواق التسعير تبعًا لذلك، حيث ارتفع احتمال رفع الفائدة بحلول ديسمبر إلى ٨٠٪، وسبتمبر إلى ٦٣٪، ليصبح الفيدرالي هو البنك المتشدد الوحيد بين كبار البنوك المركزية مقابل احتمالاتٍ رفع للفائدة لا تتجاوز ٧٪ للمركزي الأوروبي و٩٪ لبنك إنجلترا و١٪ لبنك اليابان. يبقى منتدى Sintra (من ٢٩ يونيو إلى ١ يوليو) حدث الأسبوع المقبل، إذ يُطلُّ وارش لأول مرةٍ على منصةٍ دولية كبرى إلى جانب نظرائه الأوروبيين.

💡 توقعات خبراء أموال: نقرأ موقف الفيدرالي بوصفه “تثبيتًا متشدِّدًا” يرفع مخاطر التصحيح على المدى القصير، لا دورة تشديدٍ هيكليةً مستدامة. الأرجح أن وارش يظهر اليوم بصورة المتشدد ليشتري لنفسه هامشًا للتيسير لاحقًا، وألا تدوم النبرة المتشددة أكثر من ستةٍ إلى تسعة أشهر. المُحرِّك الحاسم الآن هو البيانات لا التصريحات، وأهمها مؤشر التضخم يوم ١٤ يوليو. نحافظ على سيولةٍ كافية للاستفادة من فرص التصحيح المحتملة حتى نهاية يوليو.

الذهب يُعمِّق خسائره

كسر الذهب مستوى ٤,٠٠٠ دولار خلال جلسة ٢٤ يونيو قبل أن يتعافى إلى نحو ٤,٠٨٩ دولارًا، مُسجِّلًا رابع تراجعٍ أسبوعي على التوالي بنحو ٤٪. نرى أن حركة السعر السلبية خلال الأسبوع جاءت نتيجة موجة تصفية لمراكز الشراء العملاقة التي توقعت ارتفاع السعر بعد انتهاء صلاحية عقود خيارات يوم ٢٥ يونيو. نقطة التوازن الحالية لعقود خيارات شهر أغسطس تقع عند ٤,٣٣٠ دولارًا، ما يمنح السعر انحيازًا صعوديًّا، كما بلغت نسبة عقود البيع إلى الشراء ذروتها وبدأت بالتراجع، وهي إشارة تتزامن عادةً مع قيعان الدورات القصيرة والمتوسطة.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز الذهب أواخر مايو لتجنُّب التصحيح، ونرى في النطاق الحالي فرصة دخولٍ استراتيجية للمستثمرين طويلي الأجل، مع تفضيلنا انتظار الارتداد التكتيكي نحو ٤,٣٣٠ دولارًا كإشارة لتعافي السوق. لن يكسر الذهب نطاقه الحالي صعودًا إلا بعد تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، وهو ما قد يتأخر بفعل نبرة الفيدرالي المتشددة. تبقى أهدافنا الهيكلية للدورة عند ٦,٥٠٠ إلى ٧,٠٠٠ دولار خلال النصف الثاني من ٢٠٢٦ والنصف الأول من ٢٠٢٧، اتساقًا مع توقعنا بألا تدوم نبرة التشدُّد أكثر من ستة إلى تسعة أشهر.

بتكوين

أنهى بتكوين الأسبوع في عمق منطقة الهبوط، كاسرًا حاجز ٦٠,٠٠٠ دولار نحو ٥٨,٠٠٠ دولار خلال الأسبوع، قبل أن يعاود الصعود نحو ٦٠,٠٠٠ اليوم. يتداول بتكوين حاليًا دون المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٦,٨٠٠ دولارًا، ودون متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) عند ٦٩,٧٦٥ دولارًا، ودون متوسط ٢٠٠ يوم عند ٧٥,٦٧٥ دولارًا، مستويات تمثل عادة دعمًا ومقاومةً لحركة السعر، وبقاء سعر بتكوين دونها جميعًا يعني أن أي حركة إيجابية للسعر خلال الأسابيع القادمة ستواجه مقاومة ملحوظة. على صعيد التدفُّقات المؤسسية، سجَّلت صناديق ETFs في الأسبوع الأخير تدفُّقاتٍ سلبيةٍ صافية بنحو ١٫٨١ مليار دولار.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز بتكوين أواخر مايو قرب ٧٧,٠٠٠ دولار لتجنُّب التصحيح، ومازلنا على حذرنا. يحتاج بتكوين إلى تراجعٍ في الدولار وعوائد السندات ليصعد بشكلٍ مستدام. يقع الدعم الأقرب والأرجح عند السعر الحقيقي (Realised Price) قرب ٥٣,٢٠٠ دولار، ونرى أن استعادة المتوسط الحقيقي للسوق قرب ٧٦,٨٠٠ دولار هو الشرط الأول لأي تحول نحو مرحلة صعود جديدة.

الخلاصة

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل:

• الإثنين ٢٩ يونيو: قراءات التضخم الأولية في أوروبا، وانطلاق منتدى Sintra للبنوك المركزية (حتى ١ يوليو) وهو أول ظهورٍ دولي كبير لكيڤين وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد.

• الثلاثاء ٣٠ يونيو: مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي وبيانات فرص العمل (JOLTS)، ومؤشرات مديري المشتريات (PMI) في الصين.

• الأربعاء ١ يوليو: تقرير التوظيف (ADP) ومؤشر ISM التصنيعي في الولايات المتحدة.

• الخميس ٢ يوليو: تقرير الوظائف الأمريكي وبيانات إعانة البطالة.

• الجمعة ٣ يوليو: عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة والأسواق مغلقة.

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

كان اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء ١٧ يونيو هو الحدث الأهم خلال الأسبوع. في أول اجتماعٍ يترأسه كيڤن وارش رئيسًا للبنك المركزي الأمريكي، ثبَّت الفيدرالي الفائدة، لكن صاحب تثبيت الفائدة نبرة متشددة تجاه مسار السياسة النقدية. طرحنا الأسبوع الماضي ثلاثة سيناريوهات لهذا الاجتماع، وحذَّرنا من سيناريو هابط يكشف فيه وارش عن وجهٍ متشدِّد، فترتفع عوائد السندات وتبدأ موجة تصحيح عبر الأصول، وهو تحديدًا ما حدث. نُخصِّص عدد هذا الأسبوع لتفكيك قرار وارش وتبعاته، ثم ننتقل إلى هبوط النفط بعد التهدئة الأمريكية-الإيرانية، ونختم بقراءةٍ للذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

في أول اجتماع للاحتياطي الفيدرالي بقيادة كيڤن وارش، قرر صناع السياسة النقدية الأمريكية تثبيت الفائدة كما كان متوقعًا. لكن ما كان أكثر أهمية من قرار الفائدة نفسه هو المؤتمر الصحفي الذي تلى الاجتماع، والنبرة التي اعتمد عليها وارش في الإجابة على أسئلة الصحفيين. اختصر وارش بيان اللجنة إلى فقرتين قصيرتين، واحدةٍ عن النمو وأخرى عن التضخم، ليختمه بجملةٍ مفتاحية قائلًا: “ستُحقِّق اللجنة استقرار الأسعار”. يرى بعض المحللين أن هذه الجملة تحديدًا كانت صادمة للأسواق على طريقة پول فولكر، الذي قاد الفيدرالي في الثمانينيات، والذي ارتفعت الفائدة في عهده بمقدار ٨٨٠ نقطة أساس كاملة (٨٫٨٪). في المقابل، يرى محللون آخَرون أن نص البيان نفسه لم يكن متشددًا، لكن رد الفعل السلبي للأسواق جاء بسبب إلغاء وارش ما يُسمى بـ”التوجيه المستقبلي” أو “Forward guidance”، أي إفصاح البنك المركزي مُسبقًا عن المسار المُرجَّح لأسعار الفائدة لتوجيه توقعات الأسواق وتقليص المفاجآت، وهو ما طالما انتقده وارش ووصفه بأنه “قيدٌ” يُكبِّل البنك المركزي. بالنسبة للأسواق، إلغاء التوجيه المستقبلي يعني ارتفاع عدم اليقين تجاه مسار السياسة النقدية، ما يعني ارتفاع المخاطرة في الأسواق بشكل عام. أعلن وارش كذلك تشكيل خمس مجموعات عملٍ لإعادة هيكلة الفيدرالي، تشمل التواصل، والميزانية العمومية، والبيانات، والإنتاجية والوظائف، وإطار التضخم.

أما بالنسبة لمسار الفائدة، تعمَّد وارش عدم تقديم أية توقعات شخصية بخصوص تطوره خلال الأشهر القادمة، لكن توقعات باقي أعضاء المجلس ارتفعت بشكل ملحوظ. قفز متوسط الفائدة بنهاية ٢٠٢٦ إلى نحو ٤٫٣٪ (مقارنة بنحو ٣٪ في مارس). تميل أغلبية الأصوات داخل المجلس حاليًا نحو الاستمرار في تثبيت الفائدة خلال ٢٠٢٦، لكن مع ذلك قفزت احتمالات رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام من ٣٢٪ قبل الاجتماع إلى ٨٧٪ بعد انتهائه.

استجابت الأسواق بشكل سلبي لنبرة التشدد، حيث هبطت الأسهم، وارتفع الدولار، وقفز عائد سندات العامين نحو ١٣ نقطة أساس، وتراجع الذهب. المثير للتأمل أن وارش كان يملك كل المبررات التي تتيح له الخروج بمظهر غير متشدد. فقد منحه هبوط النفط، عقب التهدئة مع إيران، غطاءً مثاليًا لـ”يتغاضى” عن ارتفاع للتضخم، إذ تراجع مقياس توقعات التضخم لخمس سنوات (5Y Breakeven) إلى ٢٫٢٧٪ من نحو ٢٫٧٪، أي أن جزءًا كبيرًا من معركة التضخم بات يُحسَم تلقائيًّا بفعل تراجع الطاقة. لكن وارش اختار أن يركز على المكون الأساسي للتضخم (الذي لا يتضمن أسعار الطاقة).

أما بخصوص أزمة التضخم، فمن جهةٍ تراجع المؤشر العام بفعل تراجع أسعار الطاقة، ومن جهةٍ أخرى رفع الفيدرالي نفسه توقعاته لمؤشر التضخم الأساسي (Core PCE) لعام ٢٠٢٦ إلى ٣٫٣٪، في إشارةٍ إلى أن اللجنة لا تثق في تحسن الأزمة خلال ٢٠٢٦. ويُعزِّز هذا القلق ارتفاعٌ لافتٌ في تكاليف سلاسل الإمداد واللوجستيات بفعل الحرب على إيران، وهو ضغطٌ سيستمر لعدة أشهر، حتى مع تراجع أسعار النفط.

نرى في أموال أن وارش اختار أن يخوض معركة المصداقية مبكرًا، لكن خارطة طريق مجموعات العمل الخمس تشير في جوهرها إلى مسارٍ أكثر تساهلًا على المدى المتوسط، والأرجح أن نبرة التشدُّد الحالية لن تدوم أكثر من ستة إلى تسعة أشهر، بمعنى أن الفيدرالي قد يُشدِّد سياسته النقدية اليوم ليمنح نفسه هامشًا للتيسير لاحقًا.

💡 توقعات خبراء أموال: نقرأ قرار وارش بوصفه “تثبيتًا متشدِّدًا” يرفع مخاطر التصحيح على المدى القصير، لكنه لا يمثل تحوُّل هيكلي نحو دورة مسار تشددي مستدام. المُحرِّك الحاسم الآن هو البيانات لا تصريحات الفيدرالي، وأقربها مؤشر التضخم يوم الخميس القادم. مازلنا نحافظ على سيولةٍ كافية للاستفادة من فرص التصحيح المحتملة حتى نهاية يوليو.

تراجع النفط بفعل توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية

اقتربت الحرب الأمريكية على إيران من الانتهاء عبر اتفاقٍ من ١٤ بندًا وُقِّع يوم ١٧ يونيو في قصر ڤرساي خلال قمةٍ استضافها الرئيس الفرنسي ماكرون، بوساطةٍ باكستانية. تتضمَّن ركائزه هدنةً لمدة ٦٠ يومًا، وإعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم، ورفع الحصار البحري الأمريكي، وإطارًا يمهد لتشكيل صندوق إعمارٍ بقيمة ٣٠٠ مليار دولار. نرى في أموال أن الاتفاق في جوهره اعتراف أمريكي بالهزيمة بسبب وصول الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي للنفط إلى ما يقارب الحد الأدنى التشغيلي، الذي يَصعب مع الوصول إليه استمرار الولايات المتحدة في ضخ المزيد من براميل النفط إلى الأسواق، ما يعني أن استمرار إغلاق المضيق حتى منتصف يوليو يرفع من مخاطر انزلاق الاقتصادي العالمي إلى أزمة طويلة الأمد، وهو ما أجبر واشنطن في النهاية إلى إبرام الاتفاق قبل أن يخرج سعر الخام عن السيطرة.

كان أثر الاتفاق في الأسعار فوريًّا، حيث هبط خام برنت من نحو ١٠٠ دولارًا قبل الاتفاق إلى حدود ٨٠ دولارًا. لم يتراجع النفط إلى مستويات ما قبل الحرب (حوالي ٦٥-٧٠ دولارًا للبرميل) لأن وقف الحرب وإعادة فتح المضيق لا تغيُّر حقيقة أن الاقتصاد العالمي خسر عشرات الملايين من المعروض الفعلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وكذلك لأن الأضرار التي لحقت بمواقع الإنتاج في الخليج تستغرق شهورًا لإصلاحها.

أضف على ذلك أن التفاهم الحالي بين الولايات المتحدة وإيران هشٌ للغاية، لأن إيران لا تثق في الإدارة الأمريكية الحالية من جانب، ولأن الإدارة الإسرائيلية تسعى جاهدة لإفشال كافة محاولات التهدئة. فخلال ٧٢ ساعةً من التوقيع، عاودت إسرائيل قصف لبنان، وأعادت إيران إغلاق مضيق هرمز في اليوم نفسه.

💡 توقعات خبراء أموال: نرى مخاطر النفط ثنائية الاتجاه. على المدى القريب يظلُّ المسار انكماشيًّا داعمًا لخفض التضخم، لكن هشاشة الهدنة والتحديات التقنية أمام عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الحرب يضعان أرضيةً صلبةً لسعر النفط، أعلى نسبيًا من مستويات ما قبل الحرب.

الذهب: تصحيحٌ تكتيكيٌّ فوق أساسٍ هيكليٍّ صلب

دخل الذهب اجتماع وارش بدعمٍ هيكليٍّ راسخ ومسارٍ قصير المدى تحكمه عقود الخيارات، وخرج منه متراجعًا. صعد المعدن مع بداية الأسبوع نحو منطقة ٤,٤٠٠ دولارٍ مدفوعًا بالتهدئة مع إيران وتراجع العوائد، قبل أن ينعكس مساره يوم الأربعاء حين مال وارش نحو التشديد كما أفردنا. ولأن ارتفاع العوائد قصيرة الأجل يرفع كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصلٍ لا يُدِرّ عائدًا، عاد الذهب إلى نطاق تداولٍ دون ٤,٢٠٠ دولار.

على المدى القصير، سيتحكَّم سوق الخيارات في حركة السعر حتى انتهاء صلاحية عقود يوليو يوم ٢٥ يونيو. تقع نقطة التوازن لهذه العقود عند ٤,٤٢٠ دولارًا، ومع تداول السعر دونه نتوقع أن يمثل سوق الخيارات ضغطًا إيجابيًا يساعد السعر في الصعود تدريجيًا. ويُعزِّز ذلك أن نسبة عقود البيع إلى الشراء بلغت ذروتها في ١٢ يونيو وبدأت تتراجع منذ ذلك الحين، وهي إشارةٌ تاريخيةٌ تتزامن عادةً مع قيعان الدورات القصيرة والمتوسطة الأجل.

على المدى الطويل، مازال الطلب الرسمي من البنوك المركزية مستقرًا، إذ تجاوزت مشترياتها ١,٠٠٠ طنٍّ في كلٍّ من الأعوام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ و٢٠٢٤، حتى بلغ الذهب نحو ٢٠٪ من الاحتياطيات العالمية وتجاوز اليورو ليصبح ثاني أكبر أصلٍ احتياطيٍّ في العالم بعد الدولار.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز الذهب في الأسبوع الأخير من مايو لتجنُّب التصحيح، ونرى في النطاق الحالي فرصة دخولٍ استراتيجيةً للمستثمرين طويلي الأجل، مع تفضيلنا انتظار انتهاء ضغط الخيارات وتراجع عوائد العامين قبل العودة الكاملة. لن يكسر الذهب نطاقه الحالي إلا بعد تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، وهو ما قد يتأخر نسبيًا بفعل النبرة المتشددة من الفيدرالي. تبقى أهدافنا متوسطة المدى للدورة الحالية عند ٦,٥٠٠–٧,٠٠٠ دولار خلال النصف الثاني من ٢٠٢٦ والنصف الأول ٢٠٢٧، بما يتماشى مع توقعنا بأن نبرة التشدُّد الحالية للفيدرالي لن تدوم أكثر من ستة إلى تسعة أشهر.

بتكوين

يتداول بتكوين عند نحو ٦٤,١٨٠ دولارًا، منخفضًا بنحو ٤٩٪ عن قمّته التاريخية البالغة نحو ١٢٦ ألف دولارٍ المُسجَّلة في أكتوبر ٢٠٢٥، ويجلس تقريبًا فوق المتوسط المتحرك لـ٢٠٠ أسبوع عند ٦٢,١٨٣ دولارًا، وهو المستوى الذي شكَّل تاريخيًّا العمود الفقري لكل دورات بتكوين، وإن كان قد اختُرق لفترةٍ وجيزةٍ في ٢٠٢٢.

تشير بيانات التداول إلى استمرار أزمة بتكوين. فمتوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) يقع عند ٧١,١٥١ دولارًا، والمتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٧,٠٥٤ دولارًا، ومتوسط تكلفة مستثمري صناديق ETFs عند ٨٣,٤٣٨ دولارًا، مستويات تمثل عادة دعمًا ومقاومةً لحركة السعر، وبقاء سعر بتكوين دونها جميعًا يعني أن أي حركة إيجابية للسعر خلال الأسابيع القادمة ستواجه مقاومة ملحوظة. على صعيد التدفُّقات المؤسسية، سجَّلت صناديق ETFs في الأسبوع الأخير أول تدفُّقاتٍ سلبيةٍ صافية منذ فبراير بنحو ٢٥٣ مليون دولار.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز بتكوين في الأسبوع الأخير من مايو قرب ٧٧,٠٠٠ دولار لتجنُّب التصحيح، ومازلنا على حذرنا. يحتاج بتكوين إلى تراجعٍ في الدولار وعوائد السندات ليصعد بشكلٍ مستدام. يقع الدعم الأقرب بين ٦٠,٥٠٠ و٦٣,٠٠٠ دولار، ونرى أن استعادة المتوسط الحقيقي للسوق قرب ٧٧,٠٠٠ دولار هو الشرط الأول لأي تحوُّلٍ نحو مرحلةٍ صاعدة جديدة.

الخلاصة

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل:

• الإثنين ٢٢ يونيو: قرار الفائدة في الصين، وكلمةٌ لعضو الفيدرالي والر تمثل أول قراءةٍ لمدى تماسك النبرة المتشدِّدة داخل الإدارة الجديدة للفيدرالي.

• الثلاثاء ٢٣ يونيو: المؤشرات الأولية لمديري المشتريات (PMI) في الولايات المتحدة وأوروبا.

• الأربعاء ٢٤ يونيو: نتائج أعمال شركة Micron لصناعة أشباه الموصلات.

• الخميس ٢٥ يونيو: مؤشر التضخم الأمريكي لشهر مايو، وهي أول قراءة للتضخم بعد اجتماع وارش والحدث الأهم في الأسبوع. انتهاء صلاحية عقود خيارات الذهب والفضة.

• الجمعة ٢٦ يونيو: مسح توقعات التضخم الصادر عن البنك المركزي الأوروبي.

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

تتجه كل الأنظار هذا الأسبوع نحو اجتماع الاحتياطي يوم الأربعاء ١٧ يونيو، الاجتماع الأول الذي يترأسه كيڤن وارش رئيسًا للفيدرالي. نُخصص عدد هذا الأسبوع لتحليل معركة التضخم وقراءة وارش، ثم ننتقل إلى أكبر طرح عام في التاريخ (سبيس إكس) وتأثيره على حركة الأسواق، قبل أن نختم بقراءة فنية للذهب وبتكوين بعد تصحيحهما الحاد.

للاشتراك في محافظ أموال

التضخم واجتماع وارش الأول

يواجه كيڤن وارش هذا الأسبوع اختباره الأول والأهم، اجتماع يوم الأربعاء ١٧ يونيو، أول اجتماع يقوده بصفته الرئيس الجديد للبنك المركزي الأمريكي. والسؤال الرئيس الذي تتمحور حوله حركة الأسواق هو: هل “يتغاضى” وارش عن قفزة التضخم المدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة؟ أم يُحول دفة الفيدرالي نحو التشديد النقدي؟

ارتفع التضخم العام (Headline CPI) في البيانات الأخيرة إلى ٤٫٢٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بالارتفاع في أسعار الطاقة، الأثر المباشر لصدمة النفط الناجمة عن الحرب على إيران، في حين لم يرتفع التضخم الأساسي (Core CPI) سوى ٠٫٢٪ على أساس شهري. ما يعني أن مكون التضخم الذي يملك الفيدرالي أدوات التأثير فيه انضبط بالفعل (التضخم الأساسي - Core CPI)، لكن بالنظر إلى متوسط التضخم خلال الثلاثة أشهر الماضية (على أساس سنوي) نرى أن التضخم العام يقترب من ٨٪، والأساسي عند ٣٫١٪، ويستمر في التسارع للشهر الثاني على التوالي، وكلها مؤشرات على اتساع الأزمة لا اقتصارها فقط على صدمة أسعار الطاقة.

هنا ينقسم المحللون. يرى البعض أن التضخم مازال “عنيدًا”، خصوصًا في ظل الأثر التحفيزي المتراكم لخفض الفائدة بمقدار ١٧٥ نقطة أساس منذ خريف عام ٢٠٢٤. في المقابل، يرى فريقًا آخَر من المحللين أن الارتفاع الحالي في التضخم يأتي مدفوعًا بأزمة مؤقتة في أسعار الطاقة، وأن توقعات التضخم مازالت منضبطة. والأهم، في ظل تراجع حدة الحرب الأمريكية على إيران، فالنفط مُرشَّح للهبوط مجددًا.

أما وارش نفسه، فطبقًا لتصريحاته المتتالية في السنوات الماضية، ومنذ أن كان محافظًا بالفيدرالي بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١١، فيتبنّى مواقف متشكِّكة في جدوى توسيع الميزانية العمومية للفيدرالي (ما يُسمى بـ”التيسير الكمِّي”). وبخصوص التضخم، يردِّد وارش دومًا أن أن البنك المركزي قادرٌ على بلوغ أي مستوى يستهدفه، وأن “الفيدرالي ليس ورشة إصلاح” لسياسات مالية أو تجارية معطوبة، في إشارة إلى أن السياسة المالية للحكومات المتتالية تحمل نفس أهمية السياسة النقدية. على الورق، هذا ملمحٌ متشدِّد، لكن في المقابل قد يُجادل وارش أيضًا بأن ارتفاع التضخم مدفوعًا بأزمة مؤقتة في أسعار الطاقة ليست مشكلة الفيدرالي أصلًا.

بخصوص قرار الفائدة نفسه، تتوقع الأسواق بنسبة ٩٧٫٥٪ أن يتم تثبيت الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع. الخلاف الحقيقي حول النبرة المتوقعة في المؤتمر الصحفي، وما إذا كان وارش سيتبني نبرة تشديدية في أولى اجتماعاته، أو يسير على خطى چيروم باول ويعلم التزام الفيدرالي بما تُفصح عنه البيانات الاقتصادية.

سبيس إكس تدخل التاريخ بأكبر طرح عام

كان الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس (SpaceX). تخطت قيمة الشركة في يوم التداول الأول ٢٫١ تريليون دولار أمريكي، لتحتل بذلك المركز السابع ضمن قائمة الشركات الأعلى قيمة في العالم.كان آخر تقييم خاص واضح لسبيس إكس نحو ٣٥٠ مليار دولار في ديسمبر ٢٠٢٤، ما يعني أن الطرح الحالي يُمثل إعادة تسعير بنحو ٦ أضعاف في ثمانية عشر شهرًا تقريبًا. ومن وجهة نظرنا، يصعب ربط تقييمٍ بهذا الحجم لشركة ما زالت تستوعب خسائر تراكمية بالمليارات بأسس التدفق النقدي التقليدية. الأقرب أنه تسعيرٌ مدفوع بالزخم الحالي في الأسواق. السجل التشغيلي لسبيس إكس استثنائي فعلًا، لكن المستوى الحالي للسعر يتضمن تفاؤلًا مستقبليًا ضخمًا.

الآلية التي تهمّنا هي الارتفاع المتوقع في المعروض من أسهم سبيس إكس خلال الأشهر القادمة. لم يُطرح من أسهم الشركة سوى نحو ٧٥ مليار دولار من أصل تقييمٍ يقارب ٢٫١ تريليون، أي أقل من ٤٪. أما الـ٩٦٪ المتبقية فبيد المؤسِّسين والموظفين الأوائل والمستثمرين المغامرين (Venture Capital Investors)، مُقيَّدة باتفاقيات حظر بيع (Lockup) تنتهي عادةً خلال ٩٠ إلى ١٨٠ يومًا بعد الطرح الأولي. وحين تُفتح تلك النوافذ، تتحوَّل حصيلةٌ ضئيلة معروضة إلى تيارٍ متنامٍ من الأسهم المطروحة، ما سيشكل ضغطًا سلبيًا على السعر.

ويتزامن ذلك مع ضعف الطلب في السوق بشكل عام. حيث ظلَّت عملية إعادة شراء الأسهم لسنوات أكبر مصدر طلبٍ هيكلي بنحو تريليون دولار سنويًا، مما كان يمتص المعروض. لكن إذا حوَّلت كبرى شركات التكنولوجيا سيولتها نحو الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي وأصدرت أسهمًا في الوقت ذاته للحصول على المزيد من رؤوس الأموال، سيشكل ذلك ضغطًا هيكليًا على الأسواق.

💡 توقعات خبراء أموال: نراقب نبرة الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بالتوازي مع مراقبة التطورات الأخيرة في الحرب على إيران، وكذلك الطروحات الجديدة في السوق. لن نُحارب الاتجاه الصاعد للسوق، لكننا نحتفظ بسيولة كافية لاقتناص الفرص في الوقت المناسب.

الذهب يُعمق خسائره بفعل ارتفاع العوائد على السندات

تعرَّض الذهب لتصحيح حاد خلال شهور يونيو، حيث تراجع السعر بنسبة ٧٪ منذ بداية الشهر ليُغلق جلسة الجمعة الماضية عند ٤,٢١٨ دولارًا للأونصة، بعد وصوله لأقل من ٤,٠٢٥ دولارًا خلال جلسة الأربعاء. يأتي التراجع المستمر بفعل الضغط المتزايد من ارتفاع عوائد السندات، الارتفاع الذي يؤثر سلبًا على أسعار الأصول بشكل عام، وسعر الذهب تحديدًا. أدى الهبوط المضطرد خلال الأسابيع الماضية إلى تصفية مراكز الرافعة المالية في أسواق الذهب، ما أدى إلى الهبوط الكبير في جلسة الأربعاء.

على المدى القصير، سيتحكم سوق الخيارات في حركة سعر الذهب حتى انتهاء صلاحية عقود يوليو في ٢٥ يونيو القادم. تقع نقطة التوازن لعقود يوليو عند نحو ٤,٤٠٠ دولارًا، ما يعني أن سعر الذهب يمكنه التحرك دون ضغط يُذكر تجاه هذا المستوى، بشرط عدم ارتفاع عوائد السندات مرة أخرى.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز الذهب في الأسبوع الأخير من مايو لتجنُب التصحيح الأخير. نرى أن الهبوط الأخير نحو ٤,٠٢٥ دولارًا يخلق فرصة دخولٍ استراتيجية، لكننا نُفضِّل انتظار اجتماع الفيدرالي وانتهاء صلاحية عقود الخيارات قبل العودة للسوق. نستهدف ٥,٠٠٠-٥,٢٠٠ دولار خلال الفترة من يوليو إلى منتصف أغسطس إذا لم ترتفع عوائد السندات مرة أخرى. ونرى أن أهدافنا طويلة الأمد بخصوص الذهب مازالت قائمة، لكن الهدف القادم عند ٦,٥٠٠ دولارًا للأونصة قد يتأخر حتى النصف الأول من ٢٠٢٧.

بتكوين

يتداول بتكوين حاليًا عند مستوى ٦٤,٤٥٠ دولارًا، منخفضًا بنسبة ١٢٫٥٪ في شهر مايو بفعل ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية. كل مستويات التكلفة الرئيسية، والتي تمثل عادة مستويات الدعم والمقاومة التقليدية، تقع الآن فوق السعر الحالي. متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) يقع حاليًا عند ٧٢,٣٤٠ دولارًا، والمتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) يقع عند ٧٧,١٣٥ دولارًا. أما متوسط تكلفة شراء مستثمري صناديق ETFs فيقع حاليًا عند ٨٣,٢٣٠ دولارًا.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز بتكوين في الأسبوع الأخير من مايو حول ٧٧,٠٠٠ دولار لتجنُب التصحيح الأخير. يقع الدعم الحقيقي للدورة الحالية في مستويات ٤٠,٠٠٠ إلى ٤٩,٥٠٠ دولار، ويحتاج بتكوين تراجعًا في عوائد السندات الأمريكية وتراجعًا مماثلًا في الدولار الأمريكي ليستطيع الصعود بشكل مستدام.

الخلاصة

نرى ثلاثة سيناريوهات للأسبوع القادم، تدور كلها حول اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء:

• السيناريو الأساسي (احتمال ٦٠٪): يُثبِّت الفيدرالي الفائدة مع الظهور بنبرة محايدة في المؤتمر الصحفي يتغاضى فيها وارش عن التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة. يبقى الدولار متماسكًا، وترتفع الأسهم ولو بشكل طفيف، يستقر الذهب، ويميل بتكوين نحو الاستقرار أو الهبوط الطفيف

• السيناريو الصاعد (احتمال ١٥-٢٠٪): يظهر وارش بشكل متساهل على غير المتوقع بفعل هبوط النفط على خلفية التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران. ينخفض الدولار، وترتفع كافة الأصول.

• السيناريو الهابط (احتمال ٢٠-٢٥٪): يكشف وارش عن وجهٍ متشدِّد، فترتفع العوائد على السندات مجددًا، وتبدأ موجة تصحيح عبر كافة الأصول.

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل:

• الثلاثاء ١٦ يونيو: قرار بنك اليابان (رفع متوقَّع للفائدة بمقدار ٢٥ نقطة)، وحزمة بيانات النشاط الاقتصادي الصيني لشهر مايو (الإنتاج الصناعي، والاستثمار، ومبيعات التجزئة، والإسكان).

• الأربعاء ١٧ يونيو: قرار الفيدرالي وأول مؤتمر صحفي لوارش، وهو الحدث الأهم على الإطلاق.

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

سيطرت القمة الأمريكية-الصينية على عناوين الأخبار هذا الأسبوع. انتهت القمة في بكين يوم الأربعاء ١٣ مايو بإعلان ما سُمى بـ”إطار الاستقرار الاستراتيجي البنَّاء”، فيما تدخل الحرب على إيران أسبوعها الثاني عشر مع استمرار إغلاق مضيق هرمز. شهدت أسواق السندات الأمريكية ارتفاعًا تاريخيًا خلال جلسة الجمعة، بينما ظلَّت أسواق الأسهم متمسكة بقممها التاريخية مع إغلاق S&P 500 عند ٧,٤٠٨ دولارًا. نُقدم في عدد هذا الأسبوع تحليلًا تفصيليًا لقمة بكين وانعكاساتها، ثم نستعرض أزمة هرمز ومسار الطاقة، وننتقل إلى حركة سوق السندات، قبل أن نختم بقراءة فنية للذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

نود التنويه أن نشرة أموال ستتوقف خلال الأسبوعين القادمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن نعاود النشر يوم الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦.

قمة بكين: استقرار سياسي بلا هيكل مؤسسي

اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي چين بينج قمتهما في بكين يوم الأربعاء ١٣ مايو، بعد ساعات قليلة فقط من جلسة تثبيت وارش رئيسًا للفيدرالي. سافر الرئيس الأمريكي برفقة وفد رفيع من قيادات الشركات الكبرى يضم إيلون ماسك (Tesla) وجنسن هوانج (NVIDIA) وتيم كوك (Apple) ولاري فينك (BlackRock) ورؤساء Boeing وGoldman Sachs وQualcomm وMicron وMeta. أعلنت الإدارتان عن طلبية مبدئية من ٢٠٠ طائرة Boeing، مع ترتيبات لرفعها إلى ٧٥٠ طائرة على عدة مراحل، ومشتريات صينية موسَّعة من المنتجات الزراعية وفول الصويا والطاقة بقيمة “عشرات المليارات على مدى ثلاث سنوات” حسب الصيغة الرسمية للإعلان.

تركَّز ملف تايوان على نقاش “تفصيلي” حول حزمة الأسلحة الأمريكية الجديدة بقيمة ١٤ مليار دولار، لكن دون أي التزام أو جدول زمني. لجأ ترامب إلى صيغة “الغموض الاستراتيجي - Strategic Ambiguity” الكلاسيكية، فيما وصف الرئيس الصيني تايوان بأنها “القضية الأكثر أهمية” في العلاقة الثنائية، وحذَّر من احتمال “اندلاع اشتباكات وحتى صراعات” حول تايوان. نرى في أموال أن ما تم الإعلان عنه هو مجرد إطار سياسي وليس بنية مؤسسية تتضمن أية بروتوكولات لتجنُّب التصعيد، ولا حتى آليات مُحدَّدة لإدارة الأزمات.

أما بخصوص الحرب على إيران، يبدو أن النقاشات بين البلدين لم تتضمن أية مفاوضات حقيقية حول مسار الحرب. كنا قد أشرنا في عدد النشرة يوم ١٥ مارس الماضي إلى رغبة الولايات المتحدة في حث الرئيس الصيني على الضغط على طهران لفك الحصار عن مضيق هرمز، مقابل تنازلات في الملف التجاري وملف تايوان. نرى أن غياب التفاوض حول الحرب الحالية يعود إلى أن أوراق بكين في هذا الإطار تعززت بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية بشكل يقلل رغبتها في الوساطة، حيث استمر تدفق النفط الإيراني إلى الصين رغم الحرب، وارتفعت نسبة المعاملات التجارية التي يتم تسويتها باليوان بدلًا من الدولار، ولم تؤثر الحرب بشكل ملحوظ على الاقتصاد الصيني رغم مرور أكثر من ١٠ أسابيع منذ بدء النزاع.

الأسبوع الثاني عشر للحرب على إيران

تدخل الحرب على إيران الأسبوع الثاني عشر دون أي إشارة جدية على إنهاء الحرب أو فك الحصار عن مضيق هرمز. يقترب خام برنت من حاجز ١١٢ دولارًا للبرميل بفعل تراكم الخسائر النفطية منذ بدء الحرب.

طبقًا لحسابات أموال، وبعد احتساب المسارات البديلة وبراميل النفط التي أفرجت عنها الولايات المتحدة وحلفائها من الاحتياطيات الاستراتيجية، يصل إجمالي الخسائر منذ بدء الحرب إلى ٦٠٠-٧٠٠ مليون برميل. لا تتجاوز طاقة خطوط الأنابيب البديلة لمضيق هرمز ٣٫٥-٥٫٥ مليون برميل يوميًا، مقابل تدفقات تتخطى ٢٠ مليون برميل يوميًا قبل الحرب. تراجعت صادرات السعودية بنحو الثلث، وصادرات الإمارات بنحو ٥٠٪، فيما توقفت صادرات البحرين وقطر والكويت بشكل شبه كامل.

طرحت طهران خمسة شروط لأي اتفاق نهائي تتضمن: وقف العمليات على جميع الجبهات، ورفع كافة العقوبات الأمريكية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المُجمَّدة، ودفع تعويضات عن أضرار الحرب، واستمرار السيادة الرسمية لإيران على مضيق هرمز. كرَّست إيران هذا الموقف عمليًا في ٧ مايو بإنشاء “هيئة مضيق الخليج الفارسي” التابعة للحرس الثوري، التي تشترط على جميع السفن التواصل معها للحصول على تصريح أمني للمرور.

الموعد الحرِج الذي حذَّرت منه شركة Aramco السعودية الأسبوع الماضي هو نهاية يوليو. بعد هذا التاريخ، تُصبح عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية غير ممكنة قبل عام ٢٠٢٧، حتى لو انتهت الحرب، وفقًا للحسابات الفنية لإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع أن يستمر خام برنت في التداول في نطاق ١٠٠-١٢٠ دولارًا خلال الأسبوعين القادمين، مع تصاعد احتمالات تخطى السعر مستوى ١٥٠ دولارًا إذا تصاعدت العمليات العسكرية مرة أخرى.

ارتفاعات جماعية في سوق السندات الأمريكية

كان الاختراق التاريخي للعوائد الحقيقية للخزانة الأمريكية الحدث المالي الأبرز على مستوى الأسواق هذا الأسبوع. أغلق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل ٣٠ عامًا عند ٥٫١٢٢٪ للمرة الأولى في تاريخه، فيما وصل عائد العشر سنوات إلى ٤٫٥٩٥٪، وأغلق عائد السنتين عند ٤٫٠٨٪.

السبب الرئيسي وراء ارتفاع العوائد خلال الأسبوع هو تصاعد توقعات التشديد النقدي عبر البنوك المركزية العالمية. تُسعِّر الأسواق حاليًا رفعًا للفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل خلال الإثني عشر شهرًا القادمة، مقابل رفع الفائدة ٤ مرات للبنك المركزي الأوروبي، و٣ مرات لبنك إنجلترا، و٣ مرات لبنك اليابان، ومرتين للبنك المركزي السويسري. عودة نبرة التشديد النقدي دفعت عوائد السندات العالمية إلى الارتفاع.

💡 توقعات خبراء أموال: نرى في أموال أن الارتفاع الحالي في التضخم هو ارتفاع هيكلي مدفوعٌ بأزمة الطاقة، وليس ارتفاعًا مؤقتًا يمكن للبنوك المركزية تجاوزه. نراقب العائد الحقيقي على السندات بأجل ٣٠ عامًا (العائد على السندات مخصومًا منه معدل التضخم)، والذي وصل خلال جلسة الجمعة إلى ٢٫٨٢٪. استمرار العائد الحقيقي في الارتفاع سيؤثر سلبًا على الأسواق بشكل عام. إذا وصل العائد الحقيقي إلى حاجز ٣٪، سنبدأ في رفع نسبة المخاطرة في محافظنا. أما إذا تجاوز العائد نطاق ٣٫٢٥-٣٫٥٠٪، سيدفع ذلك البنوك المركزية إلى التحول من التشديد (لمواجهة التضخم) إلى التيسير (لتجنُّب الركود)، ما سيستدعي المزيد من التعرُّض لأصول المخاطرة في محافظنا.

الذهب يتراجع بفعل ارتفاع العوائد على السندات

تعرَّض الذهب لتصحيح حاد خلال الأسبوع، حيث تراجع السعر بنسبة ٣٫٧٪ ليُغلق جلسة الجمعة عند ٤,٥٤٠ دولارًا للأونصة، فيما أغلقت عقود يونيو ٢٠٢٦ عند ٤,٥٦١ دولارًا. السبب الرئيسي للتصحيح هو ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية، وكذلك الضغوط الميكانيكية لعقود خيارات شهر يونيو، والتي أشرنا إليها في العدد السابق.

💡 توقعات خبراء أموال: نرى أن التصحيح الحالي للذهب يخلق فرصة شراء للمستثمرين طويلي الأجل. هدفنا متوسط المدى للدورة الحالية ما زال عند ٦,٥٠٠ دولار خلال النصف الثاني من ٢٠٢٦، وهدفنا الاستراتيجي طويل المدى يصل إلى ٨,٠٠٠ دولار في ٢٠٢٧-٢٠٢٨.

بتكوين

يتداول بتكوين حاليًا ٧٨,٣٠٠ دولارًا، منخفضًا بنسبة ٤٫٧٥٪ خلال الأسبوع بفعل ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية. يتحرك السعر حاليًا حول مستويات دعم تقليدية مثل متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) الذي يقع حاليًا عند ٧٨,٣٠٠ دولارًا، والمتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) الذي يقع عند ٧٨,٢٧٠ دولارًا. أما مستوى المقاومة الأقرب فهو متوسط تكلفة شراء مستثمري صناديق ETFs الذي يقع حاليًا عند ٨٢,١٤٦ دولارًا.

على الصعيد المؤسسي، سجَّلت صناديق ETFs لبتكوين أول أسبوع من التدفقات السلبية الصافية منذ فبراير، بأكثر من مليار دولار. تراجعت كذلك نسبة الحيازات المؤسسية المُعلنة في تقارير 13F إلى ٣٨٪ من إجمالي الحيازات (من ٤٠٪ في الربع الرابع ٢٠٢٥)، بفعل عمليات جني الأرباح في نهاية العام، مع دخول مجلس أبوظبي للاستثمار إلى السوق للمرة الأولى عن طريق شراء ٤,٦٢٨ بتكوين (حوالي ٣٦٢ مليون دولار بأسعار اليوم).

💡 توقعات خبراء أموال: الارتفاع المحتمل للعوائد الحقيقية على السندات الأمريكية قد يوقف مرحلة التعافي التي دخلها سوق العملات الرقمية خلال الأسابيع الماضية. يبقى بتكوين الأصل الأكثر عرضة للهبوط في حال تفاقم الأزمة الجيوسياسية، ولذلك نحافظ على التعرُّض دون الحد الأقصى المسموح به في محافظنا.

الخلاصة

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الإثنين ١٨ مايو: خطابات متعددة من محافظي الفيدرالي.

• الأربعاء ٢٠ مايو: تقرير أرباح شركة NVIDIA، وهو الحدث الأهم على الإطلاق هذا الأسبوع. محضر اجتماع الفيدرالي الأخير.

• الخميس ٢١ مايو: مؤشرات PMI الأولية لمنطقة اليورو.

نود التنويه أن نشرة أموال ستتوقف خلال الأسبوعين القادمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن نعاود النشر يوم الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦.

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

شهد هذا الأسبوع تباينًا حادًا في الإشارات الاقتصادية. تقرير الوظائف الأمريكي في أبريل يبدو معتدلًا، لكن انهيار مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك يكشف حجم الضغط الذي تخلقه الحرب على الشريحة الأدنى من المستهلكين. في الوقت ذاته، تواصل أسواق الأسهم تسجيل قمم تاريخية جديدة بقيادة قطاع أشباه الموصلات، فيما يستعد الفيدرالي لتسليم القيادة لكيڤن وارش خلال الأسبوع القادم. على الصعيد الجيوسياسي، تدخل الحرب على إيران أسبوعها الحادي عشر مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، ويلتقي ترامب بنظيره الصيني تشي چين بينج في بكين يومي ١٥ و١٦ مايو.

نناقش في عدد هذا الأسبوع تأثير الحرب على الاقتصاد الأمريكي، ثم نقدم تحليلًا موجزًا لأزمة الطاقة، ثم نختم النشرة بتحليل مفصَّل للذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

تأثير الحرب يمتد إلى الاقتصاد الأمريكي دون التأثير على الأسواق

أظهر تقرير الوظائف الأمريكي لشهر أبريل إضافة ١١٥ ألف وظيفة، وهو رقم يبدو معتدلًا. لكن تفاصيل التقرير تُشير إلى أن حوالي ٥٤ ألف وظيفة من الإجمالي جاءت من قطاع الرعاية الصحية وحده، ومتوسط الثلاثة أشهر لوظائف القطاع الخاص باستثناء الرعاية الصحية لا يتجاوز ١٧ ألف وظيفة. ما يُشير إلى تباطؤٍ في سوق العمل خارج القطاعات المحصَّنة من الأزمات الاقتصادية، رغم ثبات معدل البطالة. الأهم من تقرير الوظائف هو انهيار مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك في مايو إلى ٤٨٫٢ كأدنى مستوى تاريخي على الإطلاق. تُشير البيانات إلى أن غالبية المستهلكين، باستثناء الأكثر ثراءً، أبلغوا عن تأثير سلبي حاد لارتفاع الأسعار على ميزانياتهم الشخصية.

على صعيد السياسة النقدية، تستعد لجنة البنوك في مجلس الشيوخ للتصويت على تأكيد تعيين كيڤن وارش رئيسًا للفيدرالي يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين. أول جلسة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في عهد وارش ستكون في يونيو، لكن وارش لن يُحرِّك الفائدة في تلك الجلسة بحسب توقعات الأسواق. الإجراء المتوقع هو إسقاط اللغة التيسيرية (Easing Bias) من بيان الفيدرالي.

أما في البورصة، تواصل أسواق الأسهم الأمريكية تسجيل قمم تاريخية جديدة. أغلق مؤشر S&P 500 قرب ٧,٤٠٠ نقطة بارتفاع نحو ٢٫٣٥٪ على مدار الأسبوع، وارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة ٥٫٥٪ ليتخطى قرب ٢٩,٢٣٤ نقطة. تُشير البيانات إلى أن قطاع التكنولوجيا (XLK) هو القطاع الوحيد الذي يتحرك بشكل ملحوظ، فيما تتحرك قطاعات الصناعة (XLI)والمال (XLF) والرعاية الصحية (XLV) في نطاقات ضيقة.

السؤال الذي يشغل بال المستثمرين الآن هو: هل تعد أرباح الشركات الكبرى حقيقية بالكامل؟

نسبة ملحوظة من أرباح هذه الشركات هي مكاسب على استثماراتها في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة (Anthropic وOpenAI). تستخدم هذه الشركات الناشئة رؤوس الأموال التي تجمعها لشراء عقود حوسبة سحابية (Cloud Computing) من نفس الشركات الكبرى، فيُسجَّل ذلك كإيرادات تعاقدية. فتتحرك رؤوس الأموال في حلقة دائرية تتضخم بشكل وهمي، حيث تستثمر الشركة الكبرى في الشركة الناشئة، فترتفع قيمة الشركة الناشئة (و يُسجَّل ذلك كمكسب لدى الشركات الكبرى)، فتُنفِق الشركة الناشئة رؤوس الأموال على عقود مع الشركات الكبرى (تُسجَّل كإيراد تعاقدي). تعمل الحلقة بشكل ممتاز صعودًا، وبشكل كارثي هبوطًا.

أزمة الطاقة

تداول خام برنت في نطاق ١٠٠-١٢٠ دولارًا للبرميل خلال الأسبوع، مقارنة بـ٧٢ دولارًا قبل اندلاع الحرب على إيران. تراجع إنتاج دول الخليج بنسبة ٥٧٪ عن مستويات ما قبل الحرب. وحذَّرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) من أن خسائر أبريل تجاوزت خسائر مارس، وأن إطلاق ٤٠٠ مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لعدد من الدول الكبرى لم يكن كافيًا لسد العجز.

على صعيد المنتجات النفطية، ارتفعت أسعار وقود الطائرات بأكثر من ٨٠٪ منذ بدء الحرب، وأعلنت عدة شركات طيران عن إلغاء ما يقرب من ٩٫٣ مليون تذكرة للفترة من يونيو إلى سبتمبر، ما يعني تأثُّر أكثر من ٣٣٪ من الرحلات بين أوروبا وآسيا. ألغت Lufthansa نحو ٤,٠٠٠ رحلة في مايو وحده. وأعلنت شركة Spirit Airlines الأمريكية إفلاسها وإيقاف عملياتها بشكل دائم بسبب كلفة الوقود، وهي أول شركة طيران أمريكية كبرى تنهار مباشرة جراء الأزمة.

أزمة الغاز الطبيعي المُسال (LNG) تتطور بالتوازي. أدَّت ضربة مباشرة على مجمع رأس لفان في قطر، وهو أكبر مرفق تصدير للغاز الطبيعي المُسال في العالم، إلى ارتفاع أسعار الغاز الفوري الآسيوي بنسبة ١٤٠٪. أوروبا، التي تتجنب الغاز الروسي، تجد نفسها الآن مُعرَّضة لأزمة في احتياطات الغاز الخاصة بالشتاء القادم. تضاعفت الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا من ١٫٧ مليار دولار أسبوعيًا إلى ٣٫٥ مليار دولار إثْر الحرب. وخفَّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في ٢٠٢٦ إلى ٣٫١٪، مع تحذير من خطر الركود إذا طالت الأزمة.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع أن يستمر خام برنت في التداول في نطاق ١٠٠-١٢٠ دولارًا خلال مايو، مع احتمال تخطى مستوى ١٢٠ دولارًا إذا فشلت القمة الأمريكية-الصينية في تحريك المسار الدبلوماسي. نتوقع أن يحتاج الأسواق ستة أشهر على الأقل لاستعادة طاقتها الإنتاجية بعد وقف الحرب. يفوق تأثير الأزمة على المنتجات النفطية تأثيرها على أسعار الخام، وهو ما يعني أن قطاعات الطيران والشحن والصناعات الزراعية ستعاني لفترة أطول حتى لو استقرَّت أسعار النفط.

الذهب يتراجع خلال الأسبوع

أغلق الذهب هذا الأسبوع عند ٤,٧١٥ دولارًا للأونصة، بعد التداول في نطاق محدود بين ٤,٥٠٠ إلى ٤,٧٦٥ دولار. نتوقع أن تكون يتحرك الذهب صعودًا إلى نطاق ٤,٨٥٠ وإلى ٥,٠٥٠ دولارًا للأونصة خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٢ مايو، قبل أن ينخفض مرة أخرى مدفوعًا بديناميكات العرض والطلب في سوق الخيارات. يقع سعر التوازن لعقود يونيو عند ٤,٦٠٠ دولار، ما سيجذب السعر إلى نطاق ٤,٦٠٠ إلى ٤,٨٠٠ دولارًا في الفترة بين ٢٧ مايو و٥ يونيو.

💡 توقعات خبراء أموال: هدفنا قصير المدى للذهب يقع في نطاق ٤,٨٥٠-٥,٠٥٠ دولار في الفترة بين ١٨-٢٢ مايو، يليه تصحيحًا إلى ٤,٦٠٠-٤,٨٠٠ دولار بين ٢٧ مايو و٥ يونيو. هدفنا متوسط المدى للدورة الحالية ما زال عند ٦,٥٠٠ دولار خلال النصف الثاني من ٢٠٢٦، وهدفنا الاستراتيجي طويل المدى يصل إلى ٨,٠٠٠ دولار في ٢٠٢٧-٢٠٢٨.

بتكوين

يتداول بتكوين حاليًا عند ٨١,٣٨٥ دولارًا، بعد أن اخترق خلال أسبوع واحد مستويين رئيسيين، المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٨,١٩٨ دولارًا، ومتوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) عند ٧٨,٤٩٠ دولارًا. اختراق المتوسط الحقيقي للسوق إشارة كلاسيكية لانتقال السوق إلى مرحلة التعافي. يقع مستوى المقاومة التالي قرب ٨٥,٢٠٠ دولار.

سجَّلت صناديق بتكوين الأمريكية المتداولة (ETFs) أسبوعها الخامس على التوالي من التدفقات الإيجابية، مع تدفُّق صافٍ بقيمة ٦٠٦ مليون دولار يوم ٨ مايو. متوسط تكلفة شراء صناديق ETFs الإجمالية يقع حاليًا عند ٨٢,١٠٠ دولارًا.

البيانات على شبكة بتكوين متناقضة بين التعافي والتوزيع. مؤشر الربح/الخسارة الصافية (NUPL) عند ٠٫٣٢٦، أي في نطاق “التفاؤل”، مع ٦٥٫٧٥٪ من العرض في الربح. لكن الخسائر اليومية المُتحقَّقة (Realized Loss) تبلغ ٤٧٩ مليون دولار يوميًا، أي ١٤٠٪ فوق خط الأساس البالغ ٢٠٠ مليون دولار، والتعافي المستدام يتطلب تراجعها إلى ما دون ٢٠٠ مليون. جني الأرباح من المستثمرين طويلي الأجل (LTH) يتوسط ١٨٠ مليون دولار يوميًا، وهو مستوى مماثل لسبتمبر ٢٠٢٤، وأقل بكثير من ذروة الدورة عند مليار دولار يوميًا. المستثمرون القدامى يبيعون لكنهم لا يُغرقون السوق.

في سوق المشتقات، مازالت معدلات التمويل (Funding Rates) دون الصفر عبر معظم المنصات رغم الارتفاع المستمر للسعر، وتتركز مراكز الشراء حاليًا حول مستوى ٨٥,٠٠٠ دولار، ومراكز البيع حول ٧٦,٠٠٠ دولار. ما يعني أن أي صعود مستدام للسعر فوق ٨٥,٠٠٠ دولار سيجذب المزيد من تدفقات الشراء. وفي المقابل، العودة لمستويات ٧٦,٠٠٠ دولار قد تؤدي إلى المزيد من الهبوط بفعل حركة مراكز التحوط.

💡 توقعات خبراء أموال: استمرار تدفقات صناديق ETFs والاختراق الناجح للمتوسط الحقيقي للسوق يدعمان رؤيتنا التي أشرنا إليها في العدد الماضي بأن بتكوين دخل مرحلة تعافٍ مبكرة. نواصل زيادة تعرُّضنا تدريجيًا، مع التركيز على شراء التراجعات نحو نطاق ٧٦,٠٠٠-٧٨,٠٠٠ دولار. يبقى بتكوين الأصل الأكثر عرضة للهبوط في حال تفاقم الأزمة الجيوسياسية، ولذلك نحافظ على التعرُّض دون الحد الأقصى المسموح به في محافظنا.

الخلاصة

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الإثنين ١١ مايو: بيانات التضخم الصينية (CPI) لشهر أبريل. التصويت المتوقع على تأكيد تعيين كيڤن وارش رئيسًا للفيدرالي.

• الثلاثاء ١٢ مايو: بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل.

• الخميس ١٤ مايو: بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أبريل.

• الجمعة ١٥ مايو: اليوم الأول للقمة الأمريكية-الصينية في بكين.

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد القادم، لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

شهد هذا الأسبوع أكثر اجتماعات الفيدرالي إثارة للجدل في عهد چيروم باول، مع أربعة معترضين على البيان وزوال كامل لتوقعات خفض الفائدة في ٢٠٢٦ بعد أن كانت الأسواق تُسعِّر احتمالًا بنحو ٣٠٪ لخفض واحد على الأقل خلال العام. انعكس القرار مباشرة على الأسواق، حيث تراجع الذهب نحو ٢٪ ليُغلق قرب ٤,٦١٥ دولارًا للأونصة، بينما استقر بتكوين حول ٧٨,٥٠٠ دولارًا. نُخصص في عدد هذا الأسبوع تحليلًا تفصيليًا للانقسام داخل الفيدرالي، ثم ننتقل إلى التحليل الأسبوعي للذهب وبتكوين.

تصاعد الانقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي

ثبَّت الفيدرالي سعر الفائدة في نطاق ٣٫٥٠-٣٫٧٥٪ كما كان متوقعًا. سُجِّلت أربعة اعتراضات (Dissents) من أعضاء مجلس الفيدرالي على البيان، وهو أعلى عدد من الاعتراضات في عهد چيروم باول منذ فبراير ٢٠١٨، ويكشف عن انقسام حاد داخل لجنة صُنع القرار. اعترض المحافظ ميران مفضِّلًا خفض الفائدة فورًا، واعترض لوغان وهاماك وكاشكاري، ليس على قرار التثبيت، بل على الميل التيسيري (Easing Bias) في لغة البيان. يُشير البيان إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون في اتجاه خفض الفائدة، وأراد الثلاثة أن يتم تعديل اللغة لتحمل معنى مزدوجًا (Two-Sided Risk Language) يفتح المجال لأن تكون الخطوة المقبلة في اتجاه رفع الفائدة في ظل ارتفاع أسعار النفط.

رفع الفيدرالي كذلك توصيف التضخم من “مرتفع نسبيًا” (Somewhat Elevated) إلى “مرتفع” (Elevated). أدى ذلك إلى اختفاء توقعات خفض الفائدة خلال ٢٠٢٦ من أسواق العقود الآجلة، بعد أن كانت تُسعِّر احتمالًا بنحو ٣٠٪ لخفض واحد على الأقل خلال العام. ركَّز باول في المؤتمر الصحفي على أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم لكنه يُضعف النمو في الوقت ذاته، ما قد يدفع الفيدرالي إلى خفض الفائدة في النهاية إذا طغى أثر الانكماش الاقتصادي على أزمة التضخم.

على صعيد التحول في قيادة الفيدرالي، أعلن باول أنه سيبقى في مجلس محافظي الفيدرالي بعد انتهاء فترة رئاسته في ١٥ مايو، وعلل ذلك بأزمة استقلالية الفيدرالي التي تصاعدت بشكل كبير خلال إدارة ترامب. ستكون أول جلسة في عهد كيڤن وارش، الرئيس الجديد، هي اجتماع يونيو القادم. أعلن وارش سابقًا أن الميزانية العمومية للفيدرالي كبيرة جدًا ومُثقلة بالأصول طويلة الأجل، وأن رغبته الأساسية هي تقليص الميزانية وتحويل تركيبتها نحو أصول قصيرة الأجل، وتعويض التشدد المالي بخفض واحد أو خفضين للفائدة.

💡 توقعات خبراء أموال: نرى أن انتقال وارش لن يعني تيسيريًا فوريًا كما يأمل البعض. اللجنة منقسمة بين مكتب نيويورك الذي يقاوم تقليص الميزانية، وكتلة متشددة تفضل تثبيت الفائدة حتى تتضح الصورة بشأن أزمة التضخم، وكتلة ثالثة منفتحة على الإصلاح الهيكلي. زوال توقعات الخفض يعني أن تستمر عوائد السندات في مستويات مرتفعة نسبيًا لفترة أطول، ما سيشكل ضغطًا إضافيًا على القطاعات الحساسة للفائدة.

يمكنكم الاطلاع على عدد النشرة الخاص في بداية فبراير الماضي حول رؤيتنا للتأثير المحتمل لتعيين كيڤن وارش على الأسواق:

لقراءة العدد كاملًا

الذهب يتراجع خلال الأسبوع

تراجع الذهب بنحو ٢٫٥٪ ليُغلق قرب ٤,٦١٥ دولار للأونصة، متأثرًا بتحول توقعات الأسواق بشأن حركة سعر الفائدة خلال ٢٠٢٦. نتوقع أن يكون ارتفاع الذهب خلال مايو محدودًا ليصل السعر إلى نحو ٥,٠٠٠ دولار، قبل أن ينخفض مجددًا نحو ٤,٥٠٠-٤,٦٠٠ دولارًا متأثرًا بحركة عقود الخيارات لشهر يونيو، حيث يقع سعر التوازن الحالي لهذه العقود عند مستوى ٤,٦٠٠ دولارًا للأونصة.

تستمر مشتريات البنوك المركزية في توفير دعم هيكلي. حيث تخطت مشتريات الربع الأول من ٢٠٢٦ حوالي ٢٤٣ طنًا. وبلغت مشتريات البنك المركزي الصيني وحده حوالي ١٦٠ ألف أونصة في شهر مارس (بعد اندلاع الحرب على إيران)، ما يمثل ثلاثة أضعاف متوسط المشتريات الشهرية الصينية.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على هدفنا لوصول الذهب إلى نطاق حوالي ٥,٠٠٠ دولار خلال مايو، على أن يتراجع بعد ذلك مجددًا نحو مستويات ٤,٥٠٠-٤,٦٠٠ دولار متأثرًا بحركة عقود الخيارات لشهر يونيو. هدفنا متوسط المدى للدورة الحالية ما زال عند ٦,٥٠٠ دولار، مدفوعًا بشكل أساسي بتصاعد مشتريات البنوك المركزية.

بتكوين

يتداول بتكوين حاليًا حول ٧٨,٥٠٠ دولار، متداولًا بهامش ضيق فوق المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٧,٩٨٠ دولار. لكن التحدي الأهم حاليًا يكمن في مستوى المقاومة عند متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) البالغ ٧٩,٠٠٠ دولار، وهو متوسط سعر الشراء لآخر ١٥٥ يومًا. عند هذا المستوى، يتحول أكثر من ٥٤٪ من حاملي بتكوين إلى الربح، وهي عتبة شهدت تاريخيًا حركة بيع تضغط مؤقتًا على السعر.

في سوق المشتقات، مازالت معدلات التمويل (Funding Rates) دون الصفر عبر معظم المنصات، وتتركز مراكز الشراء حاليًا حول مستوى ٨٠,٠٠٠ دولار، ومراكز البيع حول ٧٦,٠٠٠ دولار. ما يعني أن أي صعود مستدام للسعر فوق ٨٠,٠٠٠ دولار سيجذب المزيد من تدفقات الشراء. وفي المقابل، العودة لمستويات ٧٦,٠٠٠ دولار قد تؤدي إلى المزيد من الهبوط بفعل حركة مراكز التحوط.

💡 توقعات خبراء أموال: كنا قد حدَّدنا في عدد النشرة بتاريخ ١٢ أبريل ثلاثة شروط يجب أن تتحقق قبل أن نعتبر أن بتكوين دخل مرحلة تعافٍ مستدام، ونرى في حركة السعر الحالية تحسنًا كافيًا لبدء زيادة تعرُّضنا لبتكوين تدريجيًا (كما أشرنا في عدد النشرة الماضي). ومع ذلك، لا نعتبر الوضع الحالي تعافيًا مكتملًا، ويبقى بتكوين الأصل الأكثر عرضة للهبوط إذا ما تفاقمت الأزمة السياسية.

الخلاصة

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الثلاثاء ٥ مايو: مؤشر ISM للقطاع الخدمي.

• الأربعاء ٦ مايو: إعلان خطة إعادة تمويل الخزانة الأمريكية الفصلية (QRA) الذي تراقبه الأسواق عن كثب.

• الخميس ٧ مايو: الانتخابات المحلية البريطانية (خسائر حزب العمال أكثر من ١,٧٥٠ مقعدًا قد تُطلق تحديًا للقيادة)؛ بيانات مشتريات الذهب من بنك الشعب الصيني لشهر مارس؛ طلبات المصانع الألمانية.

• الجمعة ٨ مايو: بيانات نمو الأجور في اليابان (التي تؤثر في قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية).

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد القادم، لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

تعثّرت محادثات السلام الأمريكية-الإيرانية مرة أخرى هذا الأسبوع بعد إلغاء ترامب سفر الوفد الأمريكي ومغادرة وزير الخارجية الإيراني إسلام آباد. مع دخول إغلاق مضيق هرمز يومه السادس والخمسين، تتحول أزمة الطاقة من صدمة مؤقتة إلى انهيار فعلي في سلاسل الإمداد. نُخصص في عدد هذا الأسبوع تحليلًا موسعًا لأزمة المنتجات النفطية، ثم نستعرض مسار الذهب وبتكوين.

تعثُّر محادثات السلام واستمرار أزمة مضيق هرمز

دخلت الحرب على إيران يومها السادس والخمسين منذ بدء الحملة الجوية الأمريكية-الإسرائيلية في ٢٨ فبراير، وشهد هذا الأسبوع تصعيدًا دبلوماسيًا وعسكريًا جديدًا. أعادت إيران إغلاق مضيق هرمز يوم ١٨ أبريل معلِّلة ذلك بالحصار الأمريكي على موانئها، وفي اليوم التالي استولت البحرية الأمريكية على سفينة شحن إيرانية فتوعَّدت طهران بالرد. مدَّد الرئيس ترامب وقف إطلاق النار يوم ٢١ أبريل لكنه قرر استمرار الحصار البحري، فردَّ الحرس الثوري الإيراني يوم ٢٢ أبريل باحتجاز سفينتي حاويات أجنبيتين وإطلاق النار على سفينة ثالثة. في اليوم التالي، أمر ترامب البحرية بتدمير أي قارب إيراني يحاول زرع الألغام في المضيق.

على الصعيد الدبلوماسي، ألغى ترامب في اللحظات الأخيرة سفر وفد ويتكوف وكوشنر إلى باكستان، وغادر وزير الخارجية الإيراني عراقچي إسلام آباد دون الالتقاء بأي مبعوث أمريكي. تعثَّرت بذلك محادثات السلام مرة أخرى، وفي الوقت نفسه استضافت بريطانيا مؤتمرًا عسكريًا بمشاركة ٣٠ دولة في قاعدة نورثوود لوضع خطة عملية لإعادة فتح المضيق بالقوة.

💡 توقعات خبراء أموال: في عدد النشرة قبل أسبوعين، حدَّدنا أربع عقبات هيكلية أمام مفاوضات السلام: إيران تُفاوض من موقع قوة ولا حافز لديها للتنازل، والفجوة بين دوافع الطرفين فجوة هيكلية، وإسرائيل تُخرِّب عملية التفاوض عن عمد، واعتبارات السياسة الداخلية تُقيِّد المفاوض الأمريكي. التعثُّر المتواصل للمفاوضات يؤكد تصوراتنا.

الأزمة السياسية تتحول إلى أزمة غير مسبوقة في إنتاج الطاقة

لفهم ما يحدث فعلًا في أسواق الطاقة، يجب تجاوز عناوين أسعار النفط والنظر إلى ما يحدث داخل المصافي. المنتجات النفطية (منتجات مصافي التكرير) التي تُشغِّل الاقتصاد العالمي تنهار واحدًا تلو الآخر وفق تسلسل يمكن التنبؤ به، وبحلول الربع الثالث من ٢٠٢٦ ستكون جميعها في أزمة متزامنة للمرة الأولى منذ ٢٠٠٨.

يبلغ العجز الحالي في السوق حوالي ١٠-١٢ مليون برميل نفط يوميًا، بعد احتساب تحويل السعودية لنحو ٥ ملايين برميل عبر خط شرق-غرب إلى ينبع (والذي قد يتعرض لهجوم من الحوثيين إذا تصاعدت وتيرة الحرب). البديل الوحيد المتاح عمليًا هو خام غرب تكساس (WTI) الأمريكي، لكن سعة التصدير الأمريكية لا تتجاوز ٥ مليون برميل يوميًا. ما يعني فجوة بنحو ٥-٧ مليون برميل يوميًا.

كانت النفثا (Naphtha) أول منتج يدخل مرحلة النقص الفعلي. النفثا هي إحدى مشتقات النفط التي تدخل في إنتاج البنزين والبتروكيماويات. تمر ٦٠٪ من احتياجات آسيا من النفثا عبر مضيق هرمز، ما اضطر أربع شركات كبرى على الأقل، وهي FPCC في تايوان، وYNCC في كوريا الجنوبية، وChandra Asri في إندونيسيا، وExxonMobil Chemical في سنغافورة، اضطرت جميعها إلى إعلان حالة القوة القاهرة (Force Majeure) والتي تُعفي مصافي التكرير من التزاماتها تجاه المشترين. يمثل ذلك توقفًا للحلقة الأولى في سلسلة التصنيع المعتمدة على النفط.

ثم يأتي دور وقود الطائرات. ارتفع هامش وقود الطائرات (Jet Fuel Regrade) في سنغافورة إلى مستوى غير مسبوق عند ١٤٠ دولارًا للبرميل، وهو الفرق بين سعر الديزل ووقود الطائرات، والذي يتحرك في الأحوال العادية في نطاق ضيق حول الصفر. بعد الصدمة الأولى مع بدء الحرب، شهد الهامش تذبذبات عنيفة بين الارتفاع والانخفاض مع تنافس واضح حول تحويل براميل النفط الشحيحة إلى إنتاج وقود الطائرات أو إنتاج الديزل. يؤدي هذا التنافس إلى ارتفاع في أسعار الديزل، الذي يستخدم بشكل أساسي في تشغيل معدات الإنتاج الزراعي، ما يشكل ضغطًا جديدًا على أسعار محاصيل ٢٠٢٦، بالإضافة إلى الضغط الناتج عن ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

بالنسبة للبنزين، تراجعت معدلات تشغيل المصافي الأوروبية لأن ارتفاع ثمن النفط خفض هوامش الربح التي تحصل عليها مصافي التكرير ما اضطرها إلى خفض الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع أسعار النفثا التي تدخل في إنتاج البنزين، يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وأخيرًا زيت الوقود، الذي يستخدم في محطات توليد الكهرباء والصناعات الثقيلة والشحن، فأزمته أكثر تعقيدًا. الخام المتوسط الحامض الذي يخرج من الخليج عبر مضيق هرمز يُنتج عند تكريره نحو ٢٠-٢٥٪ زيت وقود. الخام البديل الذي يحل محله في الأسواق حاليًا (WTI الأمريكي الخفيف) لا يُنتج سوى ١٠-١٥٪. أي أن تركيبة الخام التي تدخل المصافي حاليًا تغيَّرت بشكل يؤثر سلبًا على قدرة المصافي على إنتاج زيت الوقود. وعلاوة على ذلك، تُفضِّل المصافي التي تعمل بطاقة منخفضة تحويل ما لديها من زيت وقود إلى ديزل عبر وحدات التكرير الثانوية، لأن هوامش الربح في أسواق الديزل أعلى بكثير في ظل الأزمة الحالية. فيتأثر إنتاج زيت الوقود بثلاث عوامل متزامنة: العجز العالمي في النفط، ونوع الخام المتاح الذي ينتج زيت وقود أقل، ورغبة مصافي التكرير في تحويل ما يُنتَج منه إلى ديزل. في بداية الأزمة، ارتفع هامش زيت الوقود عالي الكبريت إلى ٢٠ دولارًا للبرميل، وهو رقم غير طبيعي في سوق يتداول عادة بهوامش سالبة. تراجع الهامش مؤقتًا إلى ٢-٣ دولارات، لكنه مُرشح للارتفاع بحدة مع اقتراب موسم الصيف في الشرق الأوسط، حين ترتفع ذروة استهلاك زيت الوقود لتوليد الكهرباء. وبالتوازي، يرتفع الطلب على وقود السفن لأن التوتر المحتمل في مضيق باب المندب يدفع بعض سفن الشحن إلى مسارات أطول عبر رأس الرجاء الصالح، ما يرفع استهلاكها من الوقود.

بحلول الربع الثالث من ٢٠٢٦، تتزامن الأزمات الأربع في آن واحد (ارتفاع أسعار وقود الطائرات - ارتفاع أسعار الديزل - تراجع مخزون البنزين - ذروة الطلب الموسمي على زيت الوقود). آخر مرة دخل فيها مجمع تكرير النفط بالكامل تحت ضغط متزامن كانت في ٢٠٠٨ قبل الأزمة المالية مباشرة حين بلغ سعر النفط ١٤٧ دولارًا.

💡 توقعات خبراء أموال: توفر الاحتياطيات الاستراتيجية للدول الكُبرى حلًا مؤقتًا حتى بداية مايو، لكن إذا استمر إغلاق المضيق خلال الأسابيع القادمة، ستتفاقم أزمة الطاقة بشكل متسارع خلال الربع الثالث من ٢٠٢٦.

الذهب يتراجع خلال الأسبوع

استقر الذهب قرب ٤,٧١٠ دولار للأونصة متراجعًا بنسبة ٢٫٥٪ على مدار الأسبوع، بعد تعافيه من أدنى مستوياته في مارس. يستقر السعر حاليًا حول سعر التوازن لعقود خيارات مايو عند ٤,٧١٥ دولار. تمثل مشتريات البنوك المركزية دعمًا هيكليًا مهمًا. يتوقع مجلس الذهب العالمي استحواذ البنوك المركزية الكبرى على حوالي ٨٥٠ طنًا من الذهب في ٢٠٢٦، مع تقديرات تتجاوز ١,٢٠٠ طن في بعض السيناريوهات.

💡 توقعات خبراء أموال: نستهدف وصول الذهب إلى نطاق ٥,٠٠٠-٥,١٠٠ دولار في مايو، مع وجود دعم قوي عند ٤,٦٠٠ دولار. يبقى الذهب الأصل الأقوى في تقديرنا لأنه يستفيد من كلا المسارين المحتملين، نجاح المفاوضات يعني تراجعًا في العوائد الحقيقية، وفشلها يعني طلبًا متزايدًا على الملاذات الآمنة. هدفنا المتوسط للدورة الحالية مازال عند ٦,٥٠٠ دولار خلال النصف الثاني من ٢٠٢٦.

بتكوين

يتداول بتكوين حاليًا قرب ٧٨,٠٠٠ دولار بارتفاع ٥٫٧٪، متجاوزًا مستوى المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٧,٩٩٠ دولار للمرة الأولى منذ منتصف يناير. على صعيد التدفقات المؤسسية، سجّلت صناديق بتكوين المتداولة في الولايات المتحدة ثمانية أيام متتالية من التدفقات الإيجابية بإجمالي ٢٫١ مليار دولار. كما اشترت شركة Strategy (المعروفة سابقًا بـMicroStrategy) ٣٤,١٦٤ بتكوين بقيمة ٢٫٥٤ مليار دولار يوم ٢٠ أبريل.

لكن التحدي الأهم حاليًا يكمن في مستوى المقاومة عند متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) البالغ ٧٩,٠٠٠ دولار، وهو متوسط سعر الشراء لآخر ١٥٥ يومًا. عند هذا المستوى، يتحول أكثر من ٥٤٪ من حاملي بتكوين إلى الربح، وهي عتبة شهدت تاريخيًا حركة بيع تضغط مؤقتًا على السعر.

في سوق المشتقات، انخفضت معدلات التمويل (Funding Rates) دون الصفر عبر معظم المنصات، ما يخلق إمكانية ضغط على مراكز البيع (Short Squeeze) إذا استمر الطلب في السوق الفورية. لكن تركُّز مراكز البيع (Negative Gamma) حول منطقة ٧٥,٠٠٠ دولار يعني أن أي عودة نحو هذا المستوى قد تُسرِّع الهبوط بفعل حركة مراكز التحوط.

💡 توقعات خبراء أموال: كنا قد حدَّدنا في عدد النشرة قبل أسبوعين (١٢ أبريل) ثلاثة شروط يجب أن تتحقق قبل أن نعتبر أن بتكوين دخل مرحلة تعافٍ مستدام، ونرى في حركة السعر الحالية تحسنًا كافيًا لبدء زيادة تعرُّضنا لبتكوين تدريجيًا. ومع ذلك، لا نعتبر الوضع الحالي تعافيًا مكتملًا، ويبقى بتكوين الأصل الأكثر عرضة للهبوط إذا ما تفاقمت الأزمة السياسية.

الخلاصة

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الأربعاء ٢٩ أبريل: نتائج أرباح Meta وAlphabet وMicrosoft، وهي الأهم في الموسم بأكمله لأنها ستُحدد ما إذا كان الإنفاق المالي الضخم على الذكاء الاصطناعي (الذي سيتجاوز ٦٦٠ مليار دولار في عام ٢٠٢٦) يتحول إلى إيرادات فعلية أم لا.

• الخميس ٣٠ أبريل: قرار الفيدرالي بشأن الفائدة (احتمال بنسبة ٩٤٫٨٪ أن يتم تثبيت الفائدة)، قرار بنك إنجلترا (إجماع على تثبيت الفائدة)، الناتج المحلي الأمريكي للربع الأول (تتراوح التقديرات بين ١٫٢ و٢٫٦٪)، مؤشر التضخم الأمريكي (PCE)، ومؤشر التضخم الأولي لمنطقة اليورو.

• الجمعة ١ مايو: مؤشر ISM للتصنيع الأمريكي (بالغ الأهمية بعد القراءة الأولية القوية عند ٥٤) ومؤشر مديري المشتريات الصيني. وكذلك تقرير الوظائف الأمريكي (Nonfarm Payrolls).

• تصويت محتمل للجنة البنوك في مجلس الشيوخ على تعيين كيڤن وارش رئيسًا للفيدرالي.

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد القادم، لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

ارتفع مؤشر S&P 500 هذا الأسبوع بنحو ٨٠٠ نقطة من ٦,٣٠٠ دولار إلى مستوى قياسي جديد قرب ٧,١٠٠ دولار. نشرح في عدد هذا الأسبوع الضغوط الميكانيكية التي دفعت الأسعار للصعود، وتوقعاتنا بشأن مسار الأسواق خلال الأسابيع القادمة.

لغز الملاحة عبر مضيق هرمز

يوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية الإيراني أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية، فانخفض خام برنت من نحو ١٠١ إلى ٩١ دولارًا. لكن بعد أقل من ٢٤ ساعة، يوم السبت، تم التراجع عن الإعلان، وأُغلق المضيق مجددًا، وبقيت حركة الناقلات في خانة الآحاد مقابل معدل طبيعي يتراوح بين ٥٠ و٨٠ ناقلة يوميًا.

على صعيد المفاوضات، أظهرت الجولة الأخيرة التي استمرت ٢١ ساعة متواصلة جهدًا حقيقيًا من الطرفين، وعبَّر الرئيس ترامب عن تفاؤله بجولة جديدة. لكن العقبات الهيكلية التي حدّدناها في العدد الماضي مازالت قائمة بالكامل: العداء الإسرائيلي-الإيراني يعمل وفق منطق مستقل عن التفضيلات الأمريكية، إيران مازالت تتفاوض من موقع قوة يحول دون تقديمها تنازلات جوهرية، ومازالت كذلك اعتبارات السياسة الداخلية الأمريكي تُقيِّد حرية الحركة في المفاوضات. تقديرنا بأن احتمال التوصل لاتفاق دائم لا يتجاوز ٢٠٪ مازال قائمًا.

تُشير أسعار أسواق الرهانات إلى احتمال ٥٠٪ لعودة حركة الملاحة الطبيعية بنهاية أبريل، ترتفع إلى ٨٠٪ بحلول نهاية مايو ونحو ٩٠٪ بحلول نهاية يونيو. لكن هذه الاحتمالات تفترض أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار لجميع الأطراف، وهو افتراض قد يصح على المدى المتوسط لكنه لا يحمي من التقلبات العنيفة خلال الأسابيع القادمة.

💡 توقعات خبراء أموال: ننصح المستثمرين بتجاهل الأخبار المتواترة حول فتح وإغلاق مضيق هرمز. بيانات حركة الناقلات، وحركة الشحن عبر المضيق بشكل عام، هي المؤشر الأكثر موثوقية ويجب مراقبتها يوميًا. العودة لمعدل ٣٠ ناقلة يوميًا أو أكثر ستكون الإشارة الأولى لتحول حقيقي في حركة الملاحة.

صعود الأسهم بفعل الضغوط الميكانيكية

ارتفع مؤشر S&P 500 هذا الأسبوع بنسبة ٤٫٥٪، وارتفع نظيره التكنولوجي Nasdaq 100 بنسبة ٦٫٢٪. دخل المستثمرون الأسبوع بمراكز بيع مكثفة بعد أسابيع من إضافة التحوطات مع تدهور أزمة المضيق، ثم جاء إعلان وقف إطلاق النار في لحظة الهشاشة الفنية القصوى، فانطلقت موجة تغطية مراكز البيع (Short Covering) التي تحوّلت إلى ضغط ميكانيكي دفع الأسهم للصعود بشكل متسارع (Gamma Squeeze) حين اضطر بائعو عقود خيارات الشراء (Call Options) إلى شراء الأسهم لتغطية مراكز التحوط. أُجبرت خوارزميات تتبع الاتجاه (Trend-following Algorithmic Funds) على ضخ ما يقدَّر بنحو ٨٠ مليار دولار يوميًا، والأهم أنه لم يكن هناك بائعون على الجانب الآخر لأن مستثمري صناديق المؤشرات في BlackRock وVanguard لم يجدوا بديلًا مقنعًا في السندات.

لماذا نعتقد أن موجة الصعود المفاجئة اقتربت من نهايتها؟

• أولًا: مراكز البيع التي تراكمت على مدار الأسابيع التي تلت بدء الحرب تمت تغطية أغلبها خلال الأسبوع، ما يعني أن ضغط تغطية البيع الميكانيكي (Short Covering) الذي ساهم في دفع الأسعار للصعود قد استُنفذ.

• ثانيًا: بائعو عقود خيارات الشراء (Call Options) الذين اضطروا لشراء الأسهم لتعديل تحوطاتهم قد أنهوا عملية التعديل، ولن يحتاجوا لتكرارها عند نفس المستويات.

• ثالثًا: خوارزميات تتبع الاتجاه (Trend-following Algorithmic Funds) التي ضخّت نحو ٨٠ مليار دولار يوميًا أعادت تمركزها ولا تملك المزيد لتُضيفه حول المستويات الحالية.

• رابعًا: لا تستطيع الإدارة الأمريكية الاستمرار في التلاعب بالأسواق بنفس الأسلوب الذي تعودنا عليه في بداية الحرب.

تؤكد التقييمات هذا الاستنتاج. يُسعّر المؤشر حاليًا نموًا في الأرباح بنسبة ١٧٪ عند مكرر ربحية (P/E Ratio) يقترب من ٢٣، وهو مزيج غير واقعي في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والضغوط التضخمية وحرب مضطربة لم تُحسم بعد. حتى بالنظر إلى أرباح الشركات في الربع الأول من ٢٠٢٦، فإن جميع الشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن أدّت أداءً أسوأ من أداء المؤشرات بعد الإعلان، ما يعني أن الأرقام الحقيقية التي تعلن عنها الشركات لا يمكنها دفع الأسعار للمزيد من الصعود.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع تراجعًا بنحو ٢٠٠-٤٠٠ نقطة في مؤشر S&P 500 خلال الأسبوعين إلى أربعة أسابيع المقبلة نحو مستوى ٦,٧٠٠ نقطة، حيث استُنفذ الوقود الميكانيكي الذي دفع الأسعار للصعود، والوضع الاقتصادي الحالي لا يدعم استقرار الأسعار عند المستويات الحالية. سيكون التراجع المتوقع فرصة شراء للمستثمرين طويلي الأجل.

الذهب يستمر في الصعود

اخترق الذهب هذا الأسبوع حاجز ٤,٨٠٠ دولار. يُؤكد هذا الاختراق أن مستويات ٤,١٠٠ دولار التي لامسها الذهب في ٢٣ مارس كانت بالفعل نقطة الانعطاف الحقيقية كما أشرنا، وأن مسار الصعود الذي توقعناه منذ العام الماضي مازال ساريًا. يقع سعر التوازن لعقود الخيارات المنتهية في ٢٧ أبريل عند ٤,٧١٥ دولارًا، ما قد يُحدث ضغطًا مؤقتًا نحو هذا المستوى خلال أيام التداول المتبقية قبل أن يتحرر السعر في اتجاهه المحتمل نحو الأعلى.

لفهم العوامل المحركة لسعر الذهب في الوقت الحالي، يجب النظر إلى ما یحدث في سوق السندات. انخفضت علاوة الأجل (Term Premium) على سندات الخزانة لأجل ١٠ سنوات من ذروتها عند ١٤٨ نقطة أساس في ٢٧ مارس إلى ١٠٢ نقطة أساس فقط هذا الأسبوع، أي أنها لم تعد فقط إلى مستواها قبل الحرب (١١٠ نقاط أساس) بل هبطت دونه. ما يعني أن سوق السندات يُسعِّر حاليًا قدرًا من عدم اليقين بشأن مسار الفائدة طويلة الأجل أقل مما كان يُسعِّره قبل اندلاع الحرب على إيران.

الأهم في القراءة التفصيلية لسوق السندات هو الانقسام بين توقعات التضخم قصيرة وطويلة الأجل. انخفضت توقعات التضخم قصيرة الأجل من ٣٫٣٠٪ إلى ٢٫٨٤٪ في أسبوع واحد، أي أن السوق يُعيد تسعير صدمة الطاقة من كونها صدمة هيكلية إلى اضطرابٍ مؤقت. لكن توقعات التضخم طويلة الأجل (١٠ سنوات) لم تتحرك تقريبًا، حيث تراجعت نقطة أساس واحدة فقط من ٢٫٣٧٪ إلى ٢٫٣٦٪. يمكن ترجمة هذه الأرقام إلى أن السوق يعتقد أن أزمة الطاقة مؤقتة لكنه لم يُعدِّل نظرته بأن التضخم سيبقى مرتفعًا بشكل هيكلي مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا.

يُفسّر هذا الانقسام صعود الذهب هذا الأسبوع رغم صعود الأسهم. انخفاض العوائد الحقيقية قصيرة الأجل (الفائدة مخصومًا منها التضخم) يرفع جاذبية الذهب ميكانيكيًا، بينما ثبات توقعات التضخم طويلة الأجل يعني أن الطلب الهيكلي على التحوط من التضخم مازال قائمًا. هذا المزيج، انخفاض العائد الحقيقي مع استقرار توقعات التضخم، هو بالضبط البيئة التي يزدهر فيها الذهب تاريخيًا.

ما يجعل الذهب الأصل الأقوى في تقديرنا هو أنه يستفيد من كلا المسارين المحتملين. إذا نجحت المفاوضات واستقر الوضع الجيوسياسي، فإن انخفاض أسعار الطاقة سيدفع العوائد الحقيقية للانخفاض أكثر مع توقُّع تيسير نقدي من الفيدرالي، وهو ما يرفع سعر الذهب. وإذا فشلت المفاوضات وعاد التصعيد، فإن الطلب على الملاذات الآمنة يرتفع مباشرة. في كلتا الحالتين، المسار المحتمل لسعر الذهب هو مسار الصعود.

💡 توقعات خبراء أموال: بعد نجاح الذهب في تخطي نطاق ٤,٦٠٠-٤,٨٠٠ دولار الذي أشرنا إليه، تصبح المحطة التالية هي الوصول لمستويات ٥,٠٠٠-٥,١٠٠ دولار. لكن حركة السعر على المدى القصير ستتأثر بتطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز، والضغط الميكانيكي الذي يفرضه سعر التوازن في سوق الخيارات (٤,٧١٥ دولار). يقع الهدف المتوسط للدورة الحالية حول ٦,٥٠٠ دولار خلال النصف الثاني من ٢٠٢٦.

بتكوين

ارتفع بتكوين بنسبة ٦٪ هذا الأسبوع ليصل إلى ٧٥,١٠٠ دولارًا. بالتزامن مع صعود السعر، ارتفع معامل ارتباط بتكوين مع مؤشر S&P 500 إلى ٠٫٩٢، وهو أعلى مستوى في الدورة الحالية. عند هذا المستوى من الارتباط، لم يعد بتكوين يعمل كفئة أصول مستقلة بل كنسخة مُعدَّلة (Leveraged Proxy) من سوق الأسهم.

على الصعيد المؤسسي، ارتفعت تدفقات صناديق بتكوين المتداولة (ETFs) إلى ٩٢٥ مليون دولار هذا الأسبوع مقارنة بـ٧٧١ مليون الأسبوع الماضي و٢٢ مليونًا فقط قبل أسبوعين. لكن تزامن هذا التسارع مع الارتفاع في معامل الارتباط يُشير إلى أن رأس المال المؤسسي يُعامل بتكوين كرهان على زخم الأسهم لا كتخصيص مستقل. يقع متوسط تكلفة شراء مستثمري الصناديق عند ٨٢,٢٤٧ دولارًا، ما يعني خسارة غير محققة بنسبة ٨٫٦٪.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على موقفنا الحذر تجاه بتكوين. مستوى المقاومة الأهم يقع عند ٧٨,٠٠٠-٨٠,٤٠٠ دولار (المتوسط الحقيقي وتكلفة المستثمرين قصيري الأجل)، ومستوى الدعم الرئيسي عند ٦١,٠٠٠-٦٢,٠٠٠ دولار. في ظل معامل ارتباط بلغ ٠٫٩٢، سيحدد اتجاه سوق الأسهم مسار بتكوين. إذا تراجع S&P 500 بنحو ٤٠٠ نقطة كما نتوقع، فمن المرجح أن يختبر بتكوين نطاق ٧١,٠٠٠-٧٣,٠٠٠ دولار.

الخلاصة

نرى أن صعود الأسهم غلب عليه الدافع الميكانيكي كما أفردنا. استمرار الأزمة حول مضيق هرمز يعني أن الأسواق مُعرَّضة لانعكاس قد يكون بنفس زخم الصعود. نحتفظ بسيولة كافية لاقتناص فرصة التراجع المتوقعة في الأسهم خلال الأسبوعين إلى أربعة أسابيع المقبلة، ونبقى خارج بتكوين.

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الأربعاء ٢٢ أبريل: جلسة تأكيد تعيين كيڤن وارش رئيسًا للفيدرالي. السيناتور توم تيليس يُهدد بعرقلة التصويت ما لم يتوقف التحقيق مع رئيس الفيدرالي الحالي چيروم باول، ما يحوّل الجلسة إلى معركة حول استقلالية البنك المركزي. يمكنكم الاطلاع على عدد النشرة الخاص في بداية فبراير الماضي حول رؤيتها للتأثير المحتمل لتعيين كيڤن وارش على الأسواق:

  اقرأ العدد الخاص من هنا

• الخميس ٢٣ أبريل: خطاب كريستين لاغارد وفيليب لاين من البنك المركزي الأوروبي.

• الجمعة ٢٤ أبريل: مؤشرات مديري المشتريات الأولية لأبريل في منطقة اليورو وألمانيا وبريطانيا. أول بيانات نشاط حقيقية تعكس الاضطراب الحالي في حركة الملاحة في الخليج العربي.

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد القادم، لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

قفزت الأسواق هذا الأسبوع بنحو ٣٫٥٪ بعد إعلان مفاوضات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية، ليصل مؤشر S&P 500 إلى نحو ٦,٨١٥ نقطة. لكن الجولة الأولى من المحادثات انتهت بالفعل دون نتيجة تُذكر، والضربات الإسرائيلية على لبنان استمرت خلال الهدنة المُعلنة، ومضيق هرمز مازال مُغلقًا. يُشير تحليلنا إلى أن المفاوضات بشكلها الحالي مرشحة للفشل، وأن الأسواق تُسعّر تفاؤلًا لا يستند إلى أساس متين.

نرصد في نشرة هذا الأسبوع أسباب اعتقادنا بأن مفاوضات السلام ستفشل، ثم ننتقل إلى تحليل سوق النفط الذي يأبى الهبوط رغم أخبار التهدئة، ونستعرض مسار الذهب، وأخيرًا نقيِّم الوضع الحالي لبتكوين.

هل تنجح مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة؟

قفزت الأسواق هذا الأسبوع على وقع إعلان مفاوضات وقف إطلاق النار بوساطة باكستانية، لكن الجولة الأولى انتهت بالفعل دون نتيجة. وصل نائب الرئيس ڤانس إلى إسلام آباد يوم السبت ١١ أبريل لقيادة ما وصفته الإدارة الأمريكية بـ”جولة حاسمة” من المفاوضات، بينما كان الوفد الإيراني قد وصل العاصمة الباكستانية يوم الخميس. لكن المحادثات تعثّرت سريعًا ولم تُسفر عن أي اتفاق أو حتى إطار مبدئي ملزم.

فشل الجولة الأولى لم يكن مفاجئًا لنا. تقديرنا أن الجولات اللاحقة ستفشل هي الأخرى في التوصل إلى اتفاق فعلي، لأن العقبات التي تمنع التوصل لاتفاق شامل أكبر من أن يتم تخطيها خلال المفاوضات بشكلها الحالي.

أولًا: إيران تُفاوض من موقع قوة. فقد نجا النظام الإيراني من ستة أسابيع من الضربات الأمريكية-الإسرائيلية المركَّزة، ومازال يحتفظ بقدرات صاروخية وهجومية كبيرة، ويُسيطر فعليًا على مضيق هرمز الذي يمرُّ عبره نحو ٢٠٪ من النفط العالمي و٣٠٪ من الغاز المسال. تُشير التقديرات إلى أن إيران تملك وقودًا نوويًا يكفي لصنع ١٠-١٦ قنبلة، وأن ٣٠٪-٥٠٪ من قدراتها الصاروخية مازالت سليمة في مخابئ محصَّنة تحت الأرض. في المقابل، قبول ترامب لخطة إيران ذات النقاط العشر كأساس للمفاوضات يأتي كتنازلٍ فعلي مدفوع بالأزمة العسكرية والاقتصادية. حين يُفاوض طرف من موقع قوة وآخَر من موقع يأس واضطرار، يملك الطرف الأقوى كل الحوافز لاستنزاف المفاوضات وانتزاع أقصى التنازلات، وهو بالضبط ما يُتوقع أن تفعله إيران. فكلما طال أمد الصراع، زاد نفوذها، حتى مع استمرار الضربات الجوية. لا توجد حالة تاريخية واحدة تنازلت فيها دولة عن قوتها الناشئة طوعيًا دون هزيمة عسكرية ميدانية. ما يعني أن مطالبة إيران بالتخلِّي عن نفوذها على طاولة المفاوضات، في ظل الدعم المالي والعسكري من الصين وروسيا، ودون هزيمة واضحة في الميدان، يتناقض مع كل نمط تاريخي معروف.

ثانيًا: الفجوة بين دوافع الطرفين للتفاوض فجوة هيكلية. قبِل ترامب علنًا خطة إيران ذات النقاط العشر كأساس للتفاوض، لكنه في الوقت نفسه يُهدد باستخدام القوة العسكرية بشأن رسوم عبور هرمز ويُصرُّ على أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا. الولايات المتحدة مازالت تبحث عن صيغة تضمن تحقيق بعضًا من الأهداف الأصلية للحرب (وقف تخصيب اليورانيوم، خفض القدرات الصاروخية الإيرانية، وقف الدعم الإيراني لحلفائها في المنطقة)، بينما تطالب إيران برفع دائم للعقوبات، ووقف الهجمات على حلفائها، وقواعد عبور جديدة لمضيق هرمز تُحددها طهران. ولا تتفاوض أصلًا حول الملف النووي، القضية الأهم على الإطلاق، والتي غابت تمامًا عن خطة إيران ذات النقاط العشر. ما يعني أن المفاوضات تبدأ وأكثر الملفات حساسية لم يُطرح أصلًا على الطاولة.

ثالثًا: إسرائيل تُخرِّب عملية التفاوض بشكل متعمد. لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار حتى الآن لأن إسرائيل تواصل قصف لبنان، وإيران اشترطت وقف هذه الضربات لإعادة فتح المضيق. يرى نتنياهو في استمرار الحرب الحالية فرصة غير مسبوقة لاستنزاف إيران وحزب الله، وجر المنطقة بأكملها لحرب واسعة النطاق تقف فيها دول الخليج في الجانب الإسرائيلي، ما يعزز من فرص نتنياهو في الانتخابات المقبلة. ما لم يكن ترامب مستعدًا للضغط بقوة على نتنياهو، وهو احتمال ضعيف، فإن أحد أهم الشروط الإيرانية لبدء التفاوض لن يتحقق أصلًا.

رابعًا: اعتبارات السياسة الداخلية تُقيِّد حركة المُفاوض الأمريكي. حتى لو كان چيه دي ڤانس يسعى بصدق للوصول إلى اتفاق، فإن أي سلام تظهر فيه الولايات المتحدة وكأنها هُزمت عسكريًا سيُعرِّضه لهجوم شرس من المحافظين الجدد واليمين المؤيد لإسرائيل داخل الولايات المتحدة، ما يقلص حظوظه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ٢٠٢٨. قد يدفع هذا الضغط السياسي الوفد الأمريكي نحو مواقف أكثر تشددًا مما يُبرره الواقع الميداني.

الخلاصة أن الطرفين لا يتفاوضان على الشيء نفسه. إيران تتفاوض لتثبيت ما تراه نصرًا، والولايات المتحدة تتفاوض للتغطية على ما يبدو وكأنه هزيمة. أضف إلى ذلك التخريب الإسرائيلي، وتأرجُح ترامب بين المصالحة والتهديد بالإبادة، وغياب الملف النووي تمامًا عن الإطار المتفق عليه، وانعدام أي آلية لإنفاذ هذا الاتفاق في المستقبل، وستميل الكفَّة بوضوح نحو انهيار المفاوضات بشكلها الحالي، والعودة مجددًا للتصعيد العسكري.

النفط يستقر حول ١٠٠ دولار رغم التهدئة

تراجع خام غرب تكساس من نحو ١١١ إلى ١٠٣ دولار على خلفية أخبار الهدنة، وتراجع خام برنت إلى نحو ١٠١ دولار. لكن بقاء الأسعار فوق ١٠٠ دولار رغم التهدئة التي دفعت الأسهم للصعود يُشير إلى أن المتداولين في أسواق الطاقة يدركون التأثير الكارثي الممتد لاستمرار إغلاق مضيق هرمز.

استقرار أسعار النفط فوق ١٠٠ دولار يمثل بمثابة عبئًا هيكليًا على الاقتصاد العالمي يُعادل انكماشًا بنحو ١٪ من الناتج الإجمالي العالمي، وهو ضغط سيتراكم على مدار الأشهر القادمة إذا لم تنتهي أزمة المضيق.

💡 توقعات خبراء أموال: سعر النفط هو الإشارة الأهم التي يجب مراقبتها الأسبوع المقبل. أي تأكيد على زيادة حركة الناقلات غير الإيرانية عبر هرمز سيكون الإشارة الأكثر إيجابية لأصول المخاطرة، ومن المرجح أن يدفع النفط تحت ٩٠ دولارًا ويساعد الأسهم على الاستقرار مؤقتًا حول ٦,٨٠٠ نقطة. في المقابل، انهيار المفاوضات قد يدفع النفط نحو ١٢٠ دولارًا أو أكثر.

الذهب يقترب من ٥,٠٠٠ دولار

استقر الذهب في نطاق ضيق بين ٤,٦٠٠ و٤,٨٠٠ دولار هذا الأسبوع. يقع سعر التوازن لعقود الخيارات المنتهية في مايو عند ٤,٧٠٠ دولار، ما يعني أن حركة السعر ستتأرجح حول هذا المركز خلال أيام التداول المتبقية قبل أن يتحرر السعر في اتجاهه المحتمل نحو الأعلى، بهدف مبدئي يقع في نطاق ٥,٠٠٠-٥,٢٠٠ دولار.

لفهم وضع الذهب الحالي، يجب العودة إلى مساره منذ اندلاع الحرب. كان الذهب يتداول فوق ٥,١٠٠ دولار قبيل بدء العمليات العسكرية في ٢٨ فبراير، وكان المنطق يقول إن حربًا كبرى في الشرق الأوسط ستدفعه للصعود. لكن ما حدث كان العكس تمامًا، حيث انهار الذهب بشكل حاد ولامس مستوى ٤,١٠٠ دولار في ٢٣ مارس، تراجع بنحو ٢٠٪ في أقل من شهر. جاء هذا الانهيار مدفوعًا بارتفاع الدولار، وضغوط ميكانيكية من تصفية عقود الخيارات، وموجة تصفية عنيفة لمراكز الرافعة المالية (De-Leveraging)، وهو نمط مألوف في الأيام الأولى من الصدمات الكبرى حين يضطر المستثمرين إلى بيع كل شيء بما في ذلك أصول الملاذ الآمن.

لكن مستوى ٤,١٠٠ دولار أثبت أنه نقطة انعطاف حقيقية. ارتفع الذهب بنحو ١٥٪ ليستقر الآن في نطاق ضيق بين ٤,٦٠٠ و٤,٨٠٠ دولار. يقع سعر التوازن لعقود الخيارات المنتهية في مايو عند ٤,٧٠٠ دولار، ما يعني أن حركة السعر ستتأرجح حول هذا المركز خلال أيام التداول المتبقية قبل أن يتحرر السعر في اتجاهه المحتمل نحو الأعلى، بهدف مبدئي يقع في نطاق ٥,٠٠٠-٥,٢٠٠ دولار، أي استعادة مستويات ما قبل الحرب كمحطة أولى.

وهنا يتقاطع تحليلنا للذهب مع تقديرنا لمسار المفاوضات. كما فصّلنا أعلاه، نرى أن انهيار المفاوضات هو السيناريو الأرجح. لكن قبل أن نُقدّر أثر ذلك على الذهب، يجب أن نجيب على سؤال منطقي: إذا كان اندلاع الحرب في فبراير قد أدى إلى انهيار الذهب بنسبة ٢٠٪، فلماذا نتوقع أن يدفعه فشل المفاوضات، أي استئناف التصعيد، نحو الأعلى هذه المرة؟

يكمن الفارق الجوهري في طبيعة الصدمة. انهيار مارس لم يكن بيعًا للذهب بسبب تراجع الطلب عليه كملاذ آمن، بل كان جزءًا من موجة تسييل قسرية شملت جميع الأصول دون استثناء كما فصَّلنا. يتكرر هذا النمط في كل أزمة كبرى، فقد انهار الذهب في الأيام الأولى من أزمة ٢٠٠٨، وفي بداية جائحة ٢٠٢٠، قبل أن يرتد بقوة في كل مرة بمجرد انتهاء مرحلة التصفية القسرية.

يختلف الوضع اليوم من ثلاثة أوجه. أولًا، صدمة التسييل القسري حدثت بالفعل واستُنفذت نسبة كبيرة من مراكز الرافعة المالية. ثانيًا، البيئة الكلية تتغير تدريجيًا لصالح الذهب، لأن الارتفاع المتوقع للتضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى هبوط العائد الحقيقي على السندات (العائد على السندات مخصومًا منه معدل التضخم)، وانخفاض العائد على السندات يرفع من جاذبية الذهب كأصل استثماري، ما يجدب المزيد من رؤوس الأمول ويدفع سعر الذهب للصعود. ثالثًا، فشل المفاوضات ليس حدثًا مفاجئًا كاندلاع الحرب، تُسعّر الأسواق بالفعل احتمالًا جزئيًا لعدم التوصل لاتفاق، ما يعني أن الانتقال سيكون تدريجيًا لا مفاجئًا، وهو بالضبط نوع التحول الذي يدعم صعود الذهب.

في المقابل، إذا تحوَّل فشل المفاوضات إلى تصعيد عسكري مفاجئ يفوق مستوى الأزمة ما قبل التفاوض، في صورة ضربة أمريكية واسعة النطاق على البنية التحتية الإيرانية ترد عليه إيران بضربة مماثلة للبنية التحتية الخليجية، فقد نشهد موجة تسييل قسرية جديدة تُعيد الذهب مؤقتًا إلى الأسفل قبل أن يرتد، تمامًا كما حدث في فبراير. لكن مثل هذا التراجع سيكون فرصة شراء جديدة للمستثمرين طويلي الأجل.

💡 توقعات خبراء أموال: يستمر الذهب مسار الصعود الذي توقعناه العام الماضي. فشل المفاوضات التدريجي، وهو السيناريو الأرجح، سيدعم اختراق مستوى ٥,٠٠٠ دولار. أما التصعيد العسكري المفاجئ فقد يُسبب تراجعًا مؤقتًا نعتبره فرصة شراء. المحطة القادمة هي ٥,٠٠٠-٥,٢٠٠ دولار كهدف فني قريب المدى، مع إمكانية الوصول إلى نطاق ٦,٥٠٠ دولار وما فوق خلال النصف الثاني من ٢٠٢٦.

بتكوين

ارتفع بتكوين بنسبة ٨٫٨٪ هذا الأسبوع ليتخطى مستوى ٧٣,٠٠٠ دولار، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى ما دون ٧١,٥٠٠ دولار بسبب تعثر المفاوضات.

نرى أن شروط التعافي المستدام لم يتحقق أي منها حتى الآن. أولًا، يجب أن يتوقف متوسط تكلفة الشراء للمستثمرين قصيري الأجل عن الانخفاض. ثانيًا، يجب أن تنخفض خسائر المستثمرين طويلي الأجل المُحققة من أكثر من ٤,٠٠٠ بتكوين يوميًا إلى أقل من ١,٠٠٠ بتكوين. ثالثًا، يجب أن يستعيد السعر مستوى ٨٠,٠٠٠ دولارًا الذي يمثل نقطة التعادل للمستثمرين قصيري الأجل، وهو يبعد حوالي ١١٪ عن السعر الحالي.

على الصعيد المؤسسي، قفزت تدفقات صناديق بتكوين المتداولة (ETFs) إلى ٧٧١ مليون دولار هذا الأسبوع مقارنة بـ٢٢ مليون دولار فقط الأسبوع الماضي. يقع متوسط تكلفة شراء مستثمري الصناديق حاليًا عند ٨٢,٣٥٣ دولار، ما يعني أنه في المتوسط يتحمل المستثمرون المؤسسيون خسارة غير محققة بنسبة ١٢٪، ما قد يمثل ضغطًا إضافيًا يمنع صعود السعر بشكل مستدام.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على موقفنا الحذر تجاه بتكوين. مستوى المقاومة الأهم عند ٧٨,٠٠٠-٨١,٠٠٠ دولار، ومستوى الدعم الأول عند ٦١,٠٠٠-٦٢,٠٠٠ دولار.

الخلاصة

في أموال، نراقب التطورات الحالية باهتمام بالغ لكن دون تسرُّعٍ يدفعنا إلى مطاردة الارتفاع الحالي في أسعار الأسهم. لدينا تصور إيجابي لحركة سعر الذهب كأصلٍ يدعمه كلا المسارين، نجاح المفاوضات أو العودة للتصعيد. ونحتفظ بسيولة كافية لاقتناص الفرص في حال تدهورت الأوضاع بشكل يدفع الأصول للمزيد من الهبوط. ونبقى خارج بتكوين حتى تتحقق شروط التعافي المستدام.

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الثلاثاء ١٤ أبريل: مؤشر أسعار المنتجين لشهر مارس. وبيانات الصادرات الصينية.

• الأربعاء ١٥ أبريل: تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية، الذي سيشكل قراءة أولية لتأثير صدمة النفط على الاقتصاد الحقيقي.

• الخميس ١٧ أبريل: الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الأول، الفحص الاقتصادي الأشمل للصين منذ بداية الأزمة.

• الجمعة ١٨ أبريل: خطاب كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وهو آخر تواصل إعلامي للفيدرالي قبل فترة الصمت التي تسبق اجتماع ٢٨-٢٩ أبريل.

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد القادم، لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

نرصد في نشرة هذا الأسبوع تطورات الحرب على إيران وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، ثم ننتقل إلى تحليل أوضاع الأسهم والسندات في ظل تصاعد إشارات الركود، ونستعرض حركة الذهب، وأخيرًا نحلل وضع بتكوين الذي يُعاني من ضغط بيعي مستمر دون أن يصل إلى مرحلة الاستسلام.

الحرب على إيران تتجه نحو المزيد من التصعيد

جاء التطور العسكري الأبرز هذا الأسبوع يوم الجمعة، حين أعلنت إيران نجاحها في إسقاط مقاتلة F-15E فوق الأراضي الإيرانية، وإسقاط طائرة أخرى من طراز A-10 Warthog في مياه الخليج. تعد هذه أولى الطائرات الأمريكية التي يتم إسقاطها بنيران معادية منذ أكثر من عشرين عامًا (إذا سلَّمنا بالرواية الأمريكية بخصوص طائرات F35 التي أصيبت في الأجواء الكويتية)، وهي واقعة تهز الرواية الأمريكية-الإسرائيلية عن تفوق جوي مطلق خلال الحرب.

كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت سابقًا “تدمير كامل” للدفاعات الجوية الإيرانية، لكن التقييمات الاستخباراتية تُشير إلى أن شبكات الدفاع الجوي الإيرانية مازالت تعمل ولو بشكل جزئي، والمواقع المحصّنة تحت الأرض سليمة إلى حد كبير. كما وصلت أولى دفعات مشاة البحرية الأمريكية إلى مسرح العمليات، وأصدر ترامب إنذارًا مدته ٤٨ ساعة لإيران في وقت سابق من الأسبوع، لكن انقضاء المهلة لم يُنتج أي تغيير ملموس في الوضع العسكري، ما يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية الخطوط الحمراء المستقبلية.

على الصعيد الدبلوماسي، انهار المسار التفاوضي هذا الأسبوع. قدّم المبعوث الأمريكي ستيڤ ويتكوف خطة سلام من ١٥ نقطة عبر وسطاء باكستانيين، فيما عرضت الصين وباكستان مبادرة مشتركة تربط وقف إطلاق النار بإعادة فتح مضيق هرمز. رفضت إيران الخطة الأمريكية واشترطت ضم الصراع في لبنان لأي اتفاق. حيث وصف الوسطاء المحادثات بأنها وصلت إلى “طريق مسدود”، فيما رفضت إيران لقاء المسؤولين الأمريكيين في إسلام آباد.

الخطوة الأكثر دلالة كانت طلب الإدارة الأمريكية ٢٠٠ مليار دولار تمويلًا تكميليًا للحرب، إضافة إلى مشروع موازنة السنة المالية ٢٠٢٧ الذي يطلب ١٫٥ تريليون دولار للإنفاق الدفاعي بزيادة ٤٤٪ عن العام الحالي، وهي أرقام تقترب من مستويات التعبئة الشاملة لحرب واسعة. يبدو أن الإدارة الأمريكية تستعد لالتزام عسكري طويل الأمد وواسع النطاق.

💡 توقعات خبراء أموال: الخطر الأكبر الذي لم تُسعّره الأسواق بالكامل هو احتمال أن يؤدي غزو بري إلى تضرر البنية التحتية النفطية لدول الخليج، وليس الإنتاج الإيراني وحده. في هذا السيناريو، يتحوَّل نقص المعروض من أزمة مؤقتة إلى خلل هيكلي دائم، ويصبح مسار تحول أزمة الطاقة إلى ركود عالمي حتميًا.

الأسهم والأسواق العالمية

سجّلت الأسهم الأمريكية أول مكاسب أسبوعية منذ بدء الحرب، مع ارتفاع S&P 500 بنسبة ٣٫٤٪ إلى ٦,٥٨٢ نقطة، وNasdaq بنسبة ٤٫٩٥٪ متجاوزًا حاجز ٢٤,٠٠٠ نقطة. يأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بالضغط الميكانيكي بفعل تدفقات إعادة التوازن الفصلية التي دخلت الأسواق خلال جلسة الثلاثاء (كما أشرنا في العدد الماضي).

وتراجعت عوائد السندات بشكل طفيف، حيث انخفض عائد السنتين إلى ٣٫٨٠٪ بعد أن لامس ٤٪، وعائد العشر سنوات إلى ٤٫٣١٪، وعائد الثلاثين سنة إلى ٤٫٨٨٪ بعد أن اقترب من ٥٪. العائد الحقيقي على سندات الثلاثين سنة (معدل الفائدة مخصومًا منه معدل التضخم) يتحرك بالقرب من مستوى ٢٫٥٪، بعيدًا عن عتبة ٢٫٧٥٪-٣٪ التي نعتبرها نقطة الدخول التكتيكية في الأسواق.

💡 توقعات خبراء أموال: نبقى خارج الأسهم حتى وصول مؤشر S&P 500 إلى نطاق ٦,٠٠٠-٦,١٠٠ دولار، أو وصول العائد الحقيقي على سندات الـ٣٠ سنة إلى مستوى ٢٫٧٥٪، ثم انخفاضه تحت هذا المستوى كإشارة للعودة إلى الاستثمار في أصول المخاطرة.

الذهب يرتفع مجددًا

ارتفع الذهب بنسبة ٤٪ ليتداول حول ٤,٦٧٧ دولارًا. يُشير هذا الارتفاع أن مستويات ٤,١٠٠ دولار التي لامسها السعر في ٢٣ مارس كانت نقطة انعطاف حقيقية. يقع سعر التوازن لعقود الخيارات المنتهية في مايو عند ٤,٧٠٠ دولار، وستحدد كيفية تحرك الذهب حول هذا المستوى خلال الأسبوعين المقبلين طابع الدورة بأكملها.

منذ اندلاع الحرب، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل ١٠ سنوات من ٣٫٩٧٪ إلى ٤٫٣١٪. ورغم هذا الارتفاع، فإن عدد الأسهم المطروحة لصندوق iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF – IEF، وهو أبرز أدوات التعرّض لسندات الأجل المتوسط، يرتفع بشكل متواصل منذ بداية العام ما يشير إلى استمرار تدفق رؤوس الأموال. هذه التدفقات الضخمة نحو السندات متوسطة الأجل تحمل دافعين محتملين: أولًا، توقّع انخفاض عائد العشر سنوات مع تباطؤ الاقتصاد، وثانيًا، التنويع بعيدًا عن الأسهم نحو الملاذات الآمنة التقليدية استعدادًا لركود وشيك.

في المقابل، يسير عدد الأسهم المطروحة لصندوق iShares 20+ Year Treasury Bond ETF – TLT وهو أداة التعرّض للسندات طويلة الأجل، في اتجاه الهبوط منذ أن بلغ أعلى مستوى له في نوڤمبر ٢٠٢٤. ما يشير إلى أن المستثمرين في سوق السندات يرسمون خطًا فاصلًا عند أجل العشر سنوات، حيث يُنظر إلى الآجال الأبعد على أنها تحمل قدرًا مفرطًا من مخاطر التضخم وعدم اليقين يفوق المكاسب المحتملة.

يُفسّر هذا الانقسام ارتفاع الذهب رغم ارتفاع العوائد الاسمية، حيث يُسعّر سوق السندات ركودًا محتملًا يتبعه خفض للفائدة، ما يدعم أطروحة صعود الذهب التي نتبناها.

💡 توقعات خبراء أموال: بعد وصول الذهب لحاجز ٤,٧٠٠ دولار الذي توقعناه في العدد السابق، تصبح المحطة التالية هي الوصول لمستويات ٥,٠٠٠-٥,٢٠٠ دولار، والمسار من المستويات الحالية إلى ٥,٠٠٠ دولار خالٍ نسبيًا من العوائق الفنية المرتبطة بسوق الخيارات، لكن حركة السعر ستتأثر بطبيعة الحال بالتطورات السياسية الخاصة بالحرب.

بتكوين في أزمة

يتداول بتكوين حول ٦٧,٠٠٠ دولار دون تغيير يذكر، مسجلًا الأسبوع الثامن على التوالي ضمن نطاق ٦٠,٠٠٠-٧٠,٠٠٠ دولار. يكمن الخطر الأهم حاليًا في حجم المعروض الخاسر. نحو ٨٫٤ مليون بتكوين تتداول حاليًا في خسارة مقارنة بمستويات الشراء، وهو مستوى يشبه بشكل كبير ظروف الربع الثاني من ٢٠٢٢ أثناء أزمة Terra/Luna قبل الهبوط النهائي نحول ١٦,٠٠٠ دولار مع انهيار منصة FTX.

في سوق الخيارات، يتوقع المستثمرين هبوطًا أكبر بكثير مما تحقق بالفعل. تشير البيانات إلى أن الأسواق تتوقع هبوطًا مستدامًا تحت مستويات ٦٨,٠٠٠ دولار نزولًا إلى أقل من ٦٠,٠٠٠ دولار، ما يعني أن أي ضغط بيعي خلال الأيام القادمة سيتضخم ميكانيكيًا بفعل تحوط المستثمرين في سوق الخيارات.

على الصعيد المؤسسي، بلغت تدفقات صناديق بتكوين المتداولة (ETFs) حوالي ٣٫٥ مليار دولار من التدفق السلبي منذ أكتوبر ٢٠٢٥. يقع متوسط تكلفة شراء مستثمري ETFs عند ٨٢,٥٤٥ دولارًا، ما يعني أنه في المتوسط يتحمل المستثمرون المؤسسيون خسارة غير محققة بنسبة ٢٣٪، ما قد يمثل ضغطًا إضافيًا يمنع صعود السعر بشكل مستدام.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على موقفنا الحذر تجاه بتكوين، حيث لا يزال أحد أخطر الأصول الاستثمارية في الظروف الحالية. يقع مستوى المقاومة الأهم عند المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٨,٠٠٠ دولار، بينما يقع مستوى الدعم الرئيسي عند ٥٤,١٢٥ دولارًا على المدى القصير، وعند ٤٠,٠٠٠-٤٧,٥٠٠ دولار في حال تدهور السعر.

الخلاصة

في أموال، تتمركز محافظنا على وضع دفاعي وسيولة مرتفعة جاهزة لدخول السوق في حال تطورت الأزمة الحالية للأسوأ بشكل يدفع أسعار النفط لتخطى مستويات ١٥٠ دولار، ما سيدفع الأصول للهبوط إلى مستويات مناسبة لدخول السوق مرة أخرى. أو تطور الأزمة نحو حل دبلوماسي يُزيل خطر أزمة الطاقة ويدفع الأسواق للصعود مجددًا (لا نتوقع هذا السيناريو، لكننا نستعد له).

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الاثنين ٦ أبريل: انتهاء مهلة ترامب لإيران بشأن مضيق هرمز.

• الأربعاء ٨ أبريل: محضر اجتماع الفيدرالي بتاريخ ١٧-١٨ مارس. سيكشف المحضر عن مدى انقسام مجلس الفيدرالي حول معادلة التضخم مقابل النمو. أية إشارات إلى التفكير برفع الفائدة ستشكل صدمة كبيرة للأسواق.

• الجمعة ١٠ أبريل: بيانات التضخم لشهر مارس. أول شهر كامل يعكس أزمة الطاقة.

يمكنكم مراجعة تقرير “دماءٌ وبراميل - Blood and Barrels” الذي أصدرناه في بداية مارس، والذي يتضمن التحليل التاريخي الشامل لأزمات ١٩٧٣ و١٩٩٠ و٢٠٠٣ و٢٠٢٢ وحرب يونيو ٢٠٢٥، والإطار الاستراتيجي للمعضلات المتشابكة التي تُقيّد حرية الفعل لدى أطراف النزاع الحالي، ونموذج السيناريوهات الكمّي مع منهجية التحليل المتكاملة. التقرير متاح مجانًا من خلال الرابط التالي:

تحميل التقرير كاملًا

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد القادم، لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

مع دخول الحرب الأمريكية على إيران يومها التاسع والعشرين، بدأت الأسواق هذا الأسبوع تُسعِّر ما كانت تتجاهله، الركود الاقتصادي. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة ٢٫١٢٪ في خامس خسارة أسبوعية متتالية ليُغلق عند ٦,٣٦٨ نقطة، فيما دخل مؤشر Nasdaq منطقة التصحيح بتراجع ٣٫٢٠٪. التطور الأبرز لم يكن في الأسهم وحدها، بل في جلسة الجمعة التي شهدت بيع الأسهم وصعود الذهب بنسبة ٢٫٦٪ مع تراجع العوائد قصيرة الأجل، في أول تسعير حقيقي لمخاطر الركود منذ بدء الأزمة.

نرصد في نشرة هذا الأسبوع تطورات الحرب على إيران وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، ثم ننتقل إلى تحليل أوضاع الأسهم والسندات في ظل تصاعد إشارات الركود، ونستعرض حركة الذهب، وأخيرًا نحلل وضع بتكوين الذي يُعاني من ضغط بيعي مستمر دون أن يصل إلى مرحلة الاستسلام.

الحرب على إيران: شهر كامل من الحرب ولا أفق للحل

تبقى الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران المتغير المهيمن على الأسواق. مضيق هرمز الذي يمرّ عبره نحو ٢٠٪ من إمدادات النفط العالمية لا يزال تحت السيطرة الفعلية لإيران، حيث لا تعبره يوميًا سوى حفنة من السفن، معظمها ناقلات إيرانية تحمل النفط إلى الصين. تبيع إيران اليوم نفطًا أكثر مما كانت تبيعه قبل الحرب، إذ أرسلت ما لا يقل عن ١١٫٧ مليون برميل عبر المضيق منذ بدء الأعمال العدائية، جميعها متجهة إلى الصين.

على صعيد المفاوضات، قدمت الولايات المتحدة خطة سلام من ١٥ نقطة، لكن الفجوة بين مطالب الطرفين لا تزال ضخمة بشكل لا يسمح بالتهدئة. حيث تطالب إيران بالاعتراف بسيادتها الفعلية على المضيق وبخروج القواعد الأمريكية من المنطقة، بينما تُصر واشنطن على إنهاء النفوذ الإيراني الإقليمي بالكامل. نرى أن المحادثات الجارية لا تمثل تفاوضًا حقيقيًا، حيث أعلنت طهران صراحة أنها لم تتفاوض مع الولايات المتحدة حتى الآن، ما يؤخر المخرج الدبلوماسي الذي تبحث عنه الأسواق.

على الأرض، بدأت الولايات المتحدة بتعبئة دفعات من مشاة البحرية هذا الأسبوع، مع تقارير عن نشر ١٠,٠٠٠ جندي في المنطقة. في المقابل، دخل الحوثيون الحرب بأولى ضرباتهم على إسرائيل، ما يفتح جبهة جديدة ويعقِّد أي حسابات لوقف إطلاق النار. كما أصيب عسكريون أمريكيون في هجوم على قاعدة سعودية، ما يرفع الثمن المباشر للصراع على واشنطن. فضلًا عن ذلك، بدأت دول منفردة في عقد صفقاتها الخاصة مع إيران بخصوص عبور السفن من المضيق، في إشارة إلى تآكل بنية العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة.

وبالنظر إلى مؤشر الضغط المركّب (Pressure Index) من دويتشه بنك، الذي يجمع عائد سندات الـ١٠ سنوات الأمريكية وأداء مؤشر S&P 500 وتوقعات التضخم وشعبية ترامب داخل الولايات المتحدة، والذي يستخدمه دويتشه بنك لقياس حجم الضغط على الإدارة الأمريكية، نرى أنه يُشير إلى أن الضغط السياسي على الإدارة للبحث عن حل بات هائلًا ومتصاعدًا.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع أن تحافظ إيران على سيطرتها على المضيق لأسابيع إضافية، حتى في حالة نجاح الغزو البري المحدود الذي تخطط الولايات المتحدة لتنفيذه خلال الأيام القادمة، بينما يستمر تدهور الاقتصاد والأسواق. مما يدفع إدارة ترامب للبحث عن مخرج تحت ضغط تراجع شعبيتها وارتفاع الأسعار. قد يأتي الحل الدبلوماسي في نهاية المطاف مع تنازلات ملموسة لإيران، لكن بعد أن يكون الأثر الاقتصادي تصاعد بالفعل.

الأسهم والأسواق العالمية

أغلق S&P 500 الأسبوع عند ٦,٣٦٨ نقطة، متراجعًا نحو ٩٪ عن قممه التاريخية، في خامس خسارة أسبوعية على التوالي. وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة ٣٫٢٣٪ إلى ٢٣,١٣٢ نقطة ودخل رسميًا منطقة التصحيح بتراجع يتجاوز ١١٪ عن قمته.

على الصعيد العالمي، أغلق مؤشر DAX الألماني عند ٢٢,٢٩٤ نقطة في أدنى مستوياته منذ أبريل ٢٠٢٥. أما FTSE 100 البريطاني فتراجع إلى نحو ٩,٩٠٠ نقطة بعد أن خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعات النمو البريطاني من ١٫٢٪ إلى ٠٫٧٪، وهو أكبر خفض بين دول مجموعة العشرين. في آسيا، حافظ مؤشر Nikkei الياباني على استقراره النسبي عند ٥١,١٤٦ نقطة، فيما انخفض مؤشر CSI 300 الصيني بنسبة ١٫٤٪ إلى ٤,٥٠٠ نقطة.

على صعيد البنوك المركزية، انتقلت الأسواق من تسعير خفض متواتر للفائدة في ٢٠٢٦ إلى تسعير رفع للفائدة في بعض الاقتصاديات لمواجهة آثار التضخم المتوقع بفعل ارتفاع أسعار الطاقة. تتوقع الأسواق الآن ألا يخفض الفيدرالي الفائدة خلال ٢٠٢٦، بعدما كانت تتوقع ٣ تخفضيات على الأقل قبل بداية الحرب. في أوروبا، تتوقع الأسواق أن يُقدم كلًا من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على رفع الفائدة عدة مرات في ٢٠٢٦.

في سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل ١٠ سنوات إلى ٤٫٤٢٪، وعائد ٣٠ سنة إلى ٤٫٩٦٪. العائد الحقيقي (Real Yield) على سندات الـ٣٠ سنة بلغ ٢٫٥٦٪، ونرى في أموال أن المقاربة الأنسب للفترة الحالية هي فترة ٢٠٠٧-٢٠٠٨ حين حدث الشيء ذاته وأعقبه تثبيت للفائدة ثم خفض حاد، لا رفع للفائدة. التضخم الحالي مدفوع بالعرض (أزمة الطاقة) وليس بالطلب، ورفع الفائدة لن يُخفض أسعار النفط بل سيُسرع الانزلاق نحو الركود، وهو ما تخشاه البنوك المركزية.

💡 توقعات خبراء أموال:

• نبقى خارج الأسهم حتى الوصول مؤشر S&P 500 إلى نطاق ٦,٠٠٠-٦,١٠٠ دولار، أو وصول العائد الحقيقي على سندات الـ٣٠ سنة إلى مستوى ٢٫٧٥٪، ثم انخفاضه تحت هذا المستوى كإشارة للعودة إلى الاستثمار في أصول المخاطرة.

• على المدى القصير، نتوقع ضعفًا نسبيًا خلال جلسة الاثنين، ثم ارتدادًا تقنيًا نحو ٦,٤٧٥ دولار بحلول إغلاق الثلاثاء بفعل تدفقات إعادة التوازن الفصلية، قبل الهبوط مرة أخرى خلال الأيام التالية.

  

الذهب ينخفض ١٥٪ في مارس

بعد تراجع بنحو ١٥٪ من قمته منذ اندلاع الصراع، هوى الذهب يوم الاثنين إلى ٤,١٠٠ دولار للأونصة في عملية تصفية عنيفة أخرجت مراكز الرافعة المالية من السوق، ثم ارتد بقوة وتماسك خلال منتصف الأسبوع في نطاق ٤,٤٠٠-٤,٥٠٠ دولار، قبل أن يُحقّق يوم الجمعة صعودًا بنسبة ٢٫٦٪ رغم ارتفاع عائد السندات، وهو ما يؤكد عودة الطلب بعد انتهاء الضغط السلبي لعقود الخيارات.

من باب الشفافية مع متابعينا، يجب أن نُقرّ بأننا لم نتوقع عمق هذا التراجع. في عدد النشرة يوم ٢٥ يناير ٢٠٢٦، عندما كان سعر الذهب قرب ٤,٩٩٠ دولارًا، حذّرنا من تصحيح حاد وشيك واستهدفنا مستويات ٤,٦٠٠-٤,٧٠٠ دولار كقاع محتمل، وهو ما تحقّق في الأسبوع التالي مباشرة حين هبط السعر إلى ٤,٤٠٢ دولارًا، قبل أن يتعافى نسبيًا ويغلق عند ٤,٦٦٠ دولارًا يوم ٢ فبراير. في عدد النشرة يوم ٨ فبراير، حددنا سعر الإغلاق يوم ٢ فبراير كقاع محتمل على المدى المتوسط واعتبرنا أن مرحلة الخطر انتهت، ووجّهنا أنظارنا نحو القمة الجديدة عند ٦,٥٠٠ دولار بحلول صيف ٢٠٢٦. لكن ما حدث بعد ذلك تجاوز توقعاتنا، اشتعال الحرب على إيران في أوائل مارس أحدث صدمة غير مسبوقة في أسعار الطاقة، رفعت العوائد الحقيقية بشكل حاد، وأطلقت موجة تصفية عنيفة لمراكز الرافعة المالية (De-Leveraging) لم تُفرّق بين أصول المخاطرة والملاذات الآمنة. في بيئة قد يضطر المستثمرون إلى التخارج من كافة الأصول، حتى الذهب، لتغطية مراكز الاقتراض (Margin Calls). وتفاقمت الأزمة بفعل عقود خيارات أبريل ٢٠٢٦ الضخمة، التي خلقت ضغطًا ميكانيكيًا إضافيًا على السعر دفعه إلى الهبوط إلى ٤,١٠٠ دولار، قبل أن يتعافى نسبيًا مع انتهاء صلاحية تلك العقود. أثناء التصفية القسرية العنيفة لمراكز الرافعة المالية، تفقد الملاذات الآمنة وظيفتها الدفاعية مؤقتًا، وهو ما عجزت نماذجنا الدورية عن استيعابه. في المقابل، هذا الانفصال المؤقت بين حركة السعر والعوامل الهيكلية الداعمة للذهب هو تحديدًا ما يخلق أقوى فرص الشراء، كما حدث في مارس ٢٠٢٠ وأكتوبر ٢٠٢٥.

المتغيّر الأهم للذهب خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة هو مسار العائد الحقيقي (Real Yield) للسندات الأمريكية لأجل ١٠ سنوات و٣٠ سنة. تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يصل التضخم الأمريكي إلى حوالي ٤٫٢٪ بنهاية عام ٢٠٢٦. ارتفاع التضخم مع ثبات العائد على السندات يُترجم رياضيًا إلى ارتفاع بنحو ٤٧٪ في سعر الذهب، ما يُشير إلى السعر المستهدف في نطاق ٦٥٠٠-٦,٧٠٠ دولار. على صعيد عقود الخيارات، يقع سعر التوازن لعقد مايو عند ٤,٧٠٠ دولارًا للذهب و٧٥ دولارًا للفضة. مع تداول الذهب والفضة دون تلك المستويات، يُمارس سوق الخيارات ضغطًا إيجابيًا يساعد الأسعار على الصعود خلال الأسابيع المقبلة.

💡 توقعات خبراء أموال:

• نستهدف وصول السعر لمستويات ٤,٧٠٠ دولار على المدى القصير، ثم ٥,٠٠٠-٥,٢٠٠ دولار بين مايو ويوليو، وأخيرًا ٦,٤٠٠-٦,٦٠٠ دولار بين أغسطس ونوفمبر ٢٠٢٦.

• أي تراجع نحو مستوى ٤,١٠٠-٤,٢٠٠ دولار يُمثّل فرصة شراء ممتازة.

• الفضة: نستهدف ٧٥ دولارًا على المدى القصير ثم ٨٠ دولارًا وأعلى في النصف الثاني من ٢٠٢٦.

  ---

بتكوين يتراجع بفعل الضغط المستمر

يتداول بتكوين حاليًا عند ٦٦,٧٠٠ دولارًا، منخفضًا بنسبة ٩٪ تقريبًا منذ منتصف مارس. يتداول السعر دون متوسط تكلفة المتداولين قصيري الأجل (STH Cost Basis) عند ٨٢,٦٠٢ دولار ودون متوسط تكلفة مستثمري الصناديق المتداولة (ETFs) عند ٨٢,٥٥٤ دولارًا، ما يعني أن المشترين الجدد من أفراد ومؤسسات يتكبدون خسائر كبيرة في ظل الأسعار الحالية.

أبرز نقطة في بيانات شبكة بتكوين (On-Chain Data) هي التراجع الكبير في الأرباح المحققة (Entity-Adjusted Realised Profit)، التي تراجعت بنسبة ٩٦٪ من ذروتها عند نحو ٣ مليارات دولار يوميًا في يوليو ٢٠٢٥ إلى أقل من ١٠٠ مليون دولار يوميًا. انكماشات بهذا الحجم تُعدّ سمة مميزة لسوق صاعدة استنفدت قدرتها على جني الأرباح وتنتقل إلى مرحلة متأخرة من التصحيح. ما يعني أن السوق يعيش حاليًا في خوف متصاعد، لكنه يبقى بعيدًا بشكل ملموس عن مستويات الاستسلام التي شهدناها أثناء انهيار ٢٠٢٢.

في سوق المشتقات، تبقى معدلات التمويل (Funding Rates) في العقود الآجلة سلبية، ما يُشير إلى هيمنة مراكز البيع على المكشوف. يخلق هذا الوضع بيئة مواتية لعمليات تغطية قسرية (Short Squeeze) عند أي محفّز صعودي. أُزيلت كذلك يوم ٢٧ مارس نحو ١٠ مليارات دولار من التدفقات المالية مع انتهاء صلاحية الخيارات الأسبوعية والشهرية والفصلية، ما يُحرّر السوق من القيود الميكانيكية ويجعله أكثر استجابة للعوامل الجيوسياسية اعتبارًا من أول أبريل.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على موقفنا الحذر تجاه بتكوين، حيث لا يزال أحد أخطر الأصول الاستثمارية في الظروف الحالية. يقع مستوى المقاومة الأهم عند المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٨,١٠٠ دولار، بينما يقع مستوى الدعم الرئيسي عند ٥٤,٢١٥ دولارًا على المدى القصير، وعند ٤٠,٠٠٠-٤٧,٠٠٠ دولار في حال تدهور السعر.

الخلاصة

نفّذنا الأسبوع الماضي أهم تحول في توزيع محافظنا الاستثمارية في ٢٠٢٦. مصفوفة الاقتصاد الكلي، وهي إحدى المكونات الرئيسية في أنظمة الذكاء الاصطناعي لدينا، تحولت رسميًا من نظام المخاطرة (Risk-On) إلى بيئة التضخم الدفاعي (Inflationary Risk-Off). في ظل تلك البيئة الاقتصادية، يرتفع التضخم ويتدهور النمو. تواجه الأصول المخاطرة التقليدية ضغطًا مزدوجًا، بينما تستفيد الأصول الحقيقية (الذهب والسلع) وعملة الاحتياطي (الدولار).

تتقاطع هذا الأسبوع ثلاث قوى: صدمة طاقة تتحوّل من حدث مؤقت إلى أزمة هيكلية، وإشارات ركود تتكاثف من سوق العمل إلى ثقة المستهلك إلى أسواق الائتمان، وبنوك مركزية تقترب من إغلاق باب التيسير النقدي ولن تتحرك لإنقاذ الأسواق (على الأقل على المدى القصير). خلال جلسة الجمعة، ولأول مرة، بدأ السوق يُسعّر الركود بجدية بدلًا من النظر إلى الأزمة الحالية كحدث عابر فحسب.

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الاثنين والثلاثاء ٣٠-٣١ مارس: إعادة التوازن الفصلي لمحافظ المؤسسات. نتوقع تقلبات حادة مع ميل إيجابي محتمل لمؤشر S&P 500 نحو ٦,٤٧٥ دولار بنهاية جلسة الثلاثاء.

• الثلاثاء ٣١ مارس: بيانات فرص العمل JOLTS ومؤشر ثقة المستهلك.

• الأربعاء ١ أبريل: تقرير التوظيف ADP ومؤشر ISM الصناعي. ستحدد هذه البيانات توقعات تقرير الوظائف.

• الجمعة ٣ أبريل: تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يصدر في ٨:٣٠ صباحًا. أي مفاجأة سلبية قد تُحدث تحركات عنيفة تتأجل ردة فعلها الكاملة إلى يوم الاثنين ٦ أبريل بعد نهاية العطلة.

يمكنكم مراجعة تقرير “دماءٌ وبراميل - Blood and Barrels” الذي أصدرناه في بداية مارس، والذي يتضمن التحليل التاريخي الشامل لأزمات ١٩٧٣ و١٩٩٠ و٢٠٠٣ و٢٠٢٢ وحرب يونيو ٢٠٢٥، والإطار الاستراتيجي للمعضلات المتشابكة التي تُقيّد حرية الفعل لدى أطراف النزاع الحالي، ونموذج السيناريوهات الكمّي مع منهجية التحليل المتكاملة. التقرير متاح مجانًا من خلال الرابط التالي:

تحميل التقرير كاملًا

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد القادم، لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بمتابعي نشرة أموال!

نُرسل إليكم هذا التحديث المُوجز بخصوص أسعار الذهب. التراجع الحالي أعمق مما تصورنا، لكنه يمثل فرصة وليس تهديدًا.

توقعنا في عدد النشرة السابق تصحيحًا سطحيًا لا يتخطى مستوى ٤,٩٠٠ دولار، لكن ما حدث كان تراجعًا أعمق مقارنة بموجات الصعود التاريخية. تشُير موجات الصعود التاريخية إلى أن التراجع الحالي كان من المتوقع أن يجد دعمًا قويًا في نطاق ٤,٨٠٠ و٥,١٠٠ دولار. انخفاض السعر دون مستوى ٤,٧٠٠ دولار يعني أن التراجع أعمق مما تصورنا، لكنه لا يكسر موجة الصعود.

ماذا يحدث الآن؟

مع اقتراب انتهاء صلاحية عقود الخيارات يوم ٢٦ مارس، نجح المضاربون على هبوط السعر في دفع الذهب نحو الأسفل لتقليل خسائرهم. هذا ليس بيعًا حقيقيًا مبنيًا على تغيّر في اتجاه السوق، لكنه ضغط ميكانيكي مؤقت سببه الرئيسي ديناميكيات سوق الخيارات. إضافةً إلى ارتفاع الدولار الذي يشكل ضغطًا على سعر الذهب، لكن العوامل الهيكلية الداعمة لصعود السعر على المدى الطويل لم تتغير.

بمجرد انتهاء صلاحية عقد أبريل في ٢٦ مارس، يُصبح عقد مايو ٢٠٢٦ هو العقد الرئيسي المحرك للأسواق، وتشير بيانات العقود الآجلة وعقود الخيارات لشهر مايو أن ضغط البيع المستمر سينحسر تدريجيًا بدءًا من ٢٧ مارس. عقد مايو يستوعب أسعارًا أعلى بكثير من المستويات الحالية دون أن يُولِّد ضغطًا ميكانيكيًا يدفع السعر للهبوط.

يتجنب المتداولون قصيرو الأجل عادةً الاحتفاظ بمراكز البيع خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولذلك، نتوقع أن يبدأ الذهب في الارتداد تدريجيًا خلال جلسة التداول يوم الجمعة ٢٠ مارس، ثم يتسارع الصعود مع انتهاء صلاحية عقود الخيارات وزوال القيد الحالي على السعر بعد ٢٦ مارس.

نحافظ على تعرض كامل للذهب في محافظنا، ونعتبر التراجع الحالي فرصة شراء للاستثمار طويل الأجل. هدفنا عند ٦,٥٠٠ دولار للأونصة لا يزال قائمًا. انتظروا العدد المقبل من النشرة لمتابعة التحليل الشامل لتطورات السوق.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

نبدأ نشرة هذا الأسبوع بتحليل تداعيات الأسبوع الثاني من الحرب على إيران وتصريحات المرشد الأعلى الجديد التي أغلقت باب التفاوض. ثم نتناول تجاوز النفط لحاجز ١٠٠ دولار وتحوّله إلى المتغير الرئيسي الذي يُحرّك كل الأسواق. ونرصد حركة سعر الذهب المخالفة للتوقعات. وأخيرًا، نُقيّم صمود بتكوين غير المتوقع، ونستعرض أبرز أحداث الأسبوع المقبل.

تداعيات الأسبوع الثاني للحرب

الحدث الأبرز هذا الأسبوع لم يكن عسكريًا بل سياسيًا. أصدر مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى السابق الذي انتخبه مجلس خبراء القيادة مرشدًا أعلى خلفًا لوالده، أول بيان علني له بصفته رأس الدولة في ١٢ مارس. جاءت رسالة خامنئي واضحة، إيران تتمسك بالتصعيد، ومضيق هرمز سيبقى مغلقًا، سيتطلب إنهاء الحرب ضمانات أمنية شاملة وانسحاب أمريكي كامل من القواعد العسكرية في الخليج.

لهذا البيان ثلاثة أبعاد مهمة. أولًا، يُلغي السيناريو المتفائل بأن الانتقال في القيادة بعد مقتل المرشد السابق قد يفتح بابًا للتهدئة. ثانيًا، مطالبة إيران بانسحاب أمريكا من قواعدها تُهدد مباشرة دول الخليج التي اعتمدت على الضمانات الأمنية الأمريكية لعقود. ثالثًا، يكشف البيان أن استراتيجية إيران ليست دفاعية، بل هجومية تستخدم إغلاق مضيق هرمز، وقدرتها على إغلاق مضيق باب المندب، كأوراق ضغط لانتزاع تنازلات تحاول من خلالها إعادة تشكيل البنية الأمنية في المنطقة.

في المقابل، دعا الرئيس ترامب يوم ١٤ مارس إلى تشكيل تحالف بحري دولي لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، لكن لم تُؤكد بكين ولا لندن مشاركتهما. وبحسب ما وصلنا من مصادرنا في واشنطن، فإن الحملة العسكرية على إيران انطلقت دون تشكيل مجلس حرب رسمي، ودون محاكاة لسيناريوهات تطور الحرب أو دراسة منهجية لردود الفعل الإيرانية المحتملة. قرار الحرب جاء من ترامب مباشرة، بضغط كبير من نتنياهو وتشجيع من وزير الدفاع بيت هيجسيث. اعترض وزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس چيه دي ڤانس في البداية، لكن روبيو تراجع وانضم للمؤيدين، فيما تمسّك ڤانس بموقفه المعارض. تقديرات ترامب كانت أن الحرب ستبدأ بضربات متبادلة محدودة، ثم باغتيال الصف الأول من القيادة الإيرانية يتم التوصل إلى تسوية سريعة يُعلن بعدها انتصاره. لكن التصعيد الإيراني الشامل في اليوم الأول، وإغلاق المضيق وضرب المصالح الأمريكية في دول الخليج، أربك حسابات ترامب. ولا تزال الإدارة الأمريكية غير قادرة على استيعاب أن إيران هي المتحكم الحالي في مسار التصعيد، خاصة بعد رفض الطرف الإيراني محاولتين أمريكيتين للتواصل خلال الأسبوع الماضي. المضيق الآن مغلق فعليًا من الناحية التجارية، فطبقًا لبيانات منصة PortWatch التابعة لصندوق النقد الدولي والتي تراقب حركة الملاحة البحرية في نقاط الاختناق الدولية، يعبر المضيق منذ بداية الحرب ٣-٤ سفن فقط يوميًا، مقابل حوالي ٩٠ سفينة يوميًا قبل بدء الحرب. القناعة الحالية داخل الإدارة الأمريكية أنها لن تستطيع تأمين عودة الملاحة.

على صعيد آخر، تواجه الإدارة أزمة حقيقية في تعويض ما يُستنزف من ذخائر وقدرات عسكرية. لا تقتصر المشكلة على بطاريات الصواريخ بل امتدت إلى الأصول البحرية، والبنتاغون يرفض سحب مجموعات حاملات طائرات إضافية من المحيط الهادئ لأن ذلك يُرسل رسالة إلى الصين بعجز أمريكا عن إدارة حرب في مسارح متعددة. أما إسرائيل، فتبدو في طريقها للتنصل التدريجي من المواجهة المباشرة مع إيران بحجة التفرغ لمواجهة حزب الله، واحتمال اجتياح بري للجنوب اللبناني يسحب جزءًا كبيرًا من طائراتها من مسرح العمليات الإيراني. ودول الخليج ترفض الانخراط المباشر في الحرب لا لأنها ضد مواجهة إيران، بل لأنها لا تثق في الإدارة الأمريكية الحالية وتُدرك أنها ستضطر للتعايش مع النظام الإيراني بعد انتهاء الحرب.

الأهم من كل ذلك: الإجماع الحالي داخل الإدارة الأمريكية هو أن تستمر الحرب حتى نهاية مارس. من المقرر أن يزور ترامب الصين يوم ٣١ مارس، والتصور السائد حاليًا هو أن يطلب خلال الزيارة وساطة الرئيس شي چين بينج لوقف إطلاق النار أو خفض التصعيد، مقابل تنازلات أمريكية للصين في النزاع التجاري.

نرصد سبعة مؤشرات للتصعيد نتابعها أسبوعيًا لتقييم مسار الحرب:

• مدة القتال النشط: وصلت الحرب يومها الخامس عشر، وبدأت تدخل مرحلة الاستنزاف المستدام.

• إغلاق مضيق هرمز: طبقًا لبيانات PortWatch، المضيق مغلق عمليًا. تتعزَّز نية إيران في الاستمرار في إغلاقه ببيان المرشد الأعلى الجديد.

• خسائر أمريكية بشرية: طبقًا للبيانات الأمريكية (التي لا نثق في دقتها)، قتل بالفعل ١٣ جنديًا أمريكيًا وأصيب نحو ١٤٠ آخَرين. أطلقت إيران أكثر من ٥٠٠ صاروخ باليستي وقرابة ٢,٠٠٠ طائرة مسيَّرة استهدفت ٢٧ هدفًا أمريكيًا.

• رد نووي إيراني: مازال لدى إيران حوالي ٤٤١ كيلوجرام من اليورانيوم المخصَّب بنسبة ٦٠٪، والذي يصلح لإنتاج ١٠-١٦ قنبلة نووية. ولا تزال نية الإدارة الإيرانية الجديدة غير واضحة في هذا الشأن.

• استقرار أسعار النفط فوق ٨٥ دولار لأكثر من ٤ أسابيع: تتحرك أسعار النفط فوق هذا المستوى منذ بدء الحرب.

• اتجاه عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل ١٠ سنوات: ارتفعت عوائد السندات من ٣٫٩٥٪ قبل بدء الحرب إلى ٤٫٢٨٪ حاليًا.

• احتمالات الوساطة الدبلوماسية: رفضت إيران بالفعل محاولتين للتواصل من قِبل الإدارة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

💡 توقعات خبراء أموال: ستة من أصل سبعة مؤشرات للتصعيد فعّلت أو تتفعّل حاليًا. تقديراتنا المحدّثة للسيناريوهات التي عرضناها في عدد النشرة يوم ١ مارس: حرب استنزاف ٣٥٫٩٪ (المسار الحالي)، المزيد من التصعيد المتبادل ٣٠٫٧%، استمرار الإغلاق الكامل للمضيق ٢٥٫٦%، الوصول لوقف لإطلاق النار ٤٫٨٪، خفض التصعيد واحتواء الأزمة دون تسوية دبلوماسية ٣٪. كما هو واضح، السيناريوهات المتفائلة مجتمعة لا تتجاوز ٨٪. نراقب زيارة ترامب للصين في ٣١ مارس كمحطة قد تُغيِّر مسار الحرب.

النفط يتجاوز ١٠٠ دولار: المتغير الذي يُحرِّك كل شيء

أغلق خام برنت الأسبوع عند ١٠٣٫٨٦ دولارًا للبرميل، بعد أن لامس مستوى ١٢٠ دولارًا خلال تداولات الأسبوع قبل أن يتراجع. الارتفاع المستمر في أسعار النفط، رغم محاولات احتواء السعر عن طريق استخدام الاحتياطي الاستراتيجي لعدد من الدول، قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية. تحدد حركة سعر النفط حاليًا مسار التضخم والعوائد والأسهم والذهب والإنفاق الاستهلاكي وسياسات البنوك المركزية وحتى قرارات الحرب.

لكن الخطر الأعمق يتجاوز السعر الحالي. حيث بدأت بعض المنشآت والمصافي في منطقة الخليج بوقف الإنتاج بعد امتلاء خزانات الاحتياطي بالفعل. وقف العمل في حقول النفط والغاز يتطلب إجراءات معقدة، واستئناف الإنتاج بعد توقف الحرب سيتطلب أيامًا أو حتى أسابيع، وقد يؤثر وقف الإنتاج على القدرة الإنتاجية لبعض الحقول بشكل مستدام. ما يعني أن حتى وقف إطلاق النار غدًا لن يُعيد الطاقة الإنتاجية الكاملة لعدة أسابيع أو شهور.

تُظهر حساباتنا لأثر النفط على المستهلك الأمريكي الآتي:

• عند ٨٣ دولارًا للبرميل، يبدأ التأثير في الظهور في أسعار المنتجات الاستهلاكية.

• وعند ١١٠ دولارًا للبرميل، ترتفع التكلفة السنوية على الأسر الأمريكية بنحو ٢,٠٠٠ دولار.

• استمرار الأسعار فوق مستوى ١٠٠-١١٠ دولارًا يقلص فرص الحزب الجمهوري في الحفاظ على الأغلبية في انتخابات الكونجرس المنتظرة في نوڤمبر القادم.

💡 توقعات خبراء أموال: مع تجاوز النفط لمستوى ١١٠ دولارًا يبدأ المستهلك العادي بالشعور بالضرر الاقتصادي. استقرار السعر فوق مستوى ١٢٠ دولارًا مع توقف الإنتاج سيدخل بنا منطقة الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع لاحتمالات الركود العالمي. نراقب مسار النفط باعتباره المحدد الأول لمسارات الأزمة.

الذهب مازال يعاني رغم الحرب

يتداول الذهب قرب ٥,٠٠٠ دولار للأونصة، منخفضًا بنسبة ٥٪ تقريبًا منذ بدء الحرب. وهو أداء يُحيِّر من يتوقع ارتفاعًا حادًا في ظل الحرب. لفهم ما يحدث، نحتاج أن نُفكّك العوامل الرئيسية التي تُحرِّك سعر الذهب:

• أولًا: عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل ١٠ سنوات. يُشكّل هذا العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. عندما ترتفع العوائد، يُصبح الذهب أقل جاذبية مقارنة بالسندات التي تدر حيازتها دخلًا دوريًا، والعكس صحيح. هذا الأسبوع، ارتفع العائد من ٣٫٩٥٪ إلى ٤٫٢٨٪، ما شكل ضغطًا سلبيًا على سعر الذهب.

• ثانيًا: علاوة توقعات التضخم (Inflation Expectation Premium). هذا هو العامل المقابل لحركة العائد. عندما يتوقع السوق ارتفاع التضخم، يلجأ المستثمرون للذهب كأداة تحوّط، ما يرفع سعره. ارتفاع أسعار النفط خلال الأسابيع القادمة ستؤدي إلى ارتفاع توقعات التضخم، ما يؤثر بشكل إيجابي على حركة سعر الذهب، لكن هذا التأثير الإيجابي يأتي متأخرًا بعض الشيء، بعد أن تستقر توقعات التضخم.

• ثالثًا: نقطة التعادل لسندات TIPs لأجل 10 سنوات. يقيس هذا المؤشر توقعات التضخم المُسعَّرة فعليًا في سوق السندات المحمية من التضخم (Treasury Inflation-Protected Securities). يظل سوق السندات مترددًا في تسعير تضخم مرتفع ومستدام، لكن إذا استقر التضخم الفعلي فوق ٣٪ لفترة ممتدة، فسيضطر السوق لرفع توقعاته، وهو ما سيدفع الذهب لبدء موجة الصعود.

• النتيجة الحالية: الذهب مستقر لأن التأثير السلبي لارتفاع العائد على السندات (العامل الأول) يظهر عادة قبل ظهور التأثير الإيجابي لارتفاع توقعات التضخم (العامل الثاني). ولذلك، لا يعني الوضع الحالي أن الذهب لا يؤدي دوره كملاذ آمن، لكن السوق ينتظر التحول في نقطة التعادل بين العائد على السندات والتضخم (العامل الثالث) ليبدأ موجة الصعود.

ما يجب مراقبته الآن هو ما سيحدث في ٢٦ مارس. تكشف بيانات سوق الخيارات أن عقود شهر أبريل، التي تقدر قيمتها الجوهرية بحوالي ١٫٤٤ مليار دولار، تُشكّل سقفًا فعليًا لسعر الذهب. مع انتهاء صلاحية تلك العقود في ٢٦ مارس يختفي هذا القيد. أما عقود مايو، فقيمتها الجوهرية تبلغ ٣٠٠ مليون دولار فقط، أقل بنسبة ٧٩٪ من عقود أبريل، ما يعني أن الذهب سيتمتع بحرية حركة أكبر بكثير بعد ٢٦ مارس.

💡 توقعات خبراء أموال: نحتفظ بتعرض كامل للذهب في محافظنا. نستهدف مستوى ٦٫٥٠٠ دولار للأونصة بحلول أبريل-مايو ٢٠٢٦. أي تراجع نحو مستوى ٤٫٩٠٠ دولار يُمثِّل فرصة شراء ممتازة للمستثمرين طويلي الأجل.

بتكوين يحيِّر المستثمرين

فاجأ بتكوين الأسواق بأدائه هذا الأسبوع، متخطيًا مستوى٧١,٧٠٠ دولارًا بارتفاع حوالي ٧٪ منذ بداية مارس بالرغم من التراجع الجماعي للأسواق بفعل الحرب. المحرك الرئيسي هو التدفقات المؤسسية. سجلت صناديق بتكوين المتداولة (ETFs) تدفقات إيجابية بقيمة ١٫٧٦ مليار دولار منذ بداية مارس، الأقوى منذ بدء موجة التصحيح في أواخر ٢٠٢٥.

💡 توقعات خبراء أموال: نُقِّر بأن بتكوين أظهر صمودًا يتحدى توقعاتنا. ربما يشكل المستثمرون المؤسسيون في صناديق ETF أرضية دعم هيكلية لم تكن موجودة في دورات سابقة. لكننا نحافظ على موقفنا الحذر، لا يزال بتكوين أحد أخطر الأصول الاستثمارية في الظروف الحالية. يقع مستوى المقاومة الأهم عند المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٨,٣٠٠ دولار، بينما يقع مستوى الدعم الرئيسي عند ٥٤,٣٧٥ دولارًا على المدى القصير، وعند ٤٠,٠٠٠-٤٧,٠٠٠ دولار في حال تدهور السعر.

الخلاصة

نفّذنا الأسبوع الماضي أهم تحول في توزيع محافظنا الاستثمارية في ٢٠٢٦. مصفوفة الاقتصاد الكلي، وهي إحدى المكونات الرئيسية في أنظمة الذكاء الاصطناعي لدينا، تحولت رسميًا من نظام المخاطرة (Risk-On) إلى بيئة التضخم الدفاعي (Inflationary Risk-Off). في ظل تلك البيئة الاقتصادية، يرتفع التضخم ويتدهور النمو. تواجه الأصول المخاطرة التقليدية ضغطًا مزدوجًا، بينما تستفيد الأصول الحقيقية (الذهب والسلع) وعملة الاحتياطي (الدولار).

ما يجب مراقبته الأسبوعين المقبلين:

• ١٨-١٩ مارس: اجتماع الفيدرالي الأمريكي. نراقب توقعات مجلس الفيدرالي وتصريحات چريوم باول.

• ٢٦ مارس: انتهاء صلاحية عقود خيارات الذهب لشهر أبريل.

• ٢٧ مارس: انتهاء صلاحية عقود خيارات بتكوين للربع الأول من ٢٠٢٦.

يمكنكم مراجعة تقرير “دماءٌ وبراميل - Blood and Barrels” الذي أصدرناه في بداية مارس، والذي يتضمن التحليل التاريخي الشامل لأزمات ١٩٧٣ و١٩٩٠ و٢٠٠٣ و٢٠٢٢ وحرب يونيو ٢٠٢٥، والإطار الاستراتيجي للمعضلات المتشابكة التي تُقيّد حرية الفعل لدى أطراف النزاع الحالي، ونموذج السيناريوهات الكمّي مع منهجية التحليل المتكاملة. التقرير متاح مجانًا من خلال الرابط التالي:

تحميل التقرير كاملًا

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد بعد القادم ٢٩ مارس، لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

نراكم بعد إجازة عيد الفطر المبارك. وكل عام وأنتم بخير.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

يتشكّل أمامنا هذا الأسبوع مشهد اقتصادي معقد: صدمة تاريخية في أسعار الطاقة مدفوعة بتطورات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، وبيانات توظيف أمريكية صادمة تشير إلى تباطؤ كبير في سوق العمل. يضع هذا المزيج الاقتصاد العالمي في قبضة الركود التضخمي، ويُجبر الاحتياطي الفيدرالي على إعادة حساباته.

إغلاق مضيق هرمز يدفع النفط إلى ٩٥ دولار

شهدت أسواق الطاقة هذا الأسبوع أعنف موجة صعود منذ حظر النفط عام ١٩٧٣. قفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة ٣٥٫٦٪ ليُغلق عند ٩٠٫٩ دولارًا للبرميل، فيما أغلق خام برنت عند مستوى ٩٣٫٥ دولار، بعد صعوده مؤقتًا فوق حاجز ٩٥ دولار.

ما يُميّز هذه الأزمة عن سابقاتها هو غياب أي مسار دبلوماسي واضح. في حربي الخليج الأولى (١٩٩١) والعراق (٢٠٠٣)، كان هناك تحالف دولي واسع وأهداف محددة وقابلة للتحقيق، وتعافت الأسواق بسرعة بعد بدء العمليات كما أفردنا في عدد النشرة السابق. أما اليوم، فلا تحالف ولا وساطة ولا أفق للتهدئة، مع تصريح واشنطن وتل أبيب صراحةً بأن تغيير النظام هو الهدف المُعلن، وهو تصريح يُغلق أبواب التفاوض على المدى القريب. كما يؤكد هيكل أسعار العقود الآجلة للنفط هذا التشاؤم، حيث تتوقع الأسواق، وفقًا لحركة هذه العقود، استمرار الأزمة لعدة أشهر.

💡 توقعات خبراء أموال: مع تخطي سعر النفط المستوى الحرج عند ٨٥ دولار، نتوقع أن تتحول الأزمة الحالية بالتدريج من أزمة لوچيستية مؤقتة إلى أزمة هيكلية تؤثر على القدرات الإنتاجية لدول المنطقة على المدى الطويل. نتوقع أن تنعكس تكاليف الطاقة المرتفعة على أسعار كافة المنتجات في العالم خلال ٤ إلى ٨ أسابيع.

تقرير الوظائف الأمريكية يُعيد شبح الركود التضخمي إلى واجهة المشهد

جاء تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة بمثابة صدمة إضافية. سجّل الاقتصاد الأمريكي فقدان ٩٢ ألف وظيفة، وهو أول رقم سلبي منذ سنوات، مقابل التوقعات بإضافة أكثر من ٥٠ ألف وظيفة. ارتفع معدل البطالة إلى ٤٫٤٪ بعد أن كان ٤٫١٪، وتراجعت نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى نحو ٦٢٪، وهو مستوى لم نشهده منذ منتصف السبعينيات. والأخطر من ذلك أن المراجعة السنوية كشفت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف ١٨٠ ألف وظيفة فقط خلال عام ٢٠٢٥، أي أن معظم الأرقام المُعلنة سابقًا كانت أعلى من الواقع.

وبالنظر إلى تفاصيل البيانات نلاحظ صورة أكثر خطورة. يُظهر القطاع الخاص انكماشًا فعليًا بمعدل -٠٫٨٪ سنويًا. كما أن هناك ما يقرب من ١٫٦ مليون شخص في سنّ الإنتاج خارج السوق رغم رغبتهم في العمل، لو احتُسبوا ضمن البيانات لارتفع معدل البطالة إلى ٥٫٤٪.

يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه الآن عالقًا في مأزق تاريخي. بيانات التضخم الحالية تُشير إلى أن المعدل السنوي للمكون الأساسي للتضخم يقف عند مستوى ٣٪، متجاوزًا المستوى المستهدف عند ٢٪. ومن المتوقع أن يتجه التضخم للصعود مدفوعًا بصدمة أسعار الطاقة، ما يستدعي تثبيت الفائدة في المستويات الحالية، أو حتى رفعها إذا استدعى الأمر. في المقابل، الضعف المتزايد لسوق العمل يستدعي خفض الفائدة.

💡 توقعات خبراء أموال: لا نتوقع بأي حال من الأحوال أن يقرر الفيدرالي رفع الفائدة لمواجهة مخاطر التضخم، هذا الخيار لا يمكن تمريره سياسيًا واقتصاديًا. لكنه لن يخفضها بالقدر الذي كان متوقعًا. نُراقب بيانات التضخم يوم الأربعاء ١١ مارس عن كثب.

الأسهم العالمية تتراجع وعائد السندات يرتفع

تراجعت الأسواق العالمية هذا الأسبوع تحت وطأة أزمتي الطاقة وسوق العمل الأمريكي. انخفض مؤشر S&P 500 بنحو ٢٪، بينما تراجع مؤشر DAX الألماني بنسبة ٦٫٧٪، وFTSE 100 البريطاني بنسبة ٥٫٧٪، وNIKKEI الياباني بنسبة ٥٫٥٪. تعكس هذه الفجوة بين الأداء الأمريكي والعالمي اعتماد أوروبا وآسيا الأكبر على واردات الطاقة من منطقة الخليج.

الحدث الأبرز هذا الأسبوع كان في سوق السندات. في ظل الأزمات الجيوسياسية، يلجأ المستثمرون إلى السندات كملاذ آمن فتنخفض العوائد. لكن ما حدث هذا الأسبوع هو العكس تمامًا: ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 17 نقطة أساس من ٣٫٩٥٪ إلى ٤٫١٣٪. وهو بالضبط ما حدّدناه في عدد النشرة السابق كإشارة إلى أن السوق يتوقع ركودًا تضخميًا (ارتفاعًا للتضخم في ظل ركود اقتصادي). في ظل هذه التوقعات، يرتفع العائد على السندات طويلة الأجل بسبب مخاوف التضخم، بينما يبقى العائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل مستقرًا ترقبًا لخفض الفائدة المُحتمل لمواجهة الركود.

💡 توقعات خبراء أموال: نوصي بتجنب السندات طويلة الأجل في هذه البيئة. ونراقب حركة العوائد مع تطور الأزمة.

الذهب يستقر فوق ٥٫١٠٠ دولار ويستهدف ٦٫٥٠٠ دولار

قدّم الذهب أداءً متقلبًا هذا الأسبوع لكنه حافظ على مكانته كملاذ آمن. ارتفع يوم الاثنين إلى ٥٫٤١٩ دولارًا للأونصة قبل أن يتراجع بحدّة إلى ٤٫٩٩٥ دولار يوم الثلاثاء، ثم استقرّ بنهاية الأسبوع حول مستوى ٥٫١٧٠ دولار. يُمثّل مستوى ٤٫٩٩٥ دولارًا قاعًا مُحتملًا على المدى القصير. نراقب حركة السعر خلال الأسبوع المقبل للتأكد من مساره خلال شهر مارس.

الهدف الأبرز على المدى المتوسط هو مستوى ٦٫٥٠٠ دولارًا للأونصة. كنا قد توقعنا في الأعداد السابقة أن يصل السعر إلى هذا المستوى بحلول صيف ٢٠٢٦، لكن نظرًا لتسارع الديناميكيات الجيوسياسية، نتوقع وصول الذهب لهذا السعر بحلول مايو القادم.

مازالت العوامل الهيكلية التي تدفع الذهب للصعود تتعزز يومًا بعد يوم. نشهد اليوم إفراطًا ماليًا حكوميًا، وتفككًا جيوسياسيًا، وتآكلًا في مصداقية البنوك المركزية. ويبقى الذهب هو الأصل الوحيد الذي يستفيد من كل هذه العوامل مجتمعةً. إذا انتقلت العوائد الحقيقية إلى النطاق السلبي، وهو سيناريو مُحتمل مع ارتفاع التضخم وثبات معدلات الفائدة، فإن ارتفاع سعر الذهب قد يتسارع بشكل كبير.

💡 توقعات خبراء أموال: نحتفظ بتعرض كامل للذهب في محافظنا. نستهدف مستوى ٦٫٥٠٠ دولار للأونصة بحلول أبريل-مايو ٢٠٢٦. أي تراجع نحو مستوى ٤٫٩٠٠ دولار يُمثّل فرصة شراء ممتازة للمستثمرين طويلي الأجل.

بتكوين يستقر مؤقتًا

يتداول بتكوين حاليًا عند ٦٧٫٠٠٠ دولار، متراجعًا بنسبة ٣٥% عن قمته المُسجّلة في نوفمبر ٢٠٢٥. وتكشف بيانات شبكة بتكوين أن متوسط تكلفة المتداولين قصيري الأجل يقع عند ٨٦٫١٠٠ دولار، ومتوسط تكلفة مستثمري الصناديق المتداولة (ETFs) عند ٨٢,٦٠٠ دولار. ما يعني أن المستثمرين الجدد من الأفراد والمؤسسات يتكبدون خسائر كبيرة وعلى الأرجع سيستغلون أو ارتداد مؤقت للحد من الخسارة عن طريق التخارج التدريجي من السوق.

اللافت هذا الأسبوع هو عودة التدفقات الإيجابية إلى صناديق بتكوين الاستثمارية (ETFs) بقيمة نصف مليار دولار، وهو أول أسبوع إيجابي بعد موجة بيع تراكمية تخطت ٦ مليار دولار منذ نوڤمبر. لكن أسبوعًا إيجابيًا واحدًا لا يحل الأزمة، وتبقى البيئة الكلية الحالية معادية لأصول المخاطرة.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على موقفنا الحذر تجاه بتكوين. مستوى الدعم الرئيسي يقع عند ٥٤٫٥٠٠ دولار، ومستوى المقاومة الأول عند ٧٨٫٥٠٠ دولار (المتوسط الحقيقي للسوق). نوصي بعدم بناء مراكز جديدة حتى تظهر علامات استقرار واضحة وتعود التدفقات المؤسسية بشكل مستدام.

الخلاصة

يمرّ الاقتصاد العالمي بلحظة فارقة. صدمة أسعار النفط تتزامن مع تباطؤ كبير في سوق العمل الأمريكي لتُنتج بيئة ركود تضخمي كلاسيكية، وهي الأسوأ للمحافظ الاستثمارية التقليدية التي تستثمر في الأسهم والسندات لأن كلاهما يتضرران في آنٍ واحد. بالعودة إلى إطار السيناريوهات الخمسة التي طرحناها في العدد السابق، تتراجع احتمالية السيناريو الأول (استمرار القتال دون المزيد من التصعيد) والرابع (وقف إطلاق النار) بوضوح، بينما ترتفع احتمالية السيناريوهات الأسوأ، حرب الاستنزاف أو الحرب الإقليمية أو التصعيد الشامل. يتطلب المشهد الحالي التحلّي بالصبر والانضباط، والتركيز على حماية رأس المال أولًا.

نذكركم بالإشارات الأربع التي ستُحدد مسار الحرب والأسواق:

• مدة القتال الفعلي: المتغير الأهم. إذا توقفت الأعمال العدائية خلال شهر مارس، يصمد نموذج يونيو ٢٠٢٥. إذا امتدت إلى خلال شهري أبريل ومايو، ندخل في نمط ٢٠٢٢. إذا امتدت إلى ما هو أبعد من صيف ٢٠٢٦، يتكرر نمط ١٩٧٣.

• فعالية إغلاق مضيق هرمز: أُعلن الإغلاق رسميًا وتعطلت الملاحة بالفعل. السؤال الآن هو ما إذا كان الإغلاق سيُحقق تعطيلًا مستدامًا أم ستتمكن البحرية الأمريكية من تحييده خلال أيام.

• الخسائر الأمريكية في القواعد الخليجية: إذا تصاعدت الخسائر البشرية لدى الجيش الأمريكي، يتصاعد الضغط السياسي الداخلي في واشنطن في اتجاه إيقاف الحرب.

• اتجاه عائد سندات الخزانة يوم الاثنين: ارتفع عائد السندات طويل الأجل بالفعل، ما يعني أن السوق يُسعّر تضخمًا مستدامًا مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة.

يمكنكم مراجعة تقرير “دماءٌ وبراميل - Blood and Barrels” الذي أصدرناه الأسبوع الماضي، والذي يتضمن التحليل التاريخي الشامل لأزمات ١٩٧٣ و١٩٩٠ و٢٠٠٣ و٢٠٢٢ وحرب يونيو ٢٠٢٥، والإطار الاستراتيجي للمعضلات المتشابكة التي تُقيّد حرية الفعل لدى أطراف النزاع، ونموذج السيناريوهات الكمّي مع منهجية التحليل المتكاملة. التقرير متاح مجانًا من خلال الرابط التالي:

تحميل التقرير كاملًا

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد المقبل لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

أهلًا بكم في هذا العدد الخاص من نشرة أموال الأسبوعية!

في الساعة الثانية فجر يوم الجمعة ٢٨ فبراير ٢٠٢٦، أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل أكبر عملية عسكرية منسقة ضد إيران في التاريخ. ردّت إيران خلال ساعات بصواريخ باليستية على القواعد الأمريكية في خمس دول خليجية، وأعلن الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز وبدء عمليات زرع الألغام البحرية. الحرب بدأت رسميًا، وهي الأعنف في الشرق الأوسط منذ حرب أكتوبر ١٩٧٣.

كنا قد حذّرنا في العدد الماضي من أن الحرب على إيران باتت وشيكة، وأن أي مواجهة عسكرية ستدفع أسعار النفط إلى مستويات ٨٠-١٠٠ دولار أو أكثر، مع ارتفاع حاد في الذهب وتراجع في أسواق الأسهم. الأسواق التقليدية لم تفتح بعد منذ بدء الضربات، والمؤشرات الأولية تُنذر بجلسة تداول عنيفة يوم الاثنين.

نرصد في هذا العدد الخاص تفاصيل العملية العسكرية والرد الإيراني غير المسبوق، ونُحلّل لماذا تختلف هذه المواجهة جذريًا عن حرب يونيو ٢٠٢٥ القصيرة التي تعافت منها الأسواق بسرعة. ثم نستعرض خمسة سيناريوهات لمسار الحرب مع توقعات الأسعار لكل أصل استثماري، وأخيرًا نُقدّم توصياتنا لتموضع المحافظ الاستثمارية.

الجمعة ٢٨ فبراير

استهدفت الضربات الأمريكية-الإسرائيلية المنسقة منشآت عسكرية ونووية عبر 24 محافظة إيرانية، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة السياسيين والعسكريين. شاركت في العملية العسكرية حاملتي الطائرات USS Abraham Lincoln وUSS Gerald R. Ford، وأسراب طائرات F-35I التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. صرّح ترامب ونتنياهو صراحةً بأن تغيير النظام هو الهدف المعلن للحرب، وهو تصريح يُغلق فعليًا أبواب التفاوض والوساطة على الأقل على المدى القصير، إذ لا يمكن لإيران قبول وقف إطلاق نار مع خصم يُعلن أن هدفه الإطاحة بنظامها. كما أعلنت إسرائيل، ثم أكد الجانب الإيراني، اغتيال المرشد الأعلى خامنئي مع عدد من القادة العسكريين، وهي أول محاولة اغتيال مباشرة لرئيس دولة منذ حرب العراق ٢٠٠٣.

جاء الرد الإيراني خلال ساعات، وهو مختلف نوعيًا عن أي رد سابق. أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية على إسرائيل، وقصفت القواعد الأمريكية في خمس دول خليجية، بعدما أعلن الحرس الثوري أن “جميع الأصول الأمريكية في المنطقة أهداف مشروعة.” أعلن الحرس الثوري كذلك إغلاق مضيق هرمز رسميًا وبدأ عمليات زرع الألغام البحرية. يمرّ عبر المضيق نحو 20 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل خُمس الاستهلاك العالمي من النفط. علّقت عدة شركات شحن كبرى بالفعل حجوزات ناقلات النفط، وتُظهر بيانات تتبع السفن (AIS) بدء أولى ناقلات النفط العملاقة في تغيير مسارها عبر رأس الرجاء الصالح.

كيف تختلف الحرب الحالية عن حرب يونيو ٢٠٢٥؟

في يونيو ٢٠٢٥، خاضت إسرائيل حربًا استمرت 12 يومًا فقط ضد إيران. امتصّت طهران الضربات، ثم جاء وقف إطلاق النار سريعًا، وتعافت الأسواق بقوة: ارتفع S&P 500 إلى قمم تاريخية جديدة عند ٦,١٨٧ دولارًا، وتراجعت أسعار البترول، وتراجع الذهب إلى ٣,٢٧٥ دولارًا. تحركت الأسواق تبعًا للنمط التاريخي المعتاد: انخفاض أثناء فترة التصعيد، ثم ارتفاع قوي مع انتهاء الأزمة. بينما انكسر هذا النمط في ٢٨ فبراير:

أولًا، الرد الإيراني كان مختلفًا: في يونيو ٢٠٢٥، جاء رد إيران تدريجيًا ومحسوبًا. في فبراير ٢٠٢٦، قصفت إيران القواعد الأمريكية مباشرةً في خمس دول خليجية خلال ساعات، وهو هجوم مباشر على البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها، ثم أعلنت إغلاق مضيق هرمز، وهو تصعيد غير مسبوق.

ثانيًا، لا يوجد جدول زمني لوقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار في يونيو جاء بعد 12 يومًا فقط. حتى لحظة كتابة هذه السطور، لم تُفعَّل أي قناة للتفاوض، ولم تُعلَن أي وساطة، ويشير خطاب الطرفين إلى مزيد من التصعيد، خاصة مع اغتيال المرشد الإيراني.

ثالثًا، نظرية سوانسون تحقّقت. كان نيت سوانسون، المدير السابق لملف إيران في مجلس الأمن القومي الأمريكي، قد حذَّر في مقال له يوم الجمعة ٢٧ فبراير في مجلة الفورين بوليسي، من أن إيران باتت تنظر إلى التهديد العسكري الأمريكي-الإسرائيلي على أنه نمط متكرر وليس حدثًا عرضيًا، وأنها ستنتقل من امتصاص الضربات إلى محاولة رفع تكلفة الحرب على واشنطن. في ٢٨ فبراير، نفّذت إيران بالضبط ما توقعه سوانسون.

الصدمة المزدوجة: يتزامن الصراع الحالي هذا مع الحرب التجارية القائمة. ارتفاع تكاليف الطاقة بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب التعريفات الجمركية يعني ضغطًا مزدوجًا على القدرة الشرائية للمستهلك الأمريكي. فبالرغم من أن نماذج الاحتياطي الفيدرالي تُشير إلى أن سيناريو وصول النفط إلى ١٠٠ دولار يرفع التضخم الأساسي بمقدار ٠٫٣٪ فقط، إلا أن هذه النماذج لا تأخذ في الاعتبار أثر التعريفات على الأسعار، ما يعني أن الأثر التضخمي المُركّب قد يكون أكبر بكثير.

السيناريوهات المحتملة ورد فعل الأسواق

نفصّل فيما يلي السيناريوهات الخمسة مع توقعات الأسعار لكل أصل. تستند الاحتمالات إلى نموذج بيانات كمي معقد مكون من مستويات متعددة، تشمل تحليلًا للأزمات التاريخية المشابهة للأزمة الحالية، ومعالجة لبيانات أسواق المراهنات (Prediction Markets)، مع تعديلات هيكلية مبنية على القيود الاستراتيجية التي تتحكم في عملية صنع القرار لدى أطراف النزاع. نشرح المنهجية الكاملة في التقرير التفصيلي المرفق أدناه.

• السيناريو الأول: استمرار الهجمات المتبادلة دون المزيد من التصعيد. يمتص الطرفان الضربات الأولى ويقبلان وقف إطلاق النار خلال شهر مارس، كما حدث في يونيو 2025. احتمال تحقق هذا السيناريو: ١٣٫٦٪. الأسعار المتوقعة خلال الـ٩٠ يومًا المقبلة:

  • البترول: ٨٣ دولار.

  • مؤشر S&P 500: ٧,٠٦٢ دولار.

  • الذهب: ٥,٥١٩ دولار.

  • بتكوين: ٦١,٧٣٨ دولار.

• السيناريو الثاني: تحول الصراع إلى حرب استنزاف، دون انتصار واضح لأي طرف. لا وقف لإطلاق النار. تواصل إيران قصف القواعد الأمريكية بشكل دوري، والولايات المتحدة وإسرائيل تنفذان ضربات متواصلة على مدى شهرين أو ثلاثة. يستمر مضيق هرمز في العمل ولو بشكل جزئي. احتمال تحقق هذا السيناريو: ٢٢٫٩٪. الأسعار المتوقعة خلال الـ٩٠ يومًا المقبلة:

  • البترول: ١٠٥ دولار.

  • مؤشر S&P 500: ٦,٥٥٣ دولار.

  • الذهب: ٥,٨٧١ دولار.

  • بتكوين: ٤٩,٢٧٤ دولار.

• السيناريو الثالث: تصاعد الصراع الإقليمي واستمرار غلق مضيق هرمز. بدأ هذا السيناريو بالتحقق فعليًا مع إعلان الحرس الثوري إغلاق المضيق. إذا نجح الإغلاق في تعطيل الملاحة بشكل كامل، فسيكون ذلك أكبر انقطاع في إمدادات البترول العالمية منذ ١٩٧٣. احتمال تحقق هذا السيناريو: ١٩٪. الأسعار المتوقعة خلال الـ٩٠ يومًا المقبلة:

  • البترول: ١٨١ دولار.

  • مؤشر S&P 500: ٥,٩٠٥ دولار.

  • الذهب: ٦,٢٧٩ دولار.

  • بتكوين: ٣٥,١٦٦ دولار.

• السيناريو الرابع: الوصول إلى وقف لإطلاق النار بوساطة دولية. تنجح الدول الكُبرى في التوسط لوقف إطلاق النار خلال شهر مارس. احتمال تحقق هذا السيناريو: ١٣٫٨٪. الأسعار المتوقعة خلال الـ٩٠ يومًا المقبلة:

  • البترول: ٧٤ دولار.

  • مؤشر S&P 500: ٧,٣٤٢ دولار.

  • الذهب: ٥,٢٤٧ دولار.

  • بتكوين: ٧٦,٩٥٠ دولار.

• السيناريو الخامس: دوامة تصعيد مفتوحة مع انضمام المزيد من دول المنطقة إلى الحرب، في تصعيد متبادل بلا مخرج ولا أفق واضح للحل. تستمر الولايات المتحدة وإسرائيل في استهداف القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية، وترد إيران باستهداف البنية التحتية النفطية في دول الخليج، ما يخلق مخاطر إمدادات تتجاوز إيران وحدها. تعلن إيران الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وتُسرّع التخصيب نحو المستوى العسكري، مُحوّلةً الصراع من حرب تقليدية إلى أزمة نووية. احتمال تحقق هذا السيناريو: ٣٠٫٨٪. الأسعار المتوقعة خلال الـ٩٠ يومًا المقبلة:

  • البترول: ١٤٥ دولار.

  • مؤشر S&P 500: ٥,٨٩٤ دولار.

  • الذهب: ٦,١٤٥ دولار.

  • بتكوين: ٤٢,٢٢٨ دولار.

المتوسط المتوقع لأسعار الأصول خلال الـ٩٠ يومًا القادمة بناءً على الترجيح الاحتمالي للسيناريوهات الخمسة:

• مؤشر S&P 500: ٦,٤٦٣ دولار.

• البترول: ١٢٣ دولار.

• الذهب: ٥,٨٧٠ دولار.

• بتكوين: ٥٠,٩٠١ دولار.

💡 توقعات خبراء أموال: التوزيع الاحتمالي يميل بوضوح نحو السيناريوهات السلبية (السيناريو الثاني والثالث والخامس) بنسبة 73%. لا يمكن ببساطة تطبيق نموذج حرب يونيو 2025 على الصراع الحالي. نوصي باتخاذ موقف دفاعي واضح في المحافظ الاستثمارية حتى تتضح الصورة خلال الأيام المقبلة.

الأسهم: الأسواق تستعد لجلسة عنيفة يوم الاثنين

المتوسط المتوقع لسعر مؤشر S&P 500 خلال الـ٩٠ يومًا المقبلة يبلغ ٦,٤٦٣ دولارًا، بتراجع ٦٪ عن إغلاق الجمعة عند ٦,٨٧٩ دولار. تكمن الإشارة الأهم عند افتتاح جلسة الاثنين في اتجاه عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات: إذا انخفض العائد مع افتتاح الأسواق، فسيعني ذلك هروبًا لرؤوس الأموال نحو السندات، وهو اتجاه إيجابي للأسهم على المدى المتوسط لأن الهروب نحو السندات يكون مؤقتًا بطبيعته. أما إذا ارتفع العائد، فسيعني ذلك أن السوق يُسعّر تضخمًا مستدامًا مدفوعًا بارتفاع أسعار البترول، وهو اتجاه سلبي لكافة الأصول الاستثمارية.

تُضاعف الحرب من المخاطر التي كانت تُثقل كاهل الأسواق أصلًا. فقد أضعفت التعريفات الجمركية بالفعل ثقة الشركات في قرارات التوظيف والاستثمار. الآن تُضاف إليها صدمة جديدة تُعيد تسعير توقعات الأرباح في ظل ارتفاع تكاليف المدخلات الأساسية مع الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة.

سيناريوهان فقط من أصل خمسة يُحققان عوائد إيجابية للأسهم، وتبلغ احتمالاتهما مجتمعة ٢٧٪ فقط. الأغلبية الساحقة من التوزيع الاحتمالي (٧٣٪) تقع على سيناريوهات تتراجع فيها الأسهم بين ٥٪ و١٤٪.

البترول: صدمة مزدوجة تهدد الاقتصاد العالمي

المتوسط المتوقع لسعر البترول خلال الـ٩٠ يومًا القادمة يبلغ ١٢٣ دولارًا للبرميل، أي ارتفاع بنسبة ٦٥٪ عن إغلاق الجمعة عند ٧٣ دولار. إذا نجحت إيران في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل كامل، قد يصل السعر إلى ١٨١ دولارًا في المتوسط.

تكمن خطورة الوضع الحالي في أن التعريفات الجمركية القائمة ترفع تكاليف الاستيراد بالفعل، ويرفع الصراع الحالي تكاليف الطاقة بشكل إضافي. يضع هذا المزيج الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مأزق، فالتضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة يستدعي التشديد النقدي، بينما يستدعي الضرر الاقتصادي المزيد من التيسير. مستوى ٨٥ دولار للبرميل هو العتبة الحرجة، إذا استقر السعر فوق هذا المستوى لأكثر خلال شهر مارس، سيؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل يستدعي تدخلًا من البنوك المركزية.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع تداول البترول في نطاق ٨٥-١٤٥ دولار خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية تخطي السعر حاجز ١٨٠ دولار إذا استمر إغلاق المضيق. نراقب عتبة ٨٥ دولار بعناية كمؤشر حاسم على مسار الأزمة.

الذهب: الملاذ الآمن الوحيد خلال الحرب

المتوسط المتوقع لسعر الذهب خلال الـ٩٠ يومًا القادمة يبلغ ٥,٨٧٠ دولارًا للأونصة، بارتفاع ١١٪ عن إغلاق الجمعة عند ٥,٢٧٨ دولار. لكن هذا الرقم يُقلّل من الأهمية الاستراتيجية للذهب في البيئة الحالية. فحتى في سيناريو وقف إطلاق النار بوساطة دولية، وهو الأفضل لباقي الأصول، يتراجع الذهب بنسبة طفيفة إلى ٥,٢٤٧ دولار، أي أن الخسارة المحتملة محدودة جدًا مقابل المكاسب المتوقعة في السيناريوهات الأخرى.

المحركات الهيكلية تتجاوز الأزمة الجيوسياسية: مشتريات البنوك المركزية تجاوزت ١,٠٠٠ طن سنويًا لثلاث سنوات متتالية في إطار تنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار، وهناك اتجاه لإزالة الدولرة يتسارع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية. تخلق كذلك العوائد الحقيقية السلبية طلبًا هيكليًا مستدامًا على الذهب بمعزل عن الأحداث الجيوسياسية.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على هدفنا عند ٦,٥٠٠ دولار للأونصة في صيف ٢٠٢٦، لكن الحرب قد تُسرع الجدول الزمني للوصول إلى هذا الهدف.

بتكوين: المزيد من الهبوط

المتوسط المتوقع لسعر بتكوين خلال الـ٩٠ يومًا القادمة يبلغ ٥٠,٩٠١ دولار، بتراجع 23% عن إغلاق الجمعة. إذا نجحت إيران في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل كامل، قد يستمر الانهيار إلى حوالي ٣٥,١٦٦ دولار. خلال فترات التوتر، يُظهر بتكوين معامل ارتباطًا كبيرًا مع أصول المخاطرة، خلال الحرب الروسية-الأوكرانية في ٢٠٢٢، انخفض بتكوين بنسبة ٥٩% بينما ارتفع الذهب بنسبة ٨%. بتكوين يتحرك كأصل مخاطر وليس كملاذ آمن.

مستويات الدعم الرئيسية: ٥٤,٨٩٠ دولار على المدى القصير، ثم ٤٧,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ دولار في حالة استمرار الهبوط. إذ يدخل بتكوين مرحلة الحرب في وضع هيكلي ضعيف، السعر دون المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) الذي يقع اليوم عند ٧٩,٢٠٠ دولار، وتدفقات صناديق ETF مستمرة في الاتجاه السلبي، والطلب المؤسسي الذي كان يدعم السعر سابقًا يختفي تدريجيًا.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على موقفنا الحذر تجاه بتكوين. لا نوصي ببناء مراكز جديدة في ظل بيئة حرب تُعاقب أصول المخاطرة بشكل مباشر.

الخلاصة

الإشارات الأربع التي ستُحدد مسار الحرب والأسواق:

• مدة القتال الفعلي: المتغير الأهم. إذا توقفت الأعمال العدائية خلال شهر مارس، يصمد نموذج يونيو ٢٠٢٥. إذا امتدت إلى خلال شهري أبريل ومايو، ندخل في نمط ٢٠٢٢. إذا امتدت إلى ما هو أبعد من صيف ٢٠٢٦، يتكرر نمط ١٩٧٣.

• فعالية إغلاق مضيق هرمز: أُعلن الإغلاق رسميًا وبدأت عمليات نشر الألغام. السؤال الآن هو ما إذا كان الإغلاق سيُحقق تعطيلًا مستدامًا أم ستتمكن البحرية الأمريكية من تحييده خلال أيام.

• الخسائر الأمريكية في القواعد الخليجية: وُردت تقارير عن إصابات في مقر الأسطول الخامس في البحرين (الأعداد غير مؤكدة). إذا تصاعدت الخسائر البشرية لدى الجيش الأمريكي، يتصاعد الضغط السياسي الداخلي في واشنطن في اتجاه إيقاف الحرب.

• اتجاه عائد سندات الخزانة يوم الاثنين: أغلقت السندات الأمريكية لأجل ١٠ سنوات جلسة التداول يوم الجمعة عند مستوى ٣٫٩٥٪. إذا انخفض العائد مع افتتاح الأسواق، فسيعني ذلك هروبًا لرؤوس الأموال نحو السندات. إذا ارتفع العائد، فسيعني ذلك أن السوق يُسعّر تضخمًا مستدامًا مدفوعًا بارتفاع أسعار البترول.

موضع المحافظ الاستثمارية:

• الذهب: تعرض كامل. الأصل الوحيد الذي من المتوقع أن يحقق عوائد إيجابية في كل السيناريوهات.

• الأسهم: خفض التعرض للأسهم الأمريكية لصالح الأسواق العالمية.

• بتكوين: لا مراكز جديدة حتى تتضح الصورة.

💡 في أموال، نحتفظ بتعرض كامل للذهب، وبدأنا الأسبوع الماضي خفض التعرض للأسهم الأمريكية. نبقى حذرين تجاه بتكوين في ظل بيئة حربٍ تُعاقب أصول المخاطرة بشكل مباشر. نراقب الإشارات الأربع أعلاه بعناية فائقة لتحديد حركة السوق في ظل السيناريوهات الخمسة التي أوردناها بالتفصيل. الأيام المقبلة ستكون حاسمة.

أصدرت أموال تقريرًا تفصيليًا بعنوان “دماءٌ وبراميل - Blood and Barrels” يتضمن التحليل التاريخي الشامل لأزمات ١٩٧٣ و١٩٩٠ و٢٠٠٣ و٢٠٢٢ وحرب يونيو ٢٠٢٥، والإطار الاستراتيجي للمعضلات المتشابكة التي تُقيّد حرية الفعل لدى أطراف النزاع، ونموذج السيناريوهات الكمّي مع منهجية التحليل المتكاملة. التقرير متاح مجانًا من خلال الرابط التالي:

تحميل التقرير كاملًا

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا