أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

شهد هذا الأسبوع أكثر اجتماعات الفيدرالي إثارة للجدل في عهد چيروم باول، مع أربعة معترضين على البيان وزوال كامل لتوقعات خفض الفائدة في ٢٠٢٦ بعد أن كانت الأسواق تُسعِّر احتمالًا بنحو ٣٠٪ لخفض واحد على الأقل خلال العام. انعكس القرار مباشرة على الأسواق، حيث تراجع الذهب نحو ٢٪ ليُغلق قرب ٤,٦١٥ دولارًا للأونصة، بينما استقر بتكوين حول ٧٨,٥٠٠ دولارًا. نُخصص في عدد هذا الأسبوع تحليلًا تفصيليًا للانقسام داخل الفيدرالي، ثم ننتقل إلى التحليل الأسبوعي للذهب وبتكوين.

تصاعد الانقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي

ثبَّت الفيدرالي سعر الفائدة في نطاق ٣٫٥٠-٣٫٧٥٪ كما كان متوقعًا. سُجِّلت أربعة اعتراضات (Dissents) من أعضاء مجلس الفيدرالي على البيان، وهو أعلى عدد من الاعتراضات في عهد چيروم باول منذ فبراير ٢٠١٨، ويكشف عن انقسام حاد داخل لجنة صُنع القرار. اعترض المحافظ ميران مفضِّلًا خفض الفائدة فورًا، واعترض لوغان وهاماك وكاشكاري، ليس على قرار التثبيت، بل على الميل التيسيري (Easing Bias) في لغة البيان. يُشير البيان إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون في اتجاه خفض الفائدة، وأراد الثلاثة أن يتم تعديل اللغة لتحمل معنى مزدوجًا (Two-Sided Risk Language) يفتح المجال لأن تكون الخطوة المقبلة في اتجاه رفع الفائدة في ظل ارتفاع أسعار النفط.

رفع الفيدرالي كذلك توصيف التضخم من “مرتفع نسبيًا” (Somewhat Elevated) إلى “مرتفع” (Elevated). أدى ذلك إلى اختفاء توقعات خفض الفائدة خلال ٢٠٢٦ من أسواق العقود الآجلة، بعد أن كانت تُسعِّر احتمالًا بنحو ٣٠٪ لخفض واحد على الأقل خلال العام. ركَّز باول في المؤتمر الصحفي على أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم لكنه يُضعف النمو في الوقت ذاته، ما قد يدفع الفيدرالي إلى خفض الفائدة في النهاية إذا طغى أثر الانكماش الاقتصادي على أزمة التضخم.

على صعيد التحول في قيادة الفيدرالي، أعلن باول أنه سيبقى في مجلس محافظي الفيدرالي بعد انتهاء فترة رئاسته في ١٥ مايو، وعلل ذلك بأزمة استقلالية الفيدرالي التي تصاعدت بشكل كبير خلال إدارة ترامب. ستكون أول جلسة في عهد كيڤن وارش، الرئيس الجديد، هي اجتماع يونيو القادم. أعلن وارش سابقًا أن الميزانية العمومية للفيدرالي كبيرة جدًا ومُثقلة بالأصول طويلة الأجل، وأن رغبته الأساسية هي تقليص الميزانية وتحويل تركيبتها نحو أصول قصيرة الأجل، وتعويض التشدد المالي بخفض واحد أو خفضين للفائدة.

💡 توقعات خبراء أموال: نرى أن انتقال وارش لن يعني تيسيريًا فوريًا كما يأمل البعض. اللجنة منقسمة بين مكتب نيويورك الذي يقاوم تقليص الميزانية، وكتلة متشددة تفضل تثبيت الفائدة حتى تتضح الصورة بشأن أزمة التضخم، وكتلة ثالثة منفتحة على الإصلاح الهيكلي. زوال توقعات الخفض يعني أن تستمر عوائد السندات في مستويات مرتفعة نسبيًا لفترة أطول، ما سيشكل ضغطًا إضافيًا على القطاعات الحساسة للفائدة.

يمكنكم الاطلاع على عدد النشرة الخاص في بداية فبراير الماضي حول رؤيتنا للتأثير المحتمل لتعيين كيڤن وارش على الأسواق:

لقراءة العدد كاملًا

الذهب يتراجع خلال الأسبوع

تراجع الذهب بنحو ٢٫٥٪ ليُغلق قرب ٤,٦١٥ دولار للأونصة، متأثرًا بتحول توقعات الأسواق بشأن حركة سعر الفائدة خلال ٢٠٢٦. نتوقع أن يكون ارتفاع الذهب خلال مايو محدودًا ليصل السعر إلى نحو ٥,٠٠٠ دولار، قبل أن ينخفض مجددًا نحو ٤,٥٠٠-٤,٦٠٠ دولارًا متأثرًا بحركة عقود الخيارات لشهر يونيو، حيث يقع سعر التوازن الحالي لهذه العقود عند مستوى ٤,٦٠٠ دولارًا للأونصة.

تستمر مشتريات البنوك المركزية في توفير دعم هيكلي. حيث تخطت مشتريات الربع الأول من ٢٠٢٦ حوالي ٢٤٣ طنًا. وبلغت مشتريات البنك المركزي الصيني وحده حوالي ١٦٠ ألف أونصة في شهر مارس (بعد اندلاع الحرب على إيران)، ما يمثل ثلاثة أضعاف متوسط المشتريات الشهرية الصينية.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على هدفنا لوصول الذهب إلى نطاق حوالي ٥,٠٠٠ دولار خلال مايو، على أن يتراجع بعد ذلك مجددًا نحو مستويات ٤,٥٠٠-٤,٦٠٠ دولار متأثرًا بحركة عقود الخيارات لشهر يونيو. هدفنا متوسط المدى للدورة الحالية ما زال عند ٦,٥٠٠ دولار، مدفوعًا بشكل أساسي بتصاعد مشتريات البنوك المركزية.

بتكوين

يتداول بتكوين حاليًا حول ٧٨,٥٠٠ دولار، متداولًا بهامش ضيق فوق المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٧,٩٨٠ دولار. لكن التحدي الأهم حاليًا يكمن في مستوى المقاومة عند متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) البالغ ٧٩,٠٠٠ دولار، وهو متوسط سعر الشراء لآخر ١٥٥ يومًا. عند هذا المستوى، يتحول أكثر من ٥٤٪ من حاملي بتكوين إلى الربح، وهي عتبة شهدت تاريخيًا حركة بيع تضغط مؤقتًا على السعر.

في سوق المشتقات، مازالت معدلات التمويل (Funding Rates) دون الصفر عبر معظم المنصات، وتتركز مراكز الشراء حاليًا حول مستوى ٨٠,٠٠٠ دولار، ومراكز البيع حول ٧٦,٠٠٠ دولار. ما يعني أن أي صعود مستدام للسعر فوق ٨٠,٠٠٠ دولار سيجذب المزيد من تدفقات الشراء. وفي المقابل، العودة لمستويات ٧٦,٠٠٠ دولار قد تؤدي إلى المزيد من الهبوط بفعل حركة مراكز التحوط.

💡 توقعات خبراء أموال: كنا قد حدَّدنا في عدد النشرة بتاريخ ١٢ أبريل ثلاثة شروط يجب أن تتحقق قبل أن نعتبر أن بتكوين دخل مرحلة تعافٍ مستدام، ونرى في حركة السعر الحالية تحسنًا كافيًا لبدء زيادة تعرُّضنا لبتكوين تدريجيًا (كما أشرنا في عدد النشرة الماضي). ومع ذلك، لا نعتبر الوضع الحالي تعافيًا مكتملًا، ويبقى بتكوين الأصل الأكثر عرضة للهبوط إذا ما تفاقمت الأزمة السياسية.

الخلاصة

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الثلاثاء ٥ مايو: مؤشر ISM للقطاع الخدمي.

• الأربعاء ٦ مايو: إعلان خطة إعادة تمويل الخزانة الأمريكية الفصلية (QRA) الذي تراقبه الأسواق عن كثب.

• الخميس ٧ مايو: الانتخابات المحلية البريطانية (خسائر حزب العمال أكثر من ١,٧٥٠ مقعدًا قد تُطلق تحديًا للقيادة)؛ بيانات مشتريات الذهب من بنك الشعب الصيني لشهر مارس؛ طلبات المصانع الألمانية.

• الجمعة ٨ مايو: بيانات نمو الأجور في اليابان (التي تؤثر في قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية).

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد القادم، لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

تعثّرت محادثات السلام الأمريكية-الإيرانية مرة أخرى هذا الأسبوع بعد إلغاء ترامب سفر الوفد الأمريكي ومغادرة وزير الخارجية الإيراني إسلام آباد. مع دخول إغلاق مضيق هرمز يومه السادس والخمسين، تتحول أزمة الطاقة من صدمة مؤقتة إلى انهيار فعلي في سلاسل الإمداد. نُخصص في عدد هذا الأسبوع تحليلًا موسعًا لأزمة المنتجات النفطية، ثم نستعرض مسار الذهب وبتكوين.

تعثُّر محادثات السلام واستمرار أزمة مضيق هرمز

دخلت الحرب على إيران يومها السادس والخمسين منذ بدء الحملة الجوية الأمريكية-الإسرائيلية في ٢٨ فبراير، وشهد هذا الأسبوع تصعيدًا دبلوماسيًا وعسكريًا جديدًا. أعادت إيران إغلاق مضيق هرمز يوم ١٨ أبريل معلِّلة ذلك بالحصار الأمريكي على موانئها، وفي اليوم التالي استولت البحرية الأمريكية على سفينة شحن إيرانية فتوعَّدت طهران بالرد. مدَّد الرئيس ترامب وقف إطلاق النار يوم ٢١ أبريل لكنه قرر استمرار الحصار البحري، فردَّ الحرس الثوري الإيراني يوم ٢٢ أبريل باحتجاز سفينتي حاويات أجنبيتين وإطلاق النار على سفينة ثالثة. في اليوم التالي، أمر ترامب البحرية بتدمير أي قارب إيراني يحاول زرع الألغام في المضيق.

على الصعيد الدبلوماسي، ألغى ترامب في اللحظات الأخيرة سفر وفد ويتكوف وكوشنر إلى باكستان، وغادر وزير الخارجية الإيراني عراقچي إسلام آباد دون الالتقاء بأي مبعوث أمريكي. تعثَّرت بذلك محادثات السلام مرة أخرى، وفي الوقت نفسه استضافت بريطانيا مؤتمرًا عسكريًا بمشاركة ٣٠ دولة في قاعدة نورثوود لوضع خطة عملية لإعادة فتح المضيق بالقوة.

💡 توقعات خبراء أموال: في عدد النشرة قبل أسبوعين، حدَّدنا أربع عقبات هيكلية أمام مفاوضات السلام: إيران تُفاوض من موقع قوة ولا حافز لديها للتنازل، والفجوة بين دوافع الطرفين فجوة هيكلية، وإسرائيل تُخرِّب عملية التفاوض عن عمد، واعتبارات السياسة الداخلية تُقيِّد المفاوض الأمريكي. التعثُّر المتواصل للمفاوضات يؤكد تصوراتنا.

الأزمة السياسية تتحول إلى أزمة غير مسبوقة في إنتاج الطاقة

لفهم ما يحدث فعلًا في أسواق الطاقة، يجب تجاوز عناوين أسعار النفط والنظر إلى ما يحدث داخل المصافي. المنتجات النفطية (منتجات مصافي التكرير) التي تُشغِّل الاقتصاد العالمي تنهار واحدًا تلو الآخر وفق تسلسل يمكن التنبؤ به، وبحلول الربع الثالث من ٢٠٢٦ ستكون جميعها في أزمة متزامنة للمرة الأولى منذ ٢٠٠٨.

يبلغ العجز الحالي في السوق حوالي ١٠-١٢ مليون برميل نفط يوميًا، بعد احتساب تحويل السعودية لنحو ٥ ملايين برميل عبر خط شرق-غرب إلى ينبع (والذي قد يتعرض لهجوم من الحوثيين إذا تصاعدت وتيرة الحرب). البديل الوحيد المتاح عمليًا هو خام غرب تكساس (WTI) الأمريكي، لكن سعة التصدير الأمريكية لا تتجاوز ٥ مليون برميل يوميًا. ما يعني فجوة بنحو ٥-٧ مليون برميل يوميًا.

كانت النفثا (Naphtha) أول منتج يدخل مرحلة النقص الفعلي. النفثا هي إحدى مشتقات النفط التي تدخل في إنتاج البنزين والبتروكيماويات. تمر ٦٠٪ من احتياجات آسيا من النفثا عبر مضيق هرمز، ما اضطر أربع شركات كبرى على الأقل، وهي FPCC في تايوان، وYNCC في كوريا الجنوبية، وChandra Asri في إندونيسيا، وExxonMobil Chemical في سنغافورة، اضطرت جميعها إلى إعلان حالة القوة القاهرة (Force Majeure) والتي تُعفي مصافي التكرير من التزاماتها تجاه المشترين. يمثل ذلك توقفًا للحلقة الأولى في سلسلة التصنيع المعتمدة على النفط.

ثم يأتي دور وقود الطائرات. ارتفع هامش وقود الطائرات (Jet Fuel Regrade) في سنغافورة إلى مستوى غير مسبوق عند ١٤٠ دولارًا للبرميل، وهو الفرق بين سعر الديزل ووقود الطائرات، والذي يتحرك في الأحوال العادية في نطاق ضيق حول الصفر. بعد الصدمة الأولى مع بدء الحرب، شهد الهامش تذبذبات عنيفة بين الارتفاع والانخفاض مع تنافس واضح حول تحويل براميل النفط الشحيحة إلى إنتاج وقود الطائرات أو إنتاج الديزل. يؤدي هذا التنافس إلى ارتفاع في أسعار الديزل، الذي يستخدم بشكل أساسي في تشغيل معدات الإنتاج الزراعي، ما يشكل ضغطًا جديدًا على أسعار محاصيل ٢٠٢٦، بالإضافة إلى الضغط الناتج عن ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

بالنسبة للبنزين، تراجعت معدلات تشغيل المصافي الأوروبية لأن ارتفاع ثمن النفط خفض هوامش الربح التي تحصل عليها مصافي التكرير ما اضطرها إلى خفض الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع أسعار النفثا التي تدخل في إنتاج البنزين، يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وأخيرًا زيت الوقود، الذي يستخدم في محطات توليد الكهرباء والصناعات الثقيلة والشحن، فأزمته أكثر تعقيدًا. الخام المتوسط الحامض الذي يخرج من الخليج عبر مضيق هرمز يُنتج عند تكريره نحو ٢٠-٢٥٪ زيت وقود. الخام البديل الذي يحل محله في الأسواق حاليًا (WTI الأمريكي الخفيف) لا يُنتج سوى ١٠-١٥٪. أي أن تركيبة الخام التي تدخل المصافي حاليًا تغيَّرت بشكل يؤثر سلبًا على قدرة المصافي على إنتاج زيت الوقود. وعلاوة على ذلك، تُفضِّل المصافي التي تعمل بطاقة منخفضة تحويل ما لديها من زيت وقود إلى ديزل عبر وحدات التكرير الثانوية، لأن هوامش الربح في أسواق الديزل أعلى بكثير في ظل الأزمة الحالية. فيتأثر إنتاج زيت الوقود بثلاث عوامل متزامنة: العجز العالمي في النفط، ونوع الخام المتاح الذي ينتج زيت وقود أقل، ورغبة مصافي التكرير في تحويل ما يُنتَج منه إلى ديزل. في بداية الأزمة، ارتفع هامش زيت الوقود عالي الكبريت إلى ٢٠ دولارًا للبرميل، وهو رقم غير طبيعي في سوق يتداول عادة بهوامش سالبة. تراجع الهامش مؤقتًا إلى ٢-٣ دولارات، لكنه مُرشح للارتفاع بحدة مع اقتراب موسم الصيف في الشرق الأوسط، حين ترتفع ذروة استهلاك زيت الوقود لتوليد الكهرباء. وبالتوازي، يرتفع الطلب على وقود السفن لأن التوتر المحتمل في مضيق باب المندب يدفع بعض سفن الشحن إلى مسارات أطول عبر رأس الرجاء الصالح، ما يرفع استهلاكها من الوقود.

بحلول الربع الثالث من ٢٠٢٦، تتزامن الأزمات الأربع في آن واحد (ارتفاع أسعار وقود الطائرات - ارتفاع أسعار الديزل - تراجع مخزون البنزين - ذروة الطلب الموسمي على زيت الوقود). آخر مرة دخل فيها مجمع تكرير النفط بالكامل تحت ضغط متزامن كانت في ٢٠٠٨ قبل الأزمة المالية مباشرة حين بلغ سعر النفط ١٤٧ دولارًا.

💡 توقعات خبراء أموال: توفر الاحتياطيات الاستراتيجية للدول الكُبرى حلًا مؤقتًا حتى بداية مايو، لكن إذا استمر إغلاق المضيق خلال الأسابيع القادمة، ستتفاقم أزمة الطاقة بشكل متسارع خلال الربع الثالث من ٢٠٢٦.

الذهب يتراجع خلال الأسبوع

استقر الذهب قرب ٤,٧١٠ دولار للأونصة متراجعًا بنسبة ٢٫٥٪ على مدار الأسبوع، بعد تعافيه من أدنى مستوياته في مارس. يستقر السعر حاليًا حول سعر التوازن لعقود خيارات مايو عند ٤,٧١٥ دولار. تمثل مشتريات البنوك المركزية دعمًا هيكليًا مهمًا. يتوقع مجلس الذهب العالمي استحواذ البنوك المركزية الكبرى على حوالي ٨٥٠ طنًا من الذهب في ٢٠٢٦، مع تقديرات تتجاوز ١,٢٠٠ طن في بعض السيناريوهات.

💡 توقعات خبراء أموال: نستهدف وصول الذهب إلى نطاق ٥,٠٠٠-٥,١٠٠ دولار في مايو، مع وجود دعم قوي عند ٤,٦٠٠ دولار. يبقى الذهب الأصل الأقوى في تقديرنا لأنه يستفيد من كلا المسارين المحتملين، نجاح المفاوضات يعني تراجعًا في العوائد الحقيقية، وفشلها يعني طلبًا متزايدًا على الملاذات الآمنة. هدفنا المتوسط للدورة الحالية مازال عند ٦,٥٠٠ دولار خلال النصف الثاني من ٢٠٢٦.

بتكوين

يتداول بتكوين حاليًا قرب ٧٨,٠٠٠ دولار بارتفاع ٥٫٧٪، متجاوزًا مستوى المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٧,٩٩٠ دولار للمرة الأولى منذ منتصف يناير. على صعيد التدفقات المؤسسية، سجّلت صناديق بتكوين المتداولة في الولايات المتحدة ثمانية أيام متتالية من التدفقات الإيجابية بإجمالي ٢٫١ مليار دولار. كما اشترت شركة Strategy (المعروفة سابقًا بـMicroStrategy) ٣٤,١٦٤ بتكوين بقيمة ٢٫٥٤ مليار دولار يوم ٢٠ أبريل.

لكن التحدي الأهم حاليًا يكمن في مستوى المقاومة عند متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) البالغ ٧٩,٠٠٠ دولار، وهو متوسط سعر الشراء لآخر ١٥٥ يومًا. عند هذا المستوى، يتحول أكثر من ٥٤٪ من حاملي بتكوين إلى الربح، وهي عتبة شهدت تاريخيًا حركة بيع تضغط مؤقتًا على السعر.

في سوق المشتقات، انخفضت معدلات التمويل (Funding Rates) دون الصفر عبر معظم المنصات، ما يخلق إمكانية ضغط على مراكز البيع (Short Squeeze) إذا استمر الطلب في السوق الفورية. لكن تركُّز مراكز البيع (Negative Gamma) حول منطقة ٧٥,٠٠٠ دولار يعني أن أي عودة نحو هذا المستوى قد تُسرِّع الهبوط بفعل حركة مراكز التحوط.

💡 توقعات خبراء أموال: كنا قد حدَّدنا في عدد النشرة قبل أسبوعين (١٢ أبريل) ثلاثة شروط يجب أن تتحقق قبل أن نعتبر أن بتكوين دخل مرحلة تعافٍ مستدام، ونرى في حركة السعر الحالية تحسنًا كافيًا لبدء زيادة تعرُّضنا لبتكوين تدريجيًا. ومع ذلك، لا نعتبر الوضع الحالي تعافيًا مكتملًا، ويبقى بتكوين الأصل الأكثر عرضة للهبوط إذا ما تفاقمت الأزمة السياسية.

الخلاصة

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الأربعاء ٢٩ أبريل: نتائج أرباح Meta وAlphabet وMicrosoft، وهي الأهم في الموسم بأكمله لأنها ستُحدد ما إذا كان الإنفاق المالي الضخم على الذكاء الاصطناعي (الذي سيتجاوز ٦٦٠ مليار دولار في عام ٢٠٢٦) يتحول إلى إيرادات فعلية أم لا.

• الخميس ٣٠ أبريل: قرار الفيدرالي بشأن الفائدة (احتمال بنسبة ٩٤٫٨٪ أن يتم تثبيت الفائدة)، قرار بنك إنجلترا (إجماع على تثبيت الفائدة)، الناتج المحلي الأمريكي للربع الأول (تتراوح التقديرات بين ١٫٢ و٢٫٦٪)، مؤشر التضخم الأمريكي (PCE)، ومؤشر التضخم الأولي لمنطقة اليورو.

• الجمعة ١ مايو: مؤشر ISM للتصنيع الأمريكي (بالغ الأهمية بعد القراءة الأولية القوية عند ٥٤) ومؤشر مديري المشتريات الصيني. وكذلك تقرير الوظائف الأمريكي (Nonfarm Payrolls).

• تصويت محتمل للجنة البنوك في مجلس الشيوخ على تعيين كيڤن وارش رئيسًا للفيدرالي.

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد القادم، لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

ارتفع مؤشر S&P 500 هذا الأسبوع بنحو ٨٠٠ نقطة من ٦,٣٠٠ دولار إلى مستوى قياسي جديد قرب ٧,١٠٠ دولار. نشرح في عدد هذا الأسبوع الضغوط الميكانيكية التي دفعت الأسعار للصعود، وتوقعاتنا بشأن مسار الأسواق خلال الأسابيع القادمة.

لغز الملاحة عبر مضيق هرمز

يوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية الإيراني أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية، فانخفض خام برنت من نحو ١٠١ إلى ٩١ دولارًا. لكن بعد أقل من ٢٤ ساعة، يوم السبت، تم التراجع عن الإعلان، وأُغلق المضيق مجددًا، وبقيت حركة الناقلات في خانة الآحاد مقابل معدل طبيعي يتراوح بين ٥٠ و٨٠ ناقلة يوميًا.

على صعيد المفاوضات، أظهرت الجولة الأخيرة التي استمرت ٢١ ساعة متواصلة جهدًا حقيقيًا من الطرفين، وعبَّر الرئيس ترامب عن تفاؤله بجولة جديدة. لكن العقبات الهيكلية التي حدّدناها في العدد الماضي مازالت قائمة بالكامل: العداء الإسرائيلي-الإيراني يعمل وفق منطق مستقل عن التفضيلات الأمريكية، إيران مازالت تتفاوض من موقع قوة يحول دون تقديمها تنازلات جوهرية، ومازالت كذلك اعتبارات السياسة الداخلية الأمريكي تُقيِّد حرية الحركة في المفاوضات. تقديرنا بأن احتمال التوصل لاتفاق دائم لا يتجاوز ٢٠٪ مازال قائمًا.

تُشير أسعار أسواق الرهانات إلى احتمال ٥٠٪ لعودة حركة الملاحة الطبيعية بنهاية أبريل، ترتفع إلى ٨٠٪ بحلول نهاية مايو ونحو ٩٠٪ بحلول نهاية يونيو. لكن هذه الاحتمالات تفترض أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار لجميع الأطراف، وهو افتراض قد يصح على المدى المتوسط لكنه لا يحمي من التقلبات العنيفة خلال الأسابيع القادمة.

💡 توقعات خبراء أموال: ننصح المستثمرين بتجاهل الأخبار المتواترة حول فتح وإغلاق مضيق هرمز. بيانات حركة الناقلات، وحركة الشحن عبر المضيق بشكل عام، هي المؤشر الأكثر موثوقية ويجب مراقبتها يوميًا. العودة لمعدل ٣٠ ناقلة يوميًا أو أكثر ستكون الإشارة الأولى لتحول حقيقي في حركة الملاحة.

صعود الأسهم بفعل الضغوط الميكانيكية

ارتفع مؤشر S&P 500 هذا الأسبوع بنسبة ٤٫٥٪، وارتفع نظيره التكنولوجي Nasdaq 100 بنسبة ٦٫٢٪. دخل المستثمرون الأسبوع بمراكز بيع مكثفة بعد أسابيع من إضافة التحوطات مع تدهور أزمة المضيق، ثم جاء إعلان وقف إطلاق النار في لحظة الهشاشة الفنية القصوى، فانطلقت موجة تغطية مراكز البيع (Short Covering) التي تحوّلت إلى ضغط ميكانيكي دفع الأسهم للصعود بشكل متسارع (Gamma Squeeze) حين اضطر بائعو عقود خيارات الشراء (Call Options) إلى شراء الأسهم لتغطية مراكز التحوط. أُجبرت خوارزميات تتبع الاتجاه (Trend-following Algorithmic Funds) على ضخ ما يقدَّر بنحو ٨٠ مليار دولار يوميًا، والأهم أنه لم يكن هناك بائعون على الجانب الآخر لأن مستثمري صناديق المؤشرات في BlackRock وVanguard لم يجدوا بديلًا مقنعًا في السندات.

لماذا نعتقد أن موجة الصعود المفاجئة اقتربت من نهايتها؟

• أولًا: مراكز البيع التي تراكمت على مدار الأسابيع التي تلت بدء الحرب تمت تغطية أغلبها خلال الأسبوع، ما يعني أن ضغط تغطية البيع الميكانيكي (Short Covering) الذي ساهم في دفع الأسعار للصعود قد استُنفذ.

• ثانيًا: بائعو عقود خيارات الشراء (Call Options) الذين اضطروا لشراء الأسهم لتعديل تحوطاتهم قد أنهوا عملية التعديل، ولن يحتاجوا لتكرارها عند نفس المستويات.

• ثالثًا: خوارزميات تتبع الاتجاه (Trend-following Algorithmic Funds) التي ضخّت نحو ٨٠ مليار دولار يوميًا أعادت تمركزها ولا تملك المزيد لتُضيفه حول المستويات الحالية.

• رابعًا: لا تستطيع الإدارة الأمريكية الاستمرار في التلاعب بالأسواق بنفس الأسلوب الذي تعودنا عليه في بداية الحرب.

تؤكد التقييمات هذا الاستنتاج. يُسعّر المؤشر حاليًا نموًا في الأرباح بنسبة ١٧٪ عند مكرر ربحية (P/E Ratio) يقترب من ٢٣، وهو مزيج غير واقعي في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والضغوط التضخمية وحرب مضطربة لم تُحسم بعد. حتى بالنظر إلى أرباح الشركات في الربع الأول من ٢٠٢٦، فإن جميع الشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن أدّت أداءً أسوأ من أداء المؤشرات بعد الإعلان، ما يعني أن الأرقام الحقيقية التي تعلن عنها الشركات لا يمكنها دفع الأسعار للمزيد من الصعود.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع تراجعًا بنحو ٢٠٠-٤٠٠ نقطة في مؤشر S&P 500 خلال الأسبوعين إلى أربعة أسابيع المقبلة نحو مستوى ٦,٧٠٠ نقطة، حيث استُنفذ الوقود الميكانيكي الذي دفع الأسعار للصعود، والوضع الاقتصادي الحالي لا يدعم استقرار الأسعار عند المستويات الحالية. سيكون التراجع المتوقع فرصة شراء للمستثمرين طويلي الأجل.

الذهب يستمر في الصعود

اخترق الذهب هذا الأسبوع حاجز ٤,٨٠٠ دولار. يُؤكد هذا الاختراق أن مستويات ٤,١٠٠ دولار التي لامسها الذهب في ٢٣ مارس كانت بالفعل نقطة الانعطاف الحقيقية كما أشرنا، وأن مسار الصعود الذي توقعناه منذ العام الماضي مازال ساريًا. يقع سعر التوازن لعقود الخيارات المنتهية في ٢٧ أبريل عند ٤,٧١٥ دولارًا، ما قد يُحدث ضغطًا مؤقتًا نحو هذا المستوى خلال أيام التداول المتبقية قبل أن يتحرر السعر في اتجاهه المحتمل نحو الأعلى.

لفهم العوامل المحركة لسعر الذهب في الوقت الحالي، يجب النظر إلى ما یحدث في سوق السندات. انخفضت علاوة الأجل (Term Premium) على سندات الخزانة لأجل ١٠ سنوات من ذروتها عند ١٤٨ نقطة أساس في ٢٧ مارس إلى ١٠٢ نقطة أساس فقط هذا الأسبوع، أي أنها لم تعد فقط إلى مستواها قبل الحرب (١١٠ نقاط أساس) بل هبطت دونه. ما يعني أن سوق السندات يُسعِّر حاليًا قدرًا من عدم اليقين بشأن مسار الفائدة طويلة الأجل أقل مما كان يُسعِّره قبل اندلاع الحرب على إيران.

الأهم في القراءة التفصيلية لسوق السندات هو الانقسام بين توقعات التضخم قصيرة وطويلة الأجل. انخفضت توقعات التضخم قصيرة الأجل من ٣٫٣٠٪ إلى ٢٫٨٤٪ في أسبوع واحد، أي أن السوق يُعيد تسعير صدمة الطاقة من كونها صدمة هيكلية إلى اضطرابٍ مؤقت. لكن توقعات التضخم طويلة الأجل (١٠ سنوات) لم تتحرك تقريبًا، حيث تراجعت نقطة أساس واحدة فقط من ٢٫٣٧٪ إلى ٢٫٣٦٪. يمكن ترجمة هذه الأرقام إلى أن السوق يعتقد أن أزمة الطاقة مؤقتة لكنه لم يُعدِّل نظرته بأن التضخم سيبقى مرتفعًا بشكل هيكلي مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا.

يُفسّر هذا الانقسام صعود الذهب هذا الأسبوع رغم صعود الأسهم. انخفاض العوائد الحقيقية قصيرة الأجل (الفائدة مخصومًا منها التضخم) يرفع جاذبية الذهب ميكانيكيًا، بينما ثبات توقعات التضخم طويلة الأجل يعني أن الطلب الهيكلي على التحوط من التضخم مازال قائمًا. هذا المزيج، انخفاض العائد الحقيقي مع استقرار توقعات التضخم، هو بالضبط البيئة التي يزدهر فيها الذهب تاريخيًا.

ما يجعل الذهب الأصل الأقوى في تقديرنا هو أنه يستفيد من كلا المسارين المحتملين. إذا نجحت المفاوضات واستقر الوضع الجيوسياسي، فإن انخفاض أسعار الطاقة سيدفع العوائد الحقيقية للانخفاض أكثر مع توقُّع تيسير نقدي من الفيدرالي، وهو ما يرفع سعر الذهب. وإذا فشلت المفاوضات وعاد التصعيد، فإن الطلب على الملاذات الآمنة يرتفع مباشرة. في كلتا الحالتين، المسار المحتمل لسعر الذهب هو مسار الصعود.

💡 توقعات خبراء أموال: بعد نجاح الذهب في تخطي نطاق ٤,٦٠٠-٤,٨٠٠ دولار الذي أشرنا إليه، تصبح المحطة التالية هي الوصول لمستويات ٥,٠٠٠-٥,١٠٠ دولار. لكن حركة السعر على المدى القصير ستتأثر بتطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز، والضغط الميكانيكي الذي يفرضه سعر التوازن في سوق الخيارات (٤,٧١٥ دولار). يقع الهدف المتوسط للدورة الحالية حول ٦,٥٠٠ دولار خلال النصف الثاني من ٢٠٢٦.

بتكوين

ارتفع بتكوين بنسبة ٦٪ هذا الأسبوع ليصل إلى ٧٥,١٠٠ دولارًا. بالتزامن مع صعود السعر، ارتفع معامل ارتباط بتكوين مع مؤشر S&P 500 إلى ٠٫٩٢، وهو أعلى مستوى في الدورة الحالية. عند هذا المستوى من الارتباط، لم يعد بتكوين يعمل كفئة أصول مستقلة بل كنسخة مُعدَّلة (Leveraged Proxy) من سوق الأسهم.

على الصعيد المؤسسي، ارتفعت تدفقات صناديق بتكوين المتداولة (ETFs) إلى ٩٢٥ مليون دولار هذا الأسبوع مقارنة بـ٧٧١ مليون الأسبوع الماضي و٢٢ مليونًا فقط قبل أسبوعين. لكن تزامن هذا التسارع مع الارتفاع في معامل الارتباط يُشير إلى أن رأس المال المؤسسي يُعامل بتكوين كرهان على زخم الأسهم لا كتخصيص مستقل. يقع متوسط تكلفة شراء مستثمري الصناديق عند ٨٢,٢٤٧ دولارًا، ما يعني خسارة غير محققة بنسبة ٨٫٦٪.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على موقفنا الحذر تجاه بتكوين. مستوى المقاومة الأهم يقع عند ٧٨,٠٠٠-٨٠,٤٠٠ دولار (المتوسط الحقيقي وتكلفة المستثمرين قصيري الأجل)، ومستوى الدعم الرئيسي عند ٦١,٠٠٠-٦٢,٠٠٠ دولار. في ظل معامل ارتباط بلغ ٠٫٩٢، سيحدد اتجاه سوق الأسهم مسار بتكوين. إذا تراجع S&P 500 بنحو ٤٠٠ نقطة كما نتوقع، فمن المرجح أن يختبر بتكوين نطاق ٧١,٠٠٠-٧٣,٠٠٠ دولار.

الخلاصة

نرى أن صعود الأسهم غلب عليه الدافع الميكانيكي كما أفردنا. استمرار الأزمة حول مضيق هرمز يعني أن الأسواق مُعرَّضة لانعكاس قد يكون بنفس زخم الصعود. نحتفظ بسيولة كافية لاقتناص فرصة التراجع المتوقعة في الأسهم خلال الأسبوعين إلى أربعة أسابيع المقبلة، ونبقى خارج بتكوين.

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الأربعاء ٢٢ أبريل: جلسة تأكيد تعيين كيڤن وارش رئيسًا للفيدرالي. السيناتور توم تيليس يُهدد بعرقلة التصويت ما لم يتوقف التحقيق مع رئيس الفيدرالي الحالي چيروم باول، ما يحوّل الجلسة إلى معركة حول استقلالية البنك المركزي. يمكنكم الاطلاع على عدد النشرة الخاص في بداية فبراير الماضي حول رؤيتها للتأثير المحتمل لتعيين كيڤن وارش على الأسواق:

  اقرأ العدد الخاص من هنا

• الخميس ٢٣ أبريل: خطاب كريستين لاغارد وفيليب لاين من البنك المركزي الأوروبي.

• الجمعة ٢٤ أبريل: مؤشرات مديري المشتريات الأولية لأبريل في منطقة اليورو وألمانيا وبريطانيا. أول بيانات نشاط حقيقية تعكس الاضطراب الحالي في حركة الملاحة في الخليج العربي.

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد القادم، لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

قفزت الأسواق هذا الأسبوع بنحو ٣٫٥٪ بعد إعلان مفاوضات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية، ليصل مؤشر S&P 500 إلى نحو ٦,٨١٥ نقطة. لكن الجولة الأولى من المحادثات انتهت بالفعل دون نتيجة تُذكر، والضربات الإسرائيلية على لبنان استمرت خلال الهدنة المُعلنة، ومضيق هرمز مازال مُغلقًا. يُشير تحليلنا إلى أن المفاوضات بشكلها الحالي مرشحة للفشل، وأن الأسواق تُسعّر تفاؤلًا لا يستند إلى أساس متين.

نرصد في نشرة هذا الأسبوع أسباب اعتقادنا بأن مفاوضات السلام ستفشل، ثم ننتقل إلى تحليل سوق النفط الذي يأبى الهبوط رغم أخبار التهدئة، ونستعرض مسار الذهب، وأخيرًا نقيِّم الوضع الحالي لبتكوين.

هل تنجح مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة؟

قفزت الأسواق هذا الأسبوع على وقع إعلان مفاوضات وقف إطلاق النار بوساطة باكستانية، لكن الجولة الأولى انتهت بالفعل دون نتيجة. وصل نائب الرئيس ڤانس إلى إسلام آباد يوم السبت ١١ أبريل لقيادة ما وصفته الإدارة الأمريكية بـ”جولة حاسمة” من المفاوضات، بينما كان الوفد الإيراني قد وصل العاصمة الباكستانية يوم الخميس. لكن المحادثات تعثّرت سريعًا ولم تُسفر عن أي اتفاق أو حتى إطار مبدئي ملزم.

فشل الجولة الأولى لم يكن مفاجئًا لنا. تقديرنا أن الجولات اللاحقة ستفشل هي الأخرى في التوصل إلى اتفاق فعلي، لأن العقبات التي تمنع التوصل لاتفاق شامل أكبر من أن يتم تخطيها خلال المفاوضات بشكلها الحالي.

أولًا: إيران تُفاوض من موقع قوة. فقد نجا النظام الإيراني من ستة أسابيع من الضربات الأمريكية-الإسرائيلية المركَّزة، ومازال يحتفظ بقدرات صاروخية وهجومية كبيرة، ويُسيطر فعليًا على مضيق هرمز الذي يمرُّ عبره نحو ٢٠٪ من النفط العالمي و٣٠٪ من الغاز المسال. تُشير التقديرات إلى أن إيران تملك وقودًا نوويًا يكفي لصنع ١٠-١٦ قنبلة، وأن ٣٠٪-٥٠٪ من قدراتها الصاروخية مازالت سليمة في مخابئ محصَّنة تحت الأرض. في المقابل، قبول ترامب لخطة إيران ذات النقاط العشر كأساس للمفاوضات يأتي كتنازلٍ فعلي مدفوع بالأزمة العسكرية والاقتصادية. حين يُفاوض طرف من موقع قوة وآخَر من موقع يأس واضطرار، يملك الطرف الأقوى كل الحوافز لاستنزاف المفاوضات وانتزاع أقصى التنازلات، وهو بالضبط ما يُتوقع أن تفعله إيران. فكلما طال أمد الصراع، زاد نفوذها، حتى مع استمرار الضربات الجوية. لا توجد حالة تاريخية واحدة تنازلت فيها دولة عن قوتها الناشئة طوعيًا دون هزيمة عسكرية ميدانية. ما يعني أن مطالبة إيران بالتخلِّي عن نفوذها على طاولة المفاوضات، في ظل الدعم المالي والعسكري من الصين وروسيا، ودون هزيمة واضحة في الميدان، يتناقض مع كل نمط تاريخي معروف.

ثانيًا: الفجوة بين دوافع الطرفين للتفاوض فجوة هيكلية. قبِل ترامب علنًا خطة إيران ذات النقاط العشر كأساس للتفاوض، لكنه في الوقت نفسه يُهدد باستخدام القوة العسكرية بشأن رسوم عبور هرمز ويُصرُّ على أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا. الولايات المتحدة مازالت تبحث عن صيغة تضمن تحقيق بعضًا من الأهداف الأصلية للحرب (وقف تخصيب اليورانيوم، خفض القدرات الصاروخية الإيرانية، وقف الدعم الإيراني لحلفائها في المنطقة)، بينما تطالب إيران برفع دائم للعقوبات، ووقف الهجمات على حلفائها، وقواعد عبور جديدة لمضيق هرمز تُحددها طهران. ولا تتفاوض أصلًا حول الملف النووي، القضية الأهم على الإطلاق، والتي غابت تمامًا عن خطة إيران ذات النقاط العشر. ما يعني أن المفاوضات تبدأ وأكثر الملفات حساسية لم يُطرح أصلًا على الطاولة.

ثالثًا: إسرائيل تُخرِّب عملية التفاوض بشكل متعمد. لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار حتى الآن لأن إسرائيل تواصل قصف لبنان، وإيران اشترطت وقف هذه الضربات لإعادة فتح المضيق. يرى نتنياهو في استمرار الحرب الحالية فرصة غير مسبوقة لاستنزاف إيران وحزب الله، وجر المنطقة بأكملها لحرب واسعة النطاق تقف فيها دول الخليج في الجانب الإسرائيلي، ما يعزز من فرص نتنياهو في الانتخابات المقبلة. ما لم يكن ترامب مستعدًا للضغط بقوة على نتنياهو، وهو احتمال ضعيف، فإن أحد أهم الشروط الإيرانية لبدء التفاوض لن يتحقق أصلًا.

رابعًا: اعتبارات السياسة الداخلية تُقيِّد حركة المُفاوض الأمريكي. حتى لو كان چيه دي ڤانس يسعى بصدق للوصول إلى اتفاق، فإن أي سلام تظهر فيه الولايات المتحدة وكأنها هُزمت عسكريًا سيُعرِّضه لهجوم شرس من المحافظين الجدد واليمين المؤيد لإسرائيل داخل الولايات المتحدة، ما يقلص حظوظه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ٢٠٢٨. قد يدفع هذا الضغط السياسي الوفد الأمريكي نحو مواقف أكثر تشددًا مما يُبرره الواقع الميداني.

الخلاصة أن الطرفين لا يتفاوضان على الشيء نفسه. إيران تتفاوض لتثبيت ما تراه نصرًا، والولايات المتحدة تتفاوض للتغطية على ما يبدو وكأنه هزيمة. أضف إلى ذلك التخريب الإسرائيلي، وتأرجُح ترامب بين المصالحة والتهديد بالإبادة، وغياب الملف النووي تمامًا عن الإطار المتفق عليه، وانعدام أي آلية لإنفاذ هذا الاتفاق في المستقبل، وستميل الكفَّة بوضوح نحو انهيار المفاوضات بشكلها الحالي، والعودة مجددًا للتصعيد العسكري.

النفط يستقر حول ١٠٠ دولار رغم التهدئة

تراجع خام غرب تكساس من نحو ١١١ إلى ١٠٣ دولار على خلفية أخبار الهدنة، وتراجع خام برنت إلى نحو ١٠١ دولار. لكن بقاء الأسعار فوق ١٠٠ دولار رغم التهدئة التي دفعت الأسهم للصعود يُشير إلى أن المتداولين في أسواق الطاقة يدركون التأثير الكارثي الممتد لاستمرار إغلاق مضيق هرمز.

استقرار أسعار النفط فوق ١٠٠ دولار يمثل بمثابة عبئًا هيكليًا على الاقتصاد العالمي يُعادل انكماشًا بنحو ١٪ من الناتج الإجمالي العالمي، وهو ضغط سيتراكم على مدار الأشهر القادمة إذا لم تنتهي أزمة المضيق.

💡 توقعات خبراء أموال: سعر النفط هو الإشارة الأهم التي يجب مراقبتها الأسبوع المقبل. أي تأكيد على زيادة حركة الناقلات غير الإيرانية عبر هرمز سيكون الإشارة الأكثر إيجابية لأصول المخاطرة، ومن المرجح أن يدفع النفط تحت ٩٠ دولارًا ويساعد الأسهم على الاستقرار مؤقتًا حول ٦,٨٠٠ نقطة. في المقابل، انهيار المفاوضات قد يدفع النفط نحو ١٢٠ دولارًا أو أكثر.

الذهب يقترب من ٥,٠٠٠ دولار

استقر الذهب في نطاق ضيق بين ٤,٦٠٠ و٤,٨٠٠ دولار هذا الأسبوع. يقع سعر التوازن لعقود الخيارات المنتهية في مايو عند ٤,٧٠٠ دولار، ما يعني أن حركة السعر ستتأرجح حول هذا المركز خلال أيام التداول المتبقية قبل أن يتحرر السعر في اتجاهه المحتمل نحو الأعلى، بهدف مبدئي يقع في نطاق ٥,٠٠٠-٥,٢٠٠ دولار.

لفهم وضع الذهب الحالي، يجب العودة إلى مساره منذ اندلاع الحرب. كان الذهب يتداول فوق ٥,١٠٠ دولار قبيل بدء العمليات العسكرية في ٢٨ فبراير، وكان المنطق يقول إن حربًا كبرى في الشرق الأوسط ستدفعه للصعود. لكن ما حدث كان العكس تمامًا، حيث انهار الذهب بشكل حاد ولامس مستوى ٤,١٠٠ دولار في ٢٣ مارس، تراجع بنحو ٢٠٪ في أقل من شهر. جاء هذا الانهيار مدفوعًا بارتفاع الدولار، وضغوط ميكانيكية من تصفية عقود الخيارات، وموجة تصفية عنيفة لمراكز الرافعة المالية (De-Leveraging)، وهو نمط مألوف في الأيام الأولى من الصدمات الكبرى حين يضطر المستثمرين إلى بيع كل شيء بما في ذلك أصول الملاذ الآمن.

لكن مستوى ٤,١٠٠ دولار أثبت أنه نقطة انعطاف حقيقية. ارتفع الذهب بنحو ١٥٪ ليستقر الآن في نطاق ضيق بين ٤,٦٠٠ و٤,٨٠٠ دولار. يقع سعر التوازن لعقود الخيارات المنتهية في مايو عند ٤,٧٠٠ دولار، ما يعني أن حركة السعر ستتأرجح حول هذا المركز خلال أيام التداول المتبقية قبل أن يتحرر السعر في اتجاهه المحتمل نحو الأعلى، بهدف مبدئي يقع في نطاق ٥,٠٠٠-٥,٢٠٠ دولار، أي استعادة مستويات ما قبل الحرب كمحطة أولى.

وهنا يتقاطع تحليلنا للذهب مع تقديرنا لمسار المفاوضات. كما فصّلنا أعلاه، نرى أن انهيار المفاوضات هو السيناريو الأرجح. لكن قبل أن نُقدّر أثر ذلك على الذهب، يجب أن نجيب على سؤال منطقي: إذا كان اندلاع الحرب في فبراير قد أدى إلى انهيار الذهب بنسبة ٢٠٪، فلماذا نتوقع أن يدفعه فشل المفاوضات، أي استئناف التصعيد، نحو الأعلى هذه المرة؟

يكمن الفارق الجوهري في طبيعة الصدمة. انهيار مارس لم يكن بيعًا للذهب بسبب تراجع الطلب عليه كملاذ آمن، بل كان جزءًا من موجة تسييل قسرية شملت جميع الأصول دون استثناء كما فصَّلنا. يتكرر هذا النمط في كل أزمة كبرى، فقد انهار الذهب في الأيام الأولى من أزمة ٢٠٠٨، وفي بداية جائحة ٢٠٢٠، قبل أن يرتد بقوة في كل مرة بمجرد انتهاء مرحلة التصفية القسرية.

يختلف الوضع اليوم من ثلاثة أوجه. أولًا، صدمة التسييل القسري حدثت بالفعل واستُنفذت نسبة كبيرة من مراكز الرافعة المالية. ثانيًا، البيئة الكلية تتغير تدريجيًا لصالح الذهب، لأن الارتفاع المتوقع للتضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى هبوط العائد الحقيقي على السندات (العائد على السندات مخصومًا منه معدل التضخم)، وانخفاض العائد على السندات يرفع من جاذبية الذهب كأصل استثماري، ما يجدب المزيد من رؤوس الأمول ويدفع سعر الذهب للصعود. ثالثًا، فشل المفاوضات ليس حدثًا مفاجئًا كاندلاع الحرب، تُسعّر الأسواق بالفعل احتمالًا جزئيًا لعدم التوصل لاتفاق، ما يعني أن الانتقال سيكون تدريجيًا لا مفاجئًا، وهو بالضبط نوع التحول الذي يدعم صعود الذهب.

في المقابل، إذا تحوَّل فشل المفاوضات إلى تصعيد عسكري مفاجئ يفوق مستوى الأزمة ما قبل التفاوض، في صورة ضربة أمريكية واسعة النطاق على البنية التحتية الإيرانية ترد عليه إيران بضربة مماثلة للبنية التحتية الخليجية، فقد نشهد موجة تسييل قسرية جديدة تُعيد الذهب مؤقتًا إلى الأسفل قبل أن يرتد، تمامًا كما حدث في فبراير. لكن مثل هذا التراجع سيكون فرصة شراء جديدة للمستثمرين طويلي الأجل.

💡 توقعات خبراء أموال: يستمر الذهب مسار الصعود الذي توقعناه العام الماضي. فشل المفاوضات التدريجي، وهو السيناريو الأرجح، سيدعم اختراق مستوى ٥,٠٠٠ دولار. أما التصعيد العسكري المفاجئ فقد يُسبب تراجعًا مؤقتًا نعتبره فرصة شراء. المحطة القادمة هي ٥,٠٠٠-٥,٢٠٠ دولار كهدف فني قريب المدى، مع إمكانية الوصول إلى نطاق ٦,٥٠٠ دولار وما فوق خلال النصف الثاني من ٢٠٢٦.

بتكوين

ارتفع بتكوين بنسبة ٨٫٨٪ هذا الأسبوع ليتخطى مستوى ٧٣,٠٠٠ دولار، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى ما دون ٧١,٥٠٠ دولار بسبب تعثر المفاوضات.

نرى أن شروط التعافي المستدام لم يتحقق أي منها حتى الآن. أولًا، يجب أن يتوقف متوسط تكلفة الشراء للمستثمرين قصيري الأجل عن الانخفاض. ثانيًا، يجب أن تنخفض خسائر المستثمرين طويلي الأجل المُحققة من أكثر من ٤,٠٠٠ بتكوين يوميًا إلى أقل من ١,٠٠٠ بتكوين. ثالثًا، يجب أن يستعيد السعر مستوى ٨٠,٠٠٠ دولارًا الذي يمثل نقطة التعادل للمستثمرين قصيري الأجل، وهو يبعد حوالي ١١٪ عن السعر الحالي.

على الصعيد المؤسسي، قفزت تدفقات صناديق بتكوين المتداولة (ETFs) إلى ٧٧١ مليون دولار هذا الأسبوع مقارنة بـ٢٢ مليون دولار فقط الأسبوع الماضي. يقع متوسط تكلفة شراء مستثمري الصناديق حاليًا عند ٨٢,٣٥٣ دولار، ما يعني أنه في المتوسط يتحمل المستثمرون المؤسسيون خسارة غير محققة بنسبة ١٢٪، ما قد يمثل ضغطًا إضافيًا يمنع صعود السعر بشكل مستدام.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على موقفنا الحذر تجاه بتكوين. مستوى المقاومة الأهم عند ٧٨,٠٠٠-٨١,٠٠٠ دولار، ومستوى الدعم الأول عند ٦١,٠٠٠-٦٢,٠٠٠ دولار.

الخلاصة

في أموال، نراقب التطورات الحالية باهتمام بالغ لكن دون تسرُّعٍ يدفعنا إلى مطاردة الارتفاع الحالي في أسعار الأسهم. لدينا تصور إيجابي لحركة سعر الذهب كأصلٍ يدعمه كلا المسارين، نجاح المفاوضات أو العودة للتصعيد. ونحتفظ بسيولة كافية لاقتناص الفرص في حال تدهورت الأوضاع بشكل يدفع الأصول للمزيد من الهبوط. ونبقى خارج بتكوين حتى تتحقق شروط التعافي المستدام.

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الثلاثاء ١٤ أبريل: مؤشر أسعار المنتجين لشهر مارس. وبيانات الصادرات الصينية.

• الأربعاء ١٥ أبريل: تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية، الذي سيشكل قراءة أولية لتأثير صدمة النفط على الاقتصاد الحقيقي.

• الخميس ١٧ أبريل: الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الأول، الفحص الاقتصادي الأشمل للصين منذ بداية الأزمة.

• الجمعة ١٨ أبريل: خطاب كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وهو آخر تواصل إعلامي للفيدرالي قبل فترة الصمت التي تسبق اجتماع ٢٨-٢٩ أبريل.

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد القادم، لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

نرصد في نشرة هذا الأسبوع تطورات الحرب على إيران وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، ثم ننتقل إلى تحليل أوضاع الأسهم والسندات في ظل تصاعد إشارات الركود، ونستعرض حركة الذهب، وأخيرًا نحلل وضع بتكوين الذي يُعاني من ضغط بيعي مستمر دون أن يصل إلى مرحلة الاستسلام.

الحرب على إيران تتجه نحو المزيد من التصعيد

جاء التطور العسكري الأبرز هذا الأسبوع يوم الجمعة، حين أعلنت إيران نجاحها في إسقاط مقاتلة F-15E فوق الأراضي الإيرانية، وإسقاط طائرة أخرى من طراز A-10 Warthog في مياه الخليج. تعد هذه أولى الطائرات الأمريكية التي يتم إسقاطها بنيران معادية منذ أكثر من عشرين عامًا (إذا سلَّمنا بالرواية الأمريكية بخصوص طائرات F35 التي أصيبت في الأجواء الكويتية)، وهي واقعة تهز الرواية الأمريكية-الإسرائيلية عن تفوق جوي مطلق خلال الحرب.

كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت سابقًا “تدمير كامل” للدفاعات الجوية الإيرانية، لكن التقييمات الاستخباراتية تُشير إلى أن شبكات الدفاع الجوي الإيرانية مازالت تعمل ولو بشكل جزئي، والمواقع المحصّنة تحت الأرض سليمة إلى حد كبير. كما وصلت أولى دفعات مشاة البحرية الأمريكية إلى مسرح العمليات، وأصدر ترامب إنذارًا مدته ٤٨ ساعة لإيران في وقت سابق من الأسبوع، لكن انقضاء المهلة لم يُنتج أي تغيير ملموس في الوضع العسكري، ما يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية الخطوط الحمراء المستقبلية.

على الصعيد الدبلوماسي، انهار المسار التفاوضي هذا الأسبوع. قدّم المبعوث الأمريكي ستيڤ ويتكوف خطة سلام من ١٥ نقطة عبر وسطاء باكستانيين، فيما عرضت الصين وباكستان مبادرة مشتركة تربط وقف إطلاق النار بإعادة فتح مضيق هرمز. رفضت إيران الخطة الأمريكية واشترطت ضم الصراع في لبنان لأي اتفاق. حيث وصف الوسطاء المحادثات بأنها وصلت إلى “طريق مسدود”، فيما رفضت إيران لقاء المسؤولين الأمريكيين في إسلام آباد.

الخطوة الأكثر دلالة كانت طلب الإدارة الأمريكية ٢٠٠ مليار دولار تمويلًا تكميليًا للحرب، إضافة إلى مشروع موازنة السنة المالية ٢٠٢٧ الذي يطلب ١٫٥ تريليون دولار للإنفاق الدفاعي بزيادة ٤٤٪ عن العام الحالي، وهي أرقام تقترب من مستويات التعبئة الشاملة لحرب واسعة. يبدو أن الإدارة الأمريكية تستعد لالتزام عسكري طويل الأمد وواسع النطاق.

💡 توقعات خبراء أموال: الخطر الأكبر الذي لم تُسعّره الأسواق بالكامل هو احتمال أن يؤدي غزو بري إلى تضرر البنية التحتية النفطية لدول الخليج، وليس الإنتاج الإيراني وحده. في هذا السيناريو، يتحوَّل نقص المعروض من أزمة مؤقتة إلى خلل هيكلي دائم، ويصبح مسار تحول أزمة الطاقة إلى ركود عالمي حتميًا.

الأسهم والأسواق العالمية

سجّلت الأسهم الأمريكية أول مكاسب أسبوعية منذ بدء الحرب، مع ارتفاع S&P 500 بنسبة ٣٫٤٪ إلى ٦,٥٨٢ نقطة، وNasdaq بنسبة ٤٫٩٥٪ متجاوزًا حاجز ٢٤,٠٠٠ نقطة. يأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بالضغط الميكانيكي بفعل تدفقات إعادة التوازن الفصلية التي دخلت الأسواق خلال جلسة الثلاثاء (كما أشرنا في العدد الماضي).

وتراجعت عوائد السندات بشكل طفيف، حيث انخفض عائد السنتين إلى ٣٫٨٠٪ بعد أن لامس ٤٪، وعائد العشر سنوات إلى ٤٫٣١٪، وعائد الثلاثين سنة إلى ٤٫٨٨٪ بعد أن اقترب من ٥٪. العائد الحقيقي على سندات الثلاثين سنة (معدل الفائدة مخصومًا منه معدل التضخم) يتحرك بالقرب من مستوى ٢٫٥٪، بعيدًا عن عتبة ٢٫٧٥٪-٣٪ التي نعتبرها نقطة الدخول التكتيكية في الأسواق.

💡 توقعات خبراء أموال: نبقى خارج الأسهم حتى وصول مؤشر S&P 500 إلى نطاق ٦,٠٠٠-٦,١٠٠ دولار، أو وصول العائد الحقيقي على سندات الـ٣٠ سنة إلى مستوى ٢٫٧٥٪، ثم انخفاضه تحت هذا المستوى كإشارة للعودة إلى الاستثمار في أصول المخاطرة.

الذهب يرتفع مجددًا

ارتفع الذهب بنسبة ٤٪ ليتداول حول ٤,٦٧٧ دولارًا. يُشير هذا الارتفاع أن مستويات ٤,١٠٠ دولار التي لامسها السعر في ٢٣ مارس كانت نقطة انعطاف حقيقية. يقع سعر التوازن لعقود الخيارات المنتهية في مايو عند ٤,٧٠٠ دولار، وستحدد كيفية تحرك الذهب حول هذا المستوى خلال الأسبوعين المقبلين طابع الدورة بأكملها.

منذ اندلاع الحرب، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل ١٠ سنوات من ٣٫٩٧٪ إلى ٤٫٣١٪. ورغم هذا الارتفاع، فإن عدد الأسهم المطروحة لصندوق iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF – IEF، وهو أبرز أدوات التعرّض لسندات الأجل المتوسط، يرتفع بشكل متواصل منذ بداية العام ما يشير إلى استمرار تدفق رؤوس الأموال. هذه التدفقات الضخمة نحو السندات متوسطة الأجل تحمل دافعين محتملين: أولًا، توقّع انخفاض عائد العشر سنوات مع تباطؤ الاقتصاد، وثانيًا، التنويع بعيدًا عن الأسهم نحو الملاذات الآمنة التقليدية استعدادًا لركود وشيك.

في المقابل، يسير عدد الأسهم المطروحة لصندوق iShares 20+ Year Treasury Bond ETF – TLT وهو أداة التعرّض للسندات طويلة الأجل، في اتجاه الهبوط منذ أن بلغ أعلى مستوى له في نوڤمبر ٢٠٢٤. ما يشير إلى أن المستثمرين في سوق السندات يرسمون خطًا فاصلًا عند أجل العشر سنوات، حيث يُنظر إلى الآجال الأبعد على أنها تحمل قدرًا مفرطًا من مخاطر التضخم وعدم اليقين يفوق المكاسب المحتملة.

يُفسّر هذا الانقسام ارتفاع الذهب رغم ارتفاع العوائد الاسمية، حيث يُسعّر سوق السندات ركودًا محتملًا يتبعه خفض للفائدة، ما يدعم أطروحة صعود الذهب التي نتبناها.

💡 توقعات خبراء أموال: بعد وصول الذهب لحاجز ٤,٧٠٠ دولار الذي توقعناه في العدد السابق، تصبح المحطة التالية هي الوصول لمستويات ٥,٠٠٠-٥,٢٠٠ دولار، والمسار من المستويات الحالية إلى ٥,٠٠٠ دولار خالٍ نسبيًا من العوائق الفنية المرتبطة بسوق الخيارات، لكن حركة السعر ستتأثر بطبيعة الحال بالتطورات السياسية الخاصة بالحرب.

بتكوين في أزمة

يتداول بتكوين حول ٦٧,٠٠٠ دولار دون تغيير يذكر، مسجلًا الأسبوع الثامن على التوالي ضمن نطاق ٦٠,٠٠٠-٧٠,٠٠٠ دولار. يكمن الخطر الأهم حاليًا في حجم المعروض الخاسر. نحو ٨٫٤ مليون بتكوين تتداول حاليًا في خسارة مقارنة بمستويات الشراء، وهو مستوى يشبه بشكل كبير ظروف الربع الثاني من ٢٠٢٢ أثناء أزمة Terra/Luna قبل الهبوط النهائي نحول ١٦,٠٠٠ دولار مع انهيار منصة FTX.

في سوق الخيارات، يتوقع المستثمرين هبوطًا أكبر بكثير مما تحقق بالفعل. تشير البيانات إلى أن الأسواق تتوقع هبوطًا مستدامًا تحت مستويات ٦٨,٠٠٠ دولار نزولًا إلى أقل من ٦٠,٠٠٠ دولار، ما يعني أن أي ضغط بيعي خلال الأيام القادمة سيتضخم ميكانيكيًا بفعل تحوط المستثمرين في سوق الخيارات.

على الصعيد المؤسسي، بلغت تدفقات صناديق بتكوين المتداولة (ETFs) حوالي ٣٫٥ مليار دولار من التدفق السلبي منذ أكتوبر ٢٠٢٥. يقع متوسط تكلفة شراء مستثمري ETFs عند ٨٢,٥٤٥ دولارًا، ما يعني أنه في المتوسط يتحمل المستثمرون المؤسسيون خسارة غير محققة بنسبة ٢٣٪، ما قد يمثل ضغطًا إضافيًا يمنع صعود السعر بشكل مستدام.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على موقفنا الحذر تجاه بتكوين، حيث لا يزال أحد أخطر الأصول الاستثمارية في الظروف الحالية. يقع مستوى المقاومة الأهم عند المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٨,٠٠٠ دولار، بينما يقع مستوى الدعم الرئيسي عند ٥٤,١٢٥ دولارًا على المدى القصير، وعند ٤٠,٠٠٠-٤٧,٥٠٠ دولار في حال تدهور السعر.

الخلاصة

في أموال، تتمركز محافظنا على وضع دفاعي وسيولة مرتفعة جاهزة لدخول السوق في حال تطورت الأزمة الحالية للأسوأ بشكل يدفع أسعار النفط لتخطى مستويات ١٥٠ دولار، ما سيدفع الأصول للهبوط إلى مستويات مناسبة لدخول السوق مرة أخرى. أو تطور الأزمة نحو حل دبلوماسي يُزيل خطر أزمة الطاقة ويدفع الأسواق للصعود مجددًا (لا نتوقع هذا السيناريو، لكننا نستعد له).

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الاثنين ٦ أبريل: انتهاء مهلة ترامب لإيران بشأن مضيق هرمز.

• الأربعاء ٨ أبريل: محضر اجتماع الفيدرالي بتاريخ ١٧-١٨ مارس. سيكشف المحضر عن مدى انقسام مجلس الفيدرالي حول معادلة التضخم مقابل النمو. أية إشارات إلى التفكير برفع الفائدة ستشكل صدمة كبيرة للأسواق.

• الجمعة ١٠ أبريل: بيانات التضخم لشهر مارس. أول شهر كامل يعكس أزمة الطاقة.

يمكنكم مراجعة تقرير “دماءٌ وبراميل - Blood and Barrels” الذي أصدرناه في بداية مارس، والذي يتضمن التحليل التاريخي الشامل لأزمات ١٩٧٣ و١٩٩٠ و٢٠٠٣ و٢٠٢٢ وحرب يونيو ٢٠٢٥، والإطار الاستراتيجي للمعضلات المتشابكة التي تُقيّد حرية الفعل لدى أطراف النزاع الحالي، ونموذج السيناريوهات الكمّي مع منهجية التحليل المتكاملة. التقرير متاح مجانًا من خلال الرابط التالي:

تحميل التقرير كاملًا

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد القادم، لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

مع دخول الحرب الأمريكية على إيران يومها التاسع والعشرين، بدأت الأسواق هذا الأسبوع تُسعِّر ما كانت تتجاهله، الركود الاقتصادي. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة ٢٫١٢٪ في خامس خسارة أسبوعية متتالية ليُغلق عند ٦,٣٦٨ نقطة، فيما دخل مؤشر Nasdaq منطقة التصحيح بتراجع ٣٫٢٠٪. التطور الأبرز لم يكن في الأسهم وحدها، بل في جلسة الجمعة التي شهدت بيع الأسهم وصعود الذهب بنسبة ٢٫٦٪ مع تراجع العوائد قصيرة الأجل، في أول تسعير حقيقي لمخاطر الركود منذ بدء الأزمة.

نرصد في نشرة هذا الأسبوع تطورات الحرب على إيران وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، ثم ننتقل إلى تحليل أوضاع الأسهم والسندات في ظل تصاعد إشارات الركود، ونستعرض حركة الذهب، وأخيرًا نحلل وضع بتكوين الذي يُعاني من ضغط بيعي مستمر دون أن يصل إلى مرحلة الاستسلام.

الحرب على إيران: شهر كامل من الحرب ولا أفق للحل

تبقى الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران المتغير المهيمن على الأسواق. مضيق هرمز الذي يمرّ عبره نحو ٢٠٪ من إمدادات النفط العالمية لا يزال تحت السيطرة الفعلية لإيران، حيث لا تعبره يوميًا سوى حفنة من السفن، معظمها ناقلات إيرانية تحمل النفط إلى الصين. تبيع إيران اليوم نفطًا أكثر مما كانت تبيعه قبل الحرب، إذ أرسلت ما لا يقل عن ١١٫٧ مليون برميل عبر المضيق منذ بدء الأعمال العدائية، جميعها متجهة إلى الصين.

على صعيد المفاوضات، قدمت الولايات المتحدة خطة سلام من ١٥ نقطة، لكن الفجوة بين مطالب الطرفين لا تزال ضخمة بشكل لا يسمح بالتهدئة. حيث تطالب إيران بالاعتراف بسيادتها الفعلية على المضيق وبخروج القواعد الأمريكية من المنطقة، بينما تُصر واشنطن على إنهاء النفوذ الإيراني الإقليمي بالكامل. نرى أن المحادثات الجارية لا تمثل تفاوضًا حقيقيًا، حيث أعلنت طهران صراحة أنها لم تتفاوض مع الولايات المتحدة حتى الآن، ما يؤخر المخرج الدبلوماسي الذي تبحث عنه الأسواق.

على الأرض، بدأت الولايات المتحدة بتعبئة دفعات من مشاة البحرية هذا الأسبوع، مع تقارير عن نشر ١٠,٠٠٠ جندي في المنطقة. في المقابل، دخل الحوثيون الحرب بأولى ضرباتهم على إسرائيل، ما يفتح جبهة جديدة ويعقِّد أي حسابات لوقف إطلاق النار. كما أصيب عسكريون أمريكيون في هجوم على قاعدة سعودية، ما يرفع الثمن المباشر للصراع على واشنطن. فضلًا عن ذلك، بدأت دول منفردة في عقد صفقاتها الخاصة مع إيران بخصوص عبور السفن من المضيق، في إشارة إلى تآكل بنية العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة.

وبالنظر إلى مؤشر الضغط المركّب (Pressure Index) من دويتشه بنك، الذي يجمع عائد سندات الـ١٠ سنوات الأمريكية وأداء مؤشر S&P 500 وتوقعات التضخم وشعبية ترامب داخل الولايات المتحدة، والذي يستخدمه دويتشه بنك لقياس حجم الضغط على الإدارة الأمريكية، نرى أنه يُشير إلى أن الضغط السياسي على الإدارة للبحث عن حل بات هائلًا ومتصاعدًا.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع أن تحافظ إيران على سيطرتها على المضيق لأسابيع إضافية، حتى في حالة نجاح الغزو البري المحدود الذي تخطط الولايات المتحدة لتنفيذه خلال الأيام القادمة، بينما يستمر تدهور الاقتصاد والأسواق. مما يدفع إدارة ترامب للبحث عن مخرج تحت ضغط تراجع شعبيتها وارتفاع الأسعار. قد يأتي الحل الدبلوماسي في نهاية المطاف مع تنازلات ملموسة لإيران، لكن بعد أن يكون الأثر الاقتصادي تصاعد بالفعل.

الأسهم والأسواق العالمية

أغلق S&P 500 الأسبوع عند ٦,٣٦٨ نقطة، متراجعًا نحو ٩٪ عن قممه التاريخية، في خامس خسارة أسبوعية على التوالي. وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة ٣٫٢٣٪ إلى ٢٣,١٣٢ نقطة ودخل رسميًا منطقة التصحيح بتراجع يتجاوز ١١٪ عن قمته.

على الصعيد العالمي، أغلق مؤشر DAX الألماني عند ٢٢,٢٩٤ نقطة في أدنى مستوياته منذ أبريل ٢٠٢٥. أما FTSE 100 البريطاني فتراجع إلى نحو ٩,٩٠٠ نقطة بعد أن خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعات النمو البريطاني من ١٫٢٪ إلى ٠٫٧٪، وهو أكبر خفض بين دول مجموعة العشرين. في آسيا، حافظ مؤشر Nikkei الياباني على استقراره النسبي عند ٥١,١٤٦ نقطة، فيما انخفض مؤشر CSI 300 الصيني بنسبة ١٫٤٪ إلى ٤,٥٠٠ نقطة.

على صعيد البنوك المركزية، انتقلت الأسواق من تسعير خفض متواتر للفائدة في ٢٠٢٦ إلى تسعير رفع للفائدة في بعض الاقتصاديات لمواجهة آثار التضخم المتوقع بفعل ارتفاع أسعار الطاقة. تتوقع الأسواق الآن ألا يخفض الفيدرالي الفائدة خلال ٢٠٢٦، بعدما كانت تتوقع ٣ تخفضيات على الأقل قبل بداية الحرب. في أوروبا، تتوقع الأسواق أن يُقدم كلًا من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على رفع الفائدة عدة مرات في ٢٠٢٦.

في سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل ١٠ سنوات إلى ٤٫٤٢٪، وعائد ٣٠ سنة إلى ٤٫٩٦٪. العائد الحقيقي (Real Yield) على سندات الـ٣٠ سنة بلغ ٢٫٥٦٪، ونرى في أموال أن المقاربة الأنسب للفترة الحالية هي فترة ٢٠٠٧-٢٠٠٨ حين حدث الشيء ذاته وأعقبه تثبيت للفائدة ثم خفض حاد، لا رفع للفائدة. التضخم الحالي مدفوع بالعرض (أزمة الطاقة) وليس بالطلب، ورفع الفائدة لن يُخفض أسعار النفط بل سيُسرع الانزلاق نحو الركود، وهو ما تخشاه البنوك المركزية.

💡 توقعات خبراء أموال:

• نبقى خارج الأسهم حتى الوصول مؤشر S&P 500 إلى نطاق ٦,٠٠٠-٦,١٠٠ دولار، أو وصول العائد الحقيقي على سندات الـ٣٠ سنة إلى مستوى ٢٫٧٥٪، ثم انخفاضه تحت هذا المستوى كإشارة للعودة إلى الاستثمار في أصول المخاطرة.

• على المدى القصير، نتوقع ضعفًا نسبيًا خلال جلسة الاثنين، ثم ارتدادًا تقنيًا نحو ٦,٤٧٥ دولار بحلول إغلاق الثلاثاء بفعل تدفقات إعادة التوازن الفصلية، قبل الهبوط مرة أخرى خلال الأيام التالية.

  

الذهب ينخفض ١٥٪ في مارس

بعد تراجع بنحو ١٥٪ من قمته منذ اندلاع الصراع، هوى الذهب يوم الاثنين إلى ٤,١٠٠ دولار للأونصة في عملية تصفية عنيفة أخرجت مراكز الرافعة المالية من السوق، ثم ارتد بقوة وتماسك خلال منتصف الأسبوع في نطاق ٤,٤٠٠-٤,٥٠٠ دولار، قبل أن يُحقّق يوم الجمعة صعودًا بنسبة ٢٫٦٪ رغم ارتفاع عائد السندات، وهو ما يؤكد عودة الطلب بعد انتهاء الضغط السلبي لعقود الخيارات.

من باب الشفافية مع متابعينا، يجب أن نُقرّ بأننا لم نتوقع عمق هذا التراجع. في عدد النشرة يوم ٢٥ يناير ٢٠٢٦، عندما كان سعر الذهب قرب ٤,٩٩٠ دولارًا، حذّرنا من تصحيح حاد وشيك واستهدفنا مستويات ٤,٦٠٠-٤,٧٠٠ دولار كقاع محتمل، وهو ما تحقّق في الأسبوع التالي مباشرة حين هبط السعر إلى ٤,٤٠٢ دولارًا، قبل أن يتعافى نسبيًا ويغلق عند ٤,٦٦٠ دولارًا يوم ٢ فبراير. في عدد النشرة يوم ٨ فبراير، حددنا سعر الإغلاق يوم ٢ فبراير كقاع محتمل على المدى المتوسط واعتبرنا أن مرحلة الخطر انتهت، ووجّهنا أنظارنا نحو القمة الجديدة عند ٦,٥٠٠ دولار بحلول صيف ٢٠٢٦. لكن ما حدث بعد ذلك تجاوز توقعاتنا، اشتعال الحرب على إيران في أوائل مارس أحدث صدمة غير مسبوقة في أسعار الطاقة، رفعت العوائد الحقيقية بشكل حاد، وأطلقت موجة تصفية عنيفة لمراكز الرافعة المالية (De-Leveraging) لم تُفرّق بين أصول المخاطرة والملاذات الآمنة. في بيئة قد يضطر المستثمرون إلى التخارج من كافة الأصول، حتى الذهب، لتغطية مراكز الاقتراض (Margin Calls). وتفاقمت الأزمة بفعل عقود خيارات أبريل ٢٠٢٦ الضخمة، التي خلقت ضغطًا ميكانيكيًا إضافيًا على السعر دفعه إلى الهبوط إلى ٤,١٠٠ دولار، قبل أن يتعافى نسبيًا مع انتهاء صلاحية تلك العقود. أثناء التصفية القسرية العنيفة لمراكز الرافعة المالية، تفقد الملاذات الآمنة وظيفتها الدفاعية مؤقتًا، وهو ما عجزت نماذجنا الدورية عن استيعابه. في المقابل، هذا الانفصال المؤقت بين حركة السعر والعوامل الهيكلية الداعمة للذهب هو تحديدًا ما يخلق أقوى فرص الشراء، كما حدث في مارس ٢٠٢٠ وأكتوبر ٢٠٢٥.

المتغيّر الأهم للذهب خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة هو مسار العائد الحقيقي (Real Yield) للسندات الأمريكية لأجل ١٠ سنوات و٣٠ سنة. تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يصل التضخم الأمريكي إلى حوالي ٤٫٢٪ بنهاية عام ٢٠٢٦. ارتفاع التضخم مع ثبات العائد على السندات يُترجم رياضيًا إلى ارتفاع بنحو ٤٧٪ في سعر الذهب، ما يُشير إلى السعر المستهدف في نطاق ٦٥٠٠-٦,٧٠٠ دولار. على صعيد عقود الخيارات، يقع سعر التوازن لعقد مايو عند ٤,٧٠٠ دولارًا للذهب و٧٥ دولارًا للفضة. مع تداول الذهب والفضة دون تلك المستويات، يُمارس سوق الخيارات ضغطًا إيجابيًا يساعد الأسعار على الصعود خلال الأسابيع المقبلة.

💡 توقعات خبراء أموال:

• نستهدف وصول السعر لمستويات ٤,٧٠٠ دولار على المدى القصير، ثم ٥,٠٠٠-٥,٢٠٠ دولار بين مايو ويوليو، وأخيرًا ٦,٤٠٠-٦,٦٠٠ دولار بين أغسطس ونوفمبر ٢٠٢٦.

• أي تراجع نحو مستوى ٤,١٠٠-٤,٢٠٠ دولار يُمثّل فرصة شراء ممتازة.

• الفضة: نستهدف ٧٥ دولارًا على المدى القصير ثم ٨٠ دولارًا وأعلى في النصف الثاني من ٢٠٢٦.

  ---

بتكوين يتراجع بفعل الضغط المستمر

يتداول بتكوين حاليًا عند ٦٦,٧٠٠ دولارًا، منخفضًا بنسبة ٩٪ تقريبًا منذ منتصف مارس. يتداول السعر دون متوسط تكلفة المتداولين قصيري الأجل (STH Cost Basis) عند ٨٢,٦٠٢ دولار ودون متوسط تكلفة مستثمري الصناديق المتداولة (ETFs) عند ٨٢,٥٥٤ دولارًا، ما يعني أن المشترين الجدد من أفراد ومؤسسات يتكبدون خسائر كبيرة في ظل الأسعار الحالية.

أبرز نقطة في بيانات شبكة بتكوين (On-Chain Data) هي التراجع الكبير في الأرباح المحققة (Entity-Adjusted Realised Profit)، التي تراجعت بنسبة ٩٦٪ من ذروتها عند نحو ٣ مليارات دولار يوميًا في يوليو ٢٠٢٥ إلى أقل من ١٠٠ مليون دولار يوميًا. انكماشات بهذا الحجم تُعدّ سمة مميزة لسوق صاعدة استنفدت قدرتها على جني الأرباح وتنتقل إلى مرحلة متأخرة من التصحيح. ما يعني أن السوق يعيش حاليًا في خوف متصاعد، لكنه يبقى بعيدًا بشكل ملموس عن مستويات الاستسلام التي شهدناها أثناء انهيار ٢٠٢٢.

في سوق المشتقات، تبقى معدلات التمويل (Funding Rates) في العقود الآجلة سلبية، ما يُشير إلى هيمنة مراكز البيع على المكشوف. يخلق هذا الوضع بيئة مواتية لعمليات تغطية قسرية (Short Squeeze) عند أي محفّز صعودي. أُزيلت كذلك يوم ٢٧ مارس نحو ١٠ مليارات دولار من التدفقات المالية مع انتهاء صلاحية الخيارات الأسبوعية والشهرية والفصلية، ما يُحرّر السوق من القيود الميكانيكية ويجعله أكثر استجابة للعوامل الجيوسياسية اعتبارًا من أول أبريل.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على موقفنا الحذر تجاه بتكوين، حيث لا يزال أحد أخطر الأصول الاستثمارية في الظروف الحالية. يقع مستوى المقاومة الأهم عند المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٨,١٠٠ دولار، بينما يقع مستوى الدعم الرئيسي عند ٥٤,٢١٥ دولارًا على المدى القصير، وعند ٤٠,٠٠٠-٤٧,٠٠٠ دولار في حال تدهور السعر.

الخلاصة

نفّذنا الأسبوع الماضي أهم تحول في توزيع محافظنا الاستثمارية في ٢٠٢٦. مصفوفة الاقتصاد الكلي، وهي إحدى المكونات الرئيسية في أنظمة الذكاء الاصطناعي لدينا، تحولت رسميًا من نظام المخاطرة (Risk-On) إلى بيئة التضخم الدفاعي (Inflationary Risk-Off). في ظل تلك البيئة الاقتصادية، يرتفع التضخم ويتدهور النمو. تواجه الأصول المخاطرة التقليدية ضغطًا مزدوجًا، بينما تستفيد الأصول الحقيقية (الذهب والسلع) وعملة الاحتياطي (الدولار).

تتقاطع هذا الأسبوع ثلاث قوى: صدمة طاقة تتحوّل من حدث مؤقت إلى أزمة هيكلية، وإشارات ركود تتكاثف من سوق العمل إلى ثقة المستهلك إلى أسواق الائتمان، وبنوك مركزية تقترب من إغلاق باب التيسير النقدي ولن تتحرك لإنقاذ الأسواق (على الأقل على المدى القصير). خلال جلسة الجمعة، ولأول مرة، بدأ السوق يُسعّر الركود بجدية بدلًا من النظر إلى الأزمة الحالية كحدث عابر فحسب.

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الاثنين والثلاثاء ٣٠-٣١ مارس: إعادة التوازن الفصلي لمحافظ المؤسسات. نتوقع تقلبات حادة مع ميل إيجابي محتمل لمؤشر S&P 500 نحو ٦,٤٧٥ دولار بنهاية جلسة الثلاثاء.

• الثلاثاء ٣١ مارس: بيانات فرص العمل JOLTS ومؤشر ثقة المستهلك.

• الأربعاء ١ أبريل: تقرير التوظيف ADP ومؤشر ISM الصناعي. ستحدد هذه البيانات توقعات تقرير الوظائف.

• الجمعة ٣ أبريل: تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يصدر في ٨:٣٠ صباحًا. أي مفاجأة سلبية قد تُحدث تحركات عنيفة تتأجل ردة فعلها الكاملة إلى يوم الاثنين ٦ أبريل بعد نهاية العطلة.

يمكنكم مراجعة تقرير “دماءٌ وبراميل - Blood and Barrels” الذي أصدرناه في بداية مارس، والذي يتضمن التحليل التاريخي الشامل لأزمات ١٩٧٣ و١٩٩٠ و٢٠٠٣ و٢٠٢٢ وحرب يونيو ٢٠٢٥، والإطار الاستراتيجي للمعضلات المتشابكة التي تُقيّد حرية الفعل لدى أطراف النزاع الحالي، ونموذج السيناريوهات الكمّي مع منهجية التحليل المتكاملة. التقرير متاح مجانًا من خلال الرابط التالي:

تحميل التقرير كاملًا

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد القادم، لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بمتابعي نشرة أموال!

نُرسل إليكم هذا التحديث المُوجز بخصوص أسعار الذهب. التراجع الحالي أعمق مما تصورنا، لكنه يمثل فرصة وليس تهديدًا.

توقعنا في عدد النشرة السابق تصحيحًا سطحيًا لا يتخطى مستوى ٤,٩٠٠ دولار، لكن ما حدث كان تراجعًا أعمق مقارنة بموجات الصعود التاريخية. تشُير موجات الصعود التاريخية إلى أن التراجع الحالي كان من المتوقع أن يجد دعمًا قويًا في نطاق ٤,٨٠٠ و٥,١٠٠ دولار. انخفاض السعر دون مستوى ٤,٧٠٠ دولار يعني أن التراجع أعمق مما تصورنا، لكنه لا يكسر موجة الصعود.

ماذا يحدث الآن؟

مع اقتراب انتهاء صلاحية عقود الخيارات يوم ٢٦ مارس، نجح المضاربون على هبوط السعر في دفع الذهب نحو الأسفل لتقليل خسائرهم. هذا ليس بيعًا حقيقيًا مبنيًا على تغيّر في اتجاه السوق، لكنه ضغط ميكانيكي مؤقت سببه الرئيسي ديناميكيات سوق الخيارات. إضافةً إلى ارتفاع الدولار الذي يشكل ضغطًا على سعر الذهب، لكن العوامل الهيكلية الداعمة لصعود السعر على المدى الطويل لم تتغير.

بمجرد انتهاء صلاحية عقد أبريل في ٢٦ مارس، يُصبح عقد مايو ٢٠٢٦ هو العقد الرئيسي المحرك للأسواق، وتشير بيانات العقود الآجلة وعقود الخيارات لشهر مايو أن ضغط البيع المستمر سينحسر تدريجيًا بدءًا من ٢٧ مارس. عقد مايو يستوعب أسعارًا أعلى بكثير من المستويات الحالية دون أن يُولِّد ضغطًا ميكانيكيًا يدفع السعر للهبوط.

يتجنب المتداولون قصيرو الأجل عادةً الاحتفاظ بمراكز البيع خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولذلك، نتوقع أن يبدأ الذهب في الارتداد تدريجيًا خلال جلسة التداول يوم الجمعة ٢٠ مارس، ثم يتسارع الصعود مع انتهاء صلاحية عقود الخيارات وزوال القيد الحالي على السعر بعد ٢٦ مارس.

نحافظ على تعرض كامل للذهب في محافظنا، ونعتبر التراجع الحالي فرصة شراء للاستثمار طويل الأجل. هدفنا عند ٦,٥٠٠ دولار للأونصة لا يزال قائمًا. انتظروا العدد المقبل من النشرة لمتابعة التحليل الشامل لتطورات السوق.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

نبدأ نشرة هذا الأسبوع بتحليل تداعيات الأسبوع الثاني من الحرب على إيران وتصريحات المرشد الأعلى الجديد التي أغلقت باب التفاوض. ثم نتناول تجاوز النفط لحاجز ١٠٠ دولار وتحوّله إلى المتغير الرئيسي الذي يُحرّك كل الأسواق. ونرصد حركة سعر الذهب المخالفة للتوقعات. وأخيرًا، نُقيّم صمود بتكوين غير المتوقع، ونستعرض أبرز أحداث الأسبوع المقبل.

تداعيات الأسبوع الثاني للحرب

الحدث الأبرز هذا الأسبوع لم يكن عسكريًا بل سياسيًا. أصدر مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى السابق الذي انتخبه مجلس خبراء القيادة مرشدًا أعلى خلفًا لوالده، أول بيان علني له بصفته رأس الدولة في ١٢ مارس. جاءت رسالة خامنئي واضحة، إيران تتمسك بالتصعيد، ومضيق هرمز سيبقى مغلقًا، سيتطلب إنهاء الحرب ضمانات أمنية شاملة وانسحاب أمريكي كامل من القواعد العسكرية في الخليج.

لهذا البيان ثلاثة أبعاد مهمة. أولًا، يُلغي السيناريو المتفائل بأن الانتقال في القيادة بعد مقتل المرشد السابق قد يفتح بابًا للتهدئة. ثانيًا، مطالبة إيران بانسحاب أمريكا من قواعدها تُهدد مباشرة دول الخليج التي اعتمدت على الضمانات الأمنية الأمريكية لعقود. ثالثًا، يكشف البيان أن استراتيجية إيران ليست دفاعية، بل هجومية تستخدم إغلاق مضيق هرمز، وقدرتها على إغلاق مضيق باب المندب، كأوراق ضغط لانتزاع تنازلات تحاول من خلالها إعادة تشكيل البنية الأمنية في المنطقة.

في المقابل، دعا الرئيس ترامب يوم ١٤ مارس إلى تشكيل تحالف بحري دولي لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، لكن لم تُؤكد بكين ولا لندن مشاركتهما. وبحسب ما وصلنا من مصادرنا في واشنطن، فإن الحملة العسكرية على إيران انطلقت دون تشكيل مجلس حرب رسمي، ودون محاكاة لسيناريوهات تطور الحرب أو دراسة منهجية لردود الفعل الإيرانية المحتملة. قرار الحرب جاء من ترامب مباشرة، بضغط كبير من نتنياهو وتشجيع من وزير الدفاع بيت هيجسيث. اعترض وزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس چيه دي ڤانس في البداية، لكن روبيو تراجع وانضم للمؤيدين، فيما تمسّك ڤانس بموقفه المعارض. تقديرات ترامب كانت أن الحرب ستبدأ بضربات متبادلة محدودة، ثم باغتيال الصف الأول من القيادة الإيرانية يتم التوصل إلى تسوية سريعة يُعلن بعدها انتصاره. لكن التصعيد الإيراني الشامل في اليوم الأول، وإغلاق المضيق وضرب المصالح الأمريكية في دول الخليج، أربك حسابات ترامب. ولا تزال الإدارة الأمريكية غير قادرة على استيعاب أن إيران هي المتحكم الحالي في مسار التصعيد، خاصة بعد رفض الطرف الإيراني محاولتين أمريكيتين للتواصل خلال الأسبوع الماضي. المضيق الآن مغلق فعليًا من الناحية التجارية، فطبقًا لبيانات منصة PortWatch التابعة لصندوق النقد الدولي والتي تراقب حركة الملاحة البحرية في نقاط الاختناق الدولية، يعبر المضيق منذ بداية الحرب ٣-٤ سفن فقط يوميًا، مقابل حوالي ٩٠ سفينة يوميًا قبل بدء الحرب. القناعة الحالية داخل الإدارة الأمريكية أنها لن تستطيع تأمين عودة الملاحة.

على صعيد آخر، تواجه الإدارة أزمة حقيقية في تعويض ما يُستنزف من ذخائر وقدرات عسكرية. لا تقتصر المشكلة على بطاريات الصواريخ بل امتدت إلى الأصول البحرية، والبنتاغون يرفض سحب مجموعات حاملات طائرات إضافية من المحيط الهادئ لأن ذلك يُرسل رسالة إلى الصين بعجز أمريكا عن إدارة حرب في مسارح متعددة. أما إسرائيل، فتبدو في طريقها للتنصل التدريجي من المواجهة المباشرة مع إيران بحجة التفرغ لمواجهة حزب الله، واحتمال اجتياح بري للجنوب اللبناني يسحب جزءًا كبيرًا من طائراتها من مسرح العمليات الإيراني. ودول الخليج ترفض الانخراط المباشر في الحرب لا لأنها ضد مواجهة إيران، بل لأنها لا تثق في الإدارة الأمريكية الحالية وتُدرك أنها ستضطر للتعايش مع النظام الإيراني بعد انتهاء الحرب.

الأهم من كل ذلك: الإجماع الحالي داخل الإدارة الأمريكية هو أن تستمر الحرب حتى نهاية مارس. من المقرر أن يزور ترامب الصين يوم ٣١ مارس، والتصور السائد حاليًا هو أن يطلب خلال الزيارة وساطة الرئيس شي چين بينج لوقف إطلاق النار أو خفض التصعيد، مقابل تنازلات أمريكية للصين في النزاع التجاري.

نرصد سبعة مؤشرات للتصعيد نتابعها أسبوعيًا لتقييم مسار الحرب:

• مدة القتال النشط: وصلت الحرب يومها الخامس عشر، وبدأت تدخل مرحلة الاستنزاف المستدام.

• إغلاق مضيق هرمز: طبقًا لبيانات PortWatch، المضيق مغلق عمليًا. تتعزَّز نية إيران في الاستمرار في إغلاقه ببيان المرشد الأعلى الجديد.

• خسائر أمريكية بشرية: طبقًا للبيانات الأمريكية (التي لا نثق في دقتها)، قتل بالفعل ١٣ جنديًا أمريكيًا وأصيب نحو ١٤٠ آخَرين. أطلقت إيران أكثر من ٥٠٠ صاروخ باليستي وقرابة ٢,٠٠٠ طائرة مسيَّرة استهدفت ٢٧ هدفًا أمريكيًا.

• رد نووي إيراني: مازال لدى إيران حوالي ٤٤١ كيلوجرام من اليورانيوم المخصَّب بنسبة ٦٠٪، والذي يصلح لإنتاج ١٠-١٦ قنبلة نووية. ولا تزال نية الإدارة الإيرانية الجديدة غير واضحة في هذا الشأن.

• استقرار أسعار النفط فوق ٨٥ دولار لأكثر من ٤ أسابيع: تتحرك أسعار النفط فوق هذا المستوى منذ بدء الحرب.

• اتجاه عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل ١٠ سنوات: ارتفعت عوائد السندات من ٣٫٩٥٪ قبل بدء الحرب إلى ٤٫٢٨٪ حاليًا.

• احتمالات الوساطة الدبلوماسية: رفضت إيران بالفعل محاولتين للتواصل من قِبل الإدارة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

💡 توقعات خبراء أموال: ستة من أصل سبعة مؤشرات للتصعيد فعّلت أو تتفعّل حاليًا. تقديراتنا المحدّثة للسيناريوهات التي عرضناها في عدد النشرة يوم ١ مارس: حرب استنزاف ٣٥٫٩٪ (المسار الحالي)، المزيد من التصعيد المتبادل ٣٠٫٧%، استمرار الإغلاق الكامل للمضيق ٢٥٫٦%، الوصول لوقف لإطلاق النار ٤٫٨٪، خفض التصعيد واحتواء الأزمة دون تسوية دبلوماسية ٣٪. كما هو واضح، السيناريوهات المتفائلة مجتمعة لا تتجاوز ٨٪. نراقب زيارة ترامب للصين في ٣١ مارس كمحطة قد تُغيِّر مسار الحرب.

النفط يتجاوز ١٠٠ دولار: المتغير الذي يُحرِّك كل شيء

أغلق خام برنت الأسبوع عند ١٠٣٫٨٦ دولارًا للبرميل، بعد أن لامس مستوى ١٢٠ دولارًا خلال تداولات الأسبوع قبل أن يتراجع. الارتفاع المستمر في أسعار النفط، رغم محاولات احتواء السعر عن طريق استخدام الاحتياطي الاستراتيجي لعدد من الدول، قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية. تحدد حركة سعر النفط حاليًا مسار التضخم والعوائد والأسهم والذهب والإنفاق الاستهلاكي وسياسات البنوك المركزية وحتى قرارات الحرب.

لكن الخطر الأعمق يتجاوز السعر الحالي. حيث بدأت بعض المنشآت والمصافي في منطقة الخليج بوقف الإنتاج بعد امتلاء خزانات الاحتياطي بالفعل. وقف العمل في حقول النفط والغاز يتطلب إجراءات معقدة، واستئناف الإنتاج بعد توقف الحرب سيتطلب أيامًا أو حتى أسابيع، وقد يؤثر وقف الإنتاج على القدرة الإنتاجية لبعض الحقول بشكل مستدام. ما يعني أن حتى وقف إطلاق النار غدًا لن يُعيد الطاقة الإنتاجية الكاملة لعدة أسابيع أو شهور.

تُظهر حساباتنا لأثر النفط على المستهلك الأمريكي الآتي:

• عند ٨٣ دولارًا للبرميل، يبدأ التأثير في الظهور في أسعار المنتجات الاستهلاكية.

• وعند ١١٠ دولارًا للبرميل، ترتفع التكلفة السنوية على الأسر الأمريكية بنحو ٢,٠٠٠ دولار.

• استمرار الأسعار فوق مستوى ١٠٠-١١٠ دولارًا يقلص فرص الحزب الجمهوري في الحفاظ على الأغلبية في انتخابات الكونجرس المنتظرة في نوڤمبر القادم.

💡 توقعات خبراء أموال: مع تجاوز النفط لمستوى ١١٠ دولارًا يبدأ المستهلك العادي بالشعور بالضرر الاقتصادي. استقرار السعر فوق مستوى ١٢٠ دولارًا مع توقف الإنتاج سيدخل بنا منطقة الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع لاحتمالات الركود العالمي. نراقب مسار النفط باعتباره المحدد الأول لمسارات الأزمة.

الذهب مازال يعاني رغم الحرب

يتداول الذهب قرب ٥,٠٠٠ دولار للأونصة، منخفضًا بنسبة ٥٪ تقريبًا منذ بدء الحرب. وهو أداء يُحيِّر من يتوقع ارتفاعًا حادًا في ظل الحرب. لفهم ما يحدث، نحتاج أن نُفكّك العوامل الرئيسية التي تُحرِّك سعر الذهب:

• أولًا: عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل ١٠ سنوات. يُشكّل هذا العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. عندما ترتفع العوائد، يُصبح الذهب أقل جاذبية مقارنة بالسندات التي تدر حيازتها دخلًا دوريًا، والعكس صحيح. هذا الأسبوع، ارتفع العائد من ٣٫٩٥٪ إلى ٤٫٢٨٪، ما شكل ضغطًا سلبيًا على سعر الذهب.

• ثانيًا: علاوة توقعات التضخم (Inflation Expectation Premium). هذا هو العامل المقابل لحركة العائد. عندما يتوقع السوق ارتفاع التضخم، يلجأ المستثمرون للذهب كأداة تحوّط، ما يرفع سعره. ارتفاع أسعار النفط خلال الأسابيع القادمة ستؤدي إلى ارتفاع توقعات التضخم، ما يؤثر بشكل إيجابي على حركة سعر الذهب، لكن هذا التأثير الإيجابي يأتي متأخرًا بعض الشيء، بعد أن تستقر توقعات التضخم.

• ثالثًا: نقطة التعادل لسندات TIPs لأجل 10 سنوات. يقيس هذا المؤشر توقعات التضخم المُسعَّرة فعليًا في سوق السندات المحمية من التضخم (Treasury Inflation-Protected Securities). يظل سوق السندات مترددًا في تسعير تضخم مرتفع ومستدام، لكن إذا استقر التضخم الفعلي فوق ٣٪ لفترة ممتدة، فسيضطر السوق لرفع توقعاته، وهو ما سيدفع الذهب لبدء موجة الصعود.

• النتيجة الحالية: الذهب مستقر لأن التأثير السلبي لارتفاع العائد على السندات (العامل الأول) يظهر عادة قبل ظهور التأثير الإيجابي لارتفاع توقعات التضخم (العامل الثاني). ولذلك، لا يعني الوضع الحالي أن الذهب لا يؤدي دوره كملاذ آمن، لكن السوق ينتظر التحول في نقطة التعادل بين العائد على السندات والتضخم (العامل الثالث) ليبدأ موجة الصعود.

ما يجب مراقبته الآن هو ما سيحدث في ٢٦ مارس. تكشف بيانات سوق الخيارات أن عقود شهر أبريل، التي تقدر قيمتها الجوهرية بحوالي ١٫٤٤ مليار دولار، تُشكّل سقفًا فعليًا لسعر الذهب. مع انتهاء صلاحية تلك العقود في ٢٦ مارس يختفي هذا القيد. أما عقود مايو، فقيمتها الجوهرية تبلغ ٣٠٠ مليون دولار فقط، أقل بنسبة ٧٩٪ من عقود أبريل، ما يعني أن الذهب سيتمتع بحرية حركة أكبر بكثير بعد ٢٦ مارس.

💡 توقعات خبراء أموال: نحتفظ بتعرض كامل للذهب في محافظنا. نستهدف مستوى ٦٫٥٠٠ دولار للأونصة بحلول أبريل-مايو ٢٠٢٦. أي تراجع نحو مستوى ٤٫٩٠٠ دولار يُمثِّل فرصة شراء ممتازة للمستثمرين طويلي الأجل.

بتكوين يحيِّر المستثمرين

فاجأ بتكوين الأسواق بأدائه هذا الأسبوع، متخطيًا مستوى٧١,٧٠٠ دولارًا بارتفاع حوالي ٧٪ منذ بداية مارس بالرغم من التراجع الجماعي للأسواق بفعل الحرب. المحرك الرئيسي هو التدفقات المؤسسية. سجلت صناديق بتكوين المتداولة (ETFs) تدفقات إيجابية بقيمة ١٫٧٦ مليار دولار منذ بداية مارس، الأقوى منذ بدء موجة التصحيح في أواخر ٢٠٢٥.

💡 توقعات خبراء أموال: نُقِّر بأن بتكوين أظهر صمودًا يتحدى توقعاتنا. ربما يشكل المستثمرون المؤسسيون في صناديق ETF أرضية دعم هيكلية لم تكن موجودة في دورات سابقة. لكننا نحافظ على موقفنا الحذر، لا يزال بتكوين أحد أخطر الأصول الاستثمارية في الظروف الحالية. يقع مستوى المقاومة الأهم عند المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٨,٣٠٠ دولار، بينما يقع مستوى الدعم الرئيسي عند ٥٤,٣٧٥ دولارًا على المدى القصير، وعند ٤٠,٠٠٠-٤٧,٠٠٠ دولار في حال تدهور السعر.

الخلاصة

نفّذنا الأسبوع الماضي أهم تحول في توزيع محافظنا الاستثمارية في ٢٠٢٦. مصفوفة الاقتصاد الكلي، وهي إحدى المكونات الرئيسية في أنظمة الذكاء الاصطناعي لدينا، تحولت رسميًا من نظام المخاطرة (Risk-On) إلى بيئة التضخم الدفاعي (Inflationary Risk-Off). في ظل تلك البيئة الاقتصادية، يرتفع التضخم ويتدهور النمو. تواجه الأصول المخاطرة التقليدية ضغطًا مزدوجًا، بينما تستفيد الأصول الحقيقية (الذهب والسلع) وعملة الاحتياطي (الدولار).

ما يجب مراقبته الأسبوعين المقبلين:

• ١٨-١٩ مارس: اجتماع الفيدرالي الأمريكي. نراقب توقعات مجلس الفيدرالي وتصريحات چريوم باول.

• ٢٦ مارس: انتهاء صلاحية عقود خيارات الذهب لشهر أبريل.

• ٢٧ مارس: انتهاء صلاحية عقود خيارات بتكوين للربع الأول من ٢٠٢٦.

يمكنكم مراجعة تقرير “دماءٌ وبراميل - Blood and Barrels” الذي أصدرناه في بداية مارس، والذي يتضمن التحليل التاريخي الشامل لأزمات ١٩٧٣ و١٩٩٠ و٢٠٠٣ و٢٠٢٢ وحرب يونيو ٢٠٢٥، والإطار الاستراتيجي للمعضلات المتشابكة التي تُقيّد حرية الفعل لدى أطراف النزاع الحالي، ونموذج السيناريوهات الكمّي مع منهجية التحليل المتكاملة. التقرير متاح مجانًا من خلال الرابط التالي:

تحميل التقرير كاملًا

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد بعد القادم ٢٩ مارس، لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

نراكم بعد إجازة عيد الفطر المبارك. وكل عام وأنتم بخير.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

يتشكّل أمامنا هذا الأسبوع مشهد اقتصادي معقد: صدمة تاريخية في أسعار الطاقة مدفوعة بتطورات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، وبيانات توظيف أمريكية صادمة تشير إلى تباطؤ كبير في سوق العمل. يضع هذا المزيج الاقتصاد العالمي في قبضة الركود التضخمي، ويُجبر الاحتياطي الفيدرالي على إعادة حساباته.

إغلاق مضيق هرمز يدفع النفط إلى ٩٥ دولار

شهدت أسواق الطاقة هذا الأسبوع أعنف موجة صعود منذ حظر النفط عام ١٩٧٣. قفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة ٣٥٫٦٪ ليُغلق عند ٩٠٫٩ دولارًا للبرميل، فيما أغلق خام برنت عند مستوى ٩٣٫٥ دولار، بعد صعوده مؤقتًا فوق حاجز ٩٥ دولار.

ما يُميّز هذه الأزمة عن سابقاتها هو غياب أي مسار دبلوماسي واضح. في حربي الخليج الأولى (١٩٩١) والعراق (٢٠٠٣)، كان هناك تحالف دولي واسع وأهداف محددة وقابلة للتحقيق، وتعافت الأسواق بسرعة بعد بدء العمليات كما أفردنا في عدد النشرة السابق. أما اليوم، فلا تحالف ولا وساطة ولا أفق للتهدئة، مع تصريح واشنطن وتل أبيب صراحةً بأن تغيير النظام هو الهدف المُعلن، وهو تصريح يُغلق أبواب التفاوض على المدى القريب. كما يؤكد هيكل أسعار العقود الآجلة للنفط هذا التشاؤم، حيث تتوقع الأسواق، وفقًا لحركة هذه العقود، استمرار الأزمة لعدة أشهر.

💡 توقعات خبراء أموال: مع تخطي سعر النفط المستوى الحرج عند ٨٥ دولار، نتوقع أن تتحول الأزمة الحالية بالتدريج من أزمة لوچيستية مؤقتة إلى أزمة هيكلية تؤثر على القدرات الإنتاجية لدول المنطقة على المدى الطويل. نتوقع أن تنعكس تكاليف الطاقة المرتفعة على أسعار كافة المنتجات في العالم خلال ٤ إلى ٨ أسابيع.

تقرير الوظائف الأمريكية يُعيد شبح الركود التضخمي إلى واجهة المشهد

جاء تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة بمثابة صدمة إضافية. سجّل الاقتصاد الأمريكي فقدان ٩٢ ألف وظيفة، وهو أول رقم سلبي منذ سنوات، مقابل التوقعات بإضافة أكثر من ٥٠ ألف وظيفة. ارتفع معدل البطالة إلى ٤٫٤٪ بعد أن كان ٤٫١٪، وتراجعت نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى نحو ٦٢٪، وهو مستوى لم نشهده منذ منتصف السبعينيات. والأخطر من ذلك أن المراجعة السنوية كشفت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف ١٨٠ ألف وظيفة فقط خلال عام ٢٠٢٥، أي أن معظم الأرقام المُعلنة سابقًا كانت أعلى من الواقع.

وبالنظر إلى تفاصيل البيانات نلاحظ صورة أكثر خطورة. يُظهر القطاع الخاص انكماشًا فعليًا بمعدل -٠٫٨٪ سنويًا. كما أن هناك ما يقرب من ١٫٦ مليون شخص في سنّ الإنتاج خارج السوق رغم رغبتهم في العمل، لو احتُسبوا ضمن البيانات لارتفع معدل البطالة إلى ٥٫٤٪.

يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه الآن عالقًا في مأزق تاريخي. بيانات التضخم الحالية تُشير إلى أن المعدل السنوي للمكون الأساسي للتضخم يقف عند مستوى ٣٪، متجاوزًا المستوى المستهدف عند ٢٪. ومن المتوقع أن يتجه التضخم للصعود مدفوعًا بصدمة أسعار الطاقة، ما يستدعي تثبيت الفائدة في المستويات الحالية، أو حتى رفعها إذا استدعى الأمر. في المقابل، الضعف المتزايد لسوق العمل يستدعي خفض الفائدة.

💡 توقعات خبراء أموال: لا نتوقع بأي حال من الأحوال أن يقرر الفيدرالي رفع الفائدة لمواجهة مخاطر التضخم، هذا الخيار لا يمكن تمريره سياسيًا واقتصاديًا. لكنه لن يخفضها بالقدر الذي كان متوقعًا. نُراقب بيانات التضخم يوم الأربعاء ١١ مارس عن كثب.

الأسهم العالمية تتراجع وعائد السندات يرتفع

تراجعت الأسواق العالمية هذا الأسبوع تحت وطأة أزمتي الطاقة وسوق العمل الأمريكي. انخفض مؤشر S&P 500 بنحو ٢٪، بينما تراجع مؤشر DAX الألماني بنسبة ٦٫٧٪، وFTSE 100 البريطاني بنسبة ٥٫٧٪، وNIKKEI الياباني بنسبة ٥٫٥٪. تعكس هذه الفجوة بين الأداء الأمريكي والعالمي اعتماد أوروبا وآسيا الأكبر على واردات الطاقة من منطقة الخليج.

الحدث الأبرز هذا الأسبوع كان في سوق السندات. في ظل الأزمات الجيوسياسية، يلجأ المستثمرون إلى السندات كملاذ آمن فتنخفض العوائد. لكن ما حدث هذا الأسبوع هو العكس تمامًا: ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 17 نقطة أساس من ٣٫٩٥٪ إلى ٤٫١٣٪. وهو بالضبط ما حدّدناه في عدد النشرة السابق كإشارة إلى أن السوق يتوقع ركودًا تضخميًا (ارتفاعًا للتضخم في ظل ركود اقتصادي). في ظل هذه التوقعات، يرتفع العائد على السندات طويلة الأجل بسبب مخاوف التضخم، بينما يبقى العائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل مستقرًا ترقبًا لخفض الفائدة المُحتمل لمواجهة الركود.

💡 توقعات خبراء أموال: نوصي بتجنب السندات طويلة الأجل في هذه البيئة. ونراقب حركة العوائد مع تطور الأزمة.

الذهب يستقر فوق ٥٫١٠٠ دولار ويستهدف ٦٫٥٠٠ دولار

قدّم الذهب أداءً متقلبًا هذا الأسبوع لكنه حافظ على مكانته كملاذ آمن. ارتفع يوم الاثنين إلى ٥٫٤١٩ دولارًا للأونصة قبل أن يتراجع بحدّة إلى ٤٫٩٩٥ دولار يوم الثلاثاء، ثم استقرّ بنهاية الأسبوع حول مستوى ٥٫١٧٠ دولار. يُمثّل مستوى ٤٫٩٩٥ دولارًا قاعًا مُحتملًا على المدى القصير. نراقب حركة السعر خلال الأسبوع المقبل للتأكد من مساره خلال شهر مارس.

الهدف الأبرز على المدى المتوسط هو مستوى ٦٫٥٠٠ دولارًا للأونصة. كنا قد توقعنا في الأعداد السابقة أن يصل السعر إلى هذا المستوى بحلول صيف ٢٠٢٦، لكن نظرًا لتسارع الديناميكيات الجيوسياسية، نتوقع وصول الذهب لهذا السعر بحلول مايو القادم.

مازالت العوامل الهيكلية التي تدفع الذهب للصعود تتعزز يومًا بعد يوم. نشهد اليوم إفراطًا ماليًا حكوميًا، وتفككًا جيوسياسيًا، وتآكلًا في مصداقية البنوك المركزية. ويبقى الذهب هو الأصل الوحيد الذي يستفيد من كل هذه العوامل مجتمعةً. إذا انتقلت العوائد الحقيقية إلى النطاق السلبي، وهو سيناريو مُحتمل مع ارتفاع التضخم وثبات معدلات الفائدة، فإن ارتفاع سعر الذهب قد يتسارع بشكل كبير.

💡 توقعات خبراء أموال: نحتفظ بتعرض كامل للذهب في محافظنا. نستهدف مستوى ٦٫٥٠٠ دولار للأونصة بحلول أبريل-مايو ٢٠٢٦. أي تراجع نحو مستوى ٤٫٩٠٠ دولار يُمثّل فرصة شراء ممتازة للمستثمرين طويلي الأجل.

بتكوين يستقر مؤقتًا

يتداول بتكوين حاليًا عند ٦٧٫٠٠٠ دولار، متراجعًا بنسبة ٣٥% عن قمته المُسجّلة في نوفمبر ٢٠٢٥. وتكشف بيانات شبكة بتكوين أن متوسط تكلفة المتداولين قصيري الأجل يقع عند ٨٦٫١٠٠ دولار، ومتوسط تكلفة مستثمري الصناديق المتداولة (ETFs) عند ٨٢,٦٠٠ دولار. ما يعني أن المستثمرين الجدد من الأفراد والمؤسسات يتكبدون خسائر كبيرة وعلى الأرجع سيستغلون أو ارتداد مؤقت للحد من الخسارة عن طريق التخارج التدريجي من السوق.

اللافت هذا الأسبوع هو عودة التدفقات الإيجابية إلى صناديق بتكوين الاستثمارية (ETFs) بقيمة نصف مليار دولار، وهو أول أسبوع إيجابي بعد موجة بيع تراكمية تخطت ٦ مليار دولار منذ نوڤمبر. لكن أسبوعًا إيجابيًا واحدًا لا يحل الأزمة، وتبقى البيئة الكلية الحالية معادية لأصول المخاطرة.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على موقفنا الحذر تجاه بتكوين. مستوى الدعم الرئيسي يقع عند ٥٤٫٥٠٠ دولار، ومستوى المقاومة الأول عند ٧٨٫٥٠٠ دولار (المتوسط الحقيقي للسوق). نوصي بعدم بناء مراكز جديدة حتى تظهر علامات استقرار واضحة وتعود التدفقات المؤسسية بشكل مستدام.

الخلاصة

يمرّ الاقتصاد العالمي بلحظة فارقة. صدمة أسعار النفط تتزامن مع تباطؤ كبير في سوق العمل الأمريكي لتُنتج بيئة ركود تضخمي كلاسيكية، وهي الأسوأ للمحافظ الاستثمارية التقليدية التي تستثمر في الأسهم والسندات لأن كلاهما يتضرران في آنٍ واحد. بالعودة إلى إطار السيناريوهات الخمسة التي طرحناها في العدد السابق، تتراجع احتمالية السيناريو الأول (استمرار القتال دون المزيد من التصعيد) والرابع (وقف إطلاق النار) بوضوح، بينما ترتفع احتمالية السيناريوهات الأسوأ، حرب الاستنزاف أو الحرب الإقليمية أو التصعيد الشامل. يتطلب المشهد الحالي التحلّي بالصبر والانضباط، والتركيز على حماية رأس المال أولًا.

نذكركم بالإشارات الأربع التي ستُحدد مسار الحرب والأسواق:

• مدة القتال الفعلي: المتغير الأهم. إذا توقفت الأعمال العدائية خلال شهر مارس، يصمد نموذج يونيو ٢٠٢٥. إذا امتدت إلى خلال شهري أبريل ومايو، ندخل في نمط ٢٠٢٢. إذا امتدت إلى ما هو أبعد من صيف ٢٠٢٦، يتكرر نمط ١٩٧٣.

• فعالية إغلاق مضيق هرمز: أُعلن الإغلاق رسميًا وتعطلت الملاحة بالفعل. السؤال الآن هو ما إذا كان الإغلاق سيُحقق تعطيلًا مستدامًا أم ستتمكن البحرية الأمريكية من تحييده خلال أيام.

• الخسائر الأمريكية في القواعد الخليجية: إذا تصاعدت الخسائر البشرية لدى الجيش الأمريكي، يتصاعد الضغط السياسي الداخلي في واشنطن في اتجاه إيقاف الحرب.

• اتجاه عائد سندات الخزانة يوم الاثنين: ارتفع عائد السندات طويل الأجل بالفعل، ما يعني أن السوق يُسعّر تضخمًا مستدامًا مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة.

يمكنكم مراجعة تقرير “دماءٌ وبراميل - Blood and Barrels” الذي أصدرناه الأسبوع الماضي، والذي يتضمن التحليل التاريخي الشامل لأزمات ١٩٧٣ و١٩٩٠ و٢٠٠٣ و٢٠٢٢ وحرب يونيو ٢٠٢٥، والإطار الاستراتيجي للمعضلات المتشابكة التي تُقيّد حرية الفعل لدى أطراف النزاع، ونموذج السيناريوهات الكمّي مع منهجية التحليل المتكاملة. التقرير متاح مجانًا من خلال الرابط التالي:

تحميل التقرير كاملًا

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد المقبل لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

أهلًا بكم في هذا العدد الخاص من نشرة أموال الأسبوعية!

في الساعة الثانية فجر يوم الجمعة ٢٨ فبراير ٢٠٢٦، أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل أكبر عملية عسكرية منسقة ضد إيران في التاريخ. ردّت إيران خلال ساعات بصواريخ باليستية على القواعد الأمريكية في خمس دول خليجية، وأعلن الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز وبدء عمليات زرع الألغام البحرية. الحرب بدأت رسميًا، وهي الأعنف في الشرق الأوسط منذ حرب أكتوبر ١٩٧٣.

كنا قد حذّرنا في العدد الماضي من أن الحرب على إيران باتت وشيكة، وأن أي مواجهة عسكرية ستدفع أسعار النفط إلى مستويات ٨٠-١٠٠ دولار أو أكثر، مع ارتفاع حاد في الذهب وتراجع في أسواق الأسهم. الأسواق التقليدية لم تفتح بعد منذ بدء الضربات، والمؤشرات الأولية تُنذر بجلسة تداول عنيفة يوم الاثنين.

نرصد في هذا العدد الخاص تفاصيل العملية العسكرية والرد الإيراني غير المسبوق، ونُحلّل لماذا تختلف هذه المواجهة جذريًا عن حرب يونيو ٢٠٢٥ القصيرة التي تعافت منها الأسواق بسرعة. ثم نستعرض خمسة سيناريوهات لمسار الحرب مع توقعات الأسعار لكل أصل استثماري، وأخيرًا نُقدّم توصياتنا لتموضع المحافظ الاستثمارية.

الجمعة ٢٨ فبراير

استهدفت الضربات الأمريكية-الإسرائيلية المنسقة منشآت عسكرية ونووية عبر 24 محافظة إيرانية، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة السياسيين والعسكريين. شاركت في العملية العسكرية حاملتي الطائرات USS Abraham Lincoln وUSS Gerald R. Ford، وأسراب طائرات F-35I التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. صرّح ترامب ونتنياهو صراحةً بأن تغيير النظام هو الهدف المعلن للحرب، وهو تصريح يُغلق فعليًا أبواب التفاوض والوساطة على الأقل على المدى القصير، إذ لا يمكن لإيران قبول وقف إطلاق نار مع خصم يُعلن أن هدفه الإطاحة بنظامها. كما أعلنت إسرائيل، ثم أكد الجانب الإيراني، اغتيال المرشد الأعلى خامنئي مع عدد من القادة العسكريين، وهي أول محاولة اغتيال مباشرة لرئيس دولة منذ حرب العراق ٢٠٠٣.

جاء الرد الإيراني خلال ساعات، وهو مختلف نوعيًا عن أي رد سابق. أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية على إسرائيل، وقصفت القواعد الأمريكية في خمس دول خليجية، بعدما أعلن الحرس الثوري أن “جميع الأصول الأمريكية في المنطقة أهداف مشروعة.” أعلن الحرس الثوري كذلك إغلاق مضيق هرمز رسميًا وبدأ عمليات زرع الألغام البحرية. يمرّ عبر المضيق نحو 20 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل خُمس الاستهلاك العالمي من النفط. علّقت عدة شركات شحن كبرى بالفعل حجوزات ناقلات النفط، وتُظهر بيانات تتبع السفن (AIS) بدء أولى ناقلات النفط العملاقة في تغيير مسارها عبر رأس الرجاء الصالح.

كيف تختلف الحرب الحالية عن حرب يونيو ٢٠٢٥؟

في يونيو ٢٠٢٥، خاضت إسرائيل حربًا استمرت 12 يومًا فقط ضد إيران. امتصّت طهران الضربات، ثم جاء وقف إطلاق النار سريعًا، وتعافت الأسواق بقوة: ارتفع S&P 500 إلى قمم تاريخية جديدة عند ٦,١٨٧ دولارًا، وتراجعت أسعار البترول، وتراجع الذهب إلى ٣,٢٧٥ دولارًا. تحركت الأسواق تبعًا للنمط التاريخي المعتاد: انخفاض أثناء فترة التصعيد، ثم ارتفاع قوي مع انتهاء الأزمة. بينما انكسر هذا النمط في ٢٨ فبراير:

أولًا، الرد الإيراني كان مختلفًا: في يونيو ٢٠٢٥، جاء رد إيران تدريجيًا ومحسوبًا. في فبراير ٢٠٢٦، قصفت إيران القواعد الأمريكية مباشرةً في خمس دول خليجية خلال ساعات، وهو هجوم مباشر على البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها، ثم أعلنت إغلاق مضيق هرمز، وهو تصعيد غير مسبوق.

ثانيًا، لا يوجد جدول زمني لوقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار في يونيو جاء بعد 12 يومًا فقط. حتى لحظة كتابة هذه السطور، لم تُفعَّل أي قناة للتفاوض، ولم تُعلَن أي وساطة، ويشير خطاب الطرفين إلى مزيد من التصعيد، خاصة مع اغتيال المرشد الإيراني.

ثالثًا، نظرية سوانسون تحقّقت. كان نيت سوانسون، المدير السابق لملف إيران في مجلس الأمن القومي الأمريكي، قد حذَّر في مقال له يوم الجمعة ٢٧ فبراير في مجلة الفورين بوليسي، من أن إيران باتت تنظر إلى التهديد العسكري الأمريكي-الإسرائيلي على أنه نمط متكرر وليس حدثًا عرضيًا، وأنها ستنتقل من امتصاص الضربات إلى محاولة رفع تكلفة الحرب على واشنطن. في ٢٨ فبراير، نفّذت إيران بالضبط ما توقعه سوانسون.

الصدمة المزدوجة: يتزامن الصراع الحالي هذا مع الحرب التجارية القائمة. ارتفاع تكاليف الطاقة بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب التعريفات الجمركية يعني ضغطًا مزدوجًا على القدرة الشرائية للمستهلك الأمريكي. فبالرغم من أن نماذج الاحتياطي الفيدرالي تُشير إلى أن سيناريو وصول النفط إلى ١٠٠ دولار يرفع التضخم الأساسي بمقدار ٠٫٣٪ فقط، إلا أن هذه النماذج لا تأخذ في الاعتبار أثر التعريفات على الأسعار، ما يعني أن الأثر التضخمي المُركّب قد يكون أكبر بكثير.

السيناريوهات المحتملة ورد فعل الأسواق

نفصّل فيما يلي السيناريوهات الخمسة مع توقعات الأسعار لكل أصل. تستند الاحتمالات إلى نموذج بيانات كمي معقد مكون من مستويات متعددة، تشمل تحليلًا للأزمات التاريخية المشابهة للأزمة الحالية، ومعالجة لبيانات أسواق المراهنات (Prediction Markets)، مع تعديلات هيكلية مبنية على القيود الاستراتيجية التي تتحكم في عملية صنع القرار لدى أطراف النزاع. نشرح المنهجية الكاملة في التقرير التفصيلي المرفق أدناه.

• السيناريو الأول: استمرار الهجمات المتبادلة دون المزيد من التصعيد. يمتص الطرفان الضربات الأولى ويقبلان وقف إطلاق النار خلال شهر مارس، كما حدث في يونيو 2025. احتمال تحقق هذا السيناريو: ١٣٫٦٪. الأسعار المتوقعة خلال الـ٩٠ يومًا المقبلة:

  • البترول: ٨٣ دولار.

  • مؤشر S&P 500: ٧,٠٦٢ دولار.

  • الذهب: ٥,٥١٩ دولار.

  • بتكوين: ٦١,٧٣٨ دولار.

• السيناريو الثاني: تحول الصراع إلى حرب استنزاف، دون انتصار واضح لأي طرف. لا وقف لإطلاق النار. تواصل إيران قصف القواعد الأمريكية بشكل دوري، والولايات المتحدة وإسرائيل تنفذان ضربات متواصلة على مدى شهرين أو ثلاثة. يستمر مضيق هرمز في العمل ولو بشكل جزئي. احتمال تحقق هذا السيناريو: ٢٢٫٩٪. الأسعار المتوقعة خلال الـ٩٠ يومًا المقبلة:

  • البترول: ١٠٥ دولار.

  • مؤشر S&P 500: ٦,٥٥٣ دولار.

  • الذهب: ٥,٨٧١ دولار.

  • بتكوين: ٤٩,٢٧٤ دولار.

• السيناريو الثالث: تصاعد الصراع الإقليمي واستمرار غلق مضيق هرمز. بدأ هذا السيناريو بالتحقق فعليًا مع إعلان الحرس الثوري إغلاق المضيق. إذا نجح الإغلاق في تعطيل الملاحة بشكل كامل، فسيكون ذلك أكبر انقطاع في إمدادات البترول العالمية منذ ١٩٧٣. احتمال تحقق هذا السيناريو: ١٩٪. الأسعار المتوقعة خلال الـ٩٠ يومًا المقبلة:

  • البترول: ١٨١ دولار.

  • مؤشر S&P 500: ٥,٩٠٥ دولار.

  • الذهب: ٦,٢٧٩ دولار.

  • بتكوين: ٣٥,١٦٦ دولار.

• السيناريو الرابع: الوصول إلى وقف لإطلاق النار بوساطة دولية. تنجح الدول الكُبرى في التوسط لوقف إطلاق النار خلال شهر مارس. احتمال تحقق هذا السيناريو: ١٣٫٨٪. الأسعار المتوقعة خلال الـ٩٠ يومًا المقبلة:

  • البترول: ٧٤ دولار.

  • مؤشر S&P 500: ٧,٣٤٢ دولار.

  • الذهب: ٥,٢٤٧ دولار.

  • بتكوين: ٧٦,٩٥٠ دولار.

• السيناريو الخامس: دوامة تصعيد مفتوحة مع انضمام المزيد من دول المنطقة إلى الحرب، في تصعيد متبادل بلا مخرج ولا أفق واضح للحل. تستمر الولايات المتحدة وإسرائيل في استهداف القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية، وترد إيران باستهداف البنية التحتية النفطية في دول الخليج، ما يخلق مخاطر إمدادات تتجاوز إيران وحدها. تعلن إيران الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وتُسرّع التخصيب نحو المستوى العسكري، مُحوّلةً الصراع من حرب تقليدية إلى أزمة نووية. احتمال تحقق هذا السيناريو: ٣٠٫٨٪. الأسعار المتوقعة خلال الـ٩٠ يومًا المقبلة:

  • البترول: ١٤٥ دولار.

  • مؤشر S&P 500: ٥,٨٩٤ دولار.

  • الذهب: ٦,١٤٥ دولار.

  • بتكوين: ٤٢,٢٢٨ دولار.

المتوسط المتوقع لأسعار الأصول خلال الـ٩٠ يومًا القادمة بناءً على الترجيح الاحتمالي للسيناريوهات الخمسة:

• مؤشر S&P 500: ٦,٤٦٣ دولار.

• البترول: ١٢٣ دولار.

• الذهب: ٥,٨٧٠ دولار.

• بتكوين: ٥٠,٩٠١ دولار.

💡 توقعات خبراء أموال: التوزيع الاحتمالي يميل بوضوح نحو السيناريوهات السلبية (السيناريو الثاني والثالث والخامس) بنسبة 73%. لا يمكن ببساطة تطبيق نموذج حرب يونيو 2025 على الصراع الحالي. نوصي باتخاذ موقف دفاعي واضح في المحافظ الاستثمارية حتى تتضح الصورة خلال الأيام المقبلة.

الأسهم: الأسواق تستعد لجلسة عنيفة يوم الاثنين

المتوسط المتوقع لسعر مؤشر S&P 500 خلال الـ٩٠ يومًا المقبلة يبلغ ٦,٤٦٣ دولارًا، بتراجع ٦٪ عن إغلاق الجمعة عند ٦,٨٧٩ دولار. تكمن الإشارة الأهم عند افتتاح جلسة الاثنين في اتجاه عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات: إذا انخفض العائد مع افتتاح الأسواق، فسيعني ذلك هروبًا لرؤوس الأموال نحو السندات، وهو اتجاه إيجابي للأسهم على المدى المتوسط لأن الهروب نحو السندات يكون مؤقتًا بطبيعته. أما إذا ارتفع العائد، فسيعني ذلك أن السوق يُسعّر تضخمًا مستدامًا مدفوعًا بارتفاع أسعار البترول، وهو اتجاه سلبي لكافة الأصول الاستثمارية.

تُضاعف الحرب من المخاطر التي كانت تُثقل كاهل الأسواق أصلًا. فقد أضعفت التعريفات الجمركية بالفعل ثقة الشركات في قرارات التوظيف والاستثمار. الآن تُضاف إليها صدمة جديدة تُعيد تسعير توقعات الأرباح في ظل ارتفاع تكاليف المدخلات الأساسية مع الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة.

سيناريوهان فقط من أصل خمسة يُحققان عوائد إيجابية للأسهم، وتبلغ احتمالاتهما مجتمعة ٢٧٪ فقط. الأغلبية الساحقة من التوزيع الاحتمالي (٧٣٪) تقع على سيناريوهات تتراجع فيها الأسهم بين ٥٪ و١٤٪.

البترول: صدمة مزدوجة تهدد الاقتصاد العالمي

المتوسط المتوقع لسعر البترول خلال الـ٩٠ يومًا القادمة يبلغ ١٢٣ دولارًا للبرميل، أي ارتفاع بنسبة ٦٥٪ عن إغلاق الجمعة عند ٧٣ دولار. إذا نجحت إيران في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل كامل، قد يصل السعر إلى ١٨١ دولارًا في المتوسط.

تكمن خطورة الوضع الحالي في أن التعريفات الجمركية القائمة ترفع تكاليف الاستيراد بالفعل، ويرفع الصراع الحالي تكاليف الطاقة بشكل إضافي. يضع هذا المزيج الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مأزق، فالتضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة يستدعي التشديد النقدي، بينما يستدعي الضرر الاقتصادي المزيد من التيسير. مستوى ٨٥ دولار للبرميل هو العتبة الحرجة، إذا استقر السعر فوق هذا المستوى لأكثر خلال شهر مارس، سيؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل يستدعي تدخلًا من البنوك المركزية.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع تداول البترول في نطاق ٨٥-١٤٥ دولار خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية تخطي السعر حاجز ١٨٠ دولار إذا استمر إغلاق المضيق. نراقب عتبة ٨٥ دولار بعناية كمؤشر حاسم على مسار الأزمة.

الذهب: الملاذ الآمن الوحيد خلال الحرب

المتوسط المتوقع لسعر الذهب خلال الـ٩٠ يومًا القادمة يبلغ ٥,٨٧٠ دولارًا للأونصة، بارتفاع ١١٪ عن إغلاق الجمعة عند ٥,٢٧٨ دولار. لكن هذا الرقم يُقلّل من الأهمية الاستراتيجية للذهب في البيئة الحالية. فحتى في سيناريو وقف إطلاق النار بوساطة دولية، وهو الأفضل لباقي الأصول، يتراجع الذهب بنسبة طفيفة إلى ٥,٢٤٧ دولار، أي أن الخسارة المحتملة محدودة جدًا مقابل المكاسب المتوقعة في السيناريوهات الأخرى.

المحركات الهيكلية تتجاوز الأزمة الجيوسياسية: مشتريات البنوك المركزية تجاوزت ١,٠٠٠ طن سنويًا لثلاث سنوات متتالية في إطار تنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار، وهناك اتجاه لإزالة الدولرة يتسارع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية. تخلق كذلك العوائد الحقيقية السلبية طلبًا هيكليًا مستدامًا على الذهب بمعزل عن الأحداث الجيوسياسية.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على هدفنا عند ٦,٥٠٠ دولار للأونصة في صيف ٢٠٢٦، لكن الحرب قد تُسرع الجدول الزمني للوصول إلى هذا الهدف.

بتكوين: المزيد من الهبوط

المتوسط المتوقع لسعر بتكوين خلال الـ٩٠ يومًا القادمة يبلغ ٥٠,٩٠١ دولار، بتراجع 23% عن إغلاق الجمعة. إذا نجحت إيران في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل كامل، قد يستمر الانهيار إلى حوالي ٣٥,١٦٦ دولار. خلال فترات التوتر، يُظهر بتكوين معامل ارتباطًا كبيرًا مع أصول المخاطرة، خلال الحرب الروسية-الأوكرانية في ٢٠٢٢، انخفض بتكوين بنسبة ٥٩% بينما ارتفع الذهب بنسبة ٨%. بتكوين يتحرك كأصل مخاطر وليس كملاذ آمن.

مستويات الدعم الرئيسية: ٥٤,٨٩٠ دولار على المدى القصير، ثم ٤٧,٠٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ دولار في حالة استمرار الهبوط. إذ يدخل بتكوين مرحلة الحرب في وضع هيكلي ضعيف، السعر دون المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) الذي يقع اليوم عند ٧٩,٢٠٠ دولار، وتدفقات صناديق ETF مستمرة في الاتجاه السلبي، والطلب المؤسسي الذي كان يدعم السعر سابقًا يختفي تدريجيًا.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على موقفنا الحذر تجاه بتكوين. لا نوصي ببناء مراكز جديدة في ظل بيئة حرب تُعاقب أصول المخاطرة بشكل مباشر.

الخلاصة

الإشارات الأربع التي ستُحدد مسار الحرب والأسواق:

• مدة القتال الفعلي: المتغير الأهم. إذا توقفت الأعمال العدائية خلال شهر مارس، يصمد نموذج يونيو ٢٠٢٥. إذا امتدت إلى خلال شهري أبريل ومايو، ندخل في نمط ٢٠٢٢. إذا امتدت إلى ما هو أبعد من صيف ٢٠٢٦، يتكرر نمط ١٩٧٣.

• فعالية إغلاق مضيق هرمز: أُعلن الإغلاق رسميًا وبدأت عمليات نشر الألغام. السؤال الآن هو ما إذا كان الإغلاق سيُحقق تعطيلًا مستدامًا أم ستتمكن البحرية الأمريكية من تحييده خلال أيام.

• الخسائر الأمريكية في القواعد الخليجية: وُردت تقارير عن إصابات في مقر الأسطول الخامس في البحرين (الأعداد غير مؤكدة). إذا تصاعدت الخسائر البشرية لدى الجيش الأمريكي، يتصاعد الضغط السياسي الداخلي في واشنطن في اتجاه إيقاف الحرب.

• اتجاه عائد سندات الخزانة يوم الاثنين: أغلقت السندات الأمريكية لأجل ١٠ سنوات جلسة التداول يوم الجمعة عند مستوى ٣٫٩٥٪. إذا انخفض العائد مع افتتاح الأسواق، فسيعني ذلك هروبًا لرؤوس الأموال نحو السندات. إذا ارتفع العائد، فسيعني ذلك أن السوق يُسعّر تضخمًا مستدامًا مدفوعًا بارتفاع أسعار البترول.

موضع المحافظ الاستثمارية:

• الذهب: تعرض كامل. الأصل الوحيد الذي من المتوقع أن يحقق عوائد إيجابية في كل السيناريوهات.

• الأسهم: خفض التعرض للأسهم الأمريكية لصالح الأسواق العالمية.

• بتكوين: لا مراكز جديدة حتى تتضح الصورة.

💡 في أموال، نحتفظ بتعرض كامل للذهب، وبدأنا الأسبوع الماضي خفض التعرض للأسهم الأمريكية. نبقى حذرين تجاه بتكوين في ظل بيئة حربٍ تُعاقب أصول المخاطرة بشكل مباشر. نراقب الإشارات الأربع أعلاه بعناية فائقة لتحديد حركة السوق في ظل السيناريوهات الخمسة التي أوردناها بالتفصيل. الأيام المقبلة ستكون حاسمة.

أصدرت أموال تقريرًا تفصيليًا بعنوان “دماءٌ وبراميل - Blood and Barrels” يتضمن التحليل التاريخي الشامل لأزمات ١٩٧٣ و١٩٩٠ و٢٠٠٣ و٢٠٢٢ وحرب يونيو ٢٠٢٥، والإطار الاستراتيجي للمعضلات المتشابكة التي تُقيّد حرية الفعل لدى أطراف النزاع، ونموذج السيناريوهات الكمّي مع منهجية التحليل المتكاملة. التقرير متاح مجانًا من خلال الرابط التالي:

تحميل التقرير كاملًا

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

نبدأ نشرة هذا الأسبوع بتحليل قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي أسقط تعريفات ترامب الجمركية ونسلط الضوء على رد فعل الإدارة الأمريكية السريع. ثم ننتقل إلى التصعيد العسكري الأمريكي تجاه إيران والذي يدفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر. وأخيرًا، نستعرض أوضاع الذهب وبتكوين في ضوء المستجدات.

المحكمة العليا الأمريكية تلغِي التعريفات الجمركية

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة 20 فبراير حكمًا قضت فيه بعدم دستورية استخدام الرئيس ترامب لقانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض تعريفات جمركية. كتب رئيس المحكمة جون روبرتس رأي الأغلبية، وانضم إليه القاضيان غورستش وباريت إلى جانب القضاة الليبراليين الثلاثة، بينما عارض القضاة توماس وأليتو وكافانو.

رأت المحكمة أن فرض التعريفات يُعدّ ممارسة لصلاحية فرض الضرائب المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور والتي يمتلكها الكونجرس بشكل حصري، وأن قانون IEEPA، المصمم أصلًا للعقوبات المالية وتجميد الأصول خلال حالات الطوارئ، لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم على الواردات. يُبطل هذا الحكم التعريفات التي أُعلنت في أبريل الماضي، وتعريفات الفنتانيل على كندا والمكسيك والصين، وسائر الرسوم الشاملة المفروضة منذ مطلع 2025.

لكن الأهم أن التعريفات المفروضة بموجب قوانين أخرى تبقى سارية، وتشمل تعريفات Section 232 على الصلب والألمنيوم، وتعريفات Section 301 على البضائع الصينية، وتعريفات Section 201 الحمائية.

تبقى المسألة الأكثر تعقيدًا هي مصير 125 إلى 175 مليار دولار من التعريفات التي تم تحصيلها بالفعل بموجب IEEPA والتي قد تُعتبر الآن غير قانونية. التزمت المحكمة العليا الصمت بشأن مسألة الاسترداد وأحالتها إلى المحاكم الأدنى. وأشارت دراسة للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أن 90% من عبء التعريفات تحمّله المستوردون والمستهلكون الأمريكيون، ما يعني أن استرداد هذه المبالغ للمستوردين الذين نقلوا التكلفة بالفعل سيُشكّل أرباحًا غير مستحقة. الأرجح أن دعاوى الاسترداد ستعلق في المحاكم لسنوات دون حل قريب.

جاء رد ترامب سريعًا. في غضون ساعات من صدور الحكم، وقّع أمرًا تنفيذيًا بفرض تعريفة عالمية بنسبة 10% بموجب Section 122 من قانون التجارة لعام 1974، ثم رفعها صباح السبت إلى 15% عبر منشور على شبكة Truth Social، ليبلغ الحد الأقصى المسموح به قانونيًا. يمنح هذا القانون الرئيس صلاحية فرض تعريفات مؤقتة لا تتجاوز 15% لمدة 150 يومًا لمعالجة عجز ميزان المدفوعات.

التأثير المالي واضح: كانت تعريفات IEEPA تُدرّ حوالي 20 مليار دولار شهريًا، بينما ستُدرّ تعريفات Section 122 عند 15% حوالي 10 مليارات دولار شهريًا فقط، خسارة صافية قدرها 10 مليارات دولار شهريًا للخزانة الأمريكية. ستستخدم الإدارة نافذة الـ150 يومًا كجسر لإطلاق تحقيقات بموجب Section 301 و232 و201 تمهيدًا لفرض تعريفات بديلة أكثر استدامة. ويشير تحليل Bloomberg إلى أن مستويات التعريفات الفعلية “ستبقى دون تغيير جوهري، حيث سيستخدم الرئيس ببساطة سلطات قانونية أخرى بديلة لـIEEPA قد تكون أقل عرضة للطعن”.

جاء رد فعل الأسواق هادئًا بشكل لافت، ما يؤكد أن الحكم كان متوقعًا بالفعل. ارتفع S&P 500 بنسبة متواضعة 0.5% يوم الجمعة، وأغلق الأسبوع مستقرًا قرب 6,910 دولارًا. إسقاط تعريفات IEEPA يُعدّ تقنيًا إلغاءً لجزء من الضرائب، ما يجب أن يدفع الأسهم للصعود، لكن مع فرض تعريفات بديلة فورًا، كان الأثر الصافي محدودًا.

💡 توقعات خبراء أموال: رغم تغيّر الأساس القانوني، ستبقى المستويات الفعلية للتعريفات الجمركية قريبة مما كانت عليه. نراقب تحركات إدارة ترامب التي ستُشكّل الإطار الدائم للسياسة التجارية خلال 2026. الدول التي كانت تخضع لتعريفات مرتفعة (جنوب شرق آسيا والصين وكندا والمكسيك) ستستفيد مؤقتًا من انخفاض المعدل إلى 15%، لكن هذا التخفيف لن يدوم طويلًا.

التصعيد ضد إيران: أخطر بؤرة توتر على الساحة الدولية

تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل حاد هذا الأسبوع مع وصول التوتر الأمريكي-الإيراني إلى أعلى مستوياته منذ عقدين. نشرت الولايات المتحدة أكبر تجمع لأصول القوات الجوية في الشرق الأوسط منذ غزو العراق عام 2003، مع وصول حاملة طائرات إضافية بحلول يوم الأحد 22 فبراير. تُشير التقارير إلى إنذار دبلوماسي مدته 15 يومًا، وبعده يُصبح العمل العسكري مرجحًا بشكل متزايد.

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر، حيث وصل WTI إلى 66.39 دولارًا وBrent إلى 71.76 دولارًا. تبدو الحرب على إيران وشيكة، وسوف يطغى حدث بهذا الحجم على الأسواق بشكل عام.

💡 توقعات خبراء أموال: في حال اندلاع مواجهة عسكرية، نتوقع قفزة في أسعار النفط إلى 80-100 دولارًا أو أكثر، خاصة إذا أقدمت إيران على تعطيل الملاحة في الخليج العربي وإغلاق مضيق هرمز. نتوقع أيضًا ارتفاعًا حادًا في الذهب كملاذ آمن تقليدي، وتراجعًا في أسواق الأسهم.

الذهب يستقر حول 5,000 دولار

يتداول الذهب حاليًا قرب 5,106 دولارًا للأونصة، بتراجع حوالي 8.7% عن قمته التاريخية عند 5,595 دولارًا المسجلة يوم 26 يناير. تُشير المعطيات إلى أننا في المراحل الأولى من مرحلة استقرار قد تمتد من شهرين إلى خمسة أشهر استنادًا إلى أنماط الدورات السابقة.

على المدى القصير، تبقى مخاطر الهبوط محدودة مع اقتراب انتهاء صلاحية عقود الخيارات لشهر مارس يوم الثلاثاء 24 فبراير، لكن أي تراجع في السعر من المتوقع أن يبقى فوق مستوى 4,750 دولارًا. يقع مستوى المقاومة الرئيسي حاليًا عند حوالي 5,140 دولارًا. اختراق السعر لهذا المستوى بشكل حاسم مع تحوّل المقاومة إلى دعم سيُشير إلى انطلاق موجة الصعود التالية.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على هدفنا عند 6,500 دولار للأونصة في الربع الثالث من 2026. أي تراجع نحو مستوى 4,750 دولارًا مع انتهاء صلاحية عقد مارس يُمثّل فرصة شراء ممتازة. على المدى القريب، يحتاج السعر لاختراق مستوى 5,140 دولارًا والثبات فوقه لتأكيد انطلاق موجة الصعود التالية. أما بخصوص الفضة، مازالت البيانات تُشير إلى احتمال فقدان السعر لزخم الصعود المستدام. تُشبه حركة السعر نمط 2011، ما قد يعني أن موجة الصعود القادمة قد لا يتخطى فيها السعر القمة الحالية عند 121 دولارًا. لذلك، نُرجئ تحديد هدف الفضة حتى يستقر السعر وتتضح الصورة.

بتكوين: تماسك هش ومؤشرات سلبية

مازال بتكوين يتحرك قرب 68,000 دولار، متراجعًا بنحو 46% عن قمته التاريخية. كنا قد حذرنا في أكتوبر الماضي من تراجعٍ محتمل في العملات الرقمية، وقد تخارجت محافظنا الاستثمارية من بتكوين تدريجًا في مستويات 105,000 إلى 115,000 دولار. تشير البيانات حاليًا إلى الآتي:

• منطقة الطلب: تقع منطقة الطلب الرئيسي ضمن نطاق 60,000-69,000 دولار، حيث يخفف المتداولون متوسطو الأجل من ضغط البيع في هذا النطاق.

• تدفقات سلبية: تُشير البيانات إلى استمرار هروب رؤوس الأموال من بتكوين عبر جميع المنصات الرئيسية. وعلى مستوى المؤسسات، مازالت صناديق بتكوين الاستثمارية (ETFs) تعاني من تدفقات سلبية مستمرة (خروج لرؤوس الأموال من الـETFs)، ما يُزيل الدعم المؤسسي الذي كان يُخفف من زخم الهبوط.

• المشتقات: تحوَّلت تكلفة تمويل العقود المستقبلية إلى تكلفة حيادية/سلبي، ما يُشير إلى انتقال السوق من مرحلة التصفية الحادة إلى بدايات التماسك، لكنه تماسك هش.

يقع مستوى المقاومة الأهم اليوم عند مستوى المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean)، وهو مقياس على شبكة بتكوين (on-chain) يُمثّل متوسط التكلفة الفعلية للمتداولين النشطين، ويقع اليوم عند 79,200 دولار. كما تتمركز كتلتان كبيرتان من المعروض النقدي لبتكوين في نطاقي 82-97 ألف دولار و100-117 ألف دولار. تُشكّل هذه النطاقات ضغطًا سلبيًا كامنًا، خاصةً إذا طالت فترة بقاء السعر دون هذه المستويات أو أدّت موجة هبوط جديدة إلى استسلام المزيد من المتداولين.

💡 توقعات خبراء أموال:

• يقع الدعم الرئيسي في نطاق 60,000-69,000 دولارًا، ثم مستوى 54,750 دولارًا على المدى القصير. أما على المدى الطويل وفي حالة استمرار الاتجاه الهابط للسعر، يقع الدعم الرئيسي للدورة الحالية عند مستوى 40,000 إلى 47,000 دولارًا.

• يُمثّل مستوى 79,200 دولار (المتوسط الحقيقي للسوق) مقاومة قوية.

• نتوقع ضعفًا مستمرًا حتى نهاية 2026 قبل تشكّل قاع حقيقي للسعر. لذلك، نحافظ على موقفنا الحذر ونوصي بعدم بناء مراكز جديدة حتى تظهر علامات استقرار واضحة ويعود الطلب المؤسسي.

  ---

الخلاصة

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الثلاثاء 24 فبراير: خطاب ترامب أمام غرفتي البرلمان (خطاب حالة الاتحاد - State of the Union).

• الثلاثاء 24 فبراير: أرباح Nvidia للربع الأخير من 2025 (الإيرادات المتوقعة = ~65 مليار دولار). انتهاء صلاحية عقود خيارات الذهب لشهر مارس. مؤشر ثقة المستهلك.

• الجمعة 28 فبراير: بيانات أسعار المُنتجين (Producer Price Index).

💡 في أموال، نحتفظ بتعرض كامل للذهب مع استهداف مستوى 6,500 دولار للأونصة بحلول الربع الثالث من 2026. ونبقى حذرين تجاه بتكوين حتى عودة الطلب المؤسسي وتجاوز مستويات المقاومة الحالية بشكل مستدام. نراقب بداية التحول في تدفقات رؤوس الأموال من الأسهم الأمريكية نحو الأسهم العالمية، وستتحرك محافظنا للاستفادة من هذا التحول. نراقب كذلك بيانات أسعار المُنتجين (Producer Price Index) يوم 28 فبراير عن كثب، أي مفاجأة في البيانات ستُعقّد مسار الفيدرالي وتُعيد إحياء مخاوف رفع الفائدة.

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد المقبل لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

نرصد في نشرة هذا الأسبوع الأداء المتابين في الأسهم الأمريكية، وتراجع شركات التكنولوجيا بفعل تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. نحلل كذلك حركة سعر الذهب، وتصوراتنا لحركة سعر بتكوين خلال الدورة الحالية.

الأسواق الأمريكية تتراجع والأنظار تتجه نحو قرار المحكمة العليا بشأن التعريفات

تراجعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع بعد وصول Dow Jones إلى قمة تاريخية عند 50,135 نقطة مطلع الأسبوع. أغلق S&P 500 عند 6,836 نقطة بتراجع 1.4%، وDow Jones عند 49,500 نقطة بتراجع 1.23%، وNasdaq عند 24,732 نقطة بتراجع 1.37%. في المقابل، واصل Russell 2000 تفوقه بمكاسب تجاوزت 6% منذ بداية العام، مؤكدًا استمرار ظاهرة “الدوران الكبير” لرؤوس الأموال من عمالقة التكنولوجيا نحو الشركات الصغيرة والقطاعات الدورية، حيث تقلّصت القيمة السوقية المُجمّعة لأكبر 10 شركات أمريكية من 26 تريليون دولار في أكتوبر 2025 إلى 24.9 تريليون دولار بحلول منتصف يناير.

على صعيد البيانات الاقتصادية، جاء مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير عند 2.4% سنويًا و0.2% شهريًا، وكلاهما دون التوقعات، وهي أدنى مستويات للتضخم خلال ثمانية أشهر. تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 1.5% شهريًا مع انخفاض البنزين 7.5% سنويًا، فيما ارتفعت تكاليف السكن بنسبة متواضعة 0.2% فقط. في المقابل، تسارع المؤشر الأساسي إلى 0.3% شهريًا، لكنه يبقى عند 2.5% سنويًا وهو الأدنى منذ مارس 2021. وأضاف الاقتصاد 130,000 وظيفة جديدة، متجاوزًا التوقعات بفارق كبير، لكن المراجعة السنوية كشفت أن بيانات التوظيف لعام 2025 بُولغ فيها بمقدار 862,000 وظيفة، ما يعني أن متوسط الوظائف الشهرية الحقيقي كان 15,000 فقط وليس الأرقام المُعلن عنها سابقًا.

أما الحدث الأهم فهو قرار المحكمة العليا المنتظر بشأن دستورية التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، حيث يُعد يوم 20 فبراير أقرب موعد محتمل لصدور الحكم. أبدت غالبية القضاة شكوكًا حول صلاحية الرئيس لفرض تعريفات خلال المرافعات الشفوية. تُقدّر JP Morgan احتمالية إلغاء التعريفات بنسبة 70%، ما سيُخفض متوسط التعريفة الجمركية من 16.1% إلى 10.4% ويُتيح استردادات بقيمة 140 مليار دولار من أصل 174 مليار دولار من إجمالي إيرادات التعريفات المُحصّلة. يأتي ذلك بعد أن أظهر بحث الفيدرالي في نيويورك أن 90% من عبء التعريفات تحمّلته الشركات والمستهلكون الأمريكيون. في سياق متصل، انضم ستة نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في تمرير قرار مشترك لإلغاء تعريفات كندا، في مواجهة نادرة لترامب.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع استمرار دوران رؤوس الأموال من أسهم التكنولوجيا العملاقة نحو الشركات الصغيرة والقطاعات الدورية. نُراقب محضر اجتماع الفيدرالي يوم 18 فبراير عن كثب. الإلغاء المحتمل للتعريفات سيكون إيجابيًا للأسواق بشكل عام، لكننا نتوقع أن يكون مؤقتًا وأن تحاول إدارة ترامب الالتفاف على القرار.

الذكاء الاصطناعي يمحي تريليون دولار من قيمة شركات البرمجيات

يُعد انهيار قطاع البرمجيات الخدمية (SaaS) أبرز ظاهرة في أسواق 2026 حتى الآن. فقد انخفضت القيمة السوقية لشركات البرمجيات بأكثر من تريليون دولار منذ أواخر يناير. انخفض سهم Salesforce بنحو 28% منذ بداية العام، وانهار Atlassian بنسبة 48%، وتراجع Workday بنسبة 33%، وServiceNow بنسبة 30% رغم تفوقها على توقعات الإيرادات بشكل مستمر منذ الربع الأول من 2024.

السبب المباشر وراء هذا التراجع هو التقدم المستمر في تكنولوجيا وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرة على أداء مهام معقدة بشكل مستقل، ما يُهدد نموذج الاشتراكات المبني على عدد المستخدمين الذي تعتمد عليه شركات البرمجيات. في المقابل، يرى بعض المحللين أن موجة البيع مبالغ فيها. وقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA جنسن هوانغ فكرة أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل البرمجيات بأنها “غير منطقية على الإطلاق”.

يتقاطع هذا الانهيار مع فكرة الدوران الكبير التي نرصدها منذ أسابيع: رؤوس الأموال تتدفق بشكل منهجي خروجًا من أسهم التكنولوجيا نحو السلع الأساسية والصناعات والشركات الصغيرة. شبّه محللو Goldman Sachs وضع قطاع البرمجيات بما حدث لصناعة الصحافة عند ظهور الإنترنت، بينما يرى آخرون أن الأسواق تُسعّر أخيرًا التباطؤ الذي بدأ فعليًا منذ 2021 وليس تأثير الذكاء الاصطناعي وحده. في كلتا الحالتين، يُمثل هذا التحول فرصة للمستثمرين الذين يُعيدون توزيع محافظهم نحو القطاعات المستفيدة من الدورة الاقتصادية الجديدة.

الذهب يكمل دورة التصحيح ويستهدف 6,500 دولار

أغلق الذهب الأسبوع عند 5,042 دولارًا للأونصة بارتفاع 1.5%، بعد تداوله في نطاق 4,878-5,119 دولارًا خلال الأسبوع. تُشير البيانات بوضوح إلى أن القاع متوسط الأجل للدورة الحالية قد اكتمل في 2 فبراير عند مستوى 4,405 دولارًا.

تحقّق توقعات أموال: في أعداد سابقة من نشرتنا، أثبتت توقعاتنا دقتها في عدة محاور:

• توقعنا في العدد الثاني من ديسمبر 2025 تصحيحًا للذهب نحو مستويات 4,200-4,300 دولار بنهاية 2025، وهو ما تحقق بالفعل مع وصول السعر إلى 4,275 دولارًا يوم 31 ديسمبر.

• توقعنا في منتصف أكتوبر الماضي وصول الذهب إلى نطاق 4,900-5,200 دولارًا في الربع الأول من 2026، وقد تجاوز السعر هذا النطاق ليصل إلى 5,600 دولار بنهاية يناير الماضي.

• حذّرنا في الأسبوع الأخير من يناير من تقلبات حادة مع انتهاء صلاحية عقود الخيارات في 27 يناير، وهو ما تأكد بانهيار تاريخي في نهاية الشهر فقد فيه الذهب أكثر من 900 دولار في يوم واحد.

💡 توقعات خبراء أموال: يواجه الذهب حاليًا منطقة مقاومة عند مستوى 5,100 دولار. على المدى القصير، نتوقع تراجعًا مؤقتًا نحو 4,750 دولار مع انتهاء صلاحية عقود الخيارات في 24 فبراير، وسيمثل ذلك فرصة شراء ممتازة للمستثمرين طويلي الأجل. على المدى المتوسط، نحافظ على هدفنا عند 6,500 دولار للأونصة في الربع الثالث من 2026، مدعومًا بتراجع الدولار وتوقعات انخفاض عوائد السندات واستمرار مراكمة البنوك المركزية للذهب.

بتكوين يستمر في النزيف وسط خوف مؤسسي متصاعد

يتداول بتكوين حاليًا عند 69,500 دولارًا، متراجعًا بنسبة 45% عن قمته التاريخية. كنا قد حذرنا في أكتوبر الماضي من تراجعٍ محتمل في العملات الرقمية، وقد تخارجت محافظنا الاستثمارية من بتكوين تدريجًا في مستويات 105,000 إلى 115,000 دولار.

سجّلت صناديق بتكوين الاستثمارية (ETFs) تدفقات سلبية لرؤوس الأموال بقيمة 360 مليون دولار خلال الأسبوع، في رابع أسبوع متتالٍ من تدفق رؤوس الأموال خروجًا من بتكوين. وبلغ إجمالي التدفقات السلبية التراكمية 6.18 مليار دولار منذ نوفمبر 2025، في أطول موجة بيع مستمرة منذ إطلاق هذه الصناديق.

يقع مستوى المقاومة الأهم اليوم عند مستوى المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean)، وهو مقياس على شبكة بتكوين (on-chain) يُمثّل متوسط التكلفة الفعلية للمتداولين النشطين، ويقع اليوم عند 79,200 دولار. كما تتمركز كتلتان كبيرتان من المعروض النقدي لبتكوين في نطاقي 82-97 ألف دولار و100-117 ألف دولار. تُشكّل هذه النطاقات ضغطًا سلبيًا كامنًا، خاصةً إذا طالت فترة بقاء السعر دون هذه المستويات أو أدّت موجة هبوط جديدة إلى استسلام المزيد من المتداولين.

💡 توقعات خبراء أموال:

• يقع الدعم الرئيسي عند مستوى 54,890 دولارًا على المدى القصير. أما على المدى الطويل وفي حالة استمرار الاتجاه الهابط للسعر، يقع الدعم الرئيسي للدورة الحالية عند مستوى 40,000 إلى 47,000 دولارًا.

• يُمثّل مستوى 79,200 دولار (المتوسط الحقيقي للسوق) مقاومة قوية.

• نحافظ على موقفنا الحذر ونوصي بعدم بناء مراكز جديدة حتى تظهر علامات استقرار واضحة ويعود الطلب المؤسسي.

  ---

الخلاصة

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الثلاثاء 17 فبراير: بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يناير، بدء محادثات السلام الأوكرانية-الروسية في چنيف.

• الأربعاء 18 فبراير: محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يناير.

• الخميس 19 فبراير: طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، مؤشر فيلادلفيا للتصنيع.

• الجمعة 20 فبراير: مؤشرات PMI الأولية لشهر فبراير. جلسة المحكمة العليا الأمريكية، الموعد الأقرب لصدور قرار التعريفات الجمركية.

💡 في أموال، نحتفظ بتعرض كامل للذهب مع استهداف مستوى 6,500 دولار للأونصة بحلول الربع الثالث من 2026. ونبقى حذرين تجاه بتكوين حتى عودة الطلب المؤسسي وتجاوز مستويات المقاومة الحالية بشكل مستدام.

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد المقبل لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

نبدأ نشرة هذا الأسبوع بتحليل أداء الأسهم الأمريكية حيث تخطى مؤشر Dow Jones حاجز 50,000 نقطة للمرة الأولى في التاريخ، بينما استمر “الدوران الكبير” في تحويل رؤوس الأموال من أسهم التكنولوجيا نحو القطاعات الأخرى. ثم ننتقل إلى بيانات سوق العمل المقلقة التي تُعدّ الأسوأ منذ أزمة 2008. ونُحلّل بعدها التذبذب الكبير في أسعار الذهب والفضة. وأخيرًا، نُقيّم وضع بتكوين بعد تراجعه الحاد في أسوأ أسبوع له منذ انهيار منصة FTX.

الأسهم الأمريكية: مؤشر Dow Jones يتجاوز 50,000 نقطة

تخطى مؤشر Dow Jones الصناعي حاجز 50,000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، ليُغلق يوم الجمعة عند 50,115 نقطة بارتفاع 2.5% أسبوعيًا. قاد هذا الصعود أسهم القطاعات الدورية مثل أسهم Caterpillar وGoldman Sachs.

في المقابل، تراجع مؤشر Nasdaq بنسبة 1.8% ليستقر عند 25,075 نقطة، بينما أغلق مؤشر S&P 500 دون تحرك تقريبًا عند 6,932 نقطة.

مرة أخرى يظهر ما يُسمى بالـ”الدوران الكبير” الذي أشرنا إليه في عدد النشرة يوم ١٨ يناير، وهو تحوّل رؤوس الأموال من أسهم التكنولوجيا العملاقة نحو القطاعات الدورية وأسهم القيمة. أدى ذلك إلى ارتفاع ثمانية من أصل أحد عشر قطاعًا في S&P 500 خلال الشهر الماضي، مع وصول قطاعات الطاقة والمواد والصناعات إلى قمم تاريخية جديدة.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على هدفنا لمؤشر S&P 500 عند حوالي 7,500 نقطة بنهاية 2026، بشرط تحول السياسة النقدية إلى موقف أقل تشددًا بعد رحيل باول. يُمثّل مستوى 6,650 إلى 6,750 الدعم الرئيسي، وأي تراجع نحوه يُعدّ فرصة شراء جيدة على المدى المتوسط. نتوقع استمرار تحوّل رؤوس الأموال نحو القطاعات الدورية وأسهم القيمة.

سوق العمل الأمريكي: أرقام مقلقة تُنذر بتباطؤ محتمل

صدرت هذا الأسبوع سلسلة من البيانات المقلقة لسوق العمل الأمريكي، وهي الأسوأ منذ أزمة 2008:

• بيانات Challenger: بلغ عدد الموظفين المسرحين من عملهم 108,435 في يناير، وهي أعلى قراءة لشهر يناير منذ 2009 خلال الأزمة المالية العالمية. يُمثّل هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 118% على أساس سنوي و205% مقارنة بديسمبر. استحوذت UPS على النصيب الأكبر، حيث سرّحت 30,000 موظفًا بسبب إنهاء عقدها مع Amazon، تلتها Amazon نفسها بـ16,000 موظفًا، والقطاع الصحي بـ17,107 موظفًا.

• تقرير JOLTS: تراجعت الوظائف الشاغرة إلى 6.542 مليون وظيفة، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020، بانخفاض 386,000 وظيفة عن الشهر السابق.

• تقرير ADP: أضاف القطاع الخاص 22,000 وظيفة فقط مقابل توقعات بإضافة 48,000 وظيفة. تعتبر قراءة هذا الشهر هي الأضعف منذ يناير 2021.

• طلبات إعانة البطالة: ارتفعت إلى 231,000 طلب (+22,000 عن الأسبوع السابق)، متجاوزة التوقعات البالغة 212,000.

هذه البيانات مجتمعة ترسم صورة قاتمة لسوق العمل الأمريكي. إذا استمرت البيانات في التدهور، قد يدفع ذلك الفيدرالي للتدخل مبكرًا لإنقاذ الموقف.

السياسة النقدية: الأسواق تُعيد تسعير توقعات الفائدة

بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة عند 3.50-3.75% الأسبوع الماضي، شهد هذا الأسبوع تحولات مهمة في توقعات السوق على ضوء بيانات سوق العمل المقلقة. تُسعّر الأسواق حاليًا خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال 2026، مع أول خفض متوقع في يونيو. يتوقع J.P. Morgan خفضًا واحدًا فقط، بينما تتوقع KPMG ثلاثة تخفيضات بدءًا من يونيو. لكن تدهور بيانات سوق العمل هذا الأسبوع قد يدفع إلى تغيير هذه التوقعات.

ترشيح Warsh يواجه عقبات

أعلن السيناتور توم تيليس أنه سيُعرقل ترشيح كيڤن وارش لرئاسة الفيدرالي حتى يتم حل أزمة وزارة العدل مع الإدارة الحالية للفيدرالي برئاسة چيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026. للاطلاع على تحليلنا المُفصَّل لأجندة وارش الإصلاحية وتداعياتها على الأسواق، راجعوا عددنا الخاص بعنوان “كيف يغير ترشيح كيڤن وارش لرئاسة الفيدرالي موازين الأسواق”.

اقرأ العدد الخاص من هنا

💡 توقعات خبراء أموال: كما أوضحنا في عددنا الخاص، نراقب عن كثب ما إذا كانت مرحلة التقشف ستنجح أم ستُجهَض سياسيًا. مع تدهور بيانات سوق العمل، نتوقع أن يضطر الفيدرالي إلى استئناف خفض الفائدة قريبًا.

الذهب والفضة: انهيار تاريخي ثم تعافٍ سريع

شهد الذهب أسبوعًا من أكثر الأسابيع تقلبًا في تاريخه. بعد اقترابه من مستوى 5,600 دولارًا للأونصة يوم 29 يناير، انهار السعر ليصل إلى 4,402 دولارًا يوم 2 فبراير، في تراجع بلغ 21% خلال أربعة أيام فقط. ثم تعافى السعر مرة أخرى ليُغلق الأسبوع قرب 4,965 دولارًا.

أما الفضة فقد كان تصحيحها أكثر عنفًا. بعد وصولها إلى قمة قياسية عند 121 دولارًا يوم 29 يناير، انهارت بنسبة 47% لتصل إلى 64 دولارًا قبل أن تتعافى لتُغلق قرب 78 دولارًا. رفعت CME هوامش العقود الآجلة للفضة إلى 60%، وهي نسبة رأس المال المطلوبة لتغطية تكاليف مراكز المضاربة، ما فاقم موجة التصفية.

تُشير البيانات إلى أن الذهب تخطى على الأرجح منطقة الخطر بهبوطه إلى 4,404 دولارًا خلال الأسبوع. يقع سعر التوازن لعقود الخيارات التي تنتهي صلاحيتها في مارس 2026 عند 4,500 دولار، ونادرًا ما يتحرك السعر دون هذا المستوى قبل انتهاء صلاحية هذه العقود. كما أن نشاط عقود البيع (put options) وصل ذروته يوم الإثنين ثم بدأ بالتراجع، ما يُشير إلى تراجع اهتمام المتداولين بالتحوط من الهبوط.

💡 توقعات خبراء أموال:

• الدعم الحالي: يُمثّل مستوى 4,404 دولار القاع المتوقع للسعر، ومنطقة الدعم ترتفع بمعدل 6 دولارات يوميًا ما يجعل كسر هذا القاع غير مُرجّح على المدى القريب.

• القمة القادمة: نتوقع وصول الذهب إلى 6,500-6,700 دولار في الفترة من يونيو إلى يوليو 2026.

• تحذير هام بشأن سعر الفضة: كنا قد توقعنا في العدد السابق أن يصل سعر الفضة مستوى 175 دولارًا في الربع الثالث من 2026، لكن يُشير التراجع الأعمق من المتوقع للسعر إلى احتمال فقدانه لزخم الصعود المستدام. تُشبه حركة السعر نمط 2011، ما قد يعني أن موجة الصعود القادمة قد لا يتخطى فيها السعر القمة الحالية عند 121 دولارًا. لذلك، نُرجئ تحديد هدف الفضة حتى يستقر السعر وتتضح الصورة.

  ---

بتكوين: أسوأ أسبوع منذ انهيار FTX

عانى بتكوين من أسوأ أسبوع له منذ انهيار FTX في نوفمبر 2022. حيث تراجع السعر من حوالي 80,000 دولار إلى مستوى 60,000 دولار يوم 5 فبراير، في انخفاض بأكثر من 50% من قمته التاريخية عند حوالي 126,000 دولار في أكتوبر 2025. ثم ارتد السعر بنسبة 11% يوم الجمعة ليُغلق قرب 70,000 دولار.

محا هذا الانهيار كل مكاسب بتكوين منذ انتخاب ترامب في نوڤمبر 2024 عندما كان يتداول عند أقل من 70,000 دولارًا. انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 2.3-2.4 تريليون دولار، بخسارة تتجاوز 2 تريليون دولار منذ قمة أكتوبر وأكثر من تريليون دولار خلال الشهر الأخير وحده.

كسر بتكوين خلال موجة الهبوط الأخيرة مستوى المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean)، وهو مقياس على شبكة بتكوين (on-chain) يُمثّل متوسط التكلفة الفعلية للمشاركين النشطين في السوق. يقع المتوسط الحقيقي للسوق عند حوالي 80,200 دولار، ويُمثّل هذا المستوى تاريخيًا آخر خط دفاع في التصحيحات المحدودة، ويُشكّل الآن أول مستوى مقاومة في حالة ارتداد السعر.

💡 توقعات خبراء أموال:

• يقع الدعم الرئيسي عند مستوى 54,735 دولارًا على المدى القصير. أما على المدى الطويل وفي حالة استمرار الاتجاه الهابط للسعر، يقع الدعم الرئيسي للدورة الحالية عند مستوى 40,000 إلى 47,000 دولارًا.

• يُمثّل مستوى 80,000 دولار (المتوسط الحقيقي للسوق) مقاومة قوية.

• نحافظ على موقفنا الحذر ونوصي بعدم بناء مراكز جديدة حتى تظهر علامات استقرار واضحة ويعود الطلب المؤسسي.

  ---

الخلاصة

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الاثنين 9 فبراير والثلاثاء 10 فبراير: خطابات لعدد من محافظي الفيدرالي.

• الأربعاء 11 فبراير: تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) وبيانات البطالة في الولايات المتحدة، وهو الحدث الأهم هذا الأسبوع.

• الجمعة 13 فبراير: بيانات التضخم الأمريكية.

💡 في أموال، نحتفظ بتعرض كامل للذهب كملاذ آمن وأداة تحوط ضد تقلبات الأسواق والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة. ونبقى حذرين تجاه بتكوين حتى تظهر علامات واضحة على انتهاء موجة البيع. سيكون الأسبوع المقبل حاسمًا مع تزامن تقرير الوظائف والتضخم ومزادات سندات الخزانة الضخمة في أسبوع واحد.

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد المقبل لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في هذا العدد الخاص من نشرة أموال الأسبوعية!

ترشيح كيفن وارش لرئاسة الفيدرالي ليس مجرد تغيير في قيادة أهم بنك مركزي في العالم، بل قد يُمثّل أهم تحول في السياسة النقدية الأمريكية منذ الأزمة المالية في 2008. في هذا العدد الخاص من نشرة أموال، نُقدّم إطارًا تحليليًا شاملًا لفهم الأزمة الهيكلية في الاقتصاد الأمريكي، ومسارات الحل التي تتطلب إعادة تشكيل للعلاقة بين السياسة المالية والنقدية. نقدم في هذا العدد شرحًا وافيًا للأزمة، وأجندة وارش الإصلاحية، والتوازنات السياسية، ونُقدّم توقعاتنا للمسارات المستقبلية.

الهيمنة المالية وأزمة سوق السندات

لفهم أهمية هذا التحول، يجب أولًا استيعاب حجم المشكلة الهيكلية التي تواجهها الولايات المتحدة. خلال أزمة كورونا بين مارس 2020 ومارس 2021، أقرّ الكونجرس ما يقارب 5.2 تريليون دولار من الإنفاق الطارئ، في أكبر توسع مالي في زمن السلم في التاريخ الأمريكي. موّلت الخزانة هذا الإنفاق بالكامل تقريبًا من خلال إصدار السندات، بينما استوعب الفيدرالي جزءًا كبيرًا منها عبر برنامج التيسير الكمي (Quantitative Easing)، فتضخمت ميزانيته العمومية من نحو 4.2 تريليون دولار إلى ما يقارب 9 تريليونات دولار.

ويكمن التحدي الأكبر في الاختلال الهيكلي المتزايد بين العرض والطلب في سوق السندات الحكومية الأمريكية:

• عجز هيكلي متفاقم: يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس عجزًا سنويًا يتجاوز 2 تريليون دولار في المستقبل القريب، مدفوعًا بالإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والأعباء المتصاعدة لخدمة الدين.

• تراجع مشتريات الأجانب: كانت البنوك المركزية الأجنبية وصناديق الثروة السيادية تاريخيًا المشترين الأهم للسندات الأمريكية، لكن هذا الإقبال المنتظم تراجع تدريجيًا بدءً من 2014. حيث تراجعت حيازات الأجانب من السندات الأمريكية من نحو 34% عام 2015 إلى أقل من 24% اليوم. يأتي هذا التراجع بفعل التوترات الجيوسياسية مع الصين، واستخدام أمريكا للبنية المالية الدولارية كسلاح (كما حدث مع تجميد الاحتياطيات الروسية).

• ارتفاع أعباء الدين: مع تحول الديون من معدلات فائدة منخفضة إلى معدلات أعلى، يُتوقع أن تتجاوز تكلفة الفائدة السنوية على الدين الفيدرالي حوالي تريليون دولار، لتُصبح أكبر بند في الميزانية الفيدرالية متجاوزةً حتى الإنفاق الدفاعي. إذ يسقط النظام المالي الأمريكي في حلقة مُفرغة بفعل ارتفاع أعباء الدين، فارتفاع الفائدة يرفع العجز المالي، والعجز المالي يتطلب مزيدًا من الاستدانة، وارتفاع حجم الدين يضغط على الفائدة صعودًا، وهكذا.

• البُعد الجيوسياسي: هذا الاختلال ليس مشكلة مالية محلية فحسب، بل جيوسياسية أيضًا. نظام ”البترودولار“ الذي تأسس في السبعينات بعد فك ارتباط الدولار بالذهب، والذي يقضي بإعادة تدوير الفوائض التجارية لكافة دول العالم إلى سندات الخزانة الأمريكية، بدأ يتفكك تدريجيًا مع صعود التكتلات الاقتصادية متعددة الأقطاب ومبادرات التخلي عن الدولار، والتي تصاعدت أهميتها بعد إقبال الولايات المتحدة على تجميد الاحتياطات الأجنبية الروسية في 2022.

الخلاصة واضحة: لم يعد بإمكان الولايات المتحدة الاعتماد على الطلب الأجنبي المنتظم لاستيعاب إصداراتها من السندات بأسعار فائدة مقبولة. وبذلك تتآكل الآلية التي موّلت التوسع المالي الأمريكي لعقود بشكل متسارع. الولايات المتحدة أصبحت في حاجة إلى استجابة سياسية شاملة ومُحكمة تصلح الأزمة النقدية/المالية الهيكلية قبل تفاقمها، وهذا بالضبط ما يُمثّله ترشيح وارش.

الإطار التحليلي: الأزمة وخطة الانقاذ

تاريخيًا، عندما تُصبح الدول الكبرى مُثقلة بالديون، تحديدًا عندما يتجاوز حجم الديون السيادي وأعبائها الموارد المتاحة للتمويل، لا تتوفر سوى ثلاثة خيارات للتصحيح: التقشف، أو التوسع الاقتصادي، أو التوسع المالي. لكن هذه الخيارات تتطلب تسلسلًا محددًا وبنية مؤسسية تُمهّد لها.

يتكون إطارنا التحليلي من ثلاث طبقات:

1. الأزمة: الهيمنة المالية ← اختلال العرض والطلب في سوق السندات الحكومية منذ 2020، مدفوعًا بعوامل جيوسياسية وهيكلية.

2. الإطار المؤسسي: أجندة وارش الإصلاحية ← تقليص ميزانية الفيدرالي، إصلاح تنظيم البنوك، إعادة توجيه الائتمان للنمو الاقتصادي الحقيقي.

3. خطة الإنقاذ: تقشف مالي أولًا لاستعادة السيطرة على النظام المالي، ثم حفز النمو الاقتصادي، ثم التوسع المالي من خلال تيسير كمي غير محدود كملاذ أخير.

مراحل خطة الإنقاذ:

• مرحلة التقشف: هي الأصعب سياسيًا لكنها الأهم. تتطلب خفض الإنفاق الحكومي وتقليص العجز التجاري لتقليص الفجوة المالية. المنطق بسيط: قبل أن تسعى للنمو الاقتصادي للخروج من أزمة الدين، يجب أولًا أن توقف تفاقمها.

• مرحلة النمو: تستخدم الحكومة التخفيضات الضريبية وتزيل القيود التنظيمية وتسهّل الائتمان لحفز النشاط الاقتصادي. الهدف الاستراتيجي هو تقليص الرافعة المالية للقطاع العام ليس بتقليص الدين فقط بل بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع من وتيرة ارتفاع الدين.

• مرحلة التوسع المالي: هي الملاذ الأخير، وتأتي في حالة فشل التقشف والنمو. تتطلب هذه المرحلة إنهاء استقلالية البنك المركزي لتمويل الدين نقديًا عبر التيسير الكمي غير المحدود أو التحكم في منحنى العائد. تعمل اليابان ضمن هذا الإطار منذ أكثر من عقد. والسؤال الآن ليس ما إذا كانت الولايات المتحدة ستصل إلى تلك المرحلة، بل متى وبأي ثمن؟

أجندة وارش الإصلاحية: خمسة محاور للتحول

تُشكّل مبادئ كيڤن وارش للإصلاح الهيكلي الأساس المؤسسي الذي يُمكّن خطة الإنقاذ من العمل بفعالية، والذي قد يجنّب الولايات المتحدة، في الظروف المثالية، الانزلاق إلى مرحلة التوسع المالي. إليكم المحاور الخمسة بتفسير مُبسّط:

• الاستفادة من ارتفاع الإنتاجية المدفوع بالتبني الواسع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي: يرى وارش أن الذكاء الاصطناعي يُمثّل قفزة تقنية شاملة كالكهرباء أو الإنترنت. مع انتشاره في القطاعات المختلفة، سيُحقق مكاسب إنتاجية ضخمة تُخفّض تكاليف الإنتاج، وبالتالي التضخم. وبالتالي يستطيع وارش تبرير خفض الفائدة قصيرة الأجل استنادًا إلى قصة الإنتاجية، مع الحفاظ على مصداقية الفيدرالي.

• رفض نظرية ”منحنى فيليبس“: تقليديًا، يُشدّد الفيدرالي السياسة النقدية عندما ينخفض معدل البطالة، استنادًا إلى نظرية منحنى فيليبس التي تفترض علاقة عكسية بين البطالة والتضخم. يرى وارش أن هذه العلاقة لم تعد موثوقة إحصائيًا منذ عقود. و البديل في رأيه ربط السياسة النقدية بالسياسة المالية بدلًا من سوق العمل، فيتم تعديل السياسة النقدية بناءً على حجم التوسع أو الانكماش المالي للحكومة. إذا توسّع الكونجرس في الإنفاق، يُشدّد الفيدرالي السياسة النقدية تلقائيًا. يؤدي هذا إلى خلق رادعٍ بنيوي للعجز المالي، حيث يتوقع الكونجرس دومًا أن التوسع المالي سيُقابَل بتشديد نقدي.

• تقليص ميزانية الفيدرالي: يدعو وارش إلى استمرار التشديد الكمي (Quantitative Tightening) بشكل مُطوّل وربما متسارع، لسحب السيولة من النظام المالي. يُجبر تقليص السيولة المستثمرين على الخروج من الأصول الخطرة (الأسهم والعملات الرقمية وسندات الشركات، وربما حتى الذهب) والعودة إلى الاستثمار في سندات الخزانة، مما يُخفف الضغط على سوق السندات.

• إصلاح القواعد المنظمة للنظام البنكي: يستهدف وارش أحد أكثر التشوهات الهيكلية ضررًا في النظام المالي الأمريكي. بعد أزمة 2008، أعطى الإطار التنظيمي مزايا منهجية للبنوك الكبرى على حساب البنوك الصغيرة والمتوسطة. والنتيجة هي تراجع عدد البنوك الأمريكية من أكثر من 8,000 بنك في 2008 إلى أقل من 4,500 بنك اليوم. إعادة توجيه الائتمان من البنوك الكبرى وعملائها من الشركات العملاقة إلى البنوك المحلية والشركات الصغيرة والأسر يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

• رفض إطار بازل 3: الإصلاح الأكثر تقنية لكنه ربما الأهم هيكليًا. بموجب قواعد الرافعة المالية الحالية، تُعامَل سندات الخزانة كأصول مُرجّحة بالمخاطر (Risk-Weighted Assets) عند حساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال البنكي. والنتيجة هي أن القواعد المُصمّمة لتعزيز استقرار البنوك تدفعها إلى خفض حيازتها للسندات الحكومية وتُحفّزها على الاحتفاظ باحتياطيات نقدية بدلًا منها. أما التعديل الذي يدعو إليه وارش، سيجعل حيازة السندات الحكومية لا تدخل ضمن حساب معدل المخاطرة المالي للبنوك، فتصبح بشكل مباشر أكثر جاذبية من النقد العادي. يُوفّر هذا الإقبال على السندات السيولة اللازمة لاستيعاب إصدارات الخزانة عندما يُقلّص الفيدرالي ميزانيته.

التوازن السياسي: مثلث ترامب-بيسنت-وارش

نجاح هذه البنية السياسية يعتمد على توافق المصالح بين ثلاثة فاعلين رئيسيين، لكل منهم أهدافه وقيوده وأدواته. ذكاء هذا الترتيب يكمن في قدرته على إرضاء الأطراف الثلاثة في آن واحد:

1. الرئيس ترامب: يسعى ترامب دومًا إلى الوصول إلى فائدة أقل، وأسواق أسهم قوية، ومشهد اقتصادي إيجابي.

2. وزير الخزانة سكون بيسنت: يهتم بيسنت باستقرار سوق السندات، وانخفاض تكاليف التمويل.

3. رئيس الفيدرالي كيڤن وارش: يهتم وارش، كما أفردنا، بتقليص ميزانية الفيدرالي، وعودة القطاع الخاص بقوة إلى سوق السندات الحكومية.

كيف يعمل هذا التوازن؟

• الفائدة: يخفض وارش الفائدة قصيرة الأجل معللًا قراره بارتفاع الإنتاجية نتيجة تبني الذكاء الاصطناعي، لا لأن الرئيس يُطالب بذلك. يُرضي هذا ترامب مع الحفاظ على مظهر استقلالية الفيدرالي.

• ميزانية الفيدرالي: يسحب التشديد الكمي السيولة من الاقتصاد، بينما يخفف خفض الفائدة من الأثر قصير المدى لانخفاض السيولة. النتيجة: معدل فائدة أقل على المدى القصير وعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل.

• النظام البنكي: تخفيف القيود على البنوك الصغيرة يُعيد توجيه الائتمان لأغراض النمو الاقتصاد الحقيقي، ما يُرضي القاعدة الشعبية لترامب. تعديل قواعد الرافعة المالية يدفع البنوك إلى شراء السندات التي يتخلى عنها الفيدرالي.

يكمن الخطر السياسي الأكبر في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوڤمبر 2026. يحتفظ الجمهوريون حاليًا بأغلبية محدودة في غرفتي الكونغرس. أية مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد أو انخفاض لأسواق المال، حتى لو كان ذلك ضرورة هيكلية، سيُكلّفان الجمهوريين الانتخابات. ستعطل خسارة الأغلبية في غرفتي الكونجرس أجندة ترامب التشريعية لبقية ولايته، وهي بالطبع نتيجة كارثية يسعى البيت الأبيض بشدة لتجنبها.

يخلق هذا الخطر توترًا جوهريًا في قلب الإطار التحليلي: التسلسل الأمثل اقتصاديًا (مرحلة تقشف مُستدامة تليها انتقال مدروس لمرحلة النمو) يتطلب تحمّل ألم اقتصادي قصير الأجل قد لا يسمح به النظام السياسي. وبالتالي، تضطر الإدارة الحالية إلى إيجاد طريقة لتنفيذ مرحلة التقشف بسرعة كافية بحيث يصبح الانتقال لمرحلة النمو (وفوائدها) مرئيًا قبل نوفمبر 2026، أو قبول التكلفة السياسية لفعل ما هو ضروري هيكليًا بغض النظر عن العواقب الانتخابية.

سيناريوهات المستقبل

نُقدّم توقعاتنا في سيناريوهات مختلفة، يعتمد نجاحها على متغير واحد حاسم: هل تنجح مرحلة التقشف أم تُجهَض سياسيًا؟

• السيناريو الأول ← نجاح مرحلة التشقف: إذا نفّذ وارش أجندته بفعالية وتحمّلت الإدارة الألم السياسي قصير الأجل. يؤدي هذا السيناريو إلى تراجع جماعي في الأصول الخطرة (الأسهم والعملات الرقمية) والمعادن الثمينة (الذهب والفضة). حيث يُقلّص التقشف المالي الطلب الكلي والتحويلات الحكومية، ما يضغط على إيرادات الشركات والإنفاق الاستهلاكي. ويؤدي سحب السيولة إلى انخفاض تقييمات الأسهم التي تضخمت بشدة منذ 2020. ويؤدي بعد ذلك التراجع في الأسهم إلى تراجع سوق العملات الرقمية. وأخيرًا، يؤدي التشديد الكمي إلى سحب السيولة من الذهب لصالح السندات طويلة الأجل، فيفقد الذهب أحد عوامل صعوده الرئيسية (التوسع النقدي).

• السيناريو الثاني ← الضغط السياسي يجبر الجميع على التراجع: إذا تراجعت الأسواق بشكل حاد ولم تستطع إدارة ترامب عدم تحمل الألم السياسي قصير الأجل (خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي 2026)، يعود الجميع مرة أخرى إلى محاولة الخروج من الأزمة من خلال النمو الاقتصادي، عن طريق خفض الضرائب والتوسع المالي.

ثلاثة مؤشرات ستُحدد أي السيناريوهين سيتحقق:

1. تصريحات وارش الإعلامية: هل يُقدّم رؤية مُطمئنة للأسواق توازن بين الإصلاح الهيكلي والتفاؤل بالنمو؟ أم يُظهر تصلبًا يُثير ذعر المستثمرين ويسبب هبوطًا مبكرًا للأسواق يدفع إدارة ترامب للتراجع؟

2. تماسك تحالف ترامب-بيسنت-وارش: هل يصمد الثلاثي أمام ضغوط السوق؟ أم تظهر تسريبات عن خلافات داخلية تمهد لإبعاد وارش عن المشهد بحجة أنه غير متوافق مع أجندة النمو؟

رد فعل الأسواق والاستجابة السياسية: هل يبقى تراجع الأسواق ضمن حدود مقبولة سياسيًا؟

الخلاصة

نحن أمام لحظة مفصلية في تاريخ الاقتصاد الأمريكي. ترشيح كيڤن وارش ليس مجرد تغيير في شخص رئيس الفيدرالي، بل إشارة محتملة إلى نية الإدارة بدء إعادة هيكلة جذرية للعلاقة بين السياسة المالية والنقدية. للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مسار الإصلاح الهيكلي مطروح على الطاولة بشكل جدي.

السؤال المركزي ليس ما إذا كانت الولايات المتحدة ستمر بتسلسل ”التقشف ← النمو ← التوسع المالي“، الديناميكيات الهيكلية لسوق السندات تجعل هذا السيناريو شبه حتمي. السؤال هو: متى، وبأي ترتيب، وبأي درجة من التخطيط المُسبق مقابل الارتجال تحت ضغط الأزمات؟ ترشيح وارش يُشير إلى أن الإدارة تدرس على الأقل مسارًا منظمًا. هل تستطيع الحفاظ على هذا الالتزام في مواجهة تقلبات السوق والضغوط السياسية؟ هذا هو السؤال الذي ستُجيب عنه الأسابيع والأشهر القادمة.

في أموال، سنتابع عن كثب التطورات المتلاحقة في ضوء الإطار الذي شرحناه بالتفصيل في هذا العدد الخاص من النشرة، وسنسعى لأن تتفاعل محافظنا مع حركة الأسواق بالشكل الذي يحقق عائدًا مرتفعًا بمخاطرة محدودة نسبيًا. يمكنكم تحميل الملف المرفق للاطلاع على قراءتنا الكاملة للمشهد، وتصوراتنا المفصَّلة عن مستقبل الأسواق في ظل إدارة وارش. ترقّبوا عددنا الأسبوعي في موعده التقليدي يوم الأحد المقبل لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

تحميل التقرير كاملًا

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

نرصد في نشرة هذا الأسبوع أسبوعًا استثنائيًا شهد تقلبات تاريخية عبر مختلف فئات الأصول. نبدأ بتحليل أداء الأسهم الأمريكية حيث تخطى S&P 500 مستوى 7,000 نقطة للمرة الأولى في التاريخ، بينما تباينت نتائج عمالقة التكنولوجيا بشكل حاد. ثم ننتقل إلى ترشيح كيڤن وارش لرئاسة الفيدرالي وتداعياته على الأسواق. ونُحلّل بعدها الانهيار التاريخي للذهب والفضة. وأخيرًا، نُقيّم وضع بتكوين بعد تراجعه دون مستوى 80,000 دولار.

مؤشر S&P 500 يتخطى 7,000 نقطة وسط تباين حاد في أرباح التكنولوجيا

تخطى مؤشر S&P 500 يوم الأربعاء 28 يناير مستوى 7,000 نقطة لأول مرة في تاريخ المؤشر. لكن الاحتفال كان قصيرًا، حيث تراجع المؤشر ليُغلق الأسبوع عند 6,939 نقطة بارتفاع طفيف بنسبة 0.34%، متأثرًا بنتائج أرباح التكنولوجيا المتباينة، وترشيح كيڤن وارش لرئاسة الفيدرالي.

انهار سهم Microsoft بنسبة 10% يوم الخميس في أسوأ يوم له منذ مارس 2020، محققًا خسارة قدرها 357 مليار دولار من قيمته السوقية، وهي ثاني أكبر خسارة ليوم واحد لأي شركة في تاريخ الولايات المتحدة. جاء هذا الانهيار بسبب نمو قطاع الحوسبة السحابية بنسبة 39% فقط، دون توقعات المحللين، إضافةً إلى توقعات إنفاق رأسمالي فاقت التقديرات، حيث بلغت 37.5 مليار دولار.

في المقابل، ارتفع سهم Meta بنسبة 9% بعد إعلان نتائج تجاوزت التوقعات بـ1.4 مليار دولار في الإيرادات، مع توجيهات إنفاق رأسمالي على الذكاء الاصطناعي بين 115 و135 مليار دولار لعام 2026، أي نحو ضعف استثمارات 2025. أما Apple فقد حققت أفضل ربع سنوي في تاريخها بإيرادات بلغت 143.76 مليار دولار بزيادة 16% سنويًا، وربحية سهم 2.84 دولار بزيادة 19%.

ترشيح كيڤن وارش لرئاسة الفيدرالي يُحدث زلزالًا في الأسواق

أعلن الرئيس ترامب صباح الجمعة ترشيح كيڤن وارش خلفًا لچيروم باول في رئاسة الفيدرالي، في خطوة أحدثت صدمة قوية في الأسواق. وارش، البالغ من العمر 55 عامًا، عمل كعضو في مجلس محافظي الفيدرالي من 2006 إلى 2011، حيث كان أصغر محافظ في تاريخ المؤسسة عند تعيينه بعمر 35 عامًا. واكتسب خبرة دولية واسعة كممثل للفيدرالي في مجموعة العشرين خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

تحمل آراء وارش السياسية تداعيات جوهرية على الأسواق. تاريخيًا،كان وارش متشددًا بشأن التضخم، لكنه انحاز مؤخرًا لمؤيدي خفض الفائدة، مُعللًا ذلك بأن مكاسب الإنتاجية من الذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية قد تُتيح سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. الأهم من ذلك، انتقد وارش بشدة الميزانية العمومية “المتضخمة” للفيدرالي، ودعا إلى “تغيير جذري في النظام” يتضمن تقليصًا سريعًا للميزانية.

جاء رد فعل السوق فوريًا ودراميًا. حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.84% في أقوى ارتفاع ليوم واحد منذ ستة أشهر. وتراجعت عوائد السندات قصيرة الأجل بسبب توقعات خفض الفائدة بينما ارتفعت العوائد طويلة الأجل بفعل مخاوف تقليص الميزانية. يظل مسار تعيين وارش غير مؤكد، فرغم إشادة رئيس لجنة البنوك بمجلس الشيوخ تيم سكوت بـ”معرفته العميقة بالأسواق والسياسة النقدية”، أعلن السيناتور توم تيليس أنه سيُعرقل الترشيح حتى حل أزمة تحقيق وزارة العدل مع چيروم باول.

💡 توقعات خبراء أموال: إذا تم تعيين وارش، نتوقع تحولًا تدريجيًا في سياسة الفيدرالي نحو تقليص الميزانية العمومية، ما سيُعزز الدولار ويضغط على الأصول الاستثمارية. نُراقب جلسات مجلس الشيوخ عن كثب خلال الأسابيع المقبلة.

الذهب والفضة ينهاران في أسوأ يوم منذ أربعة عقود

وصل الذهب إلى قمة تاريخية جديدة عند 5,600 دولارًا للأونصة يوم الخميس 29 يناير. ثم جاء يوم الجمعة بانهيار تاريخي انخفض فيه الذهب إلى مستوى 4,684 دولارًا قبل أن يغلق يوم التداول 4,865 دولارًا للأونصة. وكان انهيار الفضة أكثر درامية. بعد وصولها إلى قمة قياسية عند 121 دولارًا يوم الخميس، انهارت الفضة بنسبة 35.5% يوم الجمعة لتصل إلى قاع حول 74 دولارًا قبل أن تُغلق عند 85.31 دولارًا. التراجع اليومي بنسبة 26.35% كان الأسوأ منذ مارس 1980.

تحقُّق توقعات أموال: في نشرتنا الأسبوع الماضي، توقعنا “تصحيحًا حادًا يُعيد الذهب إلى مستويات 4,600-4,700 دولار”، وهو بالضبط ما حدث. كما حذّرنا من أن انتهاء صلاحية عقود الخيارات يوم الثلاثاء 27 يناير سيكون محفزًا للتصحيح، وقد انتهى العقد بانحراف تخطى 4.6 مليار دولار، وهو مستوى تاريخي ساهم في مفاقمة موجة التصفية.

ورغم هذا الهبوط التاريخي، نتوقع استمرار موجة الصعود الحالية للذهب خلال عام 2026. نراجع مرة أخرى العوامل الهيكلية الداعمة لصعود الذهب على المدى المتوسط والطويل:

1. تواصل البنوك المركزية شراء الذهب بكميات ضخمة، حيث بلغت المشتريات 220 طنًا في الربع الثالث من 2025 بزيادة 28% عن الربع السابق. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الولايات المتحدة في استخدام التعريفات الجمركية والدولار كسلاح سياسي، ستستمر البنوك المركزية في زيادة حيازتها من الذهب تدريجًا.

2. تراجع الدولار الأمريكي بشكل متسارع خلال الشهور الأخيرة.

3. شهدت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي تستثمر في الذهب تدفقات قياسية بلغت 72 مليار دولار خلال 2025، مع وصول إجمالي الأصول المُدارة إلى أكثر من 530 مليار دولار.

4. بعد بدء التحقيق الجنائي مع باول، كما أفردنا في الأعداد السابقة، تتصاعد مخاوف انتهاء استقلالية الفيدرالي ما يُعزّز الطلب على الذهب كملاذ آمن تقليدي في المحافظ الاستثمارية العلاقة.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع تماسك الذهب في نطاق 4,550-5,000 دولار خلال الفترة من فبراير إلى أبريل. ونحافظ على هدفنا المبدئي لوصول السعر إلى نطاق 6,500 دولارًا للأونصة في الربع الثالث من 2026، وهو هدف طموح لكنه مدعوم بتحليل شامل للعوامل الهيكلية الداعمة لحركة الذهب، ولبيانات التداول الدورية في بورصة الذهب وأسواق العقود الآجلة. ونتوقع كذلك أن يصل سعر الفضة مستوى 175 دولارًا في الربع الثالث من 2026. سنقوم بتحديث توقعاتنا بخصوص النصف الثاني من 2026 أولًا بأول في الأعداد القادمة من النشرة.

بتكوين يستمر في التراجع

عانى بتكوين من أسبوع قاسٍ، متراجعًا من نحو 88,500 دولار يوم 25 يناير إلى ما دون 78,500 دولار اليوم، بتراجع تجاوز 9.5%. كما أشرنا في الأعداد السابقة، تراجع بتكوين دون مستوى 85,000 فتح الباب لتراجع أعمق وأكثر حدة.

تعددت العوامل الضاغطة على السعر. سجّلت صناديق ETF لبتكوين تدفقات سلبية ضخمة (موجة بيع) بلغت 817.9 مليون دولار يوم 29 يناير وحده، وهو أكبر تدفق سلبي يومي منذ 20 نوفمبر. إجمالي التدفقات السلبية في يناير بلغ 1.61 مليار دولار، ثالث أكبر تصفية شهرية منذ انطلقت صناديق ETF في يناير 2024. كذلك تمت تصفية 1.75 مليار دولار من مراكز الرافعة المالية خلال 24 ساعة مع استسلام المتداولين للتراجع الحاد.

أسهم ترشيح وارش في مفاقمة التحركات السلبية، حيث يُنظر إلى رئيس فيدرالي متشدد باعتباره غير ودود تجاه الأصول الخطرة وأهمها بتكوين. التوترات الجيوسياسية أيضًا، بما فيها تقارير عن انفجارات في ميناء بندر عباس الإيراني قد توحي ببدء الهجوم الأمريكي المحتمل على إيران، زادت من تراجع شهية المخاطرة.

💡 توقعات خبراء أموال: فشل مستوى الدعم 85,000-90,000 دولار الذي توقعنا صموده، ويقع مستوى الدعم التالي عند 75,000 دولار. نحافظ على موقفنا الحذر ونوصي بعدم بناء مراكز جديدة حتى تظهر علامات استقرار واضحة.

الخلاصة

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الإثنين 2 فبراير: مؤشر ISM التصنيعي، تقديرات الاقتراض الحكومي للربع الأول.

• الثلاثاء 3 فبراير: تقرير JOLTS للوظائف الشاغرة (التوقعات: 7.15 مليون).

• الأربعاء 4 فبراير: تقرير ADP للتوظيف (التوقعات: +50,000)، مؤشر ISM للخدمات، إعلان بيانات التمويل الربعي للخزانة، أرباح Alphabet.

• الخميس 5 فبراير: قرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا (التوقعات: تثبيت الفائدة)، طلبات إعانة البطالة الأمريكية، أرباح Amazon.

💡 في أموال، نحتفظ بتعرض كامل للذهب كملاذ آمن وأداة تحوط ضد تقلبات الأسواق والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة، حتى يصل السعر إلى هدفنا المبدئي الذي أشرنا إليه في النشرة. ونبقى حذرين تجاه بتكوين حتى يتم اختراق مستوى 98,000-100,000 دولار بشكل حاسم. الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا مع تقرير الوظائف الأمريكي الذي قد يؤثر في تحركات الفيدرالي.

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد المقبل لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

نرصد في نشرة هذا الأسبوع أداء الأسهم الأمريكية التي تراجعت بشكل طفيف بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا في دافوس. نُحلّل بعدها الأداء التاريخي للذهب الذي يستمر في تحطيم الأرقام القياسية، مع تحديث مهم لتوقعاتنا بشأن حركة السعر خلال 2026. وأخيرًا، نُقيّم وضع بتكوين بعد فشله في اختراق مستوى 98,000 دولار.

الأسهم الأمريكية تنخفض بشكل طفيف مع تصاعد الأزمة الجيوسياسية

تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.35% خلال الأسبوع ليُغلق عند 6,915 نقطة، رغم محافظته على مكاسب طفيفة منذ بداية العام. جاء هذا التراجع بعد أن لامس المؤشر قمة تاريخية جديدة يوم 13 يناير الماضي قبل أن يتحرك السوق سلبًا على خلفية تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية على ثماني دول أوروبية.

انهار سهم Intel بنسبة 17% في جلسة واحدة يوم الجمعة، لتنخفض قيمة الشركة السوقية بمقدار 31 مليار دولار رغم تجاوز الشركة توقعات الأرباح. جاء الانهيار بسبب التوجيهات الضعيفة للربع الأول من 2026، حيث توقعت الشركة إيرادات بين 11.7-12.7 مليار دولار مقابل إجماع المحللين على مستوى 13.5 مليار. في المقابل، تألقت AMD للجلسة التاسعة على التوالي بارتفاع 2.3%، بينما صعد سهم Nvidia بنسبة 1.6%.

واصلت كذلك شركة Micron تألقها في يناير، بعد أداء استثنائي في 2025 حيث ارتفع السهم بنسبة 239%. وافتتحت Micron عام 2026 بقوة مع قفزة تجاوزت 10% في أول يوم تداول من يناير. جاء هذا الصعود مدفوعًا بنتائج الربع المالي الأول في 2026 التي تجاوزت التوقعات، حيث قفزت الإيرادات بنسبة 56% لتصل إلى 13.6 مليار دولار، فيما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 175% إلى 4.60 دولار. المحرك الرئيسي لنمو الشركة هو الطلب المتزايد على رقائق HBM المُستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت الشركة أن طاقتها الإنتاجية من HBM لعامي 2025 و2026 مباعة بالكامل بموجب عقود ثابتة. كما يتوقع المحللون نمو ربحية السهم بأكثر من 300% خلال 2026.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على هدفنا لمؤشر S&P 500 عند حوالي 7,500 نقطة بنهاية 2026، مع احتمالية تصحيح مؤقت نحو 6,800 نقطة في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية. نتوقع استمرار تحوّل رؤوس الأموال من أسهم التكنولوجيا العملاقة نحو القطاعات الدورية والأسهم الصغيرة.

ترامب يفجر أزمة جيوسياسية في منتدى دافوس الاقتصادي

هيمن جو من التوتر على منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حيث ألقى ترامب خطابًا عدوانيًا انتقد فيه الحلفاء الأوروبيين. وقد سبق الخطاب إعلانه عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على ثماني دول أوروبية، ترتفع إلى 25% بحلول يونيو، على خلفية رفضها التعاون في ملف جرينلاند.

أشعل هذا الإعلان موجة بيع حادة، حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.1% يوم 20 يناير وقفز مؤشر التذبذب VIX، والذي يشير عادة إلى مستويات الخوف والطمع في الأسواق، إلى 21 نقطة. لكن سرعان ما تعافت الأسواق بعد إعلان “إطار اتفاق” مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته علّق التهديدات الجمركية مؤقتًا.

الأكثر أهمية من الخطاب ذاته كانت تصريحات قادة أوروبيين بارزين. حيث أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، المحافظ السابق للبنك المركزي البريطاني، أن النظام الدولي القائم على القواعد والقوانين قد انتهى، مُحذرًا من أن “القوى العظمى تستخدم التكامل الاقتصادي كسلاح والتعريفات كورقة ضغط”. تُمثّل هذه التصريحات، من قادة كانوا تاريخيًا من أشد المؤيدين للتحالف الأطلسي، جرس إنذار على التدهور الكبير في العلاقات الأوروبية-الأمريكية في عهد ترامب، وتُفسر جزئيًا الصعود القوي للذهب.

الذهب يستمر في تجاوز التوقعات

وصل الذهب إلى مستوى قياسي جديد عند 4,990 دولارًا للأونصة يوم الجمعة 23 يناير، مُسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 81% خلال الإثني عشر شهرًا الأخيرة. وبهذا الأداء الاستثنائي يكون الذهب قد حقق أقوى أداء له منذ السبعينيات.

تحقّق توقعات أموال: في نشراتنا السابقة، ابتداءً من أكتوبر 2025 عندما كان الذهب يتداول دون مستوى 4,000 دولار، توقعنا وصول الذهب إلى نطاق 4,900-5,200 دولار بحلول ربيع 2026، وقد وصل السعر هذا الأسبوع إلى هذا النطاق قبل الموعد المتوقع. ما يؤكد صحة تحليلنا للعوامل الهيكلية التي تدفع الذهب للصعود.

تصحيح حاد وشيك: تُظهر البيانات التاريخية أن حركات الاختراق غير النمطية، مثل التي بدأها الذهب منذ بداية يناير، تنتهي دائمًا بتصحيح حاد خلال أسبوعين إلى 4 أسابيع. شهدنا ذلك في أغسطس 2020 وأكتوبر 2025. المحفزات المحتملة للتصحيح:

• الثلاثاء 27 يناير: انتهاء صلاحية عقود الخيارات. يقع الذهب حاليًا في حالة انحراف قياسي عن قيمته الجوهرية في سوق عقود الخيارات، وهو ما يشكل ضغطًا سلبيًا إضافيًا على السعر يتطلب تدفقات مالية عملاقة لمواجهته.

• الأربعاء 28 يناير: قرار الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لچيروم باول. إذا تراجعت حدة الخلاف بين الفيدرالي وإدارة ترامب، سيُهدئ ذلك مؤقتًا من مخاوف استقلالية الفيدرالي، ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى التخارج جزئيًا من الذهب.

إذا نجح الذهب في تجاوز هذين الحدثين بزخمه القوي، فقد يستمر الصعود نحو 5,200-5,300 دولار حتى أوائل فبراير قبل التصحيح. نتوقع أن يكون أي تجاوزٍ لمستوى 5,200 دولار محدودًا بأقل من 100 دولار على المدى القريب.

العوامل الهيكلية الداعمة لصعود الذهب على المدى المتوسط والطويل:

1. تواصل البنوك المركزية شراء الذهب بكميات ضخمة، حيث بلغت المشتريات 220 طنًا في الربع الثالث من 2025 بزيادة 28% عن الربع السابق. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الولايات المتحدة في استخدام التعريفات الجمركية والدولار كسلاح سياسي، ستستمر البنوك المركزية في زيادة حيازتها من الذهب تدريجًا.

2. يتراجع الدولار الأمريكي بشكل متسارع خلال الشهور الأخيرة، حيث انخفض مؤشر DXY، والذي يقيس أداء الدولار الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 10% منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في بداية 2025.

3. شهدت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي تستثمر في الذهب تدفقات قياسية بلغت 72 مليار دولار خلال 2025، مع وصول إجمالي الأصول المُدارة إلى أكثر من 530 مليار دولار.

4. بعد بدء التحقيق الجنائي مع باول، كما أفردنا في العدد السابق، تتصاعد مخاوف انتهاء استقلالية الفيدرالي ما يُعزّز الطلب على الذهب كملاذ آمن تقليدي في المحافظ الاستثمارية العلاقة.

💡 توقعات خبراء أموال:

• الأسبوعين القادمين: من المحتمل أن يحدث تصحيح حاد يُعيد الذهب إلى مستويات 4,600-4,700 دولار. سيُمثل هذا التصحيح فرصة شراء ممتازة للمستثمرين طويلي الأجل.

• فبراير-مارس: إذا نجح الذهب في تجاوز أحداث هذا الأسبوع، قد يصل إلى 5,200-5,300 دولار قبل أي تصحيح حقيقي للسعر.

• خريف 2026: يقع هدفنا المبدئي في نطاق 6,500 دولار للأونصة، وهو هدف طموح لكنه مدعوم بتحليل شامل للعوامل الهيكلية الداعمة لحركة الذهب، ولبيانات التداول الدورية في بورصة الذهب وأسواق العقود الآجلة. سنقوم بتحديث توقعاتنا بخصوص النصف الثاني من 2026 أولًا بأول في الأعداد القادمة من النشرة.

  ---

بتكوين يفشل في اختراق مستويات المقاومة الرئيسية

فشل بتكوين في اختراق مستوى 98,000 دولار، ليتراجع نحو 89,000 دولار بنهاية الأسبوع. يؤكد هذا التراجع تحليلنا السابق بأن هذا المستوى يُمثّل خط الفصل بين استئناف الاتجاه الصاعد والدخول في مرحلة تعافي للسعر.

تظل العملة الرقمية الأكبر متراجعة بنسبة 29% عن قمتها التاريخية عند 126,000 دولار المُسجّلة في أكتوبر 2025. ويُشير تحليل أموال إلى وجود فائض عرض كبير في نطاق 100,000-117,000 دولار من مشترين الفترة بين الربع الأول والثالث من 2025، ما يُشكّل ضغطًا بيعيًا مستمرًا عند أي محاولة صعود. على صعيد التدفقات المؤسسية، شهد يناير بداية قوية بتدفقات بلغت 697 مليون دولار يوم 5 يناير، لكنها سرعان ما انعكست بتدفقات خارجة تجاوزت مليار دولار، ما يفاقم من التحرك السلبي للسعر.

💡 توقعات خبراء أموال: نجح مستوى الدعم 90,000-95,000 دولار في الصمود كما توقعنا. ونتوقع تماسك السعر في نطاق 85,000-95,000 دولار على المدى القصير. اختراق مستوى 98,000-100,000 دولار بشكل حاسم سيكون إشارة قوية لاستئناف الاتجاه الصاعد، أما الانخفاض دون 85,000 دولار فسيفتح الباب لتراجع أعمق. نحافظ على موقفنا الحذر حتى تظهر علامات واضحة على انتهاء مرحلة التصحيح.

الخلاصة

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الثلاثاء 27 يناير: مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، بدء اجتماع الفيدرالي.

• الأربعاء 28 يناير: قرار الفيدرالي (التوقعات: تثبيت الفائدة عند 3.50-3.75%)، المؤتمر الصحفي لباول، وأرباح Microsoft وMeta وTesla.

• الخميس 29 يناير: الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأخير من 2025 (التوقعات: 5.4%)، بيانات التضخم (التوقعات: 2.7-2.8%)، وأرباح Apple.

💡 في أموال، نحتفظ بتعرض كامل للذهب كملاذ آمن وأداة تحوط ضد تقلبات الأسواق والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة. ونبقى حذرين تجاه بتكوين حتى يتم اختراق مستوى 98,000-100,000 دولار بشكل حاسم. سيكون الأسبوع المقبل حاسمًا مع تزامن قرار الفيدرالي وأرباح عمالقة التكنولوجيا وبيانات الناتج المحلي والتضخم.

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد المقبل لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

شهدت الأسواق العالمية هذا الأسبوع ارتفاعات جماعية في أوروبا وآسيا، بينما انحسر الصعود داخل الولايات المتحدة على أسهم الشركات الصغيرة، حيث استمر مؤشر Russell 2000 في تحقيق أرقام قياسية جديدة، بينما تراجع مؤشر S&P 500، في ظاهرة يُطلق عليها المحللون “الدوران الكبير”. بالتوازي، حقق الذهب قمة تاريخية جديدة عند 4,640 دولارًا للأونصة، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية والطلب على الملاذات الآمنة. في المقابل، استعاد بتكوين عافيته ليصل إلى مستوى 95,000 دولار مدفوعًا بتدفقات إيجابية نحو صناديق التداول ETFs.

أما على صعيد السياسة النقدية، فقد تصاعدت حدة الخلاف بين الإدارة الحالية للفيدرالي والرئيس الأمريكي ترامب بعدما أصدرت وزارة العدل مذكرات استدعاء وصفها باول بأنها عقاب على رفض الفيدرالي خفض الفائدة بأوامر سياسية. بينما تصدّر كيفن وارش سباق رئاسة الفيدرالي باحتمالية 56%، مع تراجع كيفن هيسيت عن صدارة المشهد.

نستعرض في نشرة هذا الأسبوع كيف تفاعلت الأصول المختلفة مع هذه التطورات، ونحلل انعكاساتها على توقعاتنا للفترة المقبلة.

الأسهم الأمريكية تفتتح 2026 بقمم تاريخية جديدة

واصل مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة أداءه الاستثنائي هذا الأسبوع، مُسجلًا عشرة قمم قياسية متتالية خلال جلسات التداول، في أطول سلسلة من نوعها منذ عام 2008. وبلغت مكاسب المؤشر 7.3% منذ بداية العام، متفوقًا بفارق كبير على مؤشر S&P 500 الذي أغلق عند 6,940 نقطة بتراجع أسبوعي قدره 0.4%، فيما سجّل مؤشر Nasdaq انخفاضًا بنسبة 0.9% ليستقر عند 23,530 نقطة.

يُجسد هذا الأداء ما بات يُعرف بـ”الدوران الكبير”، حيث يُحوّل المستثمرون أموالهم من عمالقة التكنولوجيا إلى الشركات الصغيرة ذات التركيز المحلي، والتي تستفيد من توقعات التخفيضات الضريبية. وقد تعزّز هذا التوجه بفضل البيانات الاقتصادية القوية، إذ تراجعت طلبات إعانة البطالة إلى 198,000 طلب، وهو ثاني أدنى مستوى في عامين، بينما رفع نموذج Atlanta Fed GDPNow توقعاته لنمو الناتج المحلي في الربع الأخير من عام 2025 إلى 5.3% سنويًا.

على صعيد نتائج البنوك، تفوَّق JPMorgan على التوقعات لكنه تراجع بنسبة 4.2% وسط مخاوف من تشريعات تحدّ من رسوم بطاقات الائتمان. في المقابل، قفزت إيرادات التداول لدى Goldman Sachs بنسبة 48%، ما يعكس النشاط المتزايد في الأسواق.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع استمرار تحرك رؤوس الأموال من أسهم التكنولوجيا العملاقة نحو القطاعات الدورية والأسهم الصغيرة. ورغم التقييمات المرتفعة تاريخيًا، فإن التدفقات النقدية القوية للشركات تدعم استمرار الاتجاه الصاعد. نرى أن متوسط توقعات المحللين لمؤشر S&P 500 عند 7,629 نقطة بنهاية 2026 يمثل هدفًا معقولًا.

باول يرد على تحقيق وزارة العدل، ووارش يتصدر سباق رئاسة الفيدرالي

في تطور جديد للأزمة بين الفيدرالي وترامب، أصدرت وزارة العدل الأمريكية مذكرات استدعاء للاحتياطي الفيدرالي تتعلق بشهادة حول مشروع تجديد المقر الرئيسي للبنك بقيمة 2.5 مليار دولار. ردّ رئيس الفيدرالي جيروم باول ببيان مُصوّر حاد وصفه المراقبون بـ”غير المسبوق”، اتّهم فيه إدارة ترامب باستخدام وزارة العدل للتدخل في قرارات السياسة النقدية. ووصف اقتصاديون التحقيق بأنه “حرب قانونية” تستهدف استقلالية البنك المركزي. كما تتجه الأنظار إلى اجتماع الفيدرالي المقرر في 28-29 يناير، حيث تُشير أسواق العقود الآجلة إلى احتمالية 95% لتثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 3.50-3.75%. وتُسعّر الأسواق حاليًا خفض الفائدة مرتين فقط خلال عام 2026، في تراجع ملحوظ عن التوقعات السابقة.

على صعيد آخر، شهد سباق رئاسة الفيدرالي تحولًا مفاجئًا، إذ قفزت احتمالية تعيين كيفن وارش إلى 56% بعد أن كانت 20% فقط في ديسمبر، بينما انهارت فرص كيفن هاسيت إلى 16% بعد أن تخطت 60%. يأتي هذا التحول المفاجئ على خلفية تعليقات ترامب التي لمّح فيها إلى نيته الإبقاء على هاسيت في منصبه كمدير للمجلس الاقتصادي القومي (NEC)، ما يُمهّد طريق رئاسة الفيدرالي أمام وارش. يُعدّ وارش من الاقتصاديين المحافظين، ما قد يعني استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وقد انعكس ذلك على سوق السندات، حيث صعد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.24% بارتفاع 6 نقاط أساس خلال الأسبوع.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع أن يتوقف الفيدرالي مؤقتًا عن خفض الفائدة في اجتماع يناير 2026، ثم تضطره البيانات الاقتصادية إلى استئناف الخفض مجددًا ابتداءًا من اجتماع مارس. نتوقع أن يصل معدل الفائدة إلى نطاق 3.0-3.25% بحلول منتصف 2026. تعيين وارش سيعني سياسة نقدية أكثر تشددًا وفائدة مرتفعة لفترة أطول.

الأسواق الأوروبية والآسيوية تحقق أرقامًا قياسية، والعالم ينتظر قرار التعريفات الجمركية

حلّقت المؤشرات الأوروبية الرئيسية نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة هذا الأسبوع، حيث اخترق مؤشر FTSE 100 البريطاني حاجز 10,000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه ليغلق عند 10,253 نقطة. وفي أوروبا، قفز مؤشر STOXX 50 إلى قمة قياسية جديدة عند 6,032 نقطة، فيما واصل مؤشر DAX الألماني مسيرته الصاعدة ليسجل 25,297 نقطة. يأتي الدعم الرئيسي لهذه المكاسب من قطاع الدفاع الذي ارتفع بنسبة 3% بعد إعلان الرئيس ترامب عن مقترح ميزانية عسكرية ضخمة بقيمة 1.5 تريليون دولار، مما عزز التفاؤل بشأن الإنفاق الدفاعي الأمريكي والأوروبي.

أما على الصعيد الآسيوي، فقد صعد مؤشر NIKKEI الياباني إلى 53,694 نقطة رغم ضعف الين الذي تراجع إلى مستوى 158 أمام الدولار. وفي الصين، تُشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من 2025 بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وهو الأبطأ منذ مطلع 2023، علمًا بأن الاقتصاد الصيني حقق مستهدف النمو السنوي البالغ 5% لعام 2025. في المقابل، تعزز اليوان ليتجاوز مستوى 7 دولار صعودًا ليسجل أقوى مستوياته منذ مايو 2023.

وفيما يتعلق بملف التعريفات الجمركية، تترقب الأسواق قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن دستورية التعريفات التي فرضتها إدارة ترامب، والمتوقع صدوره في 21 يناير. حيث تبلغ قيمة الاستردادات المحتملة في حالة صدور القرار بإلغاء التعريفات نحو 135 مليار دولار. وتُظهر أسواق التنبؤات احتمالية 32% فقط لصدور حكم لصالح استمرار التعريفات.

الذهب يسجّل قمة تاريخية جديدة ويستهدف 5,000 دولار

حلّق الذهب إلى مستويات قياسية خلال الأسبوع الثاني من يناير 2026، متخطيًا مستوى 6,640 دولارًا للأونصة في منتصف الأسبوع، قبل أن يُغلق عند 4,596 دولار. وبهذا الأداء الاستثنائي، يكون الذهب قد قفز بنسبة 70% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، محققًا مكاسب تقارب 6.3% منذ بداية العام.

على صعيد الطلب المؤسسي، واصل البنك المركزي الصيني (PBOC) شراء الذهب للشهر الرابع عشر على التوالي. كما شهدت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تدفقات قوية، حيث استقطب صندوق GLD وحده مليار دولار يوم 13 يناير، مع تدفقات شهرية بلغت 3.09 مليار دولار، وتدفقات سنوية ضخمة وصلت إلى 23.49 مليار دولار.

في سوق الخيارات، يقع سعر التوازن لعقود فبراير 2026 عند 4,255 دولار، وتاريخيًا تدفع الفائدة المفتوحة على عقود الخيارات السعر إلى نقطة التوازن مع اقتراب موعد انتهاء صلاحية هذه العقود، ما يُرجّح تراجعًا مؤقتًا لسعر الذهب قبل 27 يناير.

💡 توقعات خبراء أموال: على المدى القصير، نتوقع صعود سعر الذهب نحو مستوى 4,700 دولار ثم تراجعه مرة أخرى إلى 4,550-4,600 دولار مع انتهاء صلاحية عقود الخيارات في 27 يناير. نحافظ على هدفنا لقمة الدورة الحالية عند نطاق 4,900-5,200 دولار في ربيع 2026. مازالت المؤشرات مبكرة للحكم على اتجاه الذهب خلال النصف الثاني من 2026، لكن توقعاتنا المبدئية تشير إلى تخطي الذهب مستويات 6,500 دولار بحلول الخريف. سنقوم بتحديث توقعاتنا بخصوص النصف الثاني من 2026 أولًا بأول في الأعداد القادمة من النشرة.

بتكوين يتماسك حول 95,000 دولار

استعاد بتكوين زخمه الصاعد ليقفز نحو مستوى 95,000 دولار، متعافيًا من تراجع الأسبوع الماضي حين هبط إلى نطاق 89,000-90,000 دولار. ورغم هذا التحسّن، تظل العملة الرقمية الأكبر متراجعة بنسبة 24% عن قمتها التاريخية المسجّلة في أكتوبر 2025 عند 126,219 دولار.

الحدث الأبرز خلال الأسبوع كان الانعكاس الكبير في تدفقات صناديق التداول (ETFs). فبعد نزيف حاد بلغ 1.3-1.4 مليار دولار من التدفقات السلبية خلال الفترة من 6 إلى 9 يناير، شهدت السوق تحولًا جذريًا بتدفقات إيجابية قوية بلغت 1.71 مليار دولار بين 13 و15 يناير. وقد سجّل صندوق IBIT تدفقات بقيمة 648 مليون دولار يوم 14 يناير، وهو أكبر تدفق يومي منذ بداية 2026. ويبلغ إجمالي الأصول المُدارة في صناديق بتكوين المتداولة حاليًا ما بين 117-128 مليار دولار.

في سوق المشتقات، وصلت الفائدة المفتوحة على عقود الخيارات إلى 65 مليار دولار، مع تركّز كبير عند مستوى 100,000 دولار، ما يشير إلى أن السوق يستعد لاستئناف الاتجاه الصاعد ومحاولة تخطى حاجز الـ100,000 دولار.

💡 توقعات خبراء أموال: بعد صمود البتكوين فوق مستوى 88,000 دولار، ننتقل إلى مرحلة مراقبة جديدة. نتوقع تماسك السعر في نطاق 88,000-95,000 دولار على المدى القصير. اختراق مستوى 97,000 دولار بشكل حاسم سيكون إشارة قوية لاستئناف الاتجاه الصاعد. أما الانخفاض دون مستوى 88,000 دولار فسيُعيد السيناريو السلبي إلى الواجهة. نحافظ على موقفنا الحذر تجاه البتكوين حتى تظهر علامات واضحة على انتهاء مرحلة التصحيح.

الخلاصة

يُختتم هذا الأسبوع بخمسة محاور رئيسية تُشكّل ملامح المرحلة المقبلة: أولًا، يتسارع “الدوران الكبير” من أسهم التكنولوجيا العملاقة نحو الشركات الصغيرة. ثانيًا، يواصل الذهب تحطيم الأرقام القياسية مع بقاء العوامل الهيكلية التي تدعم صعوده قائمة. ثالثًا، يُشير انعكاس تدفقات صناديق البتكوين المتداولة إلى عودة الاهتمام المؤسسي عند نطاق 90-95 ألف دولار. رابعًا، تتصاعد حدة التكهنات حول خلافة رئاسة الفيدرالي مع تقدم وارش بنسبة 56%. وخامسًا، يترقب المستثمرون قرار المحكمة العليا بشأن التعريفات الجمركية الذي قد يدفع الأسواق إلى المزيد من الصعود.

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الاثنين 19 يناير: الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الأخير من عام 2025 (التوقعات: 4.5%)، ومؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي.

• الثلاثاء 20 يناير: معدل البطالة البريطاني، ومؤشر ZEW للثقة الاقتصادية الألماني، وسعر الفائدة الأساسي الصيني.

• الأربعاء 21 يناير: مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني (التوقعات: 2.5%)، ومن المحتمل أيضًا أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية قرارها بشأن مدى دستورية التعريفات الجمركية.

• الخميس 22 يناير: مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (التوقعات: 2.7%)، ومحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

• الجمعة 23 يناير: قرار الفائدة اليابانية (التوقعات: تثبيت عند 0.75%)، ومؤشر أسعار المستهلكين الياباني (التوقعات: 3.1%)، وكذلك مؤشرات PMI التصنيعية والخدمية العالمية.

• منتدى داڤوس الاقتصادي العالمي: 20-24 يناير.

💡 في أموال، نحتفظ بتعرض كامل للذهب كملاذ آمن، ونرى فرصًا متزايدة في الأسهم الأمريكية مع وضوح الرؤية بشأن رئاسة الفيدرالي وقرار التعريفات، ونبقى حذرين تجاه البتكوين حتى اختراق 97,000 دولار بشكل حاسم.

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد المقبل لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

افتتحت الأسواق المالية العالمية عام 2026 بزخم استثنائي، حيث حقق مؤشر S&P 500 قمة تاريخية جديدة عند 6,966 نقطة، مرتفعًا بنحو 1.8% منذ بداية العام. وفي الوقت ذاته، واصل الذهب صعوده ليقترب من مستوى 4,500 دولار للأونصة، محققًا مكاسب تتجاوز 60% خلال عام واحد. شهد هذا الأسبوع أيضًا عدة تطورات اقتصادية، أبرزها تدخل إدارة ترامب في سوق الرهن العقاري، وصدور بيانات توظيف أضعف من المتوقع، مما يعزز توقعات بقاء الفيدرالي على موقفه دون تغيير في اجتماع يناير.

نستعرض في نشرة هذا الأسبوع كيف تفاعلت الأصول المختلفة مع هذه التطورات، ونحلل انعكاساتها على توقعاتنا للفترة المقبلة.

الأسهم الأمريكية تفتتح 2026 بقمم تاريخية جديدة

حققت الأسهم الأمريكية بداية قوية لعام 2026، حيث سجّل مؤشر S&P 500 إغلاقًا قياسيًا جديدًا عند 6,966.28 نقطة، مرتفعًا بنسبة 0.65% يوم الجمعة وحده. كما اخترق مؤشر Dow Jones الصناعي حاجز 49,500 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، بينما أغلق مؤشر Nasdaq عند 23,671.35 نقطة.

يعكس هذا الأداء القوي استمرار التفاؤل في الأسواق للعام الثالث على التوالي، رغم التقييمات المرتفعة تاريخيًا. فقد وصل مكرر الربحية (P/E Ratio) لمؤشر S&P 500 إلى نحو 26 ضعفًا، بينما بلغ مؤشر شيلر للتقييم الدوري (CAPE) مستوى 39، وهو ثاني أعلى مستوى في 155 عامًا من البيانات، ولم يتجاوزه سوى ذروة فقاعة الإنترنت عام 2000.

شهدنا هذا الأسبوع أيضًا تحركًا لرؤوس الأموال من أسهم التكنولوجيا العملاقة نحو القطاعات الدورية والأسهم الصغيرة. وقاد هذا التحول قطاع بناء المنازل، مدفوعًا بتدخل ترامب في سوق الرهن العقاري، حيث قفز سهم Lennar بنسبة 8.8%، وD.R. Horton بنسبة 7.8%، وPulteGroup بنسبة 7.3%. كما ارتفع سهم Home Depot بنسبة 4.27%.

أما في قطاع أشباه الموصلات، فقد تألق سهم Intel بقفزة بلغت 10.8%، تلاه Lam Research بارتفاع 8.7%، فيما سجّل سهم Micron مستويات قياسية جديدة.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع استمرار تحرك رؤوس الأموال من أسهم التكنولوجيا العملاقة نحو القطاعات الدورية والأسهم الصغيرة. ورغم التقييمات المرتفعة تاريخيًا، فإن التدفقات النقدية القوية للشركات تدعم استمرار الاتجاه الصاعد. نرى أن متوسط توقعات المحللين لمؤشر S&P 500 عند 7,629 نقطة بنهاية 2026 يمثل هدفًا معقولًا.

سوق العمل يتباطأ والفيدرالي يفضّل الانتظار

جاءت بيانات التوظيف لشهر ديسمبر أضعف من التوقعات، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 50,000 وظيفة فقط مقارنة بتوقعات عند 70,000 وظيفة. ويُعد هذا من أضعف القراءات الشهرية منذ بداية التعافي في سوق العمل. كما تم تعديل قراءات الشهور السابقة بالخفض بمقدار 76,000 وظيفة.

لكن في المقابل، حمل تقرير التوظيف بعض الأخبار الإيجابية، حيث تراجع معدل البطالة إلى 4.4% من 4.6% في نوفمبر، متفوقًا على التوقعات عند 4.5%. ويعكس هذا التباين حالة من التوازن الهيكلي في سوق العمل، حيث يحافظ أصحاب العمل على موظفيهم الحاليين دون التوسع في التوظيف الجديد، فيما يُعرف بديناميكية “عدم التوظيف وعدم الفصل”.

على صعيد السياسة النقدية، عززت هذه البيانات توقعات إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 27-28 يناير، حيث ارتفعت احتمالية ذلك إلى 97%. ويتوقع السوق أول خفض للفائدة في يونيو 2026، مع إجمالي تيسير بنحو 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

يترقب المستثمرون أيضًا إعلان ترامب عن اختياره لرئيس الفيدرالي القادم خلفًا لجيروم باول. وتشير أسواق المراهنات إلى تنافس بين كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي الحالي لترامب بنسبة 41%، وكيفن وارش، المحافظ السابق للفيدرالي بنسبة 40%.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع أن يتوقف الفيدرالي مؤقتًا عن خفض الفائدة في اجتماع يناير 2026، ثم تضطره البيانات الاقتصادية إلى استئناف الخفض مجددًا ابتداءًا من اجتماع مارس. نتوقع أن يصل معدل الفائدة إلى نطاق 3.0-3.25% بحلول منتصف 2026. نتوقع أيضًا أن يجلب التغيير في قيادة الفيدرالي نهجًا أكثر تيسيرًا في السياسة النقدية في النصف الثاني من العام.

ترامب يتدخل في سوق الإسكان ويقترح سقفًا لفوائد البطاقات الائتمانية

أعلنت إدارة ترامب عن سلسلة من المبادرات السياسية الجريئة هذا الأسبوع، أبرزها توجيه مؤسستي Fannie Mae وFreddie Mac لشراء ما قيمته 200 مليار دولار من سندات الرهن العقاري. أدى هذا التدخل إلى ضغط فوري على فروق العائد، حيث بدأ بعض المقرضين في تقديم معدلات فائدة أقل من 6% بدلًا من 6.5% وما فوق. استجابت أسهم قطاع الإسكان بحماس كبير لهذه الخطوة، كما أشرنا في قسم الأسهم أعلاه. ويرى المحللون أن هذا التدخل قد يوفر دعمًا قصير المدى لسوق الإسكان، لكنه يثير تساؤلات حول استدامته على المدى الطويل.

على صعيد آخر، اقترح ترامب فرض سقف بنسبة 10% على فوائد البطاقات الائتمانية لمدة عام واحد. وتبلغ معدلات الفائدة الحالية نحو 20% في المتوسط، مقارنة بنحو 15% قبل أزمة كورونا. ويحظى الاقتراح بدعم من الحزبين عبر مشروع قانون هاولي-ساندرز. لكن البنوك الكبرى، بما فيها JPMorgan وBank of America وCitigroup وCapital One، تعارض هذا الاقتراح بشدة، محذرة من أنه قد يؤدي إلى تقييد الائتمان المتاح للمقترضين ذوي الدخل المنخفض. كما تراجع سهم American Express بنسبة 1.92% على خلفية هذه الأخبار.

الذهب يستأنف صعوده بعد تصحيح مؤقت في ديسمبر

كما أشرنا في نشرتنا منتصف ديسمبر، شهد الذهب التصحيح المتوقع نحو نطاق 4,200-4,300 دولار في النصف الثاني من الشهر، قبل أن يستأنف اتجاهه الصاعد مع مطلع 2026 تمامًا كما رجّحنا. ويتداول المعدن الأصفر حاليًا قرب مستوى 4,500 دولار للأونصة، مسجلًا مكاسب أسبوعية بنحو 4%، ومحققًا ارتفاعًا سنويًا يتجاوز 60% في 2025، أحد أقوى الأداءات في تاريخ الذهب.

جاء هذا التصحيح الصحي ضمن الإطار الطبيعي لحركة الأسعار، حيث احتاج السوق إلى بعض التوازن بعد الصعود الحاد. وقد وفّر هذا التراجع فرصة للمستثمرين الذين فاتتهم موجة الصعود السابقة لبناء مراكز جديدة حول مستويات 4,300 دولار.

تظل البيئة الاقتصادية والنقدية داعمة بقوة للذهب. فمن جهة، يجعل انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، الذهب الذي لا يدر عائدًا، أكثر جاذبية مقارنة بالسندات. ومن جهة أخرى، تستمر البنوك المركزية المختلفة في شراء الذهب بكميات ضخمة ما يعكس توجهًا استراتيجيًا طويل المدى نحو تنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار. كما تستمر التوترات الجيوسياسية على جبهات متعددة في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن التقليدي.

💡 توقعات خبراء أموال: بعد تحقق توقعاتنا بالتصحيح في النصف الثاني من ديسمبر واستئناف الصعود مع مطلع 2026، نحافظ على هدفنا لقمة الدورة الحالية عند نطاق 4,900-5,200 دولار. المحرك الرئيسي الذي سيحدد وتيرة الصعود في الأسابيع المقبلة هو ما إذا كانت الأسواق ستبدأ في تسعير تخفيضات إضافية من الفيدرالي في النصف الثاني من العام، ما سيدفع عائدات السندات للانخفاض ويوفر الدعم اللازم لصعود مستدام. نواصل النظر إلى الذهب كمكون أساسي في المحافظ الاستثمارية، ونرى أي تراجعات نحو 4,300-4,350 دولار كفرص شراء للمستثمرين طويلي الأجل.

بتكوين يتماسك حول 90,000 دولار في انتظار المحفزات

كما أشرنا في نشرتنا منتصف ديسمبر، نجح البتكوين في التماسك ضمن النطاق المتوقع عند 81,000-95,600 دولار، ولم يكسر مستوى الدعم الحرج عند 81,000 دولار الذي حذّرنا من أن اختراقه سيفتح الباب لانخفاض نحو 70,000-75,000 دولار. ويتداول البتكوين حاليًا في نطاق 90,000-93,000 دولار، متراجعًا بنحو 28% من ذروته التاريخية فوق 126,000 دولار المسجلة في أكتوبر 2025.

شهدت أسواق المشتقات تطورات مهمة مع انتهاء صلاحية عقود الخيارات الضخمة في أواخر ديسمبر، حيث جرت أكبر إعادة ضبط للعقود المفتوحة على الإطلاق بتصفية 45% من المراكز. هذا التطهير الكبير للسوق يُعتبر صحيًا على المدى المتوسط، إذ يزيل الرافعة المالية المفرطة ويمهد لحركة أكثر استقرارًا.

أما على صعيد التدفقات المؤسسية، فقد استمر الضعف الذي لاحظناه في ديسمبر. حيث شهدت صناديق ETF تدفقات داخلة بنحو 1.2 مليار دولار في بداية يناير، لكنها سرعان ما انعكست بتدفقات خارجة تجاوزت مليار دولار. وخلال نوفمبر وديسمبر 2025، سجلت الصناديق تدفقات خارجة قياسية بلغت 4.57 مليار دولار، مما يؤكد استمرار نمط “التوزيع” الذي أشرنا إليه سابقًا.

لكن هناك إشارات معاكسة قد تكون إيجابية: يتداول المضاربون الكبار حاليًا بمراكز بيع صافية، وهي إشارة سبقت تاريخيًا حركات الصعود. كما يُظهر نموذج أموال لتقدير القيمة الحقيقية لبتكوين سعرًا عادلًا عند 103,800 دولار، أي انحراف بنحو 14.5% لصالح الصعود. المستوى الحرج الجديد الذي نراقبه هو 99,100 دولار، وهو متوسط تكلفة المستثمرين قصيري المدى. اختراق هذا المستوى سيحوّل هؤلاء المستثمرين من حالة الخسارة إلى الربح، مما قد يخفف ضغوط البيع ويؤكد استئناف الاتجاه الصاعد.

💡 توقعات خبراء أموال: بعد صمود البتكوين فوق مستوى 81,000 دولار كما توقعنا، ننتقل إلى مرحلة مراقبة جديدة. نتوقع تماسك السعر في نطاق 88,000-95,000 دولار على المدى القصير. اختراق مستوى 99,100 دولار سيكون إشارة قوية لاستئناف الاتجاه الصاعد. أما كسر مستوى 85,000 دولار فسيُعيد السيناريو السلبي إلى الواجهة. نحافظ على موقفنا الحذر تجاه البتكوين حتى تظهر علامات واضحة على عودة الطلب المؤسسي المستدام.

الخلاصة

شهد الأسبوع الأول من 2026 بداية استثنائية للأسواق، تميزت بخمسة محاور رئيسية: استمرار صعود الأسهم الأمريكية، وتباطؤ سوق العمل مع توازن هيكلي، وتدخلات حكومية جريئة في قطاعي الإسكان والائتمان، واستمرار الذهب في دورته الصاعدة، وإعادة هيكلة سوق البتكوين تمهيدًا للحركة القادمة.

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الإثنين 12 يناير: مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر ديسمبر (التوقعات: 2.8% سنويًا).

• الثلاثاء 13 يناير: مؤشر أسعار المنتجين، مبيعات التجزئة، أرباح JPMorgan، قرارات المحكمة العليا بخصوص دستورية التعريفات الجمركية.

• الأربعاء 14 يناير: الناتج المحلي البريطاني، تقديرات الناتج الألماني لعام 2025، أرباح Bank of America وCitigroup وWells Fargo.

• الخميس 15 يناير: أرباح Goldman Sachs وMorgan Stanley.

كما نترقب إعلان ترامب عن اختياره لرئيس الفيدرالي الجديد خلال هذا الشهر.

💡 في أموال، نحتفظ بتعرض كامل للذهب كملاذ آمن وأداة تحوط ضد تقلبات الأسواق، ونبقى حذرين تجاه البتكوين حتى تتضح علامات استئناف الاتجاه الصاعد.

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد المقبل لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%، لكنه فاجأ الأسواق بتوقعاته المتحفظة للعام المقبل. احتفت الأسهم الأمريكية بالقرار، حيث قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى منذ أواخر أكتوبر، بينما حقق مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة رقمًا قياسيًا جديدًا بارتفاع 2.5%، قبل أن تتراجع الأسهم مجددًا يوم الجمعة. على صعيد آخر، اتخذت أوروبا قرارًا تاريخيًا بتجميد 210 مليار يورو من الأصول الروسية لتمويل قرض ضخم لأوكرانيا، فيما صعّد الرئيس ترامب الضغوط على ڤنزويلا بالاستيلاء على ناقلة نفط تحمل 1.8 مليون برميل.

نستعرض في عدد اليوم تداعيات قرار الفيدرالي على الأسواق العالمية، ونرصد التطورات الجيوسياسية المختلفة، ونتابع حركة الذهب ويبكوين في ظل هذه المتغيرات.

الفيدرالي يخفض الفائدة ويُشير إلى تباطؤ التخفيضات في 2026

خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم 10 ديسمبر أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.0% إلى 3.75%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من الأسواق. جاء القرار مدفوعًا بما وصفه رئيس الفيدرالي جيروم باول بـ”بعض الضعف” في بيانات سوق العمل، مع استمرار التضخم في الانخفاض التدريجي نحو المستهدف عند 2%. لكن الأهم من قرار الفائدة هو أن توقعات الفيدرالي أشارت إلى خفض واحد فقط للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية خلال عام 2026 بأكمله، وهو ما يعكس نهجًا أكثر حذرًا تجاه المستقبل مقارنة بتوقعات السوق التي كانت تسعّر خفضين أو ثلاثة.

في المؤتمر الصحفي الذي أعقب القرار، شدد باول على أن التحركات المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية، مشيرًا إلى وجود مخاطر ملحوظة في سوق العمل تبرر التوقف المؤقت عن خفض الفائدة. وكشف محضر الاجتماع عن انقسام حاد داخل الفيدرالي، حيث سُجّلت أصوات معارضة من بعض الأعضاء الذين دعوا إلى خفض أكبر (بمقدار 50 نقطة أساس)، بينما عارض آخرون أي خفض للفائدة على الإطلاق. يعكس هذا الانقسام حالة عدم اليقين التي تحيط بالمشهد الاقتصادي الأمريكي بشكل عام، خاصة في ظل تأخر نشر بيانات الوظائف الحيوية بسبب الإغلاق الحكومي السابق.

على الرغم من التحذيرات المتحفظة، فسّرت الأسواق القرار على أنه إشارة إيجابية تؤكد توجه الفيدرالي نحو التيسير النقدي. وقفزت الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1% ليصل إلى 6,900 نقطة، وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط ليستقر عند 4.150%. لكن هذا التفاؤل الأولي تبدد جزئيًا يوم الجمعة، حيث انخفض S&P500 مرة أخرى منهيًا أسبوع التداول عند 6,827 نقطة، وارتفعت عوائد السندات بعد يومين متتاليين من الانخفاض. جاء ذلك على خلفية انتهاء فترة الصمت الإعلامي لمسؤولي الفيدرالي، حيث أدلى عدد كبير منهم بتصريحات كشفت عن حدة الخلاف. كما أعرب الأعضاء الذين صوتوا ضد خفض الفائدة عن قلقهم من أن التضخم لا يزال مرتفعًا بشكل لا يبرر خفض تكاليف الاقتراض، خاصة في ظل غياب البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي السابق.

في تطور موازٍ، أكد مسؤولو الفيدرالي أن برنامج التشديد النقدي (Quantitative Tightening) انتهى فعليًا في الأول من ديسمبر بعد تخلص الفيدرالي من حوالي 2.2 تريليون دولار من الأصول منذ عام 2021. من الآن فصاعدًا، سيعيد الفيدرالي قروض الرهن العقاري (Mortgage-Backed Securities) التي يأتي موعد استحقاقها في سندات الخزانة. والأهم من ذلك، سيبدأ الفيدرالي قريبًا ما يُسمى بـ”عمليات إدارة الاحتياطيات” عبر شراء أذون الخزانة قصيرة الأجل (T-bills) للحفاظ على سيولة مناسبة في النظام المصرفي. هذا التحول يعني أن الفيدرالي سيبدأ في ضخ السيولة في النظام المالي في وقت أبكر مما كان متوقعًا، ما يعزز البيئة الداعمة للاستثمار.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع أن يتوقف الفيدرالي مؤقتًا عن خفض الفائدة في اجتماع يناير 2026، ثم تضطره البيانات الاقتصادية إلى استئناف الخفض مجددًا ابتداءًا من اجتماع مارس. نتوقع أن يصل معدل الفائدة إلى نطاق 3.0-3.25% بحلول منتصف 2026.

أوروبا تجمّد الأصول الروسية وترامب يصعّد ضد ڤنزويلا

على الصعيد الجيوسياسي، شهد الأسبوع تطورات لافتة على جبهتين متباعدتين جغرافيًا لكنهما تتقاطعان في تأثيرهما على الأسواق المالية العالمية. في خطوة تاريخية، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي يوم 12 ديسمبر على تجميد 210 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي لأجل غير مسمى.

الأهم أن القرار يمهد الطريق لاستخدام جزء من هذه الأصول المجمدة لتمويل قرض أوروبي ضخم لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 165 مليار يورو للفترة 2026-2027. القرض، الذي سيُسدد فعليًا من تعويضات الحرب الروسية المستقبلية، يمثل آلية مالية مبتكرة لدعم كييڤ دون تحميل دافعي الضرائب الأوروبيين أعباء إضافية مباشرة. رحبت أوكرانيا بالقرار ووصفته بـ”الخطوة التاريخية” نحو إجبار روسيا على دفع ثمن الحرب التي بدأتها. في المقابل، عارض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان القرار بشدة، محذرًا من أنه قد “يلحق ضررًا لا يمكن إصلاحه” بالاتحاد الأوروبي وعلاقاته التجارية. التداعيات المالية للقرار واضحة: تصاعد مخاطر الصراع الجيوسياسي يعزز الطلب على أصول الملاذ الآمن كالذهب والسندات، بينما يضع ضغطًا إضافيًا على اليورو والأصول المرتبطة بروسيا.

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 10 ديسمبر أن القوات الأمريكية استولت على ناقلة نفط كبيرة قبالة سواحل ڤنزويلا. الناقلة، التي تحمل ما يقرب من 1.8 مليون برميل من الخام الڤنزويلي، كانت خاضعة لنظام عقوبات أمريكي. حيث قفزت أسعار النفط بشكل مؤقت على خلفية الخبر، وارتفع خام برنت بنسبة 0.4% ليصل إلى 62.21 دولار للبرميل، ما يعكس مخاوف من احتمال تشديد المعروض النفطي. تلك الحادثة تحمل دلالات واسعة. ترامب كان قد أشار سابقًا إلى احتمال توجيه ضربات عسكرية إذا لم يتنحى الرئيس الڤنزويلي نيكولاس مادورو، والاستيلاء على الناقلة يشير إلى أن الإدارة الأمريكية قد تتبنى نهجًا أكثر عدوانية في إنفاذ العقوبات خلال عام 2026، قد يرقى حتى إلى غزو مباشر لڤنزويلا.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الأسواق بالفعل حالة من الترقب الدائم بسبب توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. والنتيجة تتمثل في تعزيز الطلب على أصول الملاذ الآمن - وهو ما يفسر جزئيًا الأداء القوي للذهب والفضة هذا الأسبوع.

الذهب يواصل الارتفاع

في ظل البيئة الداعمة من التيسير النقدي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، حقق الذهب أداءً لافتًا خلال الأسبوع. حيث ارتفع الذهب بنسبة 2.5% ليتداول حول مستوى 2,300 دولارًا للأونصة، مدفوعًا بعاملين رئيسيين: انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في أعقاب قرار الفيدرالي، وارتفاع مخاطر الصراع الجيوسياسي مع قرار الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول الروسية واستيلاء إدارة ترامب على ناقلة النفط الفنزويلية. الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين، استفاد من تدفقات رأس المال الباحث عن الحماية من مخاطر التضخم والصراعات السياسية. لكن الارتفاع الحاد قد يكون مبالغًا فيه على المدى القصير.

تشير نماذج أموال التحليلية إلى أن السيناريو الأرجح هو أن يشهد الذهب تصحيحًا معتدلًا نسبيًا خلال النصف الثاني من ديسمبر، منخفضًا إلى مستويات 4,200 إلى 4,250 دولار. هذا التصحيح المتوقع ليس مدعاة للقلق، بل هو جزء طبيعي من حركة سعر الذهب، حيث يحتاج السعر إلى بعض التوازن من حين لآخر ليستطيع الصعود مرة أخرى. على المدى المتوسط والطويل، تظل التطورات النقدية والمالية داعمة للذهب. حيث يجعل انخفاض أسعار الفائدة الذهب، الذي لا يدر عائدًا، أكثر جاذبية مقارنة بالسندات. كما أن تصاعد التوترات الجيوسياسية على جبهتين (أوروبا-روسيا والولايات المتحدة-فنزويلا) يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن تقليدي.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع أن يشهد الذهب تصحيحًا معتدلًا خلال النصف الثاني من ديسمبر نحو نطاق 4,200-4,250 دولار، قبل استئناف الاتجاه الصاعد في مطلع عام 2026. هذا التصحيح المتوقع صحي وطبيعي، ويمثل فرصة للمستثمرين طويلي الأجل لبناء مراكز جديدة. المحرك الرئيسي الذي سيحدد اتجاه الذهب في يناير وفبراير هو ما إذا كانت الأسواق ستبدأ في تسعير تخفيضات إضافية من الفيدرالي، وهو ما سيدفع عائدات السندات للانخفاض ويوفر الدعم اللازم لصعود مستدام. نواصل النظر إلى الذهب كمكون أساسي في المحافظ الاستثمارية، ونرى أن أي تراجعات نحو 4,200 دولار تمثل فرص شراء جيدة للمستثمرين الذين فاتتهم موجة الصعود الأخيرة. على المدى المتوسط، نحافظ على توقعاتنا بأن يصل الذهب إلى قمة الدورة الحالية عند نطاق 4,900-5,200 دولار بحلول مارس 2026.

أزمة بتكوين مازالت مستمرة

تراجع بتكوين بنسبة 1.25% تقريبًا خلال الأسبوع ليتداول حول مستوى 90,000 دولار، رغم أن خفض الفائدة كان من المُفترض نظريًا أن يؤدي إلى ارتفاع الأصول الخطرة بشكل عام مثل العملات الرقمية. هذا التباين اللافت مع أداء الأسهم والذهب يشير إلى أن العملة الرقمية الأشهر تواجه ضغوطًا خاصة بها لا علاقة لها بالسياسة النقدية أو الوضع الاقتصادي العام.

تشير المقاييس الرئيسية التي نتابع من خلالها حركة بتكوين إلى أن حاملي بتكوين طويلي الأجل، الذين قد قاموا بشراء بتكوين منذ أكثر من 6 أشهر، يتحملون خسائر متزايدة ويقومون ببيع حصصهم عند أي ارتفاع طفيف للأسعار. هذا النمط، الذي يُسمى “التوزيع”، يعني أن المستثمرين الأوائل يخرجون من مراكزهم تدريجيًا، ما يضع ضغطًا هبوطيًا مستمرًا على السعر. في أسواق المشتقات، كانت أحجام العقود الآجلة والمشتقات منخفضة بشكل ملحوظ، وهو ما يُعتبر إشارة على ضعف الاهتمام المؤسسي. رغم أن السعر لم ينخفض بشكل لافت خلال الأسبوع، إلا أن غياب المحفزات الواضحة والضعف المؤسسي يجعل السوق أكثر عرضة لصدمات سلبية خلال الأسابيع القادمة.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع أن يبقى بتكوين متماسكًا ضمن نطاق 81,000-95,600 دولار حتى انتهاء صلاحية عقود الخيارات الضخمة في أواخر ديسمبر. اختراق مستوى 81,000 دولار للأسفل سيشكل إشارة سلبية قوية قد تفتح الباب لانخفاض نحو 70,000-75,000 دولار. ننصح بالحذر الشديد على المدى القصير، مع الانتظار حتى تظهر علامات واضحة على عودة السيولة والطلب المؤسسي.

الخلاصة

قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة كما كان متوقعًا، لكن تحذيراته الصريحة من تباطؤ وتيرة خفض الفائدة في عام 2026 تضع سقفًا واضحًا للتوقعات المتفائلة. مع ذلك، فإن قرار إنهاء التشديد النقدي والاستعداد لبدء عمليات شراء أذون الخزانة (”إدارة الاحتياطيات”) يرسل إشارة قوية بأن الفيدرالي ملتزم بتوفير سيولة مناسبة للنظام المالي، وهو ما يُعد داعمًا للأسهم والأصول الخطرة على المدى البعيد.

على الصعيد الجيوسياسي، يتصاعد التوتر على جبهتين رئيسيتين: أوروبا تشدد الخناق على روسيا ماليًا عبر تجميد مئات المليارات من احتياطياتها لتمويل قرض ضخم لأوكرانيا، بينما يصعّد ترامب العقوبات على ڤنزويلا باستخدام القوة العسكرية للاستيلاء على ناقلات النفط. تدعم هذه التطورات الطلب على أصول الملاذ الآمن، ما يضيف دعمًا جديدًا للذهب. في المقابل، تظل أسواق العملات الرقمية تحت ضغط هيكلي واضح. بتكوين يتراجع رغم التيسير النقدي، مع استمرار تدفقات رأس المال خارج الصناديق المتداولة وضعف المعنويات العامة.

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الثلاثاء 16 ديسمبر: تقرير الوظائف الأمريكي لشهر نوفمبر. تشير التوقعات إلى إضافة 50 ألف وظيفة فقط، وهو رقم منخفض بشكل حاد مقارنة بالأشهر السابقة. سيكون هذا التقرير حاسمًا في تحديد ما إذا كان الفيدرالي سيتوقف فعلًا في يناير أم سيضطر إلى خفض الفائدة إذا استمر ضعف سوق العمل. أي مفاجأة، سواء إيجابية أو سلبية، قد تحرك الأسواق بشكل كبير.

• الخميس 18 ديسمبر: قمة قادة الاتحاد الأوروبي في برلين. ستضع القمة اللمسات الأخيرة على آليات تنفيذ قرض أوكرانيا البالغ 165 مليار يورو وكيفية استخدام الأصول الروسية المجمدة. أي تطورات أو خلافات قد تؤثر على اليورو والأسواق الأوروبية.

• الجمعة 19 ديسمبر: قرار بنك اليابان. من المتوقع على نطاق واسع رفع الفائدة إلى 0.75%. الأهم من القرار نفسه ستكون التوجيهات المستقبلية، هل سيواصل البنك رفع الفائدة في 2026 أم سيتوقف مؤقتًا؟

💡 في أموال، نحافظ على تعرض كامل للذهب كملاذ آمن وأداة تحوط ضد تقلبات الأسواق. نبقى حذرين تجاه بتكوين حتى تظهر محفزات واضحة لعودة السيولة المؤسسية، وننصح بالانتظار قبل زيادة التعرض لهذا القطاع. نراقب عن كثب تطورات السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى والبيانات الاقتصادية الحيوية لتعديل مواقفنا بما يتناسب مع المستجدات.

نود التنويه أن نشرة أموال ستتوقف خلال الـ 3 أسابيع القادمة، على أن نعاود النشر يوم الأحد 11 يناير 2026.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

حققت الأسهم الأمريكية مكاسب متواضعة هذا الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 0.3%، بينما صعد مؤشر Nasdaq بنسبة 1%. في المقابل، استقر الذهب حول مستوى 4,200 دولارًا للأونصة في انتظار إشارة من اجتماع الفيدرالي للانطلاق نحو قمم جديدة. بينما يواصل بتكوين تداوله في منطقة الخطر حول 90,000 دولار. يستعد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب يومي 09-10 ديسمبر. وفي المقابل، يوشك بنك اليابان على رفع الفائدة للمرة الأولى منذ يناير الماضي، في تحول قد يؤثر سلبًا على الأسواق.

نستعرض في نشرة هذا الأسبوع كيف تتباين مسارات البنوك المركزية العالمية وتأثيرها على الأسواق، ونرصد تطورات الذهب وبتكوين في انتظار قرار الفيدرالي.

الأسهم الأمريكية تعاود الارتفاع مجددًا وتنتظر قرار الفيدرالي

واصلت الأسهم الأمريكية صعودها للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 0.3% ليغلق عند مستويات قريبة من القمم التاريخية، بينما صعد مؤشر Nasdaq 100 التكنولوجي بنسبة 1%. قادت القطاعات الحساسة للنمو المكاسب، حيث تفوقت أسهم التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية والاتصالات، بينما تراجعت قطاعات أسهم المرافق والطاقة.

يأتي هذا الصعود مدفوعًا بتوقعات شبه مؤكدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب يومي 9-10 ديسمبر. تسعّر أسواق العقود الآجلة احتمالية تصل إلى 86% لخفض الفائدة، في أعلى مستوى للثقة منذ بداية دورة التيسير النقدي. عكس سوق السندات هذا التوقع بوضوح، حيث استقر عائد السندات لأجل 10 سنوات حول 4.14%، مرتفعًا قليلاً في الأيام الأخيرة لكنه ما زال بعيدًا عن قمم أكتوبر (أكثر من 5%). أما عائد السنتين، الأكثر حساسية لسياسة الفيدرالي، فقد استقر حول 3.57%، ما يعكس التوقعات بأن الفائدة ستنخفض في الأشهر القادمة.

جاءت هذه التوقعات مدعومة ببيانات اقتصادية متواترة تشير إلى تباطؤ التضخم وضعف سوق العمل. على صعيد البيانات الاقتصادية، تم نشر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر بعد تأخير قياسي استمر 43 يومًا بسبب الإغلاق الحكومي. أظهر المؤشر، الذي يُعد المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، أن التضخم الأساسي ارتفع بنسبة 0.3% فقط في سبتمبر، متوافقًا مع التوقعات. كما أظهرت بيانات الإنفاق الاستهلاكي نموًا هامشيًا فقط، في تراجع عن وتيرة الشهر السابق. ما يعني أن التضخم، رغم بقائه فوق المستهدف، يتراجع بالتدريج، وأن الاقتصاد قد يفقد بعض الزخم مع دخول الربع الأخير من العام. في المقابل، أظهر سوق العمل إشارات ضعف. رغم أن تقرير الوظائف الرسمي لشهر نوفمبر سيصدر الأسبوع المقبل، إلا أن مؤشرات أخرى مثل طلبات إعانة البطالة أشارت إلى تدهور واضح في سوق العمل. أدى ذلك إلى تراجعت عوائد السندات والدولار منتصف الأسبوع، بفعل المخاوف المستمرة بشأن سوق العمل حتى مع تحسن المعنويات في السوق.

السؤال الرئيسي الآن ليس ما إذا كان الفيدرالي سيخفض الفائدة، بل كيف سيُصوغ المسار المستقبلي للسياسة النقدية. إذا أشار الفيدرالي إلى أن هذا بداية دورة تيسير تستمر لعدة أشهر، فسوف تندفع الأسواق صعودًا. لكن إذا قدم “خفضًا متشددًا”، أي خفض الفائدة مع الإشارة إلى أن التضخم ما زال فوق 2% ورهن التحركات المستقبلية بالبيانات الاقتصادية، فسوف يؤدي ذلك إلى هبوط جماعي للأسواق.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع أن يخفض الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، في خطوة حذرة مع لغة متوازنة. نرى أن الفيدرالي يسير بحذر شديد بين دعم سوق العمل المتباطئ وتجنب إشعال التضخم مجددًا. على المدى المتوسط، نتوقع خفض الفائدة مرتين متتاليتين في الربع الأول من 2026، مع احتمالية وصول معدل الفائدة إلى نطاق 3.0-3.25% بحلول منتصف 2026.

بنك اليابان على وشك رفع جديد للفائدة

رفع الفائدة، كان الحدث الأبرز على الساحة النقدية العالمية هذا الأسبوع في اليابان، حيث تشير التسريبات إلى نية البنك المركزي رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم. كانت اليابان تعاني من انكماش دائم خلال العقود الماضية لعدة أسباب هيكلية، أهمها انكماش القوى العاملة نتيجة انخفاض عدد الأشخاص في سن العمل وارتفاع نسبة المسنين بالنسبة لتعداد السكان بسبب انخفاض معدل المواليد. السكان في سن الإنتاج والاستهلاك هم القوة المحركة لأي اقتصاد، وانخفاض نسبة هذه الفئة أدى إلى انخفاض الاستهلاك، ما أدى في النهاية إلى انكماش دائم في الأسعار وانخفاض أرباح الشركات. بالتوازي، ارتفاع قيمة الين الياباني وصعود الصين كقوة تصنيع وتصدير عملاقة أدى إلى انخفاض تنافسية السلع اليابانية في السوق العالمي. دفع هذا الوضع بنك اليابان إلى تبني سياسات نقدية تسهيلية (Quantitative Easing) مفتوحة في بداية الألفينات، حيث خفض معدل الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر للسيطرة على ارتفاع قيمة الين، بالتوازي مع شراء سندات الحكومة اليابانية من السوق بشكل مستمر لدفع عجلة الاقتصاد. حافظ بنك اليابان على أسعار فائدة قصيرة الأجل سالبة (وصلت إلى -0.1% في 2019) ومراقبة صارمة لمنحنى العائد (Yield Curve Control) لسنوات، لكن ارتفاع التضخم في السنوات الأخيرة أنهى هذا التوجه.

تستمر عوائد السندات الحكومية اليابانية في الارتفاع بفعل توقعات رفع الفائدة، حيث تجاوزت عوائد السنتين 1% لأول مرة منذ عام 2007، وتخطت كذلك عوائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 1.9%. يواصل الين الياباني ارتفاعه، ما يهدد صفقات Carry Trade الممولة بالين. كان الانخفاض المستمر لمعدل الفائدة في اليابان مقارنة بمعدلات الفائدة في الاقتصاديات الأخرى خلال العقود الماضية، بالتوازي مع استقرار سعر صرف الين بشكل نسبي، قد خلق ما يُعرف بصفقات الين الممولة (Yen Carry Trade). الفكرة هنا أن المؤسسات الاستثمارية العملاقة وصناديق التحوط في العالم كله اعتادت اقتراض الين من البنوك اليابانية بأسعار فائدة تكاد تكون منعدمة، ثم تُحول ما اقترضته إلى عملات أخرى للاستثمار في السندات وأسهم الشركات في أمريكا وأوروبا والأسواق الناشئة وحتى بتكوين. هنا يستفيد المستثمر بأنه يقترض بتكلفة رأس مال منخفضة للغاية، ويستثمر إما في أصول مضمونة العائد مثل السندات ويربح فرق الفائدة بين الين الياباني والدولار الأمريكي أو اليورو، أو حتى يستثمر في أسهم الشركات الأمريكية والأوروبية ويستفيد من حركة السعر الإيجابية للأسهم على المدى المتوسط والطويل. لتخيل حجم صفقات الين الممولة، قدّر بنك التسويات الدولية (مؤسسة مالية دولية مملوكة للبنوك المركزية) حجم القروض المقوّمة بالين الياباني في نهاية مارس 2024 بحوالي 328 تريليون ين، أو ما يعادل حوالي 2.2 تريليون دولار أمريكي. هذا الحجم الضخم يجعل أي تحول في سياسة بنك اليابان ذا تأثير عالمي واسع.

متى يمكن أن تحدث أزمة للمستثمرين الذين ينفذون صفقات الين الممولة؟ عندما يبدأ بنك اليابان موجة تشديد نقدي، كما هو متوقع الآن. يؤدي رفع معدل الفائدة وارتفاع قيمة الين الياباني مقابل باقي العملات إلى ما يسمى بتقليل الرافعة المالية (Deleveraging). الفكرة هنا أن المستثمرين الذين اعتمدوا على اقتراض الين الياباني وتحويله لعملات أخرى يجدون أنفسهم مجبرين على سداد قروضهم بشراء الين مرة أخرى بعد ارتفاع قيمته بشكل ملحوظ. هنا تبدأ عملية تقليل الرافعة المالية: مستثمر “أ” يبيع جزءًا من الأصول التي يمتلكها ويشتري ين ياباني لسداد قروضه، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الأصول التي قرر مستثمر “أ” بيعها، وارتفاع جديد لقيمة الين (بحكم العرض والطلب). انخفاض أسعار الأصول والارتفاع الجديد للين يُجبر مستثمر “ب” على بيع جزء من الأصول التي يمتلكها لسداد قروضه، وهكذا. في النهاية، يتحول هذا خلال عدة أيام إلى هبوط لا يتوقف في أسعار الأصول وارتفاع متسارع لسعر الين مقابل باقي العملات. حدث هذا بالفعل في أغسطس 2024، عندما أدى تعديل سياسة بنك اليابان إلى محو حوالي 600 مليار دولار من سوق العملات الرقمية وانخفاض مؤشر S&P 500 بأكثر من 10% خلال 14 يوم تداول. على الرغم من ذلك، نتصور أن الأسواق سوف تستطيع امتصاص رفع فائدة بنك اليابان بسلاسة أكبر هذه المرة، لأن إدارة بنك اليابان استطاعت أن تُهيأ الأسواق لقرار رفع الفائدة قبل الإعلان عنه بوقت طويل.

الذهب ينتظر قرار الفيدرالي

استقر الذهب هذا الأسبوع حول 4,200 دولارًا للأونصة، منهيًا الأسبوع دون تغيير يُذكر (منخفضًا بنحو 0.2%). ينتظر الذهب قرار الفيدرالي لتحديد مقدار السيولة المتوفرة للذهب، حيث أن التراجع المتوقع للعوائد على السندات مع خفض الفائدة سيدفع رؤوس الأموال إلى التدفق تدريجًا للذهب. في غياب أية مفاجآت من الفيدرالي، على الأرجح سيبقى الذهب في نطاقه الحالي قرب 4,200 دولار على المدى القصير. ثم يبدأ موجة الصعود الجديدة بداية العام القادم.

💡 توقعات خبراء أموال: نرى أن الذهب في وضع جيد للانطلاق نحو قمم جديدة إذا قدم الفيدرالي إشارات متساهلة في اجتماعه المقبل. على المدى القصير، قد يواجه السعر مقاومة عند 4,270-4,350 دولار، لكن أي تراجعات قصيرة الأجل خلال الأشهر القادمة ستمثل فرصة شراء ممتازة. نحافظ على أهدافنا طويلة المدى عند 4,900-5,200 دولار للأونصة بحلول مارس-أبريل 2026، بما يتماشى مع دورة التيسير النقدي المتوقعة.

بتكوين مازال يعاني

استقر سعر بتكوين هذا الأسبوع قرب مستويات 90,000 دولارًا لكن الهيكل العام للسعر يُذكرنا بالربع الأول من عام 2022، حيث يتم تفكيك مراكز الرافعة المالية (Leverage) بشكل منظم دون انهيار مفاجئ للسعر. في سوق الخيارات، نلاحظ تركزًا هائلًا لعقود البيع (puts) حول مستوى 84,000 دولار، وعقود الشراء (calls) حول مستوى 100,000 دولار، ما يخلق مجالًا لتحركات حادة في ذلك النطاق. مازلنا نرى أن بتكوين في وضع هش للغاية، حيث تُشير حركة رؤوس الأموال في سوق العقود الآجلة إلى أن المضاربين يتوقعون تخطي بتكوين مستوى 100,000 دولار على المدى القصير.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع أن يبقى بتكوين متماسكًا ضمن نطاق 81,000-95,600 دولار حتى انتهاء صلاحية عقود الخيارات الضخمة في أواخر ديسمبر. اختراق مستوى 81,000 دولار للأسفل سيشكل إشارة سلبية قوية قد تفتح الباب لانخفاض نحو 70,000-75,000 دولار. ننصح بالحذر الشديد على المدى القصير، مع الانتظار حتى تظهر علامات واضحة على عودة السيولة والطلب المؤسسي.

الخلاصة

تدخل الأسواق العالمية أسبوعًا حاسمًا تحدد فيه لهجة الفيدرالي المسار خلال الأسابيع القادمة. بينما يستعد الفيدرالي لخفض الفائدة، يوشك بنك اليابان على رفع الفائدة للمرة الأولى منذ شهور. فمن ناحية، التيسير النقدي من الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يدعم الأسهم والسندات والذهب. ومن ناحية أخرى، تشديد بنك اليابان قد يضغط على السيولة العالمية ويهز الأصول الحساسة مثل بتكوين والأسواق الناشئة. مازال الذهب في وضع ممتاز للانطلاق نحو قمم جديدة إذا انخفضت عوائد السندات، بينما يواصل بتكوين تداوله في منطقة الخطر.

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (09-10 ديسمبر): الحدث الأبرز سيكون الإعلان عن قرار الفائدة والمؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي يوم الأربعاء 10 ديسمبر.

• اجتماع البنك المركزي الأوروبي (الخميس 11 ديسمبر): ينصب الاهتمام على المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك كريستين لاغارد. هل تعترف بأن التضخم قد وصل بالفعل للمعدل المستهدف وتفتح الباب لتخفيضات مستقبلية؟ أم تحافظ على موقف حذر، مؤكدة أن أي حديث عن تخفيضات سابق لأوانه؟

💡 في أموال، نحافظ على تعرض كامل للذهب كملاذ آمن وأداة تحوط ضد تقلبات الأسواق. ونبقى حذرين تجاه بتكوين حتى تتضح علامات استقرار السوق. ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد المقبل لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا