أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

توقفنا في عددنا السابق عند تقرير الوظائف الأمريكية وارتفاع عوائد السندات في انتظار قراءة التضخم لشهر أغسطس، وقد صدرت القراءة يوم الجمعة أعلى نسبيًا من المتوقع، فارتفع احتمال رفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل. نبدأ عدد هذا الأسبوع بقراءة التضخم وأثرها على الفائدة والسندات والأسهم، إلى جانب ارتفاع سعر النفط، ثم ننتقل إلى تقدير أسعار أسهم أبرز الشركات، فمستجدات السياسة النقدية العالمية، ونختم بقراءتنا المعتادة للذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

عائد سندات العشر سنوات يواصل الارتفاع

أشرنا في العدد الماضي إلى أن تجاوز عائد سندات العشر سنوات مستوى ٤٫٩٪ يفتح الطريق إلى ارتفاعه نحو ٥٫٥٪، وقد أغلق العائد فوق ٤٫٩٪ يومي الخميس والجمعة مع صدور مؤشر أسعار المنتجين ثم قراءة التضخم، فأنهى الأسبوع عند ٤٫٩٦٪ مرتفعًا ١٨ نقطة أساس.

ونبَّهنا إلى أن ارتفاع أسعار النفط والوقود سيظهر في قراءة التضخم، وهو ما حدث بالفعل، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين ٠٫٤٪ في أغسطس و٣٫٤٪ سنويًا كما كان متوقعًا، وجاء أكثر من ثلث الارتفاع الشهري من ارتفاع سعر البنزين. أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، فجاء أعلى من المتوقع، مرتفعًا ٠٫٣٪ مقابل توقعات الأسواق عند ٠٫٢٪، رغم تراجع المعدل السنوي إلى ٢٫٤٪، وهو الأدنى منذ مارس ٢٠٢١.

هذه القراءة هي ما يحدد قرار الفيدرالي، وقد دفعت القراءة غير المتوقعة احتمال رفع الفائدة ٢٥ نقطة أساس يوم الأربعاء ١٦ سبتمبر إلى ٨٥٫٥٪، بعد أن كان نحو ٧٠٪ قبل صدورها و٦٢٪ قبل أسبوع. وصارت الأسواق تُسعِّر نحو أربع زيادات للفائدة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، مقابل زيادتين قبل أسبوع. ولأن الرفع بات متوقعًا إلى حدٍّ كبير، نرى في أموال أن تقديرات أعضاء لجنة الفيدرالي لمسار الفائدة هي ما سيحدّد رد فعل الأسواق، ونتوقع أن تقتصر الزيادات على اثنتين في سبتمبر وديسمبر، يعقبهما توقف لتقدير الموقف.

كما تحركت عوائد السندات بفعل قراءة التضخم، إذ ارتفع عائد الثلاثين عامًا ١٠ نقاط أساس إلى ٥٫٣٥٪ رغم زيادة الخزانة الأمريكية عمليات إعادة شراء سنداتها طويلة الأجل. وارتفع عائد السندات لأجل عامين ٢٥ نقطة أساس إلى ٤٫٦٣٪، وهو الارتفاع الأكبر بين كافة الآجال. وتراجعت الأسهم الأمريكية بشكلٍ محدود، فأنهى مؤشر S&P 500 الأسبوع عند ٧٬٦٥٧ نقطة بانخفاض ٠٫٨٪، ومؤشر Nasdaq 100 عند ٢٩٬٣٦٨ نقطة بانخفاض ٠٫٦٪، وارتفع مؤشر التذبذب VIX من ١٤٫٥ إلى ١٥٫٨ نقطة.

كما ارتفع سعر النفط ٨٫٧٪ خلال الأسبوع إلى ١٠٤٫٦ دولار للبرميل مع تصاعد الهجمات على ناقلات النفط في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن أغلق فوق ١٠٠ دولار يوم الأربعاء لأول مرة في موجة الصعود الحالية. وأغلقت السعودية خط أنابيب شرق-غرب، الذي تنقل عبره نفطها بعيدًا عن مضيق هرمز، بعد هجومٍ بطائرةٍ مسيّرة. وبلغ متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا عند ٦٫١٦ دولار للجالون، والبنزين ٤٫٣١ دولار. ولأن هذه المستويات لم تدخل في قراءة أغسطس، نتوقع أن ترفع الطاقة قراءة التضخم لشهر سبتمبر مرةً أخرى ما لم تتراجع هذه الأسعار خلال ما تبقى من الشهر.

💡 توقعات خبراء أموال: نتمسك بموقفنا في تجنُّب للسندات طويلة الأجل قبل أن يغلق عائد العشر سنوات مجددًا دون ٤٫٩٪ بعد قرار الفيدرالي.

تقدير أسعار أسهم أبرز الشركات

نشارككم تقديرات أموال لأسعار الأسهم الرئيسية على المدى القصير والطويل:

السياسة النقدية العالمية

قرر البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة في اجتماعه يوم الخميس الماضي إلى ٢٫٥٪. وصرّحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك، أن القرار صدر بالإجماع وأن البنك مستعدّ لمزيدِ من رفع الفائدة. فيما تُسعِّر الأسواق زيادةً أخرى على الأقل نهاية ٢٠٢٦.

ويبدأ البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ١٠ سبتمبر برفعٍ متوقع قدره ٢٥ نقطة أساس إلى ٢٫٥٪ لمواجهة الصدمة التضخمية لأسعار الطاقة، خصوصًا مع بداية فصل الشتاء وتصاعد استهلاك الغاز الطبيعي. وقد تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى ٣٫٣٪ في أغسطس من ٢٫٩٪، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة ١٤٫٣٪ سنويًا، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى ٢٫٤٪.

ويدخل الفيدرالي فترة الصمت المسبقة لاجتماعه من ٥ إلى ١٧ سبتمبر، أي أن قراءة التضخم يوم الجمعة ستصدر دون تعليقٍ رسمي قبل القرار. وقد طرحنا في تحديثنا الموجز احتمال أن يخالف رئيس الفيدرالي أغلبية أعضاء اللجنة، وهو احتمالٌ مازال قائمًا.

وفي اليابان، أشار محافظ البنك المركزي إلى رفعٍ محتمل للفائدة في اجتماع ١٧ و١٨ سبتمبر، فتجاوز عائد السندات اليابانية لعشر سنوات ٣٪ لأول مرة منذ ثلاثين عامًا، وتراجع الدولار أمام الين من ١٥٩٫٨٠ إلى ١٥٦٫٢٥ ينًا. ولأن الفائدة اليابانية بقيت قرب الصفر لعقود، اعتادت صناديق التحوط والمؤسسات الكبرى اقتراض الين بتكلفةٍ منخفضة وتحويله إلى عملاتٍ أخرى لشراء سنداتٍ وأسهم خارج اليابان، وهو ما يُعرف بصفقات الين الممولة (Yen Carry Trade). وتنقلب الصفقة عند رفع الفائدة اليابانية وارتفاع الين، إذ يضطر المقترض إلى شراء الين بسعرٍ أعلى ليسدِّد قرضه فيبيع جزءً من أصوله، ويدفع هذا البيع الأصول إلى الانخفاض والين إلى مزيدٍ من الارتفاع، فيضطر غيره إلى البيع بدوره. وقد حدث ذلك في أغسطس ٢٠٢٤ حين تراجع مؤشر S&P 500 أكثر من ١٠٪ خلال أربعة عشر يوم تداول. ونرى في أموال أن حركة الين هذا الأسبوع جاءت نتيجة لتغيُّر السياسة النقدية لا لتصفية هذه الصفقات، فمراكز المضاربة على انخفاض الين مازالت قائمة عند نحو ٦٥٪ من حجمها في نهاية يوليو. ويبقى اجتماع بنك اليابان هو الاختبار الفعلي لها.

الذهب يتراجع ١٫٨٪ مع ارتفاع عوائد السندات

أوضحنا في العدد الماضي بأننا لن نزيد مراكزنا في الذهب قبل صدور قراءة التضخم، وقد تراجع الذهب ١٫٨٪ خلال الأسبوع مع ارتفاع عوائد السندات، وبلغ سعره يوم الجمعة ٤,٣٨٦ دولارًا للأونصة. وأما عن توقعنا بصعود الذهب إلى ٤,٧٠٠-٤,٩٠٠ دولار خلال الفترة من منتصف سبتمبر إلى نهاية أكتوبر، فكان مشروطًا بقراءة تضخمٍ قرب المتوقع وعدم ارتفاع العوائد بشكلٍ مفاجئ، ولم يتوفر أيٌّ من الشرطين، إذ جاء التضخم الأساسي أعلى من المتوقع وارتفع عائد العشر سنوات ١٢ نقطة أساس يوم الخميس. ويبقى هذا الهدف ممكنًا حتى نهاية أكتوبر إذا بدأ عائد العشر سنوات في التراجع بعد قرار الفيدرالي.

💡 توقعات خبراء أموال: نكتفي بمراكزنا الحالية في الذهب حتى تبدأ عوائد السندات طويلة الأجل في التراجع مرة أخرى، ونراقب قرار الفيدرالي يوم الأربعاء.

بتكوين يقترب من المتوسط الحقيقي للسوق قبل الإغلاق الأسبوعي

كتبنا في العدد الماضي أن قراءتنا لبتكوين تتحوَّل إلى سلبية إذا جاء الإغلاق الأسبوعي دون المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean)، وهو متوسط تكلفة السوق ككل، وقد اقترب السعر من هذا المتوسط يومي الخميس والجمعة مع صدور بيانات التضخم الأمريكية. وبلغ بتكوين اليوم ٧٦,٧١٧ دولارًا، متراجعًا ٤٪ عن الأحد الماضي. ويبقى السعر فوق المتوسط البالغ ٧٦,٥٨٤ دولارًا بفارق ضئيل يبلغ ٠٫٢٪.

في أموال، لم نُضف إلى مراكزنا، فقد اشترطنا لذلك إغلاقًا أسبوعيًا فوق ٨٢,٥٠٠ دولار (قمة مايو الماضي). وسجَّلت صناديق بتكوين المتداولة في البورصات الأمريكية (ETFs) تدفقاتٍ خارجة بنحو ٤٨٢ مليون دولار، في أول أسبوعٍ سلبي بعد ثلاثة أسابيع من التدفقات الإيجابية، ومازال متوسط تكلفة مستثمريها عند ٨٤,٢٠٠ دولار، أي أنهم في المتوسط يخسرون نحو ٩٪ مقابل نحو ٥٪ قبل أسبوع.

💡 توقعات خبراء أموال: نؤجل أي زيادة لمراكزنا في بتكوين، إذ مازال السعر أقل من ٨٢,٥٠٠ دولار بنحو ٧٪.

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل

• الاثنين ١٤ سبتمبر: اجتماعٌ اقترحته إيران مع وزراء خارجية دول الخليج بشأن مضيق هرمز.

• الثلاثاء ١٥ سبتمبر: بيانات النشاط الاقتصادي الصيني لشهر أغسطس، وتصويتٌ في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية.

• الأربعاء ١٦ سبتمبر: قرار الفيدرالي (المتوقع رفع الفائدة ٢٥ نقطة أساس) وتقديرات أعضائه لمسار الفائدة، ومبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أغسطس.

• الخميس ١٧ سبتمبر: قرار بنك إنجلترا.

• الجمعة ١٨ سبتمبر: قرار بنك اليابان والمتوقع رفع الفائدة إلى ١٫٢٥٪.

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

توقفنا في عددنا السابق عند كلمة رئيس الفيدرالي في ندوة چاكسون هول وما تبعها من ارتفاعٍ في عوائد السندات وتراجعٍ في الذهب، ثم أرسلنا إليكم يوم الأربعاء تحديثًا موجزًا نبَّهنا فيه إلى احتمال ارتفاعٍ حاد في العوائد، وأوقفنا على أثره زيادة مراكز محافظ أموال في الذهب وبتكوين. وجاء تقرير الوظائف يوم الجمعة ليؤكد مخاوفنا. لذا نبدأ عدد هذا الأسبوع بتقرير الوظائف وأثره على الفائدة والسندات والنفط، ثم ننتقل إلى تقدير أسعار أسهم أبرز الشركات، فمستجدات السياسة النقدية العالمية، ونختم بقراءتنا المعتادة للذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

عوائد السندات ترتفع إلى أعلى مستوى منذ يناير ٢٠٢٥ بعد تقرير الوظائف

نبَّهنا في تحديثنا يوم الأربعاء إلى احتمال ارتفاعٍ حاد في عوائد السندات قبل اجتماع الفيدرالي، وقد ارتفع عائد سندات العشر سنوات بشكل طفيف إلى ٤٫٧٨٪ وهو أعلى مستوى له منذ يناير ٢٠٢٥، بارتفاعٍ قدره ٥ نقاط أساس.

أضاف الاقتصاد الأمريكي ١٦٢,٠٠٠ وظيفة في أغسطس مقابل ٥٥,٠٠٠ وظيفة متوقعة. واستقر معدل البطالة عند ٤٫١٪، بينما تراجع نمو الأجور إلى ٣٫١٪ سنويًا وهو أدنى مستوى له في هذه الدورة.

وارتفع احتمال رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى ٦٢٪ بعد التقرير، بعد أن كان ٥٨٪ عقب كلمة چاكسون هول ثم تراجع إلى نحو ٥٠٪ يوم الخميس حين قال كريستوفر والر، عضو مجلس الفيدرالي، إن اللجنة تستطيع الانتظار اجتماعًا آخَر قبل رفع الفائدة. ويجتمع الفيدرالي يومَي ١٥ و١٦ سبتمبر والفائدة عند نطاق ٣٫٥٪ إلى ٣٫٧٥٪، وقد صار رفع الفائدة هو النتيجة الأرجح في تسعير السوق.

غير أن تفاصيل التقرير لا تدل على قوة الاقتصاد. فقد جاءت ١٢٩,٠٠٠ وظيفة من قطاع الترفيه والضيافة وحده، أي نحو ٨٠٪ من إجمالي الزيادة، ولم تُضف بقية القطاعات الخاصة والحكومية مجتمعةً سوى ٣٣,٠٠٠ وظيفة. وداخل قطاع الترفيه أضافت المطاعم والمقاهي وحدها ٥٩,٠٠٠ وظيفة، أي نحو ٢٣ ضعف متوسطها خلال ثلاثة أشهر.

ونرى في أموال أن أغسطس شهرٌ استثنائي في تركيبته ولا يمثل بداية تسارعٍ في سوق العمل. وبحسب تقديرنا، فإن احتساب نحو مليونَي عامل في سن العمل غادروا سوق العمل يرفع معدل البطالة الفعلي إلى قرابة ٥٫٣٪ بدلًا من ٤٫١٪ المعلنة.

ولم تتحرك الأسهم الأمريكية تقريبًا، فأنهى مؤشر S&P 500 الأسبوع عند ٧,٧١٩ نقطة دون تغيُّرٍ يُذكر، وارتفع مؤشر Nasdaq 100 بنسبة ٠٫٤٪ إلى ٢٩,٥٤٤ نقطة، وأغلق مؤشر التذبذب VIX عند ١٤٫٥ نقطة قرب أدنى مستوياته في ٢٠٢٦. في المقابل ارتفع عائد السندات لأجل عامين إلى ٤٫٣٨٪ وعائد الثلاثين عامًا إلى ٥٫٢٥٪، ونرى أن تجاوز عائد العشر سنوات مستوى ٤٫٩٪ يفتح الطريق إلى ارتفاعٍ أسرع نحو حوالي ٥٫٥٪.

كما ارتفع سعر النفط ٧٪ خلال الأسبوع إلى نحو ٩٦ دولارًا للبرميل، بعد أن ضربت القوات الأمريكية أهدافًا للدفاع الجوي والرادار في جنوب إيران يوم ١ سبتمبر، وردَّت إيران باستهداف قواعد للولايات المتحدة في المنطقة. وانتقل الارتفاع إلى المستهلك مباشرة، فسجَّل متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا عند ٥٫٨٥ دولار للجالون والبنزين ٤٫١٤ دولار. وستظهر آثار ذلك في قراءة التضخم الأمريكي يوم الجمعة المقبل، وهي القراءة التي يتحدَّد عندها قرار الفيدرالي.

💡 توقعات خبراء أموال: مازلنا نتجنب الاستثمار في السندات طويلة الأجل، وننتظر قرار الفيدرالي لتحديد وجهة الأسواق على المدى القريب.

تقدير أسعار أسهم أبرز الشركات

بلغ سهم Micron هدفنا بعيد الأجل عند ١,٠١٥ دولارًا، مغلقًا الأسبوع عند ١٠١٦٫٥٩ دولارًا بارتفاعٍ قدره ٩٪، وهو أو سهم في تغطيتنا يبلغ هدفه. ونُبقي تقييمه محايدًا رغم أن تقديرنا لأرباحه يزيد على متوسط تقديرات السوق بنحو ٣٢٪، لأن مضاعف الربحية المنخفض لأسهم أشباه الموصلات يحد من احتمالية ارتفاع قيمة السهم.

أما سهم Meta فقد ارتفع ٦٫٧٪ إلى ٦١٦٫٧٧ دولارًا، متجاوزًا تقديرنا قصير الأجل عند ٥٩٦ دولارًا. ومازالت نظرتنا للسهم سلبية رغم الارتفاع الأخير، إذ يقل تقديرنا لأرباح ٢٠٢٧ عن متوسط تقديرات السوق بنحو ٤٥٪ بسبب ارتفاع مصروفات تشغيل الذكاء الاصطناعي، وقد اتسعت المسافة بين السعر وهدفنا بعيد الأجل عند ٣٧٩ دولارًا إلى أكثر من ٣٨٪.

السياسة النقدية العالمية

تجتمع أربعة بنوك مركزية كبرى بين ١٠ و١٨ سبتمبر، وثلاثة منها مرشَّحة لرفع الفائدة، بينما يتوقع السوق تثبيت بنك إنجلترا فائدته يوم ١٧ سبتمبر.

ويبدأ البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ١٠ سبتمبر برفعٍ متوقع قدره ٢٥ نقطة أساس إلى ٢٫٥٪ لمواجهة الصدمة التضخمية لأسعار الطاقة، خصوصًا مع بداية فصل الشتاء وتصاعد استهلاك الغاز الطبيعي. وقد تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى ٣٫٣٪ في أغسطس من ٢٫٩٪، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة ١٤٫٣٪ سنويًا، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى ٢٫٤٪.

ويدخل الفيدرالي فترة الصمت المسبقة لاجتماعه من ٥ إلى ١٧ سبتمبر، أي أن قراءة التضخم يوم الجمعة ستصدر دون تعليقٍ رسمي قبل القرار. وقد طرحنا في تحديثنا الموجز احتمال أن يخالف رئيس الفيدرالي أغلبية أعضاء اللجنة، وهو احتمالٌ مازال قائمًا.

وفي اليابان، أشار محافظ البنك المركزي إلى رفعٍ محتمل للفائدة في اجتماع ١٧ و١٨ سبتمبر، فتجاوز عائد السندات اليابانية لعشر سنوات ٣٪ لأول مرة منذ ثلاثين عامًا، وتراجع الدولار أمام الين من ١٥٩٫٨٠ إلى ١٥٦٫٢٥ ينًا. ولأن الفائدة اليابانية بقيت قرب الصفر لعقود، اعتادت صناديق التحوط والمؤسسات الكبرى اقتراض الين بتكلفةٍ منخفضة وتحويله إلى عملاتٍ أخرى لشراء سنداتٍ وأسهم خارج اليابان، وهو ما يُعرف بصفقات الين الممولة (Yen Carry Trade). وتنقلب الصفقة عند رفع الفائدة اليابانية وارتفاع الين، إذ يضطر المقترض إلى شراء الين بسعرٍ أعلى ليسدِّد قرضه فيبيع جزءً من أصوله، ويدفع هذا البيع الأصول إلى الانخفاض والين إلى مزيدٍ من الارتفاع، فيضطر غيره إلى البيع بدوره. وقد حدث ذلك في أغسطس ٢٠٢٤ حين تراجع مؤشر S&P 500 أكثر من ١٠٪ خلال أربعة عشر يوم تداول. ونرى في أموال أن حركة الين هذا الأسبوع جاءت نتيجة لتغيُّر السياسة النقدية لا لتصفية هذه الصفقات، فمراكز المضاربة على انخفاض الين مازالت قائمة عند نحو ٦٥٪ من حجمها في نهاية يوليو. ويبقى اجتماع بنك اليابان هو الاختبار الفعلي لها.

الذهب ينهي التصحيح عند ٤,٢٨٢ دولارًا

وضحنا في التحديث الموجز يوم الأربعاء أن التصحيح في سعر الذهب سيصل إلى نحو ٤,٢٨٠ دولارًا، وهو ما وصل إليه السعر بالفعل عند ٤,٢٨٢ دولارًا في منتصف الأسبوع، قبل أن يرتفع مرة أخرى بنسبة ٣٫٥٪.

وأنهى الذهب الأسبوع عند ٤,٤٣٠ دولارًا للأونصة دون تغيُّرٍ يُذكر. أما الشرط الذي علَّقنا عليه هدفنا بعيد الأجل، وهو تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، فقد تحرَّك في الاتجاه المعاكس، إذ ارتفع عائد الثلاثين عامًا من ٥٫٢٢٪ إلى ٥٫٢٥٪ وعائد العشر سنوات من ٤٫٧٣٪ إلى ٤٫٧٨٪. ولذلك نكتفي بمراكزنا الحالية حتى تصدر قراءة التضخم يوم الجمعة، فهي ما يحسم اتجاه العوائد قبل اجتماع الفيدرالي.

إذا جاءت قراءة التضخم قرب المستويات المتوقعة، ولم ترتفع عوائد السندات بشكل مفاجئ، نتوقع أن تدفع موجة الصعود الحالية الذهب إلى حوالي ٤,٧٠٠-٤,٩٠٠ دولارًا خلال الفترة من منتصف سبتمبر إلى نهاية أكتوبر.

💡 توقعات خبراء أموال: نُبقي مراكزنا في الذهب دون زيادة، ويبقى هدفنا عند ٦,٥٠٠ دولار خلال النصف الأول من ٢٠٢٧ بشرط تراجع عوائد السندات طويلة الأجل.

بتكوين يخفق في اختبار متوسط الخمسين أسبوعًا

أشرنا في العدد الماضي إلى أن الاختبار المقبل لبتكوين هو الإغلاق الأسبوعي فوق متوسط الخمسين أسبوعًا عند ٨٢,٠٠٠ دولار، وقد ارتفع السعر بالفعل إلى ٨١,٧٥٧ دولارًا يوم ٣ سبتمبر، لكنه أخفق في تخطي هذا المستوى وأنهى الأسبوع عند ٧٩,٩٥٠ دولارًا مرتفعًا بنسبة ٢٫٣٪.

أما الشرط الذي حدَّدناه لاستمرار قراءتنا الإيجابية، وهو بقاء السعر فوق المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) وهو متوسط تكلفة السوق ككل، فقد صمد بفارقٍ ضئيل، إذ انخفض بتكوين صباح ٢ سبتمبر إلى نحو ٧٦,٦٠٠ دولار، أي فوق المتوسط الحقيقي البالغ ٧٦,٤٧٣ دولارًا بأقل من ٠٫٢٪. ويبقى الإغلاق الأسبوعي دون هذا المتوسط هو ما قد يحوِّل قراءتنا من إيجابية إلى سلبية. بينما دخلت صناديق ETFs بنحو ٩٦٨ مليون دولار في ثالث أسبوعٍ إيجابي على التوالي، ومازال متوسط تكلفة مستثمريها عند ٨٤,١٣٠ دولارًا أي أن معظمهم في خسارةٍ تقارب ٥٪ بعد أن كانت تقارب ٧٪ قبل أسبوع.

والمستوى الأهم في وقت الحالي هو ٨٢,٥٠٠ دولار، وهو قمة مايو الماضي.

💡 توقعات خبراء أموال: لا نزيد مراكزنا في بتكوين قبل إغلاقٍ أسبوعي فوق ٨٢,٥٠٠ دولار.

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل

• الثلاثاء ٨ سبتمبر: بيانات التجارة الخارجية الصينية لشهر أغسطس.

• الأربعاء ٩ سبتمبر: بدء الخزانة الأمريكية مضاعفة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل.

• الخميس ١٠ سبتمبر: قرار البنك المركزي الأوروبي والمتوقع رفع الفائدة إلى ٢٫٥٪، ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي.

• الجمعة ١١ سبتمبر: قراءة التضخم الأمريكي لشهر أغسطس (المتوقع ٠٫٢٪ شهريًا للتضخم الأساسي)، وهي المحطة التي يتحدَّد عندها قرار الفيدرالي.

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم!

نُرسل إليكم هذا التحديث المُوجز لأننا نرى تحولًا محتملًا في موقف الفيدرالي قد يؤثر بشكل مفاجئ في عوائد السندات، ما يضع توصياتنا في العدد الماضي موضع اختبار. قلنا إن عودتنا التدريجية إلى الذهب مشروطة باستمرار تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، ونرى الآن احتمالًا يستحق الانتباه لارتفاعٍ حاد في هذه العوائد قبل اجتماع الفيدرالي المقبل في منتصف سبتمبر.

للاشتراك في محافظ أموال

من أين يأتي احتمال ارتفاع العوائد بشكل مفاجئ؟

يذهب الفيدرالي إلى اجتماعه المقبل في وضعٍ غير مألوف. فرئيسه الحالي كيڤن وارش يرفض التوجيه المسبق للأسواق (Forward Guidance)، وصرَّح أكثر من مرة أنه راضٍ عن ارتفاع العوائد وأن تتولى السوق نفسها مهمة تشديد الأوضاع المالية بدلًا منه.

ونرى في أموال أن هذا يفتح احتمالًا لم تُسعِّره الأسواق. فإذا جاءت قراءة التضخم مرتفعة ومال أغلب أعضاء اللجنة إلى رفع الفائدة، فقد يصوِّت الرئيس بالتثبيت ويُخالف قرار اللجنة، الذي يُتخذ بأغلبية أعضاء اللجنة الذين يحق لهم التصويت. فإن صوتت الأغلبية لصالح رفع الفائدة، سيصدر القرار بذلك حتى إذا كان صوت رئيس الفيدرالي نفسه لصالح قرار آخَر. لكن أثر مخالفة رئيس الفيدرالي لأغلبية أعضاء اللجنة سيؤدي إلى فقدان المستثمرين للمرجع الذي اعتادوا أن يقرؤوا منه اتجاه السياسة النقدية، وهو ما سيدفع العوائد إلى ارتفاعٍ سريع يضغط على الأسهم والذهب وكافة الأصول.

وحركة سعر النفط تصبُّ في الاتجاه نفسه

مازلنا نرى أن أسعار النفط مرشَّحة للارتفاع، فالأضرار التي لحقت بسلاسل إمداد الطاقة تحتاج من عامين إلى ثلاثة أعوام كي تُعالَج، والإنتاج والمعروض دون المستويات المطلوبة بالفعل. والتصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران يدفع باتجاه ارتفاع جديد لأسعار النفط، ما يزيد من احتمال أن يميل أعضاء اللجنة إلى رفع الفائدة.

ماذا يعني ذلك لمحافظ أموال؟

الأصول الأكثر تأثرًا بارتفاع العوائد هي التي لا تُدرُّ عائدًا، أي الذهب وبتكوين وأسهم الشركات المرتبطة بهما، فكلما ارتفع العائد على السندات قلَّ الدافع للاحتفاظ بتلك الأصول. ونرى في أموال أن الأنسب الآن هو التوقف عن زيادة مراكزنا في الذهب وبتكوين حتى تتضح صورة الفيدرالي، دون تغيير نظرتنا بعيدة الأجل لأيٍّ منهما. وقد تراجع بتكوين إلى ٧٧,٠٤٣ دولارًا، أي دون المستوى الرئيسي قصير الأجل الذي نتابعه عند ٧٨,٠٠٠ دولار، مع بقاء صورته متوسطة الأجل سليمة، ولم يُكسَر بعدُ المستوى الذي حدَّدناه في العدد الماضي شرطًا لاستمرار قراءتنا الإيجابية (٧٦,٣٠٠ دولار).

أما الأسهم الأمريكية فمازلنا نتوقع أن تُنهي العام أعلى من مستوياتها الحالية، لكن الطريق إلى ذلك قد يمر بمستوياتٍ أدنى أولًا. ومازلت رؤيتنا سلبية تجاه السندات طويلة الأجل، وهو ما يتَّسق مع احتمال ارتفاع العوائد.

وإلى أين قد يصل تصحيح الذهب؟

يعود تراجع الذهب الحالي إلى السبب نفسه، وهو استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل. فمازال سند الثلاثين عامًا صامدًا نسبيًا بفعل عمليات إعادة الشراء التي تنفذها الخزانة الأمريكية، أما عائد سندات العشر سنوات فقد واصل الارتفاع ليبلغ ٤٫٧٩٪ بعد أن كان ٤٫٧٣٪ في ختام الأسبوع الماضي.

وقد جاء التصحيح أعمق مما كان متوقعًا، إذ تراجع الذهب بما يقارب نصف موجة الصعود السابقة، بينما توقفت أغلب التصحيحات المشابهة عند قرابة ثلثها. وامتداد التصحيح إلى نهاية نطاقه التاريخي يضع أعمق مستوى متوقع عند ٤,٢٤٠ دولارًا للأونصة، ويعلوه نطاق دعمٍ يمتد بين ٤,٢٥٠ و٤,٣١٠ دولارات.

والأهم لنظرتنا بعيدة الأجل أن عمق التصحيح يعني فقط تأجيل موجة الصعود نسبيًا، لكنه لا يؤدي إلى موجة صعود أضعف. والمعتاد أن تتراوح موجات الصعود في الذهب بعد التصحيح بين ١٠٪ و١٥٪.

ما يجب مراقبته خلال الأيام المقبلة

• الجمعة ٤ سبتمبر: تقرير الوظائف الأمريكية. القراءة الضعيفة تُهدِّئ مخاوف رفع الفائدة حتى صدور بيانات التضخم، والقراءة القوية تدفع العوائد إلى مزيدٍ من الارتفاع.

• ١١ سبتمبر: قراءة التضخم الأمريكي، وهي المحطة التي يتحدَّد عندها ما إذا كان هذا السيناريو يمكن أن يتحقق أم لا.

• ١٦ سبتمبر: اجتماع الفيدرالي وقرار الفائدة.

نحافظ على نظرتنا الإيجابية للذهب وبتكوين والأسهم الأمريكية على المدى الطويل، ونكتفي بمراكزنا الحالية دون زيادة حتى تتضح صورة الفيدرالي. انتظروا العدد المقبل من النشرة لمتابعة التحليل الشامل لتطورات السوق.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

توقفنا في عددنا السابق عند تدخُّل الخزانة الأمريكية في سوق السندات وما تبعه من تراجعٍ في الأسهم وارتفاعٍ في الذهب وبتكوين، وقد جاءت كلمة رئيس الفيدرالي في ندوة چاكسون هول هذا الأسبوع لتُعيد تسعير مسار الفائدة، فارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل وهبط الذهب، بينما أنهت الأسهم الأمريكية الأسبوع مرتفعة. لذا نبدأ عدد هذا الأسبوع بكلمة وارش وأثرها على السندات والدولار والأسهم، ونقدم تحليلًا خاصًا لأسباب ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل منذ أكثر من عام، ثم ننتقل إلى تغطية وتقديرات لأسعار أسهم أبرز الشركات على المدى القصير والطويل، فمستجدات السياسة النقدية العالمية، ونختم بقراءتنا المعتادة للذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

عوائد السندات قصيرة الأجل ترتفع بعد كلمة چاكسون هول

ألقى كيڤن وارش، رئيس الفيدرالي، أول كلمةٍ له في ندوة چاكسون هول يوم الجمعة، فقال إن قراءات التضخم خلال الصيف لا تعني أن الاتجاه الأساسي للأسعار قد تحسَّن، وإن الأوضاع المالية ليست متشددة، وأكَّد ثبات هدف ٢٪ لمعدل التضخم، ورفض العودة إلى ممارسة التوجيه المسبق للأسواق (Forward Guidance). في حين يبلغ التضخم الأمريكي ٣٫٧٪ سنويًا، متجاوزًا المستوى المستهدف لقرابة خمس سنوات متصلة.

ارتفع احتمال رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر من ٣٦٪ إلى ٥٨٪ بعد كلمة وارش، فيما تُسعِّر العقود الآجلة حاليًا رفع الفائدة مرتين خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. وارتفع عائد السندات لأجل عامين ١٠ نقاط أساس خلال الأسبوع إلى ٤٫٣٤٪ وهو أعلى مستوى له منذ الانتخابات الرئاسية في نهاية ٢٠٢٤، بينما تراجع عائد العشر سنوات نقطة واحدة إلى ٤٫٧٣٪ وعائد الثلاثين عامًا ٥ نقاط إلى ٥٫٢٢٪. وارتفع مؤشر الدولار DXY بنسبة ٠٫٩٪ خلال الأسبوع.

في المقابل، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة ٠٫٥٪ إلى ٧,٧١٢ نقطة، وارتفع مؤشر Nasdaq 100 بنسبة ٠٫٤٪ إلى ٢٩,٤٣٣ نقطة، ومؤشر Dow Jones بنسبة ٠٫٥٪ إلى ٥٣,٥٦٠ نقطة، وتراجع مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة ١٫٥٪، وأغلق مؤشر التذبذب VIX عند ١٤ نقطة وهو أدنى إغلاقٍ له في ٢٠٢٦. وتركَّزت مكاسب الأسبوع في جلسة الخميس التي تلت نتائج Nvidia الإيجابية.

ويبقى السؤال الأوسع في الأسواق هو سبب ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل المستمر منذ أكثر من عام.

لا يرتفع عائد السند إلا لواحدٍ من ثلاثة أسباب: أن يتوقع المستثمرون فائدةً مستقبلية أعلى، أو أن يتوقعوا تضخمًا أعلى، أو أن يطلبوا عائدًا إضافيًا مقابل مخاطرة تراجع قيمة السندات التي يحتفظون بها، وهو ما يسمى «علاوة المخاطرة» أو Risk Premium.

نستبعد السبب الأول، فقد خفض الفيدرالي الفائدة على مدى العامين الماضيين وواصلت العوائد طويلة الأجل صعودها رغم ذلك. والسبب الثاني مُستبعد أيضًا، حيث توقعات التضخم المستخلصة من أسعار السندات المرتبطة بالتضخم مستقرة عند ٢٫٣٪ لأجلَي خمس وعشر سنوات. فلم يبقَ إلا السبب الثالث، وهو ارتفاع علاوة المخاطرة. وليست المخاطرة المقصودة هنا تقلُّب الفائدة نفسه، إذ تتراجع مقاييس التذبذب المتوقع في سوق السندات.

ويُرجع الكثير من المحللين ارتفاع هذه العلاوة إلى منافسة الشركات الأعلى إنفاقًا على الذكاء الاصطناعي للخزانة الأمريكية على مصادر التمويل نفسها، ولا نرى في أموال أن الأرقام تدعم هذا التفسير. فلو صحَّ لاتجه المستثمرون إلى سندات الشركات بحثًا عن عوائدها الأعلى، بينما مازالت صناديق التقاعد الأمريكية، وهي أكبر المستثمرين في سوق السندات وأكثرهم خبرة، ترفع من حيازاتها من السندات الحكومية وتقلل من سندات الشركات. ولم يتسع الفارق بين عائد سندات الشركات وعائد السندات الحكومية، أي أن سندات الشركات لم تصبح أكثر جاذبية أصلًا. كما ارتفعت عوائد السندات الألمانية أسرع من نظيرتها الأمريكية، ولو كان الاقتراض الأمريكي هو السبب لكان الارتفاع في الأمريكية أكبر.

ونرى في أموال أن ما يُسعِّره المستثمرون هو أوضاع المالية العامة الأمريكية نفسها. فهم لا يخشون تعثُّرًا في سداد الدين، وإنما يخشون تآكل القيمة الحقيقية لما يستردونه مع استمرار العجز المالي دون مسارٍ واضح لضبطه.

أوضح دليلٍ على ذلك أن السندات الأمريكية لم تعد تؤدي دورها الدفاعي، إذ كانت أسعارها ترتفع كلما اضطربت الأسواق حتى ٢٠٢٠، فيُعوض ارتفاع السندات انخفاض الأسهم، لكن هذه العلاقة اختفت تمامًا بعد ٢٠٢٠، فأصبح كل اضطراب للأسواق يؤدي إلى انخفاض الأسهم والسندات معًا. ومازالت توقعات التضخم مستقرة رغم ذلك، وهو ما نتابعه عن قرب، فبقاء التضخم فوق هدف ٢٪ خمس سنوات متصلة يجعل استقرار هذه التوقعات أقل ضمانًا كلما طال الأمد.

وخلاصة ما سبق أن عوائد السندات طويلة الأجل لا ترتفع لأن المستثمرين يتوقعون فائدةً أعلى أو تضخمًا أعلى، ولا لأن الشركات تزاحم الخزانة على التمويل، ولا لأن مخاطر تقلُّب الفائدة ازدادت، بل لأنهم يطلبون تعويضًا عن احتمال أن تتآكل قيمة ديونهم بفعل سياساتٍ تُبقي العوائد دون التضخم. واللافت أنهم لم يرفعوا توقعاتهم للتضخم رغم إدراكهم أن الفيدرالي صار أميل إلى التيسير تحت ضغط احتياجات التمويل الحكومي. فإذا استمر هذا الوضع، فإن ما سيطلبه المستثمرون لاحقًا هو تعويضٌ عن ضريبة التضخم نفسها، وهو ما يرفع العوائد طويلة الأجل من جديد. وعلى هذه القراءة نبني نظرتنا بعيدة الأجل، وهي أن السندات لن تكون استثمارًا جيدًا خلال العقد المقبل، وأن الذهب يبقى في دورة صعودٍ طويلة الأجل.

تقدير أسعار أسهم أبرز الشركات

تحسَّنت قراءتنا الفنية قصيرة الأجل للأسهم الأمريكية خلال الأسبوع، دون أن يتغيَّر أيٌّ من تقييماتنا للشركات الكبرى، إذ نبني هذه التقييمات على تقديراتنا للأرباح لا على حركة الأسعار قصيرة الأجل.

أعلنت Nvidia نتائجها مساء الأربعاء، فبلغت إيراداتها ٩٦ مليار دولار بنموٍّ قدره ١٠٦٪ سنويًا، بينما نمت إيرادات مراكز البيانات ١١٧٪، وجاءت ربحية السهم ٢٫٢٢ دولار مقابل ٢٫٠٩ دولار متوقعة. تتوقع الشركة نموًا يقارب ٧٠٪ في إيرادات ٢٠٢٧، مع خفض هامش ربحها الإجمالي المتوقع من ٧٥٪ إلى ٧٢٪. ارتفع السهم ٨٫٧٪ يوم الخميس مضيفًا ٤٤٠ مليار دولار إلى قيمته السوقية في جلسةٍ واحدة، وهو ثاني أكبر مكسبٍ يومي في تاريخ السوق الأمريكية، ثم تراجع ٤٫٥٪ يوم الجمعة. ومازالت نظرتنا إلى سهم Nvidia إيجابية، وإن خفَّضنا تقديرنا لأرباحه في ٢٠٢٧ بعد التوجه الجديد، فصارت تزيد على متوسط تقديرات السوق بنحو ٢١٪ بدلًا من ٣٠٪.

تراجع الذهب فرصة للاستثمار طويل المدى

تراجع الذهب ٣٪ خلال الأسبوع إلى ٤,٤٥٥ دولارًا للأونصة، بعد أن سجَّل قمةً دورية جديدة عند ٤,٦٩٧ دولارًا يوم الثلاثاء. وجاء معظم التراجع في جلسة الجمعة وحدها عقب كلمة چاكسون هول، مع ارتفاع عوائد السندات قصيرة الأجل وارتفاع الدولار.

نرى في أموال أن مستويات ٤,٣٥٠ إلى ٤,٤٥٠ دولارًا للأونصة مناسبة للعودة إلى الاستثمار في الذهب بعد تحوُّل إشارة الزخم لدينا من سلبية إلى محايدة. وتراجع عائد الثلاثين عامًا ٥ نقاط أساس خلال الأسبوع إلى ٥٫٢٢٪، وهو التراجع الذي اشترطناه للعودة إلى الاستثمار في الذهب، ويحتاج السعر استمرار التراجع في عوائد السندات خلال الأشهر القادمة كي يواصل الارتفاع.

نرى في أموال أن التصحيح الحالي سينتهي قرب ٤,٣٥٠-٤,٤٠٠ دولار مطلع الأسبوع المقبل، تليه موجة صعودٍ ثانية نحو ٥,٠٠٠ دولار بحلول أكتوبر.

💡 توقعات خبراء أموال: نبدأ الآن في العودة تدريجيًا إلى الاستثمار في الذهب، ويبقى هدفنا عند ٦,٥٠٠ دولار خلال النصف الأول من ٢٠٢٧ بشرط استمرار تراجع عوائد السندات طويلة الأجل.

بتكوين في اختبار حقيقي عند متوسط الخمسين أسبوع

تجاوز بتكوين مستوى ٨١,٠٠٠ دولار في منتصف الأسبوع قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى ٧٨,١٠٠ دولار بنهاية جلسة الجمعة.

وصمد الشرطان اللذان يحددان حالة السوق، فقد بقي السعر فوق المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean)، وهو متوسط تكلفة السوق ككل، الذي ارتفع بدوره إلى ٧٦,٣٠٠ دولار، وفوق متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) الذي ارتفع إلى ٧٠,٠٠٠ دولار، وقد أضفنا مركزنا الجديد في بتكوين كما أعلنَّا في النشرة الماضية.

والاختبار المقبل هو متوسط الخمسين أسبوعًا عند ٨٢,٠٠٠ دولار، وهو المستوى نفسه الذي توقَّف عنده الصعود في منتصف الأسبوع، والإغلاق الأسبوعي فوقه يفتح الطريق نحو ٨٦,٠٠٠ دولار. ويبقى التراجع دون المتوسط الحقيقي للسوق هو ما يُنهي هذه القراءة الإيجابية.

وكان هناك تدفقات إيجابية لصناديق ETFs بنحو ٩٠٠ مليون دولار في أسبوعٍ إيجابي ثانٍ، وهو نصف تدفق الأسبوع السابق تقريبًا، ومازال متوسط تكلفة مستثمريها عند ٨٤,٢٠٠ دولار أي أن معظمهم في خسارةٍ تقارب ٧٪ بعد أن كانت تقارب ١٠٪ قبل أسبوع.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على نظرتنا الإيجابية لبتكوين طالما ظل السعر فوق المتوسط الحقيقي للسوق، الذي ارتفع هذا الأسبوع إلى ٧٦,٣٠٠ دولار.

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل

• الإثنين ٣١ أغسطس: مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي في الصين لشهر أغسطس (المتوقع ٤٩٫٥ نقطة).

• الثلاثاء ١ سبتمبر: مؤشر ISM الصناعي الأمريكي، وبيانات فرص العمل المتاحة، والقراءة الأولية للتضخم في منطقة اليورو.

• الأربعاء ٢ سبتمبر: تقرير الفيدرالي عن أوضاع الاقتصاد.

• الخميس ٣ سبتمبر: كلمة كريستوفر وولر، عضو مجلس الفيدرالي، ومؤشر ISM الخدمي.

• الجمعة ٤ سبتمبر: تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أغسطس (المتوقع ٥٥,٠٠٠ وظيفة).

  ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

توقفنا في عددنا السابق عند إغلاقاتٍ قياسية للأسهم الأمريكية رافقها ارتفاعٌ في عوائد السندات طويلة الأجل، وقد واصلت هذه العوائد صعودها هذا الأسبوع حتى تدخَّلت الخزانة الأمريكية في الأسواق، فتراجعت الأسهم وارتفع الذهب وبتكوين. نبدأ العدد بهذا التدخُّل وأثره على السندات والدولار والأسهم، ثم ننتقل إلى ارتفاع سعر النفط بعد قطع الإمارات لتعاملاتها التجارية مع إيران، ثم إلى تغطية لأسهم أبرز الشركات، فمستجدات السياسة النقدية العالمية، ونختم بقراءتنا المعتادة للذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

الخزانة الأمريكية تُضاعف إعادة شراء سنداتها طويلة الأجل

أغلق عائد السندات الأمريكية لأجل ثلاثين عامًا يوم الإثنين عند ٥٫٣١٪، وبلغت عوائد السندات طويلة الأجل في اليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا أعلى مستوياتها منذ سنوات خلال جلسات بداية الأسبوع. وتجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي ٤٠ تريليون دولار يوم الثلاثاء بعد خمسة أشهرٍ من تجاوزه ٣٩ تريليونًا. وعلى الخزانة الأمريكية تمويل نحو ١٢ تريليون دولار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة بين سنداتٍ مستحقة وعجزٍ مالي جديد.

بينما أعلنت الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء أنها ستُضاعف على الأقل الحد الأقصى لعمليات إعادة شراء سنداتها طويلة الأجل، من ملياري دولار إلى ٤ مليارات دولار في العملية الواحدة، على أن تبدأ العمليات الأكبر في سبتمبر وتستمر حتى نوفمبر، وجاء الإعلان خارج الجدول الربع سنوي الذي تُحدَّد فيه هذه الأحجام عادةً. فتراجع عائد الثلاثين عامًا في اليوم نفسه إلى ٥٫١٩٪ وعائد العشر سنوات إلى ٤٫٦٥٪، لكن العائدين عادا للارتفاع خلال الجلستين التاليتين، وأنهى عائد الثلاثين عامًا الأسبوع عند ٥٫٢٧٪ مرتفعًا نقطتَي أساس، وعائد العشر سنوات عند ٤٫٧٤٪ مرتفعًا ٦ نقاط، وعائد العامين عند ٤٫٢٤٪ مرتفعًا ٧ نقاط.

ويقل حجم البرنامج عن حجم الإصدار الجديد، إذ يبلغ نحو ٢٨ مليار دولار خلال شهرين مقابل نحو ٣٤ مليار دولار من إصدارات السندات كل شهر، أي أن المعروض من السندات طويلة الأجل مازال يرتفع رغم البرنامج الجديد. وإلى جانب إصدارات الخزانة، ترفع الشركات الأعلى إنفاقًا على الذكاء الاصطناعي إصداراتها من السندات لتمويل مراكز البيانات، وقد بلغت هذه الإصدارات نحو ٢٤٥ مليار دولار منذ بداية العام مقابل ١٠٧ مليارات في عام ٢٠٢٥ كاملًا، وهي تنافس الخزانة على الاستثمارات نفسها.

لذا تراجعت الأسهم الأمريكية مع ارتفاع تكلفة الاقتراض. حيث هبط مؤشر S&P 500 بنسبة ١٫٤٪ إلى ٧,٦٧٤ نقطة في أول أسبوعٍ هابط له منذ أربعة أسابيع، وتراجع مؤشر Nasdaq 100 بنسبة ٢٫٥٪ إلى ٢٩,٣٠٩ نقطة وهو الأكثر تأثرًا بارتفاع العوائد، وتراجع مؤشر Dow Jones بنسبة ٠٫٩٪ إلى ٥٣,٢٧٧ نقطة، ومؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة بنسبة ١٫٧٪، وأغلق مؤشر التذبذب VIX عند ١٥ نقطة. ثم جاءت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المُجمَّع لشهر أغسطس يوم الجمعة عند ٥٦ نقطة، وهي أعلى قراءة منذ ٥٢ شهرًا وتُشير إلى نموٍّ في الربع الثالث يقترب من ٣٪ مقابل ١٫٥٪ في الربع الثاني. ودوليًا، تراجع مؤشر Nikkei 225 الياباني ٣٫٩٪ وهو الأسوأ أداءً بين الأسواق الكبرى، وارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني ٠٫٦٪ بفضل وزن شركات الطاقة فيه، وارتفع مؤشر Hang Seng في هونج كونج ٣٫٥٪.

تحليل مؤشرات الزخم من أموال: ارتفع احتمال بقاء الأسواق في مرحلة الإقبال على المخاطرة وفق قراءتنا، وإن بقي دون مستواه قبل ثلاثة أشهر. وتُشير مؤشرات الزخم لدى أموال (Momentum Indicators - وهي أدوات نقيس من خلالها سرعة تغير السعر واتجاهه خلال فترة قصيرة) إلى إشارةٍ محايدة للأسهم العالمية، وإشارةٍ سلبية للذهب، وإشارةٍ إيجابية لبتكوين.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على نظرةٍ إيجابية لأسواق المال خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، ومازلنا نحتفظ بسيولةٍ نقدية كافية للاستفادة من فرص التصحيح.

سعر النفط يرتفع ٦٪ بعد قطع الإمارات تعاملاتها مع إيران

ارتفع سعر النفط ٦٪ خلال الأسبوع إلى ٩٤ دولارًا للبرميل في ثاني أسبوعٍ صاعد على التوالي. وبدأ الارتفاع يوم الإثنين بنسبة ٢٫٧٪ مع انتهاء مذكرة التفاهم الموقَّعة بين الولايات المتحدة وإيران منذ ستين يومًا دون بديلٍ لها ودون محادثاتٍ مقررة. وفي يوم الأربعاء، أوقفت الإمارات كل تعاملاتها التجارية والمالية مع إيران حتى إشعارٍ آخر، مشيرةً إلى سقوط صواريخ إيرانية على أراضيها. وكانت الإمارات الشريك التجاري الأول لإيران، إذ تُورِّد أكثر من ٣٠٪ من وارداتها بما يعادل ٢١ مليار دولار سنويًا، وتستوعب نحو ١٣٪ من صادراتها. كما وعد وزير الخزانة الأمريكي يوم الخميس بأوسع عزلٍ اقتصادي لإيران منسَّق في التاريخ، على أن يُعلن تفاصيله في مؤتمرٍ صحفي يوم الإثنين المقبل. بينما يبلغ التضخم في إيران نحو ٧٠٪، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادها ٥٫٤٪ هذا العام.

ولم تتحسن حركة الملاحة في مضيق هرمز، إذ مازالت تقارب ١٢ سفينة يوميًا مقابل ١٣٨ سفينة قبل بدء الحرب. وتراجع متوسط صادرات المنطقة إلى نحو ٩ ملايين برميل يوميًا خلال أغسطس مقابل ١٨-٢٠ مليونًا قبل الحرب، ولا تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عودة إنتاج الشرق الأوسط إلى مستوياته السابقة للحرب قبل مطلع ٢٠٢٧.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على نظرةٍ إيجابية لسعر النفط مع تشديد العزل الاقتصادي على إيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز.

تغطية لأسهم أبرز الشركات

تراجعت قراءتنا الفنية قصيرة الأجل للأسهم الأمريكية بحدة خلال الأسبوع دون أن يتغيَّر أيٌّ من تقييماتنا للشركات الكبرى، إذ نبني هذه التقييمات على تقديراتنا للأرباح لا على حركة أسبوع. وتراجع سهم Meta ٧٫٦٪ وهو الأسوأ بين الشركات الكبرى، وكسر المستويين الفنيين قصير ومتوسط الأجل في جلسة الإثنين وحدها، ومازلنا نتجنبه، فهو السهم الوحيد في تغطيتنا الذي تقل فيه تقديراتنا لأرباحه في ٢٠٢٧ عن متوسط تقديرات السوق، وبفارقٍ يقارب ٤٥٪. وتراجع سهم Nvidia ومازال الأهم في تغطيتنا للشركات الكبرى، إذ تزيد تقديراتنا لأرباحه على متوسط تقديرات السوق بنحو ٣٠٪، ونتوقع نتائج أفضل من توقعات السوق.

وتراجع سهم Microsoft ومازالت نظرتنا إليه إيجابية، إذ تزيد تقديراتنا لأرباحه على متوسط تقديرات السوق بنحو ٢٩٪ مع استمرار تسارع إيراداته مقابل إنفاقه الرأسمالي. وتراجع سهم Alphabet ومازالت نظرتنا إليه محايدة، إذ تُشير توقعات الشركة لإنفاقها الرأسمالي هذا العام إلى نحو ٢٠٠ مليار دولار، وهو إنفاقٌ يضغط على هوامش ربحها خلال العامين المقبلين. وتُعلن Nvidia نتائجها يوم ٢٦ أغسطس وهو أقرب حدثٍ يخص هذه الأسهم.

💡 توقعات خبراء أموال: نحتفظ بنظرةٍ إيجابية لسهمَي Nvidia وMicrosoft، ونتجنب سهم Meta.

السياسة النقدية العالمية

لم يجتمع أي بنك مركزي كبير خلال الأسبوع، وجاءت أهم مستجدات السياسة النقدية من محضر اجتماع الفيدرالي في يوليو الصادر يوم الأربعاء. فقد أظهر المحضر مطالبة الأعضاء الثلاثة المعارضون لخفض الفائدة برفعها ٢٥ نقطة أساس، وهي المرة الأولى منذ نحو عشر سنوات التي يعترض فيها ثلاثة أعضاء في الاتجاه نفسه. ورأى كثيرٌ من الأعضاء أن رفع الفائدة سيكون ضروريًا على الأرجح إذا لم يتراجع التضخم، ووصفوا توقعات التضخم بأنها غير مؤكدة إلى حدٍ كبير بعد تصاعد النزاع مع إيران، بينما وصفوا سوق العمل بأنه متوازن.

وأظهر المسح المصاحب للمحضر أن متوسط توقعات المشاركين لا يرى تغيُّرًا في الفائدة هذا العام ولا العام المقبل، ولا يتوقع أية خفضٍ للفائدة قبل مطلع ٢٠٢٨. وتُسعِّر الأسواق احتمال رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر عند نحو ٣٥٪، ويرتفع الاحتمال إلى نحو ٦٨٪ بحلول اجتماع ديسمبر. ومازالت الفائدة الفعلية دون المستوى المتعادل الذي تُقدِّره الأسواق، أي أن السياسة النقدية الحالية تيسيرية نسبيًا. ويُلقي كيفن وارش، رئيس الفيدرالي، أول كلمةٍ له في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة المقبل منذ توليه المنصب، ولا نتوقع أن يقدِّم توجيهًا لمسار الفائدة، لكن نتابع في كلمته ما سيقوله عن الميزانية العمومية للفيدرالي.

💡 توقعات خبراء أموال: مازلنا لا نبني محافظنا على افتراض دورة رفعٍ ممتدة للفائدة رغم نبرة الفيدرالي المتشددة.

الذهب

ارتفع الذهب ٥٪ خلال الأسبوع إلى ٤,٦٠٤ دولارًا للأونصة وهو أعلى إغلاقٍ له منذ مطلع يونيو، وخرج بذلك من نطاقه الضيق المستمر منذ يوليو، وارتفعت الفضة ٧٪ إلى ٦٩ دولارًا للأونصة. وجاء الارتفاع مع تراجع الدولار بعد إعلان الخزانة الأمريكية لشراء السندات. واشترت البنوك المركزية ٢٨٩ طنًا من الذهب خلال الربع الثاني بارتفاعٍ قدره ٦٢٪ سنويًا، وهي أعلى كمية ربع سنوية مسجَّلة.

ومازال شرطنا قائمًا للعودة إلى الاستثمار في الذهب، وهو تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، وقد ارتفع عائد الثلاثين عامًا نقطتَي أساس خلال الأسبوع إلى ٥٫٢٧٪.

وتنتهي صلاحية عقود خيارات الذهب والفضة لشهر سبتمبر يوم الأربعاء المقبل، وتقع نقطة التوازن في سوق الخيارات، وهي السعر الذي تنتهي عنده أكبر كمية من العقود دون قيمة، قرب ٤,٣٠٠ دولار، ما يرجِّح ضغطًا على السعر قبل موعد الانتهاء. ونرى أن الذهب قد يتراجع إلى حدود ٤,٤٠٠ دولار بعد هذا الموعد قبل موجة صعودٍ ثانية نحو ٥,٠٠٠ دولار، أما إذا ثبت السعر فوق ٤,٦٠٠ دولار خلال الأسبوع فقد يتجه إلى ٥,٠٠٠ دولار مباشرة بعد الأربعاء المقبل.

💡 توقعات خبراء أموال: مازالت محافظنا تتجنب الاستثمار في الذهب، ويبقى هدفنا عند ٦,٥٠٠ دولار خلال النصف الأول من ٢٠٢٧ بشرط تراجع عوائد السندات طويلة الأجل.

بتكوين

ارتفع بتكوين، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، ٢١٪ خلال الأسبوع إلى ٧٦,١٠٠ دولار في أكبر مكسبٍ أسبوعي له منذ نحو عامين، وارتفع إيثيريوم نحو ٢٩٪.

وتجاوز السعر متوسط ٢٠٠ أسبوع ومتوسط ٢٠٠ يوم، كما تجاوز متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) البالغ ٦٨,٢٠٠ دولار، وهو الشرط الذي وضعناه للتحوُّل الصاعد. فتحوَّلت مؤشرات الزخم لدى أموال لبتكوين إلى الإشارة الإيجابية يوم الجمعة، وسنبدأ إضافة مركزًا جديدًا لبتكوين في محافظنا، بعد أن خرجنا بالكامل من بتكوين بالقرب من قمته التاريخية في نهاية ٢٠٢٥. ويقف السعر الآن عند المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) البالغ ٧٥,٩٠٠ دولار، وهو متوسط تكلفة السوق ككل، والبقاء فوقه هو شرط استمرار هذا التحوُّل الإيجابي. وعادت تدفقات صناديق ETFs إلى الإيجابية بدخول نحو ١٫٩ مليار دولار، ومازال متوسط تكلفة مستثمريها عند ٨٤,٣٠٠ دولار أي أن معظمهم في خسارةٍ تقارب ١٠٪ بعد أن كانت تقارب ٢٦٪ قبل أسبوع.

وجاء الصعود مع تراجع الدولار وتجاوز الدين الأمريكي ٤٠ تريليون دولار كما أوضحنا، وأصبحت حركة بتكوين أقرب إلى حركة الذهب منها إلى حركة الأسهم. وتُشير قراءتنا إلى دخول السعر منطقة التشبُّع الشرائي على المدى القصير، ومازالت قراءتنا للدورة السعرية تُبقي احتمال قاعٍ في الربع الأخير من ٢٠٢٦ قائمًا.

💡 توقعات خبراء أموال: سنبدأ إضافة مركزًا جديدًا لبتكوين بعد تجاوز السعر متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل، ونحافظ على نظرة إيجابية مادام السعر فوق المتوسط الحقيقي للسوق عند ٧٥,٩٠٠ دولار.

الخلاصة

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل:

• الإثنين ٢٤ أغسطس: مؤتمر صحفي لوزير الخزانة الأمريكي عن العقوبات على إيران.

• الثلاثاء ٢٥ أغسطس: مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي لشهر أغسطس.

• الأربعاء ٢٦ أغسطس: مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو (المتوقع ٣٫٣٪ سنويًا للمكوِّن الأساسي)، وانتهاء صلاحية عقود خيارات الذهب والفضة لشهر سبتمبر، ونتائج إنڤيديا بعد الإغلاق.

• الخميس ٢٧ أغسطس: انطلاق ندوة جاكسون هول، وكلمة نائب محافظ بنك اليابان.

• الجمعة ٢٨ أغسطس: كلمة كيفن وارش، رئيس الفيدرالي، في ندوة جاكسون هول، والمراجعة السنوية الأولية لبيانات الوظائف الأمريكية.

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

تراجع التضخم الأمريكي في يوليو وتراجعت معه مبيعات التجزئة وثقة المستهلك، فسجَّلت الأسهم الأمريكية إغلاقاتٍ قياسية، وارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوى لها منذ ٢٠٠٧. نبدأ العدد بقراءة بيانات التضخم وأثرها على الأسهم والسندات، ثم ننتقل إلى ارتفاع سعر النفط مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، ثم إلى تغطية لأسهم أبرز الشركات، فمستجدات السياسة النقدية العالمية، ونختم بقراءتنا المعتادة للذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

صورة عامة عن الاقتصاد الأمريكي في ٢٠٢٦

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في يوليو إلى ٣٫٤٪ سنويًا من ٣٫٥٪، وتراجع المكون الأساسي إلى ٢٫٥٪، وجاءت القراءتان يوم الأربعاء مطابقتين لتوقعات المحللين. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس ٤٫٧٪ سنويًا مقابل توقعاتٍ عند ٥٪. ثم تراجعت مبيعات التجزئة يوم الجمعة ٠٫٦٪ خلال يوليو مقابل توقعاتٍ بارتفاعها ٠٫١٪، وهو أكبر تراجعٍ شهري منذ مايو ٢٠٢٥، وهبطت القراءة الأولية لثقة المستهلك في أغسطس إلى ٥١ نقطة من ٥٥٫٢ نقطة، مع ارتفاع توقعات المستهلكين للتضخم خلال العام المقبل إلى ٤٫٣٪.

وأغلق مؤشر S&P 500 يوم الخميس عند ٧,٧٩٩ نقطة وهو أعلى إغلاقٍ في تاريخه، وأنهى أسبوعه الثالث على التوالي بالارتفاع. وصعد مؤشر Nasdaq 100 بنسبة ١٫١٪ إلى ٣٠,٠٤٦ نقطة، وأغلق مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة عند مستوى قياسي بارتفاعٍ قدره ١٫١٪، وهو المؤشر الأمريكي الأفضل أداءً هذا العام بمكاسب تقارب ٢٢٪، بينما تراجع مؤشر Dow Jones ٠٫٦٪ إلى ٥٣,٧٣٢ نقطة. وأغلق مؤشر التذبذب VIX عند ١٤ نقطة وهو أدنى إغلاقٍ له في ٢٠٢٦.

لكن عوائد السندات طويلة الأجل ارتفعت خلال الأسبوع نفسه. فصعد عائد السندات لأجل ثلاثين عامًا ٦ نقاط أساس إلى ٥٫٢٥٪ وهو أعلى مستوى له منذ ٢٠٠٧، وارتفع عائد العشر سنوات ٣ نقاط إلى ٤٫٦٨٪، بينما تراجع عائد العامين نقطتين إلى ٤٫١٧٪. وبلغ عجز الموازنة الأمريكية ٤٣٢ مليار دولار في يوليو، وهي أكبر زيادة شهرية منذ مارس ٢٠٢١، فيما يجب على الخزانة الأمريكية تمويل نحو ١٢٫٢ تريليون دولار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة بين سنداتٍ مستحقة وعجزٍ جديد، مع ارتفاع كلفة خدمة الدين ١٣٪ خلال ٢٠٢٦.

وتصدَّر قطاع الطاقة القطاعات الأمريكية بارتفاعٍ يقارب ٦٪، وارتفع قطاعا الرعاية الصحية والخدمات المالية أكثر من ١٪ لكلٍ منهما. في المقابل، اتسع الفارق بين عوائد سندات الشركات الأقل تصنيفًا وعوائد سندات الخزانة إلى ٨٣٣ نقطة أساس بعد اتساعه ٢٣٨ نقطة منذ بداية العام، وبلغ عدد حالات إفلاس الشركات الأمريكية أعلى مستوى له منذ ست عشرة سنة.

ونمت أرباح الشركات الأمريكية ٣٢٫١٪ في الربع الثاني ونمت إيراداتها ١٥٫٣٪، وتُشير تقديرات السوق لعام ٢٠٢٦ إلى نموٍّ في الأرباح قدره ٢٧٫٣٪ وفي الإيرادات قدره ١١٫٦٪. في المقابل، كما بلغ وزن قطاعَي التكنولوجيا والاتصالات ٤٧٪ من القيمة السوقية للسوق الأمريكية وهو أعلى من وزنهما في ذروة عام ٢٠٠٠، وبلغت حصة الأسهم في الأصول الاستثمارية المملوكة للأسر الأمريكية ٣٧٪ وهي الأعلى تاريخيًا.

ومازال احتمال بقاء الأسواق في مرحلة الإقبال على المخاطرة مرتفعًا وفق قراءتنا. وتُشير مؤشرات الزخم لدى أموال (Momentum Indicators - وهي أدوات نقيس من خلالها سرعة تغير السعر واتجاهه خلال فترة قصيرة) إلى استمرار الاتجاه الصاعد في الأسهم، مقابل الإشارة المحايدة للذهب، والإشارة السلبية لبتكوين. ومازالت مضاعفات التقييم (Valuation Multiples) في السوق الأمريكية هي الأعلى منذ ٢٠٢١، بينما تُشير قراءتنا للسيولة العالمية إلى اتجاهٍ هابط على المدى المتوسط. ونرى أن احتمال حدوث تصحيحٍ بنسبة ١٠٪ في الأسهم الأمريكية منخفض على المدى القصير، بينما يبقى احتمال تصحيحٍ بنسبة ٢٠٪ قائمًا على المدى المتوسط.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على نظرةٍ إيجابية لأسواق المال خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، ومازلنا نحتفظ بسيولةٍ نقدية كافية للاستفادة من فرص التصحيح.

سعر النفط يرتفع ٦٪ مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

ارتفع سعر النفط ٦٪ خلال الأسبوع إلى ٨٩ دولارًا للبرميل، مستعيدًا كامل خسارة الأسبوع السابق التي جاءت إثْرَ توقُّع إعادة فتح مضيق هرمز.

وتركَّز الارتفاع في جلسة الإثنين التي صعد فيها السعر ٥٪ مع تراجع احتمالات التوصُّل إلى اتفاقٍ بين الولايات المتحدة وإيران. فقد قال وزير الدفاع الأمريكي إن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية يمكن أن يستمر إلى أجلٍ غير مسمى عبر تناوب السفن، ووعد وزير الخزانة بإجراءات عزلٍ اقتصادي غير مسبوقة، وإن أشار في الوقت نفسه إلى أن هدنةً مؤقتة قد تُعلن خلال أيام. وقالت الهيئة الإيرانية المسؤولة عن المضيق إن الممر المائي يبقى مغلقًا ولن يُعاد فتحه قبل قبول الولايات المتحدة لشروط إيران، ولم يصدر إعلانٌ بوقف إطلاق النار أو بإعادة فتح المضيق حتى نهاية الأسبوع، وهما الشرطان المعلَّق عليهما أي تراجعٍ إضافي في سعر النفط.

وطبقًا لبيانات خاصة من S&P Global حصلت عليها أموال، يقدر عدد السفن المارة عبر مضيق هرمز حاليًا بحوالي ٢٧ إلى ٣٦ سفينة يوميًا، مقابل ١٣٨ سفينة قبل بدء الحرب. وانخفض كذلك عدد السفن المارة من مضيق باب المندب إلى حوالي ٤٦ سفينة يوميًا، مقابل ٦١ سفينة قبل بدء الحرب. ومازالت الكميات المارة عبر هرمز نحو ٨ ملايين برميل يوميًا مقابل ٢٠ مليونًا قبل الحرب. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أوسع عجزٍ في المعروض العالمي منذ خمس سنوات، ولا تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عودة إنتاج الشرق الأوسط إلى مستوياته السابقة للحرب قبل مطلع ٢٠٢٧. ونرى في أموال أن إصلاح المنشآت المتضررة يحتاج إلى أكثر من عامين كاملين لتعود الطاقة الإنتاجية لدول الخليج كما كانت قبل الحرب.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على نظرةٍ إيجابية لسعر النفط مادام مضيق هرمز مغلقًا والتصعيد قائمًا في منطقة الخليج.

تغطية لأسهم أبرز الشركات

مازالت نظرتنا قصيرة الأجل للأسهم الأمريكية إيجابية ومتوافقة مع نظرتنا متوسطة الأجل. ولم يتغيَّر سهما Nvidia وMicrosoft تغيُّرًا يُذكر مع تركُّز مكاسب الأسبوع في أسهم الطاقة والشركات الصغيرة. ومازال سهم Nvidia الأهم في تغطيتنا للشركات الكبرى، إذ تزيد تقديراتنا لأرباحه على متوسط تقديرات السوق بنحو ٣٠٪.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي للشركات الأربع الأعلى إنفاقًا على الذكاء الاصطناعي نحو ١٧١٫٨ مليار دولار في الربع الثاني بارتفاعٍ قدره ٨٨٫٦٪ سنويًا، أي أن إنفاق ربعٍ واحد تجاوز إنفاقها السنوي الكامل في ٢٠٢٤، ويختلف موقفنا من أسهمها بحسب ما يقابل هذا الإنفاق من نموٍّ في الإيرادات. مازالت نظرتنا إلى سهم Microsoft إيجابية، إذ يتراجع هامش ربحه الإجمالي من ٦٧٫٢٪ إلى ٦٥٫٩٪ وفق تقديراتنا مع دخول إنفاق مراكز البيانات في التكلفة، لكن الإيرادات مازالت تتسارع. وتراجع سهم Alphabet ٢٫٧٪ ومازالت نظرتنا إليه محايدة، فقد أنفقت الشركة ٨٨٪ من موازنتها الرأسمالية لعام ٢٠٢٥ كاملًا خلال ستة أشهر، ويهبط هامش ربحها الإجمالي وفق تقديراتنا إلى ٥٩٪ حتى ٢٠٢٧. ومازلنا نتجنب سهم Meta، إذ سجَّل أقل نموٍّ في الإنفاق الرأسمالي بين الشركات الأعلى إنفاقًا دون أن يقابله تسارعٌ في الإيرادات، وتقل تقديراتنا لأرباحه في ٢٠٢٧ عن متوسط تقديرات السوق بنحو ٤٥٪. وارتفع سهم Tesla ٣٫٤٪ ومازلنا نتجنبه، إذ مازالت تقديراتنا لأرباحه في ٢٠٢٧ سلبية. ولا تُعلن أيٌّ من هذه الشركات نتائجها خلال الأسبوع المقبل، وأقرب إعلان هو نتائج Nvidia يوم ٢٦ أغسطس.

💡 توقعات خبراء أموال: نحتفظ بنظرةٍ إيجابية لسهمَي Nvidia وMicrosoft، ونتجنب سهمَي Meta وTesla.

مستجدات السياسة النقدية العالمية

مازالت الفائدة بين ٣٫٥٪ و٣٫٧٥٪ منذ اجتماع الفيدرالي الأخير في يوليو، بعد أن عارض ثلاثة أعضاء تثبيتها مطالبين برفعها. لكن تسعير الأسواق تغيَّر بعد قراءات التضخم، فتراجعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى نحو ٣٥٪ مقابل ٤٢٪ قبل أسبوع.

ودعا أوستان جولسبي، رئيس الفيدرالي في شيكاجو والأكثر ميلًا إلى خفض الفائدة داخل اللجنة، إلى انتظار أدلةٍ إضافية على عودة التضخم إلى مستوى ٢٪ المستهدف، وقال إن التضخم مازال شاغله الأول، فارتفع تسعير رفع الفائدة مجددًا يوم الجمعة بعد تصريحاته. ويصدر محضر اجتماع يوليو يوم الأربعاء المقبل، ونتابع فيه موقف الأعضاء الثلاثة المطالبين برفع الفائدة ومدى قربهم من تشكيل أغلبية داخل اللجنة.

ودوليًا، ارتفعت احتمالات رفع بنك اليابان للفائدة في سبتمبر إلى نحو ٨٠٪ مقابل ٣٦٪ في أواخر يوليو بعد دعم الحكومة اليابانية العلني لوتيرة أسرع للتشديد النقدي، وتراجع الين إلى ١٥٩ للدولار متخليًا عن نصف مكاسبه التي تلت التدخُّل المشترك مع الولايات المتحدة في مطلع أغسطس. ولا يغيِّر التدخُّل في سوق الصرف فارق الفائدة الذي يقف خلف ضعف الين، إذ يبلغ الفارق بين عائد السندات الأمريكية والسندات اليابانية لأجل عشر سنوات نحو ١٨٥ نقطة أساس.

أوروبيًا، مازالت فائدة البنك المركزي الأوروبي عند ٢٫٢٥٪، ونرى في أموال أنه سيرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر مالم يعُد سعر النفط إلى التراجع الحاد. ومازالت فائدة بنك إنجلترا عند ٣٫٧٥٪ بعد نمو الاقتصاد البريطاني ٠٫٤٪ خلال الربع الثاني وهو الأسرع في مجموعة السبع، مع نموٍّ في الاستثمار التجاري قدره ١٫٧٪ مقابل توقعاتٍ بتراجعه.

في الصين، مازالت أسعار الإقراض عند مستوياتها القياسية المنخفضة للشهر الخامس عشر على التوالي، ويتوقع المحللون تثبيتها مجددًا يوم الخميس مع استمرار تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي.

💡 توقعات خبراء أموال: مازلنا نتعامل مع نبرة الفيدرالي المتشددة بوصفها مرحلية، ولا نبني محافظنا على افتراض استمرار رفع الفائدة إلى ما بعد نهاية هذا العام.

الذهب

ارتفع الذهب ٠٫٨٪ خلال الأسبوع إلى ٤,٣٧٧ دولارًا للأونصة وهو أعلى إغلاقٍ له منذ يونيو الماضي وبمكسبٍ شهري قدره ٧٫٨٪، وارتفعت الفضة ١٫٧٪ إلى ٦٥ دولارًا للأونصة. ومازال شرطنا قائمًا للعودة إلى الاستثمار في الذهب، وهو تراجع عوائد السندات طويلة الأجل. ونرى أن الهدف الأقرب للسعر هو ٤,٥٧٥ دولارًا إذا تراجعت هذه العوائد.

وتراجعت نسبة عقود خيارات البيع إلى عقود الشراء على الذهب دون ٤٥٪ خلال معظم جلسات الأسبوع. ويأتي مزاد سندات الثلاثين عامًا المرتبطة بالتضخم يوم الخميس المقبل كأهم اختبار لعوائد السندات طويلة الأجل، فإذا تراجعت هذه العوائد بعده اقترب الذهب من هدفه القريب، أما إذا واصلت الصعود فمن المتوقع أن يتراجع الذهب إلى مستوى ٤,٢٦٠ دولارًا.

💡 توقعات خبراء أموال: مازالت محافظنا تتجنب الاستثمار في الذهب، ويبقى هدفنا عند ٦,٥٠٠ دولار خلال النصف الأول من ٢٠٢٧ بشرط تراجع عوائد السندات طويلة الأجل.

بتكوين

تراجع بتكوين، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، نحو ٣٪ خلال الأسبوع إلى ٦٣,٠٠٠ دولار. وتراجع السعر دون متوسط ٢٠٠ أسبوع البالغ ٦٣,٩٠٠ دولار بعد أسبوعٍ واحدٍ من تخطيه.

ومازال شرطنا قائمًا للتحوُّل الصاعد، وهو تجاوز متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis)، ويبلغ هذا المتوسط ٦٧,٠٠٠ دولار. وعادت تدفقات صناديق ETFs إلى التدفق السلبي بخروج نحو ٣٩٢ مليون دولار بعد أسبوعٍ شهد تدفقًا إيجابيًا بنحو ٨٤٤ مليون دولار، ومازال متوسط تكلفة مستثمري هذه الصناديق عند ٨٤,٩٠٠ دولار أي أن معظمهم في خسارةٍ تقارب ٢٦٪. وأقرب مستوى دعمٍ للسعر هو قاع يونيو الماضي عند ٥٨,٥٠٠ دولار.

💡 توقعات خبراء أموال: مازالت محافظنا تتجنب الاستثمار في بتكوين، ولن نغيِّر هذه النظرة قبل أن يتجاوز السعر متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل عند ٦٧,٠٠٠ دولار.

الخلاصة

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل:

• الإثنين ١٧ أغسطس: بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين لشهر يوليو.

• الثلاثاء ١٨ أغسطس: بيانات الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.

• الأربعاء ١٩ أغسطس: محضر اجتماع الفيدرالي في يوليو، ومزاد سندات العشرين عامًا.

• الخميس ٢٠ أغسطس: مزاد سندات الثلاثين عامًا المرتبطة بالتضخم بقيمة ٨ مليارات دولار، وطلبات إعانة البطالة الأمريكية.

• الجمعة ٢١ أغسطس: القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات لشهر أغسطس، وانتهاء صلاحية عقود الخيارات الشهرية.

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

فقدت الولايات المتحدة وظائف في يوليو بدلًا من إضافتها، فتراجعت احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر، وأغلقت الأسهم الأمريكية عند مستوياتٍ قياسية، وتراجعت عوائد السندات عند جميع الآجال. نبدأ العدد بقراءة تقرير الوظائف وأثره على الأسهم، ثم ننتقل إلى تراجع سعر النفط بعد الاتفاق على ممرات الملاحة حول مضيق هرمز، ثم إلى تغطية لأسهم أبرز الشركات، فمستجدات السياسة النقدية العالمية، ونختم بقراءتنا المعتادة للذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

مؤشر S&P 500 يسجل إغلاقًا قياسيًا بعد تقرير الوظائف

فقد الاقتصاد الأمريكي ٢٣,٠٠٠ وظيفة في يوليو مقابل توقعاتٍ بإضافة ٨٠,٠٠٠ وظيفة، مع مراجعةٍ لبيانات الشهرين السابقين حذفت ١٠٣,٠٠٠ وظيفة كانت قد أضيفت بالخطأ للتقارير السابقة، ما يعني أن تقرير هذا الشهر حذف ٢٠٦,٠٠٠ وظيفة. وتراجع معدل البطالة إلى ٤٫١٪ لأن القوة العاملة نفسها انكمشت بمقدار ٢٦٤,٠٠٠ شخص، وتراجعت نسبة المشاركة في سوق العمل إلى ٦١٫٤٪ وهي الأدنى منذ مايو ٢٠٢٠. وارتفع متوسط الأجر بالساعة ٣٫٢٪ سنويًا وهي القراءة الأضعف منذ مايو ٢٠٢١.

وقرأت الأسواق البيانات على أنها إزالة لاحتمال رفع الفائدة لا بداية لخفضها. فأغلق مؤشر S&P 500 عند ٧,٧٥٧ نقطة بارتفاع ٣٫٦٪ وهو أعلى إغلاقٍ في تاريخه، وصعد مؤشر Nasdaq 100 بنسبة ٥٫١٪ إلى ٢٩,٧٢٢ نقطة، ومؤشر Dow Jones بنسبة ٣٪ إلى ٥٤,٠٣٧ نقطة. وأغلق مؤشر التذبذب VIX عند ١٥ نقطة منخفضًا ٦٫٨٪ وهو أدنى مستوى له منذ يناير.

كما سجَّل مؤشر Dow Jones ثلاثة إغلاقاتٍ قياسية من الإثنين إلى الأربعاء مع تراجع سعر النفط، ثم انقطعت موجة الصعود يوم الخميس مع عودة النفط إلى الارتفاع، قبل أن يعكس تقرير الوظائف الاتجاه يوم الجمعة. وارتفعت أسهم أشباه الموصلات نحو ٧٪ خلال الجلسات الخمس، وهي أكبر مساهمة قطاعية في مكاسب الأسبوع.

وجاء ضعف سوق العمل في الأسبوع نفسه الذي سجَّل فيه مؤشر ISM الصناعي ٥٥٫٦ نقطة، وهي أعلى قراءة له منذ مايو ٢٠٢٢، مع توسُّع مكوِّن التوظيف داخله لأول مرة منذ ٣٣ شهرًا. أي أن سوق العمل توقَّف عن التوظيف لكن دون انكماش ملحوظ في الطلب أو تراجع في أرباح الشركات، التي نمت ٣٢٪ في الربع الثاني مقابل متوسطٍ تاريخي قدره ١٠٪.

وارتفع هذا الأسبوع احتمال بقاء الأسواق في مرحلة الإقبال على المخاطرة وفق قراءتنا. وتُشير مؤشرات الزخم لدى أموال (Momentum Indicators - وهي أدوات نقيس من خلالها سرعة تغير السعر واتجاهه خلال فترة قصيرة) إلى استمرار الاتجاه الصاعد في الأسهم، مقابل الإشارة السلبية لكلٍ من الذهب وبتكوين. في المقابل، تُشير قراءتنا للسيولة العالمية إلى اتجاهٍ هابط على المدى المتوسط، ومازالت مضاعفات التقييم (Valuation Multiples) في السوق الأمريكية هي الأعلى منذ ٢٠٢١. ونرى أن احتمال حدوث تصحيحٍ بنسبة ١٠٪ في الأسهم الأمريكية منخفض على المدى القصير، بينما يبقى احتمال تصحيحٍ بنسبة ٢٠٪ قائمًا على المدى المتوسط.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على نظرةٍ إيجابية لأسواق المال خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، ومازلنا نحتفظ بسيولةٍ نقدية كافية للاستفادة من فرص التصحيح.

سعر النفط يتراجع ٧٪ مع اتفاقٍ على ممرات الملاحة حول مضيق هرمز

تراجع سعر النفط ٧٪ خلال الأسبوع إلى ٨٤ دولارًا للبرميل بعد أن اتفقت إيران وعُمان على إحداثيات ممراتٍ جديدة للملاحة حول مضيق هرمز، يمر جزءٌ منها في المياه الإيرانية خلافًا للنظام المعمول به منذ عقود، ولا تتجاوز مدة الإطار المتفق عليه أربعة أشهر مبدئيًا مع اقتراح تدشين مركز تنسيقٍ مشترك. ويمر عبر المضيق نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وتركَّز معظم التراجع في جلستَي الإثنين والثلاثاء. فقد أكد الرئيس الأمريكي يوم الإثنين إلغاء ضربةٍ كانت مخططة ضد إيران لإفساح المجال للتفاوض، ويوم الثلاثاء قال وزير الخزانة الأمريكي إن الاتفاق قد يصدر خلال يومين، فهبط السعر دون ٨٠ دولارًا.

لكن الاتفاق لم يُوقَّع حتى نهاية الأسبوع، وقال متحدثٌ باسم الحرس الثوري الإيراني إن إعادة فتح المضيق ليست مرتبطة به أصلًا بل بقبول الولايات المتحدة لمطالب إيران، وأشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى تعويضاتٍ أمريكية وإنهاء الحصار البحري كشرطين لإعادة فتح المضيق. ومازالت السيطرة على الممر المائي وحق إيران في فرض رسوم عبور محل تفاوض.

على صعيد متصل، أقرَّ مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة، بأغلبية ٨٦ صوتًا مقابل ١١، مشروع قانونٍ يُجيز فرض رسومٍ جمركية تصل إلى ١٠٠٪ على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين وعلى رأسهم الصين والهند. ويجب أن يُعرض مشروع القانون على مجلس النواب للتصويت قبل دخوله حيز التنفيذ، وهو ما سيتم على الأرجح في سبتمبر. وتعرَّضت مصفاتان روسيتان لضرباتٍ بمسيَّراتٍ أوكرانية خلال الأسبوع، وقد دفعت هذه الحملة أكثر من ٩٠٪ من المناطق الروسية إلى ترشيد بيع البنزين والديزل.

واتسعت الحرب إلى السعودية خلال الأسبوع نفسه. فقد أعلنت قوات الحوثي، المتحالفة مع إيران، استهداف ناقلة نفطٍ سعودية في خليج عدن وفرض حصارٍ بحري على الناقلات السعودية في جنوب البحر الأحمر، واعترضت بطاريات الدفاع الجوي صاروخين بالستيين استهدفا منشآت أرامكو في جيزان وينبع على ساحل البحر الأحمر. ووقَّعت السعودية وتركيا وباكستان يوم الجمعة اتفاق دفاعٍ مشترك في مكة يُعامل أي هجومٍ على أحد أطرافه بوصفه هجومًا على الثلاثة.

💡 توقعات خبراء أموال: لا نتوقع تراجعًا إضافيًا يُذكر في سعر النفط قبل فتح مضيق هرمز فعليًا، وانتهاء التصعيد في منطقة الخليج.

تغطية لأسهم أبرز الشركات

استعاد مؤشر S&P 500 مطلع الأسبوع مستوى ٧,٥٠٠ نقطة، وتحوَّلت نظرتنا قصيرة الأجل للأسهم الأمريكية إلى الإيجابية لتتوافق مع نظرتنا متوسطة الأجل ونظرتنا الأساسية، كما تحوَّلت قراءتنا الفنية لمؤشر Nasdaq 100 إلى الإيجابية قبل نهاية الأسبوع، وإن ظهرت إشارة تشبُّعٍ شرائي في الجلسات الأخيرة. وارتفع سهم Nvidia ٩٫١٪ وهو السهم الأهم في تغطيتنا للشركات الكبرى، إذ تزيد تقديراتنا لأرباحه على متوسط تقديرات السوق بنحو ٣٠٪.

وبلغ إنفاق الشركات الأربع الأعلى إنفاقًا على الذكاء الاصطناعي ٢٩٧ مليار دولار في النصف الأول من ٢٠٢٦ وحده بارتفاعٍ قدره ٨٤٪ سنويًا، ويختلف موقفنا من أسهمها بحسب ما يقابل هذا الإنفاق من نموٍّ في الإيرادات. فقد ارتفع إنفاق Microsoft الرأسمالي ٩٧٪ خلال هذه الفترة مصحوبًا بتسارعٍ في نمو إيرادات الحوسبة السحابية، وصعد السهم ٧٫٥٪، ومازالت نظرتنا إليه إيجابية. وأنفقت Alphabet ٨٠ مليار دولار في النصف الأول بارتفاعٍ يتجاوز ١٠٠٪ سنويًا وهو الأعلى بينها، ومع ذلك تبقى نظرتنا إليها محايدة، لا لتراجعٍ في أعمالها بل لأن هذا الإنفاق لا يترك عائدًا كافيًا خلال اثني عشر شهرًا. في المقابل، ارتفع سهم Meta ٥٫٨٪ ومازلنا نتجنبه، إذ سجَّل أقل نموٍّ في الإنفاق الرأسمالي بين الشركات الأربع دون أن يقابله تسارعٌ في الإيرادات، وتقل تقديراتنا لأرباحه في ٢٠٢٧ عن متوسط تقديرات السوق بنحو ٤٥٪. ومازلنا نتجنب سهم Tesla كذلك، وهي الشركة الوحيدة في هذه المجموعة التي خفَّضت إنفاقها الرأسمالي في ٢٠٢٥ ثم عادت لمضاعفته هذا العام، ومازالت تقديراتنا لأرباحه في ٢٠٢٧ سلبية. ولا تُعلن أيٌّ من هذه الشركات نتائجها خلال الأسبوع المقبل، وأقرب إعلان هو نتائج Nvidia يوم ٢٦ أغسطس.

💡 توقعات خبراء أموال: نحتفظ بنظرةٍ إيجابية لسهمَي Nvidia وMicrosoft، ونتجنب سهمَي Meta وTesla.

مستجدات السياسة النقدية العالمية

لم يجتمع الفيدرالي هذا الأسبوع، لكن تسعير الأسواق لقراره تغيَّر بعد تقرير الوظائف. فتراجعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى نحو ٤٢٪ مقابل ٧٢٪ قبل أسبوع، بينما مازالت احتمالات الرفع بحلول اجتماع أكتوبر فوق ٥٧٪. ودعا نيل كاشكاري، رئيس الفيدرالي في مينيابوليس، يوم الأربعاء إلى رفع الفائدة، وكان ثلاثة أعضاء قد عارضوا تثبيتها في اجتماع يوليو مطالبين برفعها. ومازالت الفائدة بين ٣٫٥٪ و٣٫٧٥٪ دون المستوى المتعادل الذي تُقدِّره الأسواق، ويعادل الفارق بينهما حوالي ٢٥ إلى ٥٠ نقطة أساس، أي أن السياسة النقدية الحالية مازالت تيسيرية. نرى في أموال أن الفيدرالي سيقرر رفع الفائدة في الاجتماع المقبل إذا أتت قراءة التضخم الشهري القادمة أعلى بكثير من ٠٫٢٪.

وتراجعت عوائد السندات عند جميع الآجال، فهبط عائد العامين ٩ نقاط أساس إلى ٤٫١٩٪، وعائد العشر سنوات ١٠ نقاط إلى ٤٫٦٥٪، وعائد الثلاثين عامًا ٨ نقاط إلى ٥٫١٩٪. ويقف خلف هذا التراجع، إلى جانب تقرير الوظائف، اعتماد الخزانة الأمريكية على أذون الدين قصيرة الأجل في تمويل ٦١٪ من اقتراضها خلال الربع الحالي مقابل متوسطٍ قدره ٤١٪ خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يقلل المعروض من السندات طويلة الأجل.

ودوليًا، ارتفع الين ١٫٢٪ مقابل الدولار بعد أول تدخُّلٍ مشترك بين الولايات المتحدة واليابان في سوق الصرف منذ عقود. ولم يتغيَّر فارق الفائدة الذي يقف خلف ضعف الين، إذ مازالت فائدة بنك اليابان عند ١٪ مع تضخمٍ أعلى من المستهدف. وفي بريطانيا، مازالت الفائدة عند ٣٫٧٥٪ بعد تثبيتها نهاية يوليو باعتراض ثلاثة أعضاء طالبوا برفعها، ولن يجتمع بنك إنجلترا قبل سبتمبر. وفي أوروبا، نما اقتصاد منطقة اليورو ٠٫٤٪ خلال الربع الثاني وفق القراءة الأولية، ولم يجتمع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع. وفي الصين، بلغ الفائض التجاري ١١٢ مليار دولار في يوليو مع نموٍّ للصادرات قدره ١٩٪ منذ بداية العام، وإن كان الجزء الأكبر من مساهمة قطاع الذكاء الاصطناعي في هذا النمو ناتجًا عن ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة لا عن زيادة الكميات المُصدَّرة، وقد بدأت هذه الأسعار في التباطؤ نسبيًا خلال يوليو.

💡 توقعات خبراء أموال: مازلنا نتعامل مع نبرة الفيدرالي المتشددة بوصفها مرحلية، ولا نبني محافظنا على افتراض استمرار رفع الفائدة إلى ما بعد نهاية هذا العام.

الذهب

ارتفع الذهب ٦٫٨٪ خلال الأسبوع إلى ٤,٣٣٠ دولارًا للأونصة في أفضل أسبوعٍ له منذ يناير، وارتفعت الفضة ١١٪ إلى ٦٤ دولارًا للأونصة. وبذلك تجاوز السعر مستوى ٤,٢٦٠ دولارًا وثبت فوقه، وانتهت بذلك موجة التصحيح التي بدأت في نهاية يناير الماضي.

وجاء الارتفاع مع تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، وهو المُحرِّك نفسه الذي نربط به عودتنا إلى الاستثمار في الذهب، ومع تراجع احتمالات رفع الفائدة الذي يخفض تكلفة الاحتفاظ بأصلٍ لا يدر عائدًا. وقد بدأت هذه العوائد في التراجع هذا الأسبوع، وننتظر تأكيد استمرار هذا التراجع قبل العودة إلى الاستثمار في الذهب. كما اشترى البنك المركزي الصيني الذهب في يوليو للشهر الخامس على التوالي، ونرى أن الهدف الأقرب للسعر هو ٤,٥٥٠ دولارًا إذا استمر تراجع العوائد، وأن الهدف الأقرب للفضة هو ٦٨ دولارًا.

وتغيَّر وضع سوق الخيارات على الذهب كذلك، إذ تراجعت نسبة عقود خيارات البيع إلى عقود الشراء دون ٥٠٪ لأول مرة منذ بداية التصحيح، وسجَّلت عقود الشراء يوم الأربعاء أعلى حجمٍ يومي منذ يناير. ونرى أن قراءة التضخم الأمريكي يوم الأربعاء المقبل هي أهم اختبار لهذا الاتجاه، فإذا جاءت أضعف من المتوقع فقد يتجه السعر نحو ٤,٨٠٠ دولار، أما إذا جاءت أعلى فيعود مستوى ٤,٢٦٠ دولارًا إلى الاختبار.

💡 توقعات خبراء أموال: مازالت محافظنا تتجنب الاستثمار في الذهب، ويبقى هدفنا عند ٦,٥٠٠ دولار خلال النصف الأول من ٢٠٢٧ بشرط استمرار تراجع عوائد السندات طويلة الأجل.

بتكوين

ارتفع بتكوين، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، ٢٫١٪ خلال الأسبوع إلى ٦٤,٨٠٠ دولار. واستعاد السعر متوسط ٢٠٠ أسبوع عند ٦٣,٧٠٠ دولار بعد أن أغلق دونه الأسبوع الماضي، وهو أول تحسُّنٍ في موقعه مقابل متوسطات التكلفة منذ أسابيع.

ومازال شرطنا قائمًا للتحوُّل الصاعد، وهو تجاوز متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis)، ويبلغ هذا المتوسط ٦٧,٤٠٠ دولار، وقد اقترب السعر منه خلال الأسبوع بعد أن كان الفارق بينهما يتجاوز ٤,٠٠٠ دولار، وجاء ذلك بصعود السعر لا بتراجع المتوسط. وعادت تدفقات صناديق ETFs إلى الواجهة بدخول بنحو ٨٤٤ مليون دولار بعد أسبوعٍ خرج فيه نحو ٦٩ مليون دولار، ومازال متوسط تكلفة مستثمري هذه الصناديق عند ٨٤,٧٠٠ دولار أي أن معظمهم في خسارةٍ تقارب ٢٣٪.

💡 توقعات خبراء أموال: مازالت محافظنا تتجنب الاستثمار في بتكوين، ولن نغيِّر هذه النظرة قبل أن يتجاوز السعر متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل عند ٦٧,٤٠٠ دولار.

الخلاصة

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل:

• الإثنين ١٠ أغسطس: ملخص آراء أعضاء بنك اليابان عن اجتماع يوليو.

• الثلاثاء ١١ أغسطس: بدء مزادات الخزانة الأمريكية البالغة ١٢٥ مليار دولار.

• الأربعاء ١٢ أغسطس: مؤشر التضخم الأمريكي لشهر يوليو (المتوقع ٣٫٤٪ سنويًا)، ومزاد سندات العشر سنوات.

• الخميس ١٣ أغسطس: مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، ومزاد سندات الثلاثين عامًا، وكلمة لبيث هامك، رئيسة الفيدرالي في كليفلاند، بعد بيانات التضخم.

• الجمعة ١٤ أغسطس: مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو.

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

ثبَّت الفيدرالي الفائدة في اجتماعه الذي توقفنا عنده في عددنا السابق، وارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل بعد القرار إلى أعلى مستوى لها منذ ٢٠٠٧. نبدأ العدد بحركة سوق السندات، ثم ننتقل إلى تصفية المراكز الممولة بالرافعة المالية في سوق الأسهم الكورية، ثم إلى تغطية لأسهم أبرز الشركات بعد نتائج الربع الثاني، ثم قرارات البنوك المركزية الكبرى، ونختم بقراءتنا المعتادة للذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

ارتفاع عوائد السندات بعد تثبيت الفيدرالي للفائدة

ارتفع عائد السندات لأجل ثلاثين عامًا ١١ نقطة أساس خلال الأسبوع إلى ٥٫٢٧٪ وهو أعلى مستوى له منذ ٢٠٠٧، بينما تراجع عائد العامين ٥ نقاط أساس إلى ٤٫٢٨٪. بينما ثبَّت الفيدرالي الفائدة يوم الأربعاء الماضي بين ٣٫٥٪ و٣٫٧٥٪ للاجتماع الخامس على التوالي، إذ جاء التصويت ٩ مقابل ٣، وصوت الأعضاء المعارضون الثلاثة لصالح رفع الفائدة. ولم يقدِّم رئيس الفيدرالي كيفن وارش أي توجيهٍ لمسار الفائدة، وقال إن أسعار الأصول ستتحرك بالاتجاه والحجم اللذين يراهما السوق مناسبين. فتراجع عائد العامين استجابةً لقرار التثبيت، بينما ارتفع عائد العشر سنوات ٦ نقاط أساس إلى ٤٫٧٥٪، واتسع الفارق بين العامين والعشر سنوات من ٣٦ إلى ٤٧ نقطة أساس.

وتراجعت توقعات التضخم في الوقت نفسه، إذ هبط عقد مبادلة التضخم لأجل عام إلى ١٫٩٤٪ وهو أول مستوى دون ٢٪ منذ سبتمبر ٢٠٢٤، وارتفعت الأجور في مؤشر تكلفة التوظيف ٣٫٢٪ سنويًا خلال الربع الثاني وهي القراءة الأضعف في خمس سنوات. ويقف حجم الإصدار المتوقع من السندات خلف ارتفاع العوائد الطويلة، إذ ارتفع الدين الفيدرالي نحو ٤ تريليونات دولار منذ آخر تعديلٍ لأحجام مزادات السندات طويلة الأجل، وتُعلن الخزانة الأمريكية أحجام مزاداتها ربع السنوية يوم الأربعاء المقبل، فإذا جاءت هذه الأحجام أكبر من المتوقع تزداد احتمالات استمرار ارتفاع العوائد الطويلة خلال الأسبوع.

تصفية مراكز الرافعة المالية تهبط بأسهم الذكاء الاصطناعي في كوريا

توقفت التداولات في السوق الكورية في جلستين متتاليتين يومي الثلاثاء والأربعاء بعد بلوغ حدود الهبوط اليومية، وهي المرة الأولى في تاريخ المؤشر، فخسر مؤشر Kospi ١٧٫٢٪ خلال ثلاث جلسات. ثم ارتفع ١٧٫٩٪ يوم الجمعة في أكبر مكسبٍ يومي في تاريخه، وأغلق الشهر على خسارة قدرها ٢٢٪ وهي الأسوأ منذ ١٩٩٧.

ويعود السبب المباشر إلى الرافعة المالية. فقد جرت تصفية صندوقٍ متخصص في الذكاء الاصطناعي تبلغ رافعته المالية نحو ٤٠٠٪، واشترت جهةٌ واحدة محفظته من الأسهم المدرجة البالغة ١٦ مليار دولار بخصمٍ يتجاوز ١٠٪، فلم تُطرح هذه الأسهم في السوق. وسبق ذلك تصفية مراكز المستثمرين الأفراد في صناديق المؤشرات ذات الرافعة المالية.

وكان أثر ذلك على الأسواق الأمريكية محدودًا. حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة ١٫١٪ إلى ٧,٤٨٩ نقطة بعد أن كانت جلسة الأربعاء أدنى نقطة في الأسبوع، وصعد مؤشر Dow Jones بنسبة ١٪ إلى ٥٢,٤٨٥ نقطة، بينما اقتصرت مكاسب مؤشر Nasdaq 100 على ٠٫٥٪ إلى ٢٨,٢٧٤ نقطة، وأغلق مؤشر التذبذب VIX عند ١٦ نقطة منخفضًا نحو ١٤٪. لكن يوليو كان شهرًا سلبيًا لكل المؤشرات الأمريكية عدا مؤشر Dow Jones، إذ تراجع مؤشر Nasdaq 100 بنسبة ٦٫٦٪ خلال الشهر ومؤشر S&P 500 بنسبة ٠٫١٪.

وسبق أن أشرنا إلى أن احتمال حدوث تصحيحٍ بنسبة ٢٠٪ في الأسهم الأمريكية أعلى مما يوحي به مؤشر التذبذب VIX، ومازال هذا الاحتمال قائمًا رغم إغلاق المؤشرات الأمريكية الأسبوع على ارتفاع. وتحوَّلت مؤشرات الزخم لدى أموال (Momentum Indicators - وهي أدوات نقيس من خلالها سرعة تغير السعر واتجاهه خلال فترة قصيرة) على مؤشرَي S&P 500 وNasdaq 100 إلى الحياد، وتراجع احتمال بقاء الأسواق في مرحلة الإقبال على المخاطرة.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على نظرةٍ إيجابية لأسواق المال خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، ومازلنا نحتفظ بسيولةٍ نقدية لم نُعِد توظيفها في الأسهم بعد.

تغطية لأسهم أبرز الشركات

لدينا نظرة أساسية إيجابية لسهم Amazon بعد تسارع نمو إيرادات الحوسبة السحابية إلى ٣٧٪، وهي أسرع وتيرة في ثمانية عشر ربعًا مع عودة هامش هذا النشاط إلى الاتساع، مما أدى لارتفاع السهم ١٤٫٩٪ يوم الجمعة. وكانت نتائج الربع الثاني هي المحرك الأول لحركة الأسهم الكبرى هذا الأسبوع.

وارتفع سهم Microsoft ١٥٫٦٪ بعد نموٍّ للإيرادات بلغ ١٧٫٧٪ إلى ٩٠ مليار دولار وتسارعٍ في وتيرة هذا النمو ،وطبقًا لتقديراتنا، قد تشهد أرباحه المتوقعة في ٢٠٢٧ ارتفاعًا أعلى من توقعات السوق، وهو السهم الوحيد بين الشركات الكبرى الذي نحتفظ له بنظرةٍ إيجابية على المستويين الفني والأساسي. في المقابل، تراجع سهم Meta نحو ٨٪ وخفَّضنا نظرتنا إليه إلى سلبية، إذ ارتفع إنفاقه على البحث والتطوير ٦٧٪ سنويًا وتراجع هامش ربحه التشغيلي من ٤١٪ في الربع الأول إلى ٣١٪ في الربع الثاني دون أن تتسارع إيراداته. وتراجع سهم Apple نحو ٧٪ رغم تخطيه توقعات الإيرادات والأرباح، بعد أن جاءت توجيهاته لنمو الإيرادات دون توقعات السوق البالغة ١٢٪ بسبب ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة، ومازالت نظرتنا إليه محايدة إلى أن يتضح أثر هذه التكلفة على هوامشه.

💡 توقعات خبراء أموال: نحتفظ بنظرةٍ إيجابية لسهمَي Microsoft وAmazon بعد نتائج الربع الثاني، ونتجنب سهمَي Meta وTesla. سنوافيكم بشكل دوري برؤيتنا لأسهم أهم الشركات في السوق الأمريكية ابتداءً من عدد اليوم. ونرى أن مستوى ٧,٥٠٠ نقطة على مؤشر S&P 500 هو الحد الذي تتحول عنده نظرتنا قصيرة الأجل للأسهم (من ١ شهر إلى ٣ أشهر) إلى الإيجابية.

مستجدات السياسة النقدية العالمية

دعا ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي، وهم بيث هامك ونيل كاشكاري ولوري لوجان، إلى رفع الفائدة ٢٥ نقطة أساس، في الانقسام الأكثر حدة داخل اللجنة خلال هذه الدورة. ورأت لوجان أن التحرك المحدود الآن يقلل احتمال الاضطرار إلى تحرُّكٍ حاد لاحقًا، وقالت هامك إنها غير واثقة من عودة التضخم إلى المستهدف من تلقاء نفسه بعد أكثر من خمس سنوات من ارتفاعه بشكل مستمر. وتُسعِّر الأسواق رفعين للفائدة قبل نهاية العام، وتبلغ احتمالات الرفع في اجتماع سبتمبر نحو ٦٣٪ بعد أن كانت تتجاوز ٨٠٪ قبل أسبوع، ولا يجتمع الفيدرالي مجددًا قبل منتصف سبتمبر، ما يجعل تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة المقبل المُحدِّد الأول لتسعير السوق حتى ذلك الحين.

وجاءت البيانات الأمريكية الصادرة يوم الخميس متباينة. فقد نما الناتج المحلي ١٫٥٪ سنويًا في الربع الثاني مقابل توقعاتٍ عند ٢٪، بينما نما الناتج المحلي الاسمي ٧٫٧٪. وتراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو إلى ٣٫٧٪ سنويًا من ٤٫١٪ وتراجع مؤشره الأساسي إلى ٣٫٣٪، ومازال كلاهما قرب ضعف مستهدف الفيدرالي عند ٢٪، وتسبق هذه القراءة ارتفاع أسعار الطاقة الذي حدث في يوليو.

دوليًا، ثبَّت بنك إنجلترا الفائدة عند ٣٫٧٥٪ يوم الخميس مع ارتفاع عدد الأعضاء المطالبين بالرفع إلى ثلاثة، وتوقَّع أن يبلغ التضخم البريطاني ذروته قرب ٣٫٢٪ في الربع الأخير من العام. وثبَّت بنك اليابان الفائدة عند ١٪ بأغلبية ٨ مقابل ١، وحذَّر من أن التضخم الأساسي سيبقى فوق ٢٪ خلال النصف الثاني من السنة المالية. وارتفع الين ٣٫٩٪ ليبلغ ١٥٧٫٤ للدولار بعد أن تراجع من ١٦٣ إلى دون ١٥٨ خلال دقائق يوم الخميس، ما يُشير إلى تدخُّلٍ من وزارة المالية اليابانية للحفاظ على استقرار سعر الصرف.

💡 توقعات خبراء أموال: نتعامل مع نبرة الفيدرالي المتشددة بوصفها مرحلية، ولا نبني محافظنا على افتراض استمرار رفع الفائدة إلى ما بعد نهاية هذا العام.

الذهب

مازال شرطنا للعودة إلى الاستثمار في الذهب، وهو بدء تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، قائمًا، إذ ارتفعت هذه العوائد هذا الأسبوع. وأغلق الذهب عند ٤,٠٥٠ دولارًا للأونصة دون تغيُّرٍ يُذكر، رغم تراجع مؤشر الدولار DXY بنسبة ١٫٧٪ إلى ٩٩٫٨ نقطة وهبوطه دون مستوى ١٠٠ نقطة، إذ ألغى ارتفاع عائد الثلاثين عامًا أثر تراجع الدولار على سعر الذهب.

ومازال الذهب داخل نطاقه بين ٣,٩٥٠ و٤,٢٠٠ دولار للشهر الثالث، وقد أنهى يوليو مرتفعًا في أول مكسبٍ شهري له منذ فبراير. ويبقى الخروج من هذا النطاق رهنًا بعوائد السندات، فإذا جاء تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة أضعف من المتوقع وتراجعت العوائد، يستطيع الذهب اختبار حدود نطاقه العليا، أما إذا استمرت العوائد في الصعود فيمكن أن يتراجع السعر دون مستوى ٤,٠٠٠ دولار.

ونرى في أموال أن غياب التصعيد العسكري ضد إيران طوال عطلة نهاية الأسبوع يرجِّح أن الهدف من التلويح به كان التفاوض لا التنفيذ. فإذا أُعلن اتفاقٌ دائم لإنهاء النزاع خلال الأيام المقبلة، فمن المرجَّح أن تتراجع عوائد السندات طويلة الأجل، وهو الشرط نفسه الذي ننتظره للعودة إلى الاستثمار في الذهب.

💡 توقعات خبراء أموال: مازالت محافظنا تتجنب الاستثمار في الذهب، ويبقى هدفنا عند ٦,٥٠٠ دولار خلال النصف الأول من ٢٠٢٧ بشرط تراجع عوائد السندات طويلة الأجل.

بتكوين

تراجع بتكوين، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، نحو ٢٪ خلال الأسبوع إلى ٦٣,٤٠٠ دولار، ليستقر عند متوسط ٢٠٠ أسبوع البالغ ٦٣,٥٠٠ دولار. ومازال شرطنا للتحوُّل الصاعد، وهو تجاوز متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) عند ٦٧,٦٠٠ دولار ثم استعادة المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٦,٠٠٠ دولار، قائمًا، إذ تراجع المستوى الأول نفسه خلال الأسبوع مع بقاء السعر دونه.

ومازال المُحرِّك الأكبر لسعر بتكوين خارج سوق العملات الرقمية نفسها. فقد تراجع الدولار ١٫٧٪ خلال الأسبوع، وهو المُحفِّز الذي انتظرناه لأي ارتداد إيجابي، ومع ذلك تراجع بتكوين مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في الوقت نفسه. وعادت تدفقات صناديق ETFs إلى التدفق السلبي بخروج نحو ٦٩ مليون دولار من الصناديق خلال الأسبوع بعد أن كانت قد تحوَّلت إلى تدفقٍ إيجابي منتصف يوليو. وتراجع حجم التداول الفوري إلى أدنى مستوى له منذ ٢٠١٩، ومازالت قراءتنا للدورة السعرية تشير إلى قاعٍ محتمل في نهاية ٢٠٢٦.

💡 توقعات خبراء أموال: مازالت محافظنا تتجنب الاستثمار في بتكوين، ولن نغيِّر هذه النظرة قبل أن يتجاوز السعر متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل عند ٦٧,٦٠٠ دولار بشراءٍ فعلي في السوق الفوري، ودون رافعة مالية مبالغ فيها.

الخلاصة

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل:

• الإثنين ٣ أغسطس: مؤشر ISM الصناعي الأمريكي، وتقديرات الخزانة الأمريكية لاحتياجاتها من الاقتراض.

• الثلاثاء ٤ أغسطس: بيانات فرص العمل الشاغرة في الولايات المتحدة.

• الأربعاء ٥ أغسطس: إعلان الخزانة الأمريكية عن أحجام مزادات السندات ربع السنوية، ومؤشر ISM الخدمي، وتقرير التوظيف الصادر عن ADP.

• الخميس ٦ أغسطس: بيانات الإنتاجية وتكلفة وحدة العمل الأمريكية للربع الثاني.

• الجمعة ٧ أغسطس: تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو (المتوقع ٨٧,٠٠٠ وظيفة).

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

انتقل التصحيح هذا الأسبوع من قطاع أشباه الموصلات إلى الشركات الأعلى إنفاقًا على الذكاء الاصطناعي. نبدأ العدد بقراءة نتائج الربع الثاني وردة فعل الأسواق عليها، ثم ننتقل إلى ارتفاع النفط فوق ١٠٠ دولار وصعود عوائد السندات الحكومية عالميًا، ثم إلى اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء القادم وقرارات البنوك المركزية الكبرى، ونختم بقراءتنا المعتادة للذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

أسهم الشركات الأعلى إنفاقًا على الذكاء الاصطناعي تتراجع بعد نتائج الربع الثاني

توقعنا الأسبوع الماضي ألا ينتهي التصحيح في القطاع الأكثر ارتباطًا بدورة الذكاء الاصطناعي، وقد تحقق ذلك جزئيًا، إذ استمر التصحيح لكنه انتقل إلى أسهم الشركات الأكثر إنفاقًا، بينما ارتفع المؤشر الكلي ١٫٢٪ إلى ١١,٨١٩ نقطة.

أعلنت ثلاث شركاتٍ كبرى نتائج تخطَّت توقعات الإيرادات ومع ذلك تراجعت أسهمها. فقد ارتفعت إيرادات Alphabet ٢٤٪ إلى ١٢٠ مليار دولار، لكن سهمها هبط ٧٫١٪ يوم الخميس بعد أن رفعت توقعات إنفاقها الرأسمالي لعام ٢٠٢٦ إلى نحو ٢٠٠ مليار دولار من ١٨٥ مليار دولار، وبلغ إنفاقها في الربع الثاني وحده ٤٥ مليار دولار أي نحو ضعف مستواه قبل عام، وتحوَّل تدفقها النقدي الحر إلى سالب ٦ مليارات دولار في أول ربعٍ سلبي لها. ويجب التنبُّه إلى أن ربحية Alphabet المعلنة عند ٩٫١١ دولارًا شملت ٦٫٢٦ دولارًا من مكاسب غير محققة على استثماراتها في أسهم شركاتٍ أخرى، وبدونها بلغت ربحيتها التشغيلية ٢٫٨٥ دولارًا مقابل توقعاتٍ عند ٢٫٨٨ دولارًا، وباستثناء هذا البند يتراجع نمو أرباح الربع الثاني للمؤشر إلى ٢٦٪ من ٣٨٪.

وسجَّلت Tesla إيراداتٍ قياسية بلغت ٢٨٫٢ مليار دولار وتسليماتٍ قياسية بلغت ٤٨٠,١٢٦ سيارة، لكن أرباحها التشغيلية هبطت ٥٧٪ وجاءت ربحية السهم أدنى من التوقعات بنسبة ٣٥٪ عند ٠٫٣٣ دولارًا بعد انتهاء الإعفاء الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية، فتراجع سهمها ١٤٫٥٪ يوم الخميس في أسوأ ردة فعلٍ على نتائجها في تاريخ الشركة. وارتفعت إيرادات Intel ٢٥٪ إلى ١٦٫١ مليار دولار وجاءت ربحيتها المعدَّلة ضعف التوقعات عند ٠٫٤٢ دولارًا، فصعد سهمها ١١٪ في التداولات المسائية ثم أغلق الجلسة التالية منخفضًا ٧٫٩٪ مع تحوُّل الانتباه إلى ميزانيتها الرأسمالية.

وعلى مستوى المؤشرات، تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة ٠٫٦٪ إلى ٧,٤١٢ نقطة في ثاني خسارةٍ أسبوعية متتالية وهي الأولى من نوعها منذ مارس، وهبط مؤشر Nasdaq 100 بنسبة ١٫٦٪ إلى ٢٨,١٢٨ نقطة، ومؤشر Dow Jones بنسبة ٠٫٤٪ إلى ٥١,٩٤٧ نقطة، وأغلق مؤشر التذبذب VIX منخفضًا عند ١٨٫٦ نقطة. وفقدت الشركات السبع الكبرى نحو ٧٩٧ مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة الخميس وحدها بتراجع ٤٫٨٪، في أسوأ جلسةٍ لها منذ أبريل ٢٠٢٥.

وتباين أداء أسهم الذكاء الاصطناعي، فارتفع سهم Micron ١٦٫٦٪ وسهم Nvidia ٢٫٩٪ مقابل تراجع سهم Meta ٦٫٢٪ وسهم Amazon ٥٫٥٪، وانتقلت السيولة إلى قطاع الطاقة الذي ارتفع ٣٫٤٪ مقابل تراجع قطاع السلع الاستهلاكية ٥٫٢٪.

ودوليًا، تفوَّقت الأسواق الأقل تعرُّضًا لأشباه الموصلات، فارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة ١٫٣٪ إلى ١٠,٧٣٦ نقطة، وكان مؤشر CSI 300 الصيني الأفضل أداءً بارتفاع ٢٫٧٪ إلى ٤,٦٤٩ نقطة إذ لم ترتفع تكلفة التمويل في الصين هذا الأسبوع مع قرار البنك المركزي تثبيت الفائدة، وبقي مؤشر Kospi الكوري الأكثر تأثرًا فقد بلغت خسائره ١٩٫٤٪ منذ بداية يوليو. وتحوَّلت مؤشرات الزخم لدى أموال (Momentum Indicators - وهي أدوات نقيس من خلالها سرعة تغير السعر واتجاهه خلال فترة قصيرة) على الأسهم الأمريكية والعالمية إلى الحياد، وتراجع احتمال بقاء الأسواق في مرحلة الإقبال على المخاطرة إلى ٥٩٪ من ٦٨٪، وهي القراءة الأكثر تحفُّظًا منذ مارس.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على نظرةٍ إيجابية لأسواق المال خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، لكننا خفَّضنا نسبيًا وزن الأسهم في محافظنا لصالح السيولة النقدية. ولا نطارد أسهم الشركات الكبرى التي ترفع إنفاقها الرأسمالي قبل أن يظهر عائدٌ واضح على هذا الإنفاق.

النفط يتجاوز ١٠٠ دولار وعوائد السندات العالمية عند أعلى مستوى منذ ٢٠٠٨

تجاوز سعر النفط ١٠٠ دولار للبرميل يوم الخميس لأول مرة منذ مايو الماضي، ثم تراجع ٣٫٩٪ يوم الجمعة إثْر أنباء عن وساطةٍ باكستانية بدعمٍ صيني لإحياء المحادثات الأمريكية-الإيرانية، فأغلق عند ٩٦٫٨ دولارًا بارتفاع ٩٫٩٪ خلال الأسبوع.

ولم يبقَ التهديد محصورًا في مضيق هرمز. فقد استهدفت قوات الحوثي، المتحالفة مع إيران، ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر يوم ٢٢ يوليو وأعلنت حصارًا على السعودية، فأوقفت الرياض شحناتها عبر هذا المسار الذي كانت قد رفعت طاقته إلى ٣٫٧٥ مليون برميلٍ يوميًا تحديدًا لتجاوز مضيق هرمز. وارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب على العبور من المضيق إلى نحو ١٠٪ من قيمة الناقلة مقابل ٠٫٢٥٪ قبل الحرب، أي نحو ١٠ ملايين دولار للرحلة الواحدة على ناقلةٍ بقيمة ١٠٠ مليون دولار.

وفي سوق السندات، اقترب عائد العشر سنوات من ٤٫٧١٪ يوم الخميس وهو أعلى مستوىً له منذ يناير ٢٠٢٥ قبل أن يغلق عند ٤٫٦٨٪ بارتفاع ١٣ نقطة أساس، وارتفع عائد العامين بمقدار ١٥ نقطة إلى ٤٫٣٣٪. واستقرت توقعات الأسواق للتضخم على المدى الطويل عند ٢٫٤٪، وارتفع العائد الحقيقي لأجل ثلاثين عامًا إلى ٢٫٩٧٪ من ٢٫٨٩٪.

وبلغ عائد السندات الحكومية ذات التصنيف المرتفع عالميًا ٣٫٦٧٪، وهو أعلى مستوى له منذ أزمة ٢٠٠٨ مقابل متوسطٍ تاريخي عند ٢٫١٧٪، وبلغ عائد السندات البريطانية لعشر سنوات ٥٪ وهو الأعلى منذ عشرين عامًا، ونظيره الياباني ٢٫٨٢٪ وهو الأعلى منذ ثلاثين عامًا، وبقي العائد الصيني عند ١٫٧٢٪ وحده دون ارتفاع. ويقف حجم الإصدار المتوقع للسندات خلف ارتفاع العوائد العالمية، إذ تحتاج الخزانة الأمريكية إلى تمويلٍ يقارب ١٢ تريليون دولار خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، أي نحو ٣٨٪ من المدخرات العالمية مقابل متوسطٍ تاريخي عند ٢٣٪.

💡 توقعات خبراء أموال: تبقى محافظنا دون الوزن المستهدف في السندات طويلة الأجل، ولن نبدأ في زيادة وزنها إلا بعد تجاوز العائد الحقيقي لأجل ثلاثين عامًا مستوى ٣٪.

مستجدات السياسة النقدية العالمية

يجتمع الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء ويصدر قراره مساء الأربعاء دون تحديثٍ لتوقعات أعضاء اللجنة، مع بقاء نطاق الفائدة بين ٣٫٥٪ و٣٫٧٥٪ دون تغيير منذ ديسمبر الماضي. وارتفعت احتمالات رفع الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس إلى نحو ٣٥٪ من ١٥٪ قبل أسبوع، وبلغت احتمالات الرفع بحلول اجتماع سبتمبر نحو ٨٠٪، ولا تُسعِّر الأسواق أي خفضٍ للفائدة. وتقدِّر الأسواق سعر الفائدة المتعادل فوق ٤٪، أي أن السياسة النقدية الحالية مازالت تيسيرية.

نرى في أموال أن التوزيع المحتمل للأصوات داخل لجنة الفيدرالي يشير إلى أن أربعة أعضاء يدفعون نحو رفع الفائدة، وستة مرتاحون للتثبيت، وثمانية لم يحسموا موقفهم، ويبقى رئيس الفيدرالي كيفن وارش أقرب إلى التثبيت بعد أن قال أمام الكونجرس إن تغيُّرًا لمرة واحدة في الأسعار ليس تضخميًا بالضرورة. وسيصدر القرار قبل صدور بيانات الناتج المحلي للربع الثاني ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي صباح الخميس، لكن الفيدرالي يحصل على قراءة أولية للبيانات ليأخذها بعين الاعتبار. وفرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة رسومًا جمركية جديدة تصل إلى ١٢٫٥٪ تغطي ٩٩٪ من إجمالي وارداتها، وهي مصدر ضغطٍ تضخمي ثانٍ أبطأ أثرًا من أسعار النفط.

عالميًا، ثبَّت البنك المركزي الأوروبي فائدة الودائع عند ٢٫٢٥٪ يوم الخميس بعد ستة أسابيع من أول رفعٍ له في نحو ثلاث سنوات، مع إشارته إلى أن بعض المحافظين يتساءلون عن الحاجة إلى رفعٍ إضافي، وتُسعِّر الأسواق رفعًا للفائدة في ١٠ سبتمبر. ويجتمع بنك إنجلترا يوم الخميس ومن المتوقع أن يثبِّت الفائدة عند ٣٫٧٥٪، وتُسعِّر الأسواق رفعين للفائدة في نوفمبر وديسمبر. ويجتمع بنك اليابان يومي الخميس والجمعة مع تسعير ٩٦٪ لتثبيت الفائدة عند ١٪، الأهم من قرار الفائدة هو تقرير التوقعات الفصلي الذي يُرجَّح أن يخفض فيه البنك توقعاته للتضخم الأساسي بناءً على التراجع المتوقع لأسعار النفط إذا توقفت الحرب، وتراجع الين ٠٫٩٪ إلى ١٦٣٫٨ للدولار قرب أدنى مستوىً له في أربعة عقود. وفي الصين، ثبَّت البنك المركزي فائدة الإقراض عند ٣٪ لأجل عام للشهر الرابع عشر على التوالي، ولا نتوقع تحفيزًا جديدًا من اجتماع المكتب السياسي، فالنمو الاقتصادي الذي اقترب من ٤٫٣٪ في النصف الثاني يكفي لتحقيق المستهدف السنوي.

💡 توقعات خبراء أموال: مازلنا نرى أن نبرة الفيدرالي المتشددة مرحلية ولا تدوم أكثر من تسعة أشهر، والأرجح أن يخرج اجتماع الأربعاء بتثبيتٍ للفائدة.

الذهب

مازال شرطنا القائم للعودة للاستثمار في الذهب، وهو بدء تراجع العوائد الحقيقية للسندات طويلة الأجل، لم يتحقق بعد. إذ ارتفع العائد الحقيقي لأجل ثلاثين عامًا هذا الأسبوع واستقر الذهب داخل نطاق ضيق. حيث أغلق الذهب عند ٤,٠٥٦ دولارًا للأونصة يوم الجمعة بارتفاع ١٪ خلال الأسبوع، بالرغم من ارتفاع عوائد الخزانة والدولار.

وتنتهي صلاحية عقود خيارات الذهب لشهر أغسطس يوم الثلاثاء ٢٨ يوليو، قبل قرار الفيدرالي مباشرة، عند نقطة توازنٍ قدرها ٤,٢٠٠ دولار أي ٣٫٤٪ فوق السعر الحالي. يبقى الخروج من النطاق الحالي رهنًا بعوائد السندات طويلة الأجل، فإذا أدى قرار ونبرة الفيدرالي إلى تراجع في عوائد السندات، سيستطيع الذهب الخروج من نطاقه الحالي صعودًا، أما إذا استمرت العوائد في الصعود، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الذهب دون مستوى ٤,٠٠٠ دولارًا للأونصة.

💡 توقعات خبراء أموال: مازالت محافظنا تتجنب الاستثمار في الذهب، ومازلنا نرى في النطاق الحالي فرصة دخولٍ استراتيجية للمستثمرين طويلي الأجل، ويبقى هدفنا الهيكلي قائمًا عند ٦,٥٠٠ دولار خلال النصف الأول من ٢٠٢٧، بشرط تراجع العوائد على السندات طويلة الأجل.

بتكوين

ارتفع بتكوين، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، نحو ٢٪ خلال أسبوع التداول إلى ٦٤,٣٥٥ دولارًا مقابل تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة ٠٫٦٪، وهو ثاني أسبوع يتفوق فيه على الأسهم الأمريكية. وتوقَّف متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) عن التراجع لأول مرة في موجة الهبوط الحالية، فارتفع ٠٫١٪ إلى ٦٨,٠٢٠ دولارًا من ٦٧,٩٤٩ دولارًا. ومازال السعر أدنى بنسبة ٥٫٤٪ من هذا المتوسط، وأدنى بنسبة ١٥٫٦٪ من المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٦,٢٣٢ دولارًا وهو الحد الفاصل بين مرحلتي الصعود والهبوط، وأدنى بنسبة ٢٤٪ من متوسط تكلفة مستثمري صناديق ETFs عند ٨٥,٠٦٠ دولارًا.

نرى أن العامل الأكثر تأثيرًا في سعر بتكوين حاليًا هو حركة الدولار الأمريكي والعوائد على السندات الأمريكية طويلة الأجل. أي تعافي حقيقي للسعر يحتاج إلى تراجع عائد العشر سنوات دون ٤٫٤٥٪ ومؤشر الدولار DXY دون ٩٩. يقع مستوى الدعم الأهم للسعر عند السعر الحقيقي (Realised Price) قرب ٥٢,٨٦٩ دولارًا.

💡 توقعات خبراء أموال: مازالت محافظنا تتجنب الاستثمار في بتكوين. ومازال شرطنا لأي تحوُّلٍ صاعد هو تجاوز متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل عند ٦٨,٠٢٠ دولارًا بشراءٍ فعلي في السوق الفوري، ثم استعادة المتوسط الحقيقي للسوق عند ٧٦,٢٣٢ دولارًا.

الخلاصة

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل:

• الثلاثاء ٢٨ يوليو: بدء اجتماع اللجنة الفيدرالية، وانتهاء صلاحية عقود خيارات الذهب لشهر أغسطس عند نقطة توازنٍ قدرها ٤,٢٠٠ دولار.

• الأربعاء ٢٩ يوليو: قرار الفائدة الأمريكي، ونتائج مايكروسوفت وميتا.

• الخميس ٣٠ يوليو: الناتج المحلي الأمريكي للربع الثاني (المتوقع ٢٫٣٪ سنويًا) ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو، وقرار بنك إنجلترا (المتوقع تثبيت الفائدة عند ٣٫٧٥٪)، ونتائج أبل وأمازون.

• الجمعة ٣١ يوليو: قرار بنك اليابان وتقريره الفصلي (المتوقع تثبيت الفائدة عند ١٪)، والقراءة الأولية للتضخم في منطقة اليورو، ومؤشرات مديري المشتريات الصينية.

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

انهارت هذا الأسبوع الهدنة الأمريكية-الإيرانية وأُعيد إغلاق مضيق هرمز، فارتفع النفط أكثر من ١٤٪. وغطت أخبار الحرب على بيانات التضخم الأمريكية التي تعد أضعف قراءة منذ ست سنوات.

نبدأ عدد هذا الأسبوع بعرض التصحيح الحالي في قطاع أشباه الموصلات، ثم ننتقل إلى تصاعد أسعار النفط بعد إغلاق المضيق، ثم إلى موقف البنوك المركزية بعد قراءة التضخم الأمريكي وشهادة رئيس الفيدرالي أمام الكونجرس، ونختم بقراءتنا المعتادة للذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

أسهم أشباه الموصلات تواصل الهبوط

أشرنا الأسبوع الماضي إلى أن تركُّز القيمة السوقية في عددٍ محدودٍ من الأسهم هو أهم متغيرٍ على المدى المتوسط، وأن احتمال تصحيحٍ بنسبة ٢٠٪ أعلى مما يُسعِّره مؤشر التذبذب VIX، وقد تحقق ذلك جزئيًا، إذ وقع التصحيح داخل قطاع أشباه الموصلات وحده ولم يمتد إلى بقية السوق.

هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات ١٠٪ خلال الأسبوع إلى ١١,٦٧٤ نقطة، أي أدنى بنسبة ٢٠٪ من إغلاقه القياسي المُسجَّل في ٢٢ يونيو عند ١٤,٦٣٥ نقطة، في أسوأ أسبوعٍ له منذ أبريل ٢٠٢٥. في المقابل تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة ١٫٦٪ إلى ٧,٤٥٨ نقطة، وهبط مؤشر Nasdaq 100 بنسبة ٤٫١٪ إلى ٢٨,٥٩٣ نقطة، ومؤشر Dow Jones بنسبة ٠٫٩٪ إلى ٥٢,١٤٦ نقطة، ومؤشر Russell 2000 بنسبة ٠٫٥٪ فقط إلى ٢,٩٦٢ نقطة، فيما ارتفع مؤشر التذبذب VIX بنسبة ٢٥٪ من ١٥ إلى ١٨٫٨ نقطة.

وتراجعت أسهم القطاع رغم نتائجها القوية. حيث هبط سهم TSMC ٧٪ يوم الجمعة رغم رفع الشركة توقعاتها للإيرادات، وتراجعت أسهم SK Hynix وASML رغم تأكيدهما قوة الطلب، وهبط سهم Nvidia ٣٫٤٪ وسهم AMD ٤٫٩٪، وأسهم كل من Marvell وARM وIntel. ونرى أن السبب هو كثافة مراكز الشراء القائمة، وكثيرٌ منها بالرافعة المالية، لا ضعف الأرباح. ولم تعد المضاعفات هي المشكلة، إذ تراجع مضاعف الربحية المتوقع (Forward P/E) للقطاع إلى نحو ١٩ مرة من ذروةٍ قرب ٣٦ مرة.

وانتقلت السيولة إلى قطاعاتٍ أخرى داخل السوق نفسها، فارتفع قطاع الطاقة ٤٫٧٪ والعقارات ٢٫٢٪ مقابل تراجع قطاع التكنولوجيا نحو ٥٪. وتباين الأداء دوليًا، إذ تفوَّقت الأسواق الأوروبية والبريطانية بفضل ثقلهما في قطاعي الطاقة والمال وغياب أسهم أشباه الموصلات، فارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة ١٪ إلى ١٠,٦٠٠ نقطة وبقي مؤشر Stoxx 600 مستقرًا عند ٦٤٢ نقطة. وكانت آسيا الأكثر تأثرًا لتعرُّضها المرتفع لسلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، فتراجع مؤشر Kospi الكوري ٨٫٨٪ إلى ٦,٨٢١ نقطة، وهبط مؤشر Nikkei الياباني ٦٫٤٪ إلى ٦٤,١٤١ نقطة ليدخل في منطقة التصحيح الفني، وتراجع مؤشر CSI 300 الصيني ٥٫٣٪ إلى ٤,٥٢٩ نقطة في أسوأ أسبوعٍ له منذ أواخر ٢٠٢٤.

وعلى صعيد الأرباح، سجَّل Goldman Sachs أفضل ربعٍ في تاريخه بإيراداتٍ صافية بلغت ٢٠٫٣ مليار دولار بارتفاع ٣٩٪ سنويًا، وارتفعت أرباح JPMorgan ٤١٪، وأفاد Bank of America بأن إنفاق المستهلك مازال أعلى بنسبة ٥٪ سنويًا، ما يدعم أرباح القطاع المصرفي.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على نظرةٍ إيجابية لأسواق المال خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، لكن التصحيح الذي حذَّرنا منه بدأ في القطاع الأكثر ارتباطًا بدورة الذكاء الاصطناعي ولم ينتهِ بعد. لا نطارد أسهم أشباه الموصلات عند هذه المستويات رغم تراجع مضاعفاتها، ومازالت محافظنا تحتفظ بسيولةٍ نقدية كافية لاقتناص فرص التصحيح.

النفط يواصل الارتفاع مع إغلاق مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز يوم ١٢ يوليو واستهدف سفينة الحاويات GFS Galaxy، ثم أصاب ثلاث ناقلاتٍ أخرى يوم ١٤ يوليو، وردَّت القوات الأمريكية بضرب بطاريات الصواريخ والدفاعات الجوية حول جزيرة قشم وميناء بندر عباس. وأغلق خام برنت عند ٨٨٫١ دولارًا للبرميل يوم الجمعة بارتفاع ١٤٫٧٪ خلال الأسبوع من ٧٦٫٨ دولارًا، وأغلق خام غرب تكساس عند ٨٢٫٥ دولارًا..

تراجع تدفق النفط عبر المضيق مرة أخرى إلى أقل من ٤ مليون برميلٍ يوميًا، بعد أن بدأ في التعافي تدريجيًا خلال فترة الهدنة. وتقع كامل الطاقة الإنتاجية الفائضة عالميًا، السعودية والإماراتية، خلف المضيق، أي أن زيادة إنتاج أوبك لا تُعالج انقطاعًا في هذا الممر تحديدًا، فيما يقف الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي عند نحو ٣٠٠ مليون برميل قرب أدنى مستوياته منذ عقود.

ولم تصاحب الارتفاع موجة مضاربة. حيث تُظهر بيانات المضاربين المؤسسيين (Commitments of Traders) أن كبار المضاربين أبقوا مراكزهم ثابتةً أو خفَّضوها خلال أسبوع الصعود، وهو ما يجعل الارتفاع أقل عرضةً لموجات التصفية القسرية.

💡 توقعات خبراء أموال: نرى أن صدمة الطاقة المستمرة تضخمية بطبيعتها، وتدفع الفيدرالي نحو التشديد لا التيسير، وهو ما يرفع العوائد الحقيقية. تبقى محافظنا دون الوزن المستهدف في السندات طويلة الأجل وتحتفظ بسيولةٍ كافية، ولا نطارد أسهم الطاقة عند هذه المستويات.

السياسة النقدية العالمية

تأثر مؤشر التضخم الأمريكي لشهر يونيو، الصادر يوم الثلاثاء ١٤ يوليو، بالتراجع المؤقت في أسعار النفط أثناء الهدنة. حيث تراجعت الأسعار بمعدل ٠٫٤٪ شهريًا في أكبر انخفاضٍ منذ أبريل ٢٠٢٠، وهبط المعدل السنوي من ٤٫٢٪ إلى ٣٫٥٪، واستقر المؤشر الأساسي دون تغيير عند ٢٫٦٪ سنويًا، ثم جاء مؤشر أسعار المنتجين أضعف من التوقعات في اليوم التالي. هبط مؤشر الطاقة ٥٫٧٪ خلال الشهر رغم بقائه أعلى بنسبة ١٥٫٧٪ سنويًا، وهو ما يصعب تكراره بعد ارتفاع النفط هذا الأسبوع.

وفي شهادته الأولى أمام الكونجرس يومي ١٤ و١٥ يوليو، رفض رئيس الفيدرالي كيفن وارش القراءة التيسيرية للبيانات وقال إن اللجنة لا تتسامح مع تضخمٍ مرتفعٍ باستمرار بعد بقائه ٦٣ شهرًا فوق المستهدف، ثم دعت لوري لوجان رئيسة الفيدرالي في دالاس بعد يومين من شهادة وارش إلى رفعٍ متواضع للفائدة لتكون أول عضوٍ مُصوِّت يعلن ذلك بشكل صريح.

وبذلك أصبح النقاش داخل الفيدرالي عن رفع الفائدة لا خفضها. ومع ذلك، تراجعت احتمالات الرفع في اجتماع ٢٨ و٢٩ يوليو إلى نحو ١٥٪، وأصبح سبتمبر أول موعدٍ واقعي لأي تحرُّك، وتُسعِّر الأسواق رفعًا واحدًا للفائدة قبل نهاية العام. وسمَّى معظم من تحدث من أعضاء اللجنة مؤخرًا الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي مصدرًا لضغطٍ زائد على الاقتصاد، وهو ربطٌ لم يكن حاضرًا في خطابهم قبل أشهر.

وعالميًا، يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ومن المتوقع أن يثبِّت فائدة الودائع عند ٢٫٢٥٪ بإجماع ٧٤ اقتصاديًا شملهم استطلاعٌ حديث، مع توقع أغلبهم رفعًا واحدًا إضافيًا هذا العام غالبًا في سبتمبر، بعد رفعه الفائدة ٢٥ نقطة أساس في ١١ يونيو لأول مرةٍ منذ سبتمبر ٢٠٢٣. ويبقى بنك إنجلترا عند ٤٪ حتى اجتماع ٣٠ يوليو، ويجتمع بنك اليابان يومي ٣٠ و٣١ يوليو مع بقاء الين قرب ١٦٢٫٤٠ للدولار عند أدنى مستوياته منذ أربعة عقود. وفي الصين، من المتوقع أن يثبِّت البنك المركزي فائدة الإقراض يوم الإثنين عند ٣٪ لأجل عام و٣٫٥٪ لخمسة أعوام للشهر الرابع عشر على التوالي، بعد نموٍّ للناتج المحلي في الربع الثاني بلغ ٤٫٣٪ سنويًا مقابل توقعاتٍ عند ٤٫٥٪، وهو الأضعف منذ الربع الأخير من ٢٠٢٢. ولا نتوقع أن يعلن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم عن حزمة تحفيزٍ مالية جديدة في اجتماعه في أواخر يوليو، ما يعقد مهمة البنك المركزي.

💡 توقعات خبراء أموال: نقرأ موقف الفيدرالي بوصفه تثبيتًا متشددًا لا دورة تشديدٍ هيكلية مستدامة، والأرجح أن وارش يظهر بصورة المتشدد ليشتري لنفسه هامشًا للتيسير لاحقًا، وألا تدوم النبرة المتشددة أكثر من ستةٍ إلى تسعة أشهر.

الذهب

أشرنا الأسبوع الماضي إلى أن الذهب لن يكسر نطاقه صعودًا بشكلٍ مستدام إلا مع تراجع العوائد الحقيقية، وقد تراجع السعر رغم اندلاع حربٍ مفتوحة عند مضيق هرمز لأن العوائد الحقيقية ارتفعت. أغلق الذهب قرب ٤,٠١٧ دولارًا للأونصة منخفضًا نحو ٣٪ خلال الأسبوع، في أسوأ أداءٍ أسبوعي له منذ ستة أسابيع، وعند مستوياتٍ لم يشهدها منذ نوفمبر ٢٠٢٥، وأدنى بنسبة ٢٨٪ من قمَّته القياسية عند ٥,٥٨٩ دولارًا المُسجَّلة في ٢٨ يناير.

وتنتهي صلاحية عقود الخيارات لشهر أغسطس يوم ٢٨ يوليو عند نقطة توازنٍ قدرها ٤,٢٥٠ دولارًا، أي نحو ٥٫٤٪ فوق السعر الحالي. لكن هذه النقطة تراجعت ١٠٠ دولار منذ ٢٥ يونيو، ويتداول الذهب دونها منذ ذلك الحين دون أن يغلق الفارق كما اعتدنا.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز الذهب أواخر مايو، وقد تجنَّبنا بذلك خسارة تتخطى ١٢٪. مازلنا نرى في النطاق الحالي فرصة دخولٍ استراتيجية للمستثمرين طويلي الأجل، لكننا نفضِّل الانتظار حتى تبدأ العوائد الحقيقية بالتراجع، ويبقى هدفنا الهيكلي عند ٦,٥٠٠ دولار خلال النصف الأول من ٢٠٢٧.

بتكوين

مازال شرطنا القائم منذ أسابيع لأي تحوُّلٍ صاعد، وهو استعادة المتوسط الحقيقي للسوق، دون تحقُّق، وإن ظهرت هذا الأسبوع أولى إشارات التأكيد وهي هدوء تصفية مراكز المستثمرين طويلي الأجل. يتداول بتكوين حاليًا عند ٦٤,٤٣٨ دولارًا بارتفاع ٠٫٩٪ خلال الأسبوع. ومازال دون كل متوسطات التكلفة، فهو أدنى بنسبة ٥٫٢٪ من متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) عند ٦٧,٩٤٩ دولارًا، وأدنى بنسبة ١٥٫٤٪ من المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٦,١٩١ دولارًا وهو الحد الفاصل بين مرحلتي الصعود والهبوط، وأدنى بنسبة ٢٤٫٢٪ من متوسط تكلفة مستثمري صناديق ETFs عند ٨٥,٠٤٨ دولارًا. وأسفل السعر الحالي يقع السعر الحقيقي (Realised Price) عند ٥٢,٨٤٤ دولارًا كأقرب دعمٍ متين.

ومازال المشتري غائبًا. سجَّلت صناديق ETFs أسبوعًا إيجابيًا ثانيًا بنحو ٦٨ مليون دولار، لكن متوسط تدفقاتها الأسبوعي مازال سلبيًا. ويتحرك بتكوين حاليًا في علاقة عكسية مع الدولار الأمريكي، إذ بلغ ارتباطه بالدولار خلال ٣٠ يومًا سالب ٠٫٧٥، أي أن تراجع الدولار هو المُحفِّز الأقرب لأي ارتداد إيجابي.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز بتكوين أواخر مايو قرب ٧٧,٠٠٠ دولار، ومازلنا على حذرنا رغم هدوء ضغط البيع. نرى أن الشرط الأول لأي تحوُّلٍ صاعد هو تجاوز متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل عند ٦٧,٩٤٩ دولارًا بشراءٍ فعلي في السوق الفوري، ثم استعادة المتوسط الحقيقي للسوق عند ٧٦,١٩١ دولارًا.

الخلاصة

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل:

• الإثنين ٢٠ يوليو: قرار الفائدة في الصين (متوقع تثبيتها عند ٣٪ لأجل عام و٣٫٥٪ لخمسة أعوام).

• الثلاثاء ٢١ يوليو: استطلاع البنك المركزي الأوروبي لأوضاع الإقراض المصرفي، وبيانات سوق العمل البريطانية.

• الأربعاء ٢٢ يوليو: مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرين عامًا بقيمة ١٣ مليار دولار، ونتائج Alphabet وTesla وهي أول قراءة حقيقية لخطط الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي.

• الخميس ٢٣ يوليو: قرار البنك المركزي الأوروبي (متوقع تثبيت فائدة الودائع عند ٢٫٢٥٪)، وطلبات إعانة البطالة الأمريكية، ونتائج Intel.

• الجمعة ٢٤ يوليو: القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات عالميًا.

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

تأثرت الأسواق هذا الأسبوع بقوتين متعاكستين، صدمة الطاقة التضخمية المتوقعة بعد انهيار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز، والتوقعات بأن تستوعب الأسواق صدمة الطاقة بفعل الإنفاق الرأسمالي من عمالقة الذكاء الاصطناعي. سجَّلت الأسهم الأمريكية مكاسب محدودة. وبعد أن بدَّد تقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي مخاوف رفع الفائدة، أعادت صدمة الطاقة هذه المخاوف إلى الواجهة، فارتفعت عوائد السندات وتراجع الذهب.

نخصص عدد هذا الأسبوع لقراءة حركة الأسواق، ثم ننتقل إلى صدمة الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز، ثم موقف البنوك المركزية وتحوُّل النقاش نحو رفع الفائدة، ونختم بقراءةٍ لحركة الذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

الأسواق تتحرك بحذر

الأسواق تتحرك بحذر

توقعنا الأسبوع الماضي بقاء مخاطر التصحيح مرتفعة على أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات مع بدء تفكك دورة الإنفاق الرأسمالي، وقد تحقق ذلك جزئيًا. فقد ضرب التصحيح سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي بوضوح (تراجع مؤشر Kospi الكوري ٧٫٦٪ في أسوأ أسبوعٍ له هذا العام، وهبط سهم Samsung رغم ارتفاع أرباحه)، لكن أسهم عمالقة التكنولوجيا الأمريكية صعدت بدلًا من أن تتراجع.

ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو ١٫٢٪ إلى ٧,٥٧٥ نقطة، على بُعد ٠٫٦٪ فقط من قمَّته القياسية المسجَّلة في ٢ يونيو عند ٧,٦٢١ نقطة، وصعد مؤشر Nasdaq 100 بنحو ١٫٧٪ إلى ٢٩,٨٢٥ نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر Dow Jones ٠٫٥٪ إلى ٥٢,٦٣٧ نقطة بعد إغلاقٍ قياسي عند ٥٣,٠٥٦ نقطة يوم الإثنين، منهيًا سلسلة من أربعة مكاسب أسبوعية متتالية، وهبط مؤشر الشركات الصغيرة Russell 2000 بنحو ٠٫٦٪، فيما بقي مؤشر التذبذب VIX منخفضًا عند ١٥٫٠٣ نقطة.

اقتصر الأداء الإيجابي على قطاعين فقط، الطاقة (بارتفاع ٣٫١٪) والتكنولوجيا (٣٫٠٪). قفز سهم Meta نحو ١٥٪ في أفضل أسبوعٍ له منذ مطلع ٢٠٢٤ بعد مذكرةٍ داخلية أشارت إلى أن تكلفة الحوسبة لدى الشركة تقترب ٢٢ مليار دولار لكل جيجاواط، أي نحو نصف تقديرات السوق (نتعامل مع الرقم بوصفه ادعاءً من الشركة لا واقعًا مؤكدًا لأنه لم يصدر في إفصاح رسمي). والأبرز أن شركة SK Hynix الكورية جمعت ٢٦٫٥ مليار دولار في أكبر طرحٍ عام لشركة أجنبية في تاريخ الولايات المتحدة، وأغلقت جلستها الأولى مرتفعةً نحو ١٣٪ عن سعر الطرح البالغ ١٤٩ دولارًا.

أما على الصعيد الدولي، فقد عانت كافة الأسواق. فإلى جانب هبوط Kospi الكوري بنسبة ٧٫٦٪، تراجع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي ١٫٨٪، وFTSE 100 البريطاني ١٫٧٪، وNikkei الياباني ١٫٧٪ (وإن بقي مرتفعًا نحو ٧٣٪ على أساسٍ سنوي)، ولم يرتفع سوى مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بنحو ٣٫٥٪.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على نظرةٍ إيجابية لأسواق المال خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، لكننا نرى أن النطاق الضيق الذي تتحرك فيه الأسواق وتركُّز القيمة السوقية في عدد محدود من الأسهم هو المتغير الأهم على المدى المتوسط، وأن احتمال تصحيحٍ بنسبة ١٥٪ إلى ٢٠٪ خلال الأشهر القليلة القادمة أعلى مما يوحي به مؤشر التذبذب VIX. ومازلت محافظنا تحتفظ بسيولةٍ نقدية كافية لاقتناص فرص التصحيح.

النفط يُعاود الارتفاع مع إغلاق مضيق هرمز

توقعنا منذ أسابيع أن الهدنة مع إيران هشَّة لعدد من الأسباب الهيكلية، وأن للنفط أرضيةً سعرية صلبة أعلى من مستويات ما قبل الحرب، وقد تحقق ذلك بوضوح هذا الأسبوع. فقد انهارت الهدنة بالكامل، وأعادت إيران إغلاق مضيق هرمز، وقفز خام النفط بعد أسابيع من مسارٍ انكماشي أعاده إلى مستويات ما قبل الحرب.

أعلنت واشنطن انتهاء الهدنة يوم ٨ يوليو وقصفت مواقع عسكرية إيرانية، وتعرَّض عدد من الناقلات قرب مضيق هرمز لهجمات إيرانية، منها ناقلة غاز مسال قطرية وسفينة سعودية. وفي يوم الأحد ١٢ يوليو أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق حتى إشعارٍ آخَر. كما أعادت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على النفط الإيراني، على أن يبدأ الحظر بعد ١٧ يوليو. ارتفع خام برنت نحو ٥٪ خلال الأسبوع إلى ٧٦ دولار، وصعد خام غرب تكساس نحو إلى ٧١٫٤١ دولار، وكانت الطاقة أفضل قطاعات مؤشر S&P 500 أداءً.

والأهم من مستوى السعر هو طبيعة الصدمة. لأنها صدمة في المعروض من النفط، فسيكون تأثير تضخمي لا انكماشي، ولذلك ارتفعت عوائد السندات، إذ صعد عائد العشر سنوات ٧ نقاط أساس إلى ٤٫٥٦٪ (أعلى مستوىً في شهرين)، وعائد الثلاثين عامًا ٨ نقاط إلى ٥٫٠٦٪.

وقد أبقى صندوق النقد الدولي في تحديثه يوم ٨ يوليو توقعاته للنمو العالمي في ٢٠٢٦ قرب ٣٪، لكنه رفع توقعاته للتضخم العالمي إلى ٤٫٧٪ بناءً على افتراض إعادة فتح المضيق من منتصف يوليو، وهو افتراضٌ أبطله انهيار الهدنة. أما وكالة الطاقة الدولية فتوقعت انكماش الطلب العالمي على النفط بنحو مليون برميلٍ يوميًا في ٢٠٢٦، في أول تراجعٍ سنوي منذ ٢٠٢٠.

💡 توقعات خبراء أموال: نرى أن صدمة الطاقة المستمرة تضخمية بطبيعتها، وتدفع الفيدرالي نحو التشديد لا التيسير، وهو ما يرفع العوائد الحقيقية. تبقى محافظنا دون الوزن المستهدف في السندات طويلة الأجل وتحتفظ بسيولةٍ كافية، ولا نطارد أسهم الطاقة عند هذه المستويات.

السياسة النقدية العالمية

كشف محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو، الصادر يوم ٨ يوليو، عن خلاف واضح داخل لجنة صنع القرار حول مسار الفائدة. ثبَّت الفيدرالي الفائدة عند ٣٫٥٠ إلى ٣٫٧٥٪ بإجماع الأصوات (رابع تثبيتٍ على التوالي وأول اجتماعٍ يترأسه كيڤن وارش)، لكن بعض الأعضاء رأوا مبررًا لرفع الفائدة. حيث يميل ٩ من أصل ١٨ عضوًا الآن إلى رفعٍ واحدٍ للفائدة على الأقل قبل نهاية العام. ولم يقدّم وارش أي توقعٍ شخصي للفائدة، ليكون أول رئيسٍ يمتنع عن ذلك منذ بدء نشر التوقعات في ٢٠١٢.

تحرَّكت تسعيرات الأسواق تبعًا لذلك. ارتفعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع يوليو إلى ٣٤٪، وأصبح رفع الفائدة في سبتمبر هو السيناريو الأرجح بنسبة ٧٠٪. والدليل الأهم هو معدل الفائدة على أذون الخزانة قصيرة الأجل، حيث يتداول أذن الثلاثة أشهر قرب ٣٫٨٥٪ فوق منتصف نطاق الفائدة عند ٣٫٦٢٥٪، أي أن السوق يسعَّر رفع الفائدة بالفعل.

عالميًا، اتجهت البنوك المركزية إلى التشديد. فقد أكَّد محضر البنك المركزي الأوروبي، الصادر يوم ٩ يوليو، تحوُّلًا متشددًا بعد رفعه الفائدة ٢٥ نقطة أساس في ١١ يونيو، وتسعِّر الأسواق رفعًا ثانيًا في سبتمبر. ومن المتوقع أن يرفع بنك كوريا الجنوبية الفائدة إلى ٣٪ يوم الخميس المقبل، وأن يثبِّت بنك كندا الفائدة عند ٢٫٢٥٪. أما في اليابان، فقد تراجعت عوائد السندات الحكومية يوم الجمعة مع دفع وزارة المالية صناديق التقاعد المحلية إلى شرائها، رغم نبرة بنك اليابان المتشددة الداعمة للين. بذلك تكون دورة التيسير قد انتهت عمليًا لدى كبار البنوك المركزية، فيما تشير مراجعة الفيدرالي الداخلية لسياساته إلى فائدةٍ أعلى هيكليًا على المدى الأبعد.

💡 توقعات خبراء أموال: نقرأ موقف الفيدرالي بوصفه تثبيتًا متشددًا لا دورة تشديدٍ هيكلية مستدامة، والأرجح أن وارش يظهر بصورة المتشدد ليشتري لنفسه هامشًا للتيسير لاحقًا، وألا تدوم النبرة المتشددة أكثر من ستةٍ إلى تسعة أشهر. يبقى مؤشر التضخم يوم ١٤ يوليو، لا شهادة وارش أمام الكونجرس خلال الأسبوع المقبل، هو ما سيحسم توجه الفيدرالي في يوليو. تبقى محافظنا دون الوزن المستهدف في السندات طويلة الأجل تستقر معدلات الفائدة.

الذهب

أشرنا الأسبوع الماضي إلى أن الذهب لن يكسر نطاقه صعودًا بشكلٍ مستدام إلا مع تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، وأننا نفضِّل الانتظار رغم أن النطاق الحالي يمثل فرصة دخولٍ استراتيجية. أغلق الذهب قرب ٤,١٢٠ دولارًا، منخفضًا نحو ١٫٥٪ خلال الأسبوع، متأثرًا بشكل رئيسي بارتفاع عوائد السندات.

يتحرك السعر داخل نطاقٍ ضيق بين ٤,٠٦٥ و٤,٢٣٥ دولارًا، مع بقاء نقطة التوازن لعقود خيارات أغسطس عند ٤,٢٩٠ دولارًا فوق السعر الحالي، ما يمنحه انحيازًا صعوديًا طفيفًا حتى انتهاء صلاحية العقود يوم ٢٨ يوليو. وتُظهر بيانات الاستثمارات المؤسسية (Commitments of Traders Date) أن مراكز شراء المستثمرين طويلي الأجل ارتفعت إلى حوالي ٣٠٪ من إجمالي العقود المفتوحة، وهو مستوى تزامن تاريخيًا مع القيعان متوسطة الأجل، بينما بقيت مراكز البيع المضاربية دون ١٠٪ من العقود.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز الذهب أواخر مايو، ونرى في النطاق الحالي فرصة دخولٍ استراتيجية للمستثمرين طويلي الأجل، لكننا نفضِّل الانتظار حتى يبدأ تراجع العوائد الحقيقية. تبقى أهدافنا الهيكلية عند ٦,٥٠٠ إلى ٧,٠٠٠ دولار خلال النصف الأول من ٢٠٢٧، ولن يكسر الذهب نطاقه صعودًا بشكلٍ مستدام إلا مع تراجع العوائد.

بتكوين

توقعنا الأسبوع الماضي بقاء بتكوين محصورًا دون متوسطات التكلفة المختلفة مع استمرار تدفقات صناديق ETFs السلبية، وبقاء مستوى ٦٠,٠٠٠ دولار الخطر الأبرز. حقق السعر تعافيًا محدودًا لكنه بقي دون كل متوسطات التكلفة، وواصلت الصناديق تدفقاتها السلبية.

يتداول بتكوين قرب ٦٤,٠٠٠ دولار بارتفاع ١٫٦٪ خلال الأسبوع. ومنذ بدء موجة الإقبال على المخاطرة في ٩ أبريل، تراجع بتكوين ١٠٪ مقابل ارتفاع أسهم أشباه الموصلات ٤٤٪، أي أن العملات الرقمية لم تشارك في صعود الأسواق. ومازال السعر دون المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٦,٦٠٠ دولار، وهو متوسط تكلفة المستثمرين النشطين والحد الفاصل بين مرحلتي الصعود والهبوط، ودون متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) عند ٧٢,٢٠٠ دولار.

الأهم أن مصدر ضغط البيع بات واضحًا، وهو تصفية المستثمرين طويلي الأجل لخسائرهم. فقد ارتفعت نسبة الخسائر المحققة من شريحة المستثمرين طويلي الأجل من ١٥٪ في مطلع فبراير إلى ٤٣٪ الآن، بمتوسط يقترب من ٢٨٠ مليون دولار يوميًا، وهو الأعلى منذ ديسمبر ٢٠٢٢. ولم يعُد الطلب المؤسسي بعد ليعوض تلك الخسائر، إذ مازالت صناديق ETFs الأمريكية تسجِّل تدفقاتٍ سلبية بنحو ٨٩ مليون دولار يوميًا، وتراجعت أحجام تداولها نحو ٨٠٪ عن ذروتها في أكتوبر ٢٠٢٥. في المقابل تبدو سوق المشتقات هادئة نسبيًا، إذ انخفضت العقود المفتوحة مع صعود السعر (أي أن الرافعة المالية تراجعت)، ما يعني أنه مخاطر حدوث تصفية مفاجئة لمراكز المضاربة تبقى محدودة على المدى القصير.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز بتكوين أواخر مايو قرب ٧٧,٠٠٠ دولار، ومازلنا على حذرنا. نرى أن استعادة المتوسط الحقيقي للسوق قرب ٧٦,٦٠٠ دولار هو الشرط الأول لأي تحوُّلٍ صاعد، وأن استقرار تدفقات صناديق ETFs وهدوء تصفية مراكز المستثمرين طويلي الأجل هما إشارتا التأكيد.

الخلاصة

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل:

• الإثنين ١٣ يوليو: كلمات لعددٍ من أعضاء الفيدرالي، وبيانات الموازنة الفيدرالية الأمريكية.

• الثلاثاء ١٤ يوليو: مؤشر التضخم الأمريكي لشهر يونيو (الحدث الأهم في الأسبوع)، وأول شهادةٍ لكيڤن وارش أمام الكونجرس، وبدء نتائج الربع الثاني مع خمسة بنوكٍ كبرى (JPMorgan وGoldman Sachs وBank of America وWells Fargo وCitigroup)، وبيانات التجارة الصينية.

• الأربعاء ١٥ يوليو: مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، وشهادة وارش أمام مجلس الشيوخ، وبيانات الناتج المحلي الصيني للربع الثاني، ونتائج أرباح ASML وTSMC.

• الخميس ١٦ يوليو: بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.

• الجمعة ١٧ يوليو: القراءة النهائية للتضخم في أوروبا، ومسح ثقة المستهلك الأمريكي، وبدء سريان الحظر الأمريكي على النفط الإيراني.

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

طغى على الأسبوع القصير، الذي أُغلقت فيه الأسواق الأمريكية يوم الجمعة بمناسبة عيد الاستقلال، تقرير وظائف أمريكي جاء أضعف بكثير من التوقعات فأعاد تشكيل توقعات الفيدرالي وبدَّد مخاوف رفعٍ وشيك للفائدة. استفادت الأسواق الواسعة من ذلك وسجَّلت قممًا قياسية عبر دوران السيولة نحو أسهم القيمة، بينما واصلت أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات تراجعها الذي حذَّرنا منه الأسبوع الماضي.

نخصص عدد هذا الأسبوع لقراءة حركة السيولة المالية داخل الأسواق وتراجع قطاع الذكاء الاصطناعي، ثم ننتقل إلى تقرير الوظائف وموقف البنوك المركزية، ثم تغطية لهبوط النفط، ونختم بقراءةٍ لحركة الذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

الأسواق تسجل قممًا قياسية رغم تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي

توقعنا الأسبوع الماضي بقاء مخاطر التصحيح مرتفعة على أسهم الذكاء الاصطناعي مع بدء تفكك دورة الإنفاق الرأسمالي، وقد تحقق ذلك جزئيًا، حيث تراجعت أسهم أشباه الموصلات فعلًا، لكن الأسواق بشكل عام استوعبت الصدمة عبر دوران السيولة نحو أسهم القيمة والقطاعات الدفاعية وسجّلت قممًا قياسية بدلًا من التصحيح الشامل.

في أسبوعٍ قصيرٍ أُغلقت فيه الأسواق الأمريكية يوم الجمعة ٣ يوليو بمناسبة عيد الاستقلال، ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة نحو ٢٪. بلغ مؤشر Dow Jones مستوىً قياسيًا جديدًا عند ٥٢,٩٠٠ نقطة (رابع مكسبٍ أسبوعي على التوالي ونحو ١٠٪ منذ بداية العام) بقيادة أسهم دفاعية وأسهم قيمة مثل Apple وMcDonald’s وDisney، وأنهى مؤشر S&P 500 الأسبوع قرب مستواه القياسي عند ٧,٤٨٣ نقطة بارتفاع ١٫٨٪. في المقابل، لم يرتفع مؤشر Nasdaq 100 سوى ٠٫٧٪ إلى ٢٩,٣٢٩ نقطة متأخرًا عن البقية تحت ضغط أسهم التكنولوجيا التي تشكل غالبية القيمة السوقية للمؤشر، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة Russell 2000 بنحو ٠٫٥٪، ما يؤكد أن الحركة الإيجابية للأسواق كانت انتقائية قائمة على دوران السيولة لا صعودًا واسعًا. وبقي مؤشر التذبذب VIX منخفضًا نحو ١٦٫١٥ نقطة.

وكان قطاع أشباه الموصلات الأكثر تأثرًا، إذ تعرّض لموجة بيعٍ استمرت جلستين. هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات نحو ٦٫٧٪ في جلسةٍ واحدة، وتراجع سهم Micron نحو ٥٫٥٪ وNvidia ١٫٤٪، وهبطت أسهم أخرى حتى ١٠٪ بفعل مخاوف من أن الإنفاق الرأسمالي لكبرى شركات الحوسبة السحابية يتجه نحو فائضٍ في المعروض. وكانت آسيا الأكثر تأثرًا، حيث تراجع مؤشر Kospi الكوري، الذي تضاعف تقريبًا منذ بداية العام بوصفه في مقدمة موجة الصعود الحاد في شرائح الذاكرة والذكاء الاصطناعي، بنحو ٦٫٥٪ خلال الأسبوع رغم ارتداده ٥٫٨٪ يوم الجمعة. وفي أوروبا سجَّل مؤشر Stoxx 600 مستوىً قياسيًا عند ٦٥٢ نقطة بارتفاع ١٫٩٪، وبلغ مؤشر FTSE 100 البريطاني أعلى إغلاقٍ منذ مارس، فيما ارتفع مؤشر Nikkei الياباني ١٫٥٪ إلى ٦٩,٧٤٤ نقطة (نحو ٧٥٪ على أساسٍ سنوي)، وصعد مؤشر CSI 300 الصيني ٠٫٦٪.

والأهم أن تحوُّل السردية يبدو هيكليًا لا مجرد تصفيةٍ لمراكز المضاربة. فقد ظهرت تقارير عن تحوُّل Meta من مشترٍ لقدرات الحوسبة السحابية من موردين إلى بائعٍ لفائضها، وتحذيرات من تراجع عوائد الإنفاق الرأسمالي، وكلها تشير إلى تحوُّل طبقة نماذج الذكاء الاصطناعي إلى سلعةٍ نمطية ونضوج دورة الإنفاق تدريجيًا. نتعامل مع هذا التراجع بوصفه المتغير الأهم للأسواق على المدى المتوسط.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على نظرةٍ إيجابية لأسواق المال خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، لكننا نرى في تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات المتغير الأهم على المدى المتوسط. تفضِّل أغلب محافظنا الأسواق الدولية على الأمريكية، ومازلنا نحتفظ بسيولةٍ نقدية كافية لاقتناص فرص التصحيح.

السياسة النقدية العالمية

أشرنا الأسبوع الماضي إلى أن المُحرِّك الحاسم للأسواق أصبح البيانات لا تصريحات الفيدرالي، وأن موقف كيڤن وارش يميل إلى تشديدٍ مؤقت للسياسة النقدية لا دورة تشديدٍ مستدامة. خلال الأسبوع، حرَّك تقرير الوظائف الضعيف الأسواق أكثر بكثير من نبرة وارش المتشددة في منتدى Sintra.

جاء تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يونيو، الصادر الخميس ٢ يوليو، أضعف من التوقعات. حيث أضاف الاقتصاد ٥٧,٠٠٠ وظيفة فقط مقابل توقعاتٍ قرب ١١٥,٠٠٠، مع مراجعة بيانات أبريل ومايو بالخفض بمقدار ٧٤,٠٠٠ وظيفة. واستقر معدل البطالة عند ٤٫٢٪، لكن هذا الاستقرار يعتبر شكليًا لأنه نتج عن هبوط معدل المشاركة في القوى العاملة إلى ٦١٫٥٪، أدنى مستوىً منذ ٢٠٢١، لا عن ارتفاع حقيقي في معدلات التوظيف.

استقبلت الأسواق البيانات بوصفها سببًا لتأجيل رفع الفائدة لا لتسعير خفضها. تراجعت احتمالات رفع الفائدة في يوليو من نحو ٢٧٪ إلى ما دون ٢٠٪، وانتقل التوقيت المتوقع لرفع الفائدة من أكتوبر إلى ديسمبر، وهبط عائد سندات العامين إلى نحو ٤٫١٨٪، فيما استقر عائد العشر سنوات قرب ٤٫٤٩٪. ويبقى المشهد داخل الفيدرالي منقسمًا، حيث يميل نحو نصف الأعضاء إلى رفعٍ واحدٍ للفائدة على الأقل هذا العام، بينما يميل النصف الآخَر إلى إبقاء الفائدة في مستوياتها الحالية. وكان وارش قد وصف التضخم في منتدى Sintra يوم ١ يوليو بأنه “مرتفعٌ للغاية”، ومع إلغائه التوجيه المستقبلي (Forward Guidance)، أصبحت الأسواق تفسِّر كل قراءة جديدة للبيانات دون إرشادٍ رسمي. ينعقد الاجتماع المقبل للفيدرالي يومي ٢٨-٢٩ يوليو، وتبقى بيانات التضخم التي تصدر يوم ١٤ يوليو هي المُحرِّك الحاسم للأسواق قبل الاجتماع.

على الصعيد العالمي، نتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة في سبتمبر، رغم اتساع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى نحو ٧٥ إلى ٨٠ نقطة أساس، الفارق الأوسع منذ أكتوبر ٢٠٢٥. أما في اليابان، يدفع التوسع المالي لحكومة تاكايتشي عوائد السندات الحكومية هيكليًا إلى الأعلى (قفز عائد العشر سنوات ٨ نقاط أساس يوم الجمعة بعد مزادٍ ضعيف وبيعٍ أجنبيٍ هو الأعلى منذ سنوات)، ويُبقي الين قرب مستوياتٍ متدنية عند نحو ١٦٢٫٥ للدولار، مع بقاء الفائدة عند ١٪ دون المستوى المحايد المُقدَّر قرب ١٫٥٪. وفي الصين، نتوقع أن يرفع البنك المركزي مشترياته من الذهب إلى ٤٠٠ ألف أونصة بعد هبوطه نحو ١٠٪ في يونيو، وأن تُظهر بيانات الخميس تباطؤ التضخم إلى نحو ١٫١٪ وارتفاع مؤشر أسعار المنتجين إلى نحو ٤٫١٪.

💡 توقعات خبراء أموال: نقرأ موقف الفيدرالي بوصفه تثبيتًا متشددًا لا دورة تشديدٍ هيكلية مستدامة، ونرى أن مؤشر التضخم يوم ١٤ يوليو، لا تصريحات وارش، هو ما سيحسم اجتماع ٢٨-٢٩ يوليو. الأرجح أن وارش يظهر حاليًا بصورة المتشدد ليشتري لنفسه هامشًا للتيسير لاحقًا، وألا تدوم النبرة المتشددة أكثر من ستةٍ إلى تسعة أشهر. تبقى محافظنا دون الوزن المستهدف في السندات طويلة الأجل، ونحتفظ بسيولةٍ كافية للاستفادة من فرص التصحيح المحتملة حتى نهاية يوليو.

النفط يعود إلى مستويات ما قبل الحرب

منذ التهدئة مع إيران توقعنا مسارًا انكماشيًا للنفط على المدى القريب مع أرضيةٍ سعرية أعلى من مستويات ما قبل الحرب؛ تحقق الشق الانكماشي بوضوح، لكن الأرضية السعرية لم تصمد إذ عاد سعر الخام إلى مستويات ما قبل الحرب.

أنهى النفط أسوأ ربعٍ سنوي له منذ عام ٢٠٢٠. حيث أغلق خام برنت عند ٧٢٫١٠ دولار للبرميل يوم ٣ يوليو منخفضًا نحو ٢٪ خلال الأسبوع، وأغلق خام غرب تكساس عند ٦٨٫٧٦ دولار مستقرًا تقريبًا، لكن كليهما تراجع بنحو ٢٤ إلى ٢٦٪ خلال الشهر، وهبط برنت قرابة ٣٨ إلى ٤٠٪ خلال الربع الثاني من ٢٠٢٦. جاء الهبوط مع انهيار علاوة مخاطر الحرب، حيث مدَّدت محادثات الدوحة مطلع يوليو الهدنة، وأُعيد فتح مضيق هرمز، وتعافت الصادرات السعودية إلى نحو ٩٠٪ من مستوياتها قبل الحرب. يضاف إلى ذلك الإنتاج الأمريكي القياسي، وتراجع الطلب الصيني، ورفع تحالف أوبك+ حصص الإنتاج (نحو ١٨٨,٠٠٠ برميل يوميًا في يوليو، رابع زيادةٍ شهرية على التوالي). يعتبر تراجع أسعار النفط هو أهم قوةٍ خافضةٍ للتضخم في المشهد الحالي، وهو ما يعيد صياغة نقاش الفيدرالي بعيدًا عن رفع الفائدة الذي سعَّرته الأسواق خلال الحرب.

الذهب يتعافى تدريجيًا

أشرنا الأسبوع الماضي إلى أن الذهب قريبٌ من قاع دورته الحالية وأنه لن يتعافى إلا بعد تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، وقد سجَّل السعر أول مكسبٍ أسبوعي منذ خمسة أسابيع مع تراجع عوائد العامين عقب تقرير الوظائف.

ارتفع الذهب نحو ٢٪ خلال الأسبوع مستعيدًا مستوى ٤,١٠٠ دولار إلى نحو ٤,١٧٥ دولارًا، بعد أربع خساراتٍ أسبوعية متتالية وهبوطٍ قارب ١٠٪ في يونيو. جاء المُحرِّك المباشر من تقرير الوظائف الضعيف الذي أعاد إحياء سيناريو تراجع العوائد الحقيقية وكبح صعود الدولار. ويتحرك السعر حاليًا داخل نطاق ضيق بين ٤,٠٦٥ و٤,٢٣٥ دولارًا، مع بقاء نقطة التوازن لعقود خيارات أغسطس قرب ٤,٣٠٠ دولار فوق السعر الحالي، ما يمنح السعر انحيازًا صعوديًا طفيفًا خلال شهر يوليو. أما المؤشر الأهم على المدى المتوسط فهو الفارق بين عائد سندات العامين وأذون الثلاثة أشهر، الذي تحوَّل إلى موجبٍ في منتصف مارس (تزامنًا مع بدء هبوط الذهب) ثم بلغ ذروته منتصف مايو وبدأ يتراجع منذ ذلك الحين، ما يعني أن سعر الذهب يقترب من العودة إلى اتجاهه الصاعد مع تراجع العوائد قصيرة الأجل.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز الذهب أواخر مايو، ونرى في النطاق الحالي فرصة دخولٍ استراتيجية للمستثمرين طويلي الأجل، لكننا نفضل الانتظار مؤقتًا لأن المؤشرات قصيرة الأجل تشير إلى تشبُّعٍ شرائي قد يؤدي إلى تذبذب السعر على المدى القصير. تبقى أهدافنا الهيكلية عند ٦,٥٠٠ إلى ٧,٠٠٠ دولار خلال النصف الأول من ٢٠٢٧، ولن يكسر الذهب نطاقه صعودًا بشكلٍ مستدام إلا مع استمرار تراجع العوائد.

بتكوين

توقعنا الأسبوع الماضي بقاء بتكوين محصورًا دون متوسطات التكلفة المختلفة مع استمرار تدفقات صناديق ETFs السلبية، وقد صمد السعر فوق مستوى السعر الحقيقي قرب ٥٣,٠٠٠ دولار دون أن يكسره، وواصلت الصناديق تدفقاتها السلبية.

يتداول بتكوين عند نحو ٦٢,٦٠٠ دولارًا، منخفضًا نحو ٥٠٪ عن قمّته التاريخية قرب ١٢٦,٠٠٠ دولار المُسجَّلة في أكتوبر ٢٠٢٥، بعد تعافٍ بنحو ٥٪ خلال الأسبوع. ويستقر السعر تقريبًا على المتوسط المتحرك لـ٢٠٠ أسبوع عند ٦٢,٥٥٩ دولارًا، وهو المستوى الذي شكّل تاريخيًا الدعم الرئيسي لدورات بتكوين، وإن اختُرق لفترةٍ وجيزةٍ في ٢٠٢٢.

مازالت معظم متوسطات التكلفة فوق السعر الحالي، وهي سمة الأسواق الهابطة. يقع متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) عند ٦٨,٨٦١ دولارًا، والمتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean)، وهو الحد الفاصل بين مرحلتي الصعود والهبوط، عند ٧٦,٥٢٩ دولارًا، ومتوسط تكلفة مستثمري صناديق ETFs عند ٨٤,٩٦٨ دولارًا. وأسفل السعر الحالي يقع السعر الحقيقي (Realised Price) عند ٥٣,٠٦٢ دولارًا كأقرب دعمٍ متين، ثم متوسط تكلفة المستثمرين طويلي الأجل عند ٤٩,٨٩٣ دولارًا.

على صعيد التدفقات المؤسسية، سجَّلت صناديق ETFs تدفقاتٍ سلبية بنحو ٥٦٣ مليون دولار خلال الأسبوع، ليصل مجموع رؤوس الأموال التي تخارجت من صناديق بتكوين في يونيو إلى نحو ٤٫٥ مليار دولار. نودَّ أن نشير إلى أن بتكوين أصبح يتحرك في علاقةٍ عكسية مع الدولار وعوائد السندات وعلاقةٍ طردية مع الذهب، أي أنه يُتداول كأصلٍ حساسٍ للسيولة والدولار لا كأصل مضاربة، ما يعني أنه من المتوقع أن يتعافى بتكوين مع بدء موجة الهبوط المتوقعة في عوائد السندات، بعد أن يتخطى الفيدرالي موجة التشديد الحالية.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز بتكوين أواخر مايو قرب ٧٧,٠٠٠ دولار، ومازلنا على حذرنا. نرى أن استعادة المتوسط الحقيقي للسوق قرب ٧٦,٥٠٠ دولار هو الشرط الأول لأي تحوُّلٍ صاعد، وأن استقرار تدفقات صناديق ETFs بعد الخروج الأخير هو إشارة التأكيد الأهم، فيما يبقى كسر مستوى ٦٠,٠٠٠ دولار الخطر الأبرز.

الخلاصة

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل:

• الإثنين ٦ يوليو: مؤشر ISM الخدمي الأمريكي (القراءة السابقة ٥٤٫٥) ومبيعات التجزئة في أوروبا، وكلمةٌ لعضو الفيدرالي والر، وعودة الأسواق الأمريكية بعد العطلة.

• الأربعاء ٨ يوليو: محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يونيو.

• الخميس ٩ يوليو: طلبات إعانة البطالة الأمريكية، ومؤشرا التضخم وأسعار المنتجين في الصين.

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

حذَّرنا الأسبوع الماضي من أن ظهور الاحتياطي الفيدرالي بصورة متشددة قد يرفع عوائد السندات ويتسبب في موجة تصحيح قصيرة الأجل عبر الأسواق، وهذا الأسبوع تجلَّت تبعات ذلك السيناريو بوضوح. تراجعت أسهم الذكاء الاصطناعي التي قادت الأسواق منذ قاع أبريل، وتحوَّل الذكاء الاصطناعي نفسه من قاطرةٍ للصعود إلى مصدرٍ مباشر للتضخم بعد موجة رفعٍ للأسعار بقيادة أبل ومايكروسوفت، فيما أكَّدت بيانات الإنفاق الأمريكية أن التضخم مازال حاضرًا في صدارة المشهد.

نُحصص عدد هذا الأسبوع لتحليل تأثُر الأسواق بحركة أسهم الذكاء الاصطناعي، ثم ننتقل إلى الحديث عن تحركات الاحتياطي الفيدرالي وأزمة التضخم، ونختم بقراءةٍ للذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

خروج رؤوس الأموال من قطاع التكنولوجيا يهز الأسواق

كسر هذا الأسبوع موجة الصعود التي قادها الذكاء الاصطناعي منذ قاع أبريل الماضي. هبط مؤشر Nasdaq100 بنحو ٤٫٢٥٪ إلى ٢٩,١١٨ نقطة في خامس جلسة هبوط على التوالي، وتراجع مؤشر S&P 500 بنحو ١٫٩٥٪ إلى ٧,٣٥٤ نقطة. في المقابل، ارتفع مؤشر Dow Jones بنحو ٠٫٦٪ إلى ٥١,٨٨١ نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة Russell 2000 بنحو ١٫٢٢٪ إلى ٣,٠٠٠ نقاط، ما يشير إلى انتقال للسيولة من الشركات فائقة القيمة التي تُحرك مؤشري S&P500 وNasdaq100 نحو الأسهم الصناعية وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويؤكد بقاء مؤشر التذبذب VIX قرب ١٨٫٤ نقطة فقط أن ما يجري هو إعادة تسعيرٍ منظَّمة للأسهم الأعلى قيمة، لا نفورًا عامًا من المخاطرة.

كانت أسهم قطاع أشباه الموصلات وشرائح الذاكرة هي الأكثر تأثرًا. حيث ضربت موجة بيعٍ بقيادة كوريا الجنوبية القطاع مطلع الأسبوع على وقع المخاوف من أن القفزة في تكاليف رقائق الذاكرة DRAM ستضغط هوامش مُصنِّعي الأجهزة بشكل يؤدي إلى تباطؤ في الأسواق. وحين أعلنت Micron نتائج فاقت التوقعات بعد إغلاق ٢٤ يونيو، قفز السهم نحو ١٥٫٧٪ وعكس الهبوط مؤقتًا، قبل أن تتبدَّد المكاسب بالكامل وتنعكس أسهم القطاع بحدةٍ يوم ٢٦ يونيو، في دليلٍ على مدى المبالغة في تسعير دورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي.

والأهم أن صدمة الذكاء الاصطناعي بدأت تصل للمستهلكين. رفعت Apple أسعار أجهزة Mac وiPad بأكثر من ٢٠٪ (انتقل سعر MacBook Air الأساسي من ١,٠٩٩ إلى ١,٢٩٩ دولارًا)، وأعلنت Microsoft رفع أسعار أجهزة Xbox بمقدار ١٠٠ إلى ١٥٠ دولارًا اعتبارًا من أول أغسطس، وعزت الشركتان ذلك صراحةً إلى تكاليف شرائح الذاكرة المدفوعة بطلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. هبط سهم Apple نحو ٦٪ وMicrosoft نحو ٣٫٥٪. وأضافت تقاريرٌ عن تأجيلٍ محتملٍ لطرح OpenAI العام إلى التوتر الذي يعم القطاع، خاصةً بعد تراجع سهم SpaceX إلى نحو ١٥٣ دولارًا من ذروةٍ قاربت ٢٠٢ دولارًا عقب طرحها القياسي. في الخلفية، تحوَّل الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، المُقدَّر بنحو ٨٠٠ مليار دولار في ٢٠٢٦ (نحو ٢٫٤٪ من الناتج المحلي الأمريكي) وصولًا إلى نحو ١٫٢ تريليون دولار في ٢٠٢٧، إلى قوةٍ تستنزف رؤوس الأموال من باقي الأصول لصالح ميزانيات عمالقة التكنولوجيا، وهو ما بدأ يتفكك تدريجيًا خلال الأسبوع.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على نظرة إيجابية لأسواق المال بشكل عام، وأسهم التكنولوجيا تحديدًا، خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. لكننا مع ذلك نرى أن مخاطر التصحيح على المدى القريب (خلال شهر يوليو تحديدًا) مرتفعة نسبيًا، ولذلك مازالت محافظنا تحتفظ بسيولةٍ نقدية كافية لاقتناص فرص التصحيح.

التضخم والاحتياطي الفيدرالي

جاء تقرير الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي (PCE) لشهر مايو، الصادر يوم ٢٦ يونيو، ليؤكد أن معركة التضخم مازالت مستمرة. ارتفع الدخل والإنفاق الشخصي بنسبة ٠٫٧٪ لكلٍّ منهما، أي أن جانب الطلب لا يزال متماسكًا لا متراجعًا، حتى في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. أما قراءات الأسعار فقط ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث بلغ المؤشر العام ٤٫١٪ على أساسٍ سنوي، والأساسي (Core PCE) ٣٫٤٪، وتضخم الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان (super-core) ٣٫٩٪، بينما استقر المقياس المتوسط (trimmed-mean) قرب ٢٫٤٪، وهو المقياس الأساسي الذي إذا اقترب من مستوى ٣٪ يتحول النقاش داخل الفيدرالي من الميل إلى خفض أو تثبيت الفائدة نحو الميل إلى رفعها.

نرى في أموال أن مستوى التوازن للتضخم الأساسي قد استقر بالفعل نطاق ٢٫٥٪ إلى ٣٫٥٪، وهو السبب الهيكلي وراء تعثُّر هبوط التضخم العام. ويزيد المشهد تعقيدًا أن توقعات التضخم لدى الأفراد مازالت مرتفعة، إذ تُظهر استطلاعات رأي واسعة لثقة المستهلك بقاء توقعات التضخم للاثني عشر شهرًا القادمة عالقةً قرب ٤٫٦٪.

على صعيد القرار، ثبَّت الفيدرالي الفائدة في اجتماعه الأخير عند ٣٫٥٠ إلى ٣٫٧٥٪ بإجماع الأصوات، لكن رسالة كيڤن وارش مالت إلى التشديد. قفز متوسط توقعات الفائدة لعام ٢٠٢٦ إلى نحو ٣٫٨٪ من ٣٫٤٪ في مارس، ليُلغي مسار الخفض الذي كان مُسعَّرًا قبل الاجتماع. وأعادت الأسواق التسعير تبعًا لذلك، حيث ارتفع احتمال رفع الفائدة بحلول ديسمبر إلى ٨٠٪، وسبتمبر إلى ٦٣٪، ليصبح الفيدرالي هو البنك المتشدد الوحيد بين كبار البنوك المركزية مقابل احتمالاتٍ رفع للفائدة لا تتجاوز ٧٪ للمركزي الأوروبي و٩٪ لبنك إنجلترا و١٪ لبنك اليابان. يبقى منتدى Sintra (من ٢٩ يونيو إلى ١ يوليو) حدث الأسبوع المقبل، إذ يُطلُّ وارش لأول مرةٍ على منصةٍ دولية كبرى إلى جانب نظرائه الأوروبيين.

💡 توقعات خبراء أموال: نقرأ موقف الفيدرالي بوصفه “تثبيتًا متشدِّدًا” يرفع مخاطر التصحيح على المدى القصير، لا دورة تشديدٍ هيكليةً مستدامة. الأرجح أن وارش يظهر اليوم بصورة المتشدد ليشتري لنفسه هامشًا للتيسير لاحقًا، وألا تدوم النبرة المتشددة أكثر من ستةٍ إلى تسعة أشهر. المُحرِّك الحاسم الآن هو البيانات لا التصريحات، وأهمها مؤشر التضخم يوم ١٤ يوليو. نحافظ على سيولةٍ كافية للاستفادة من فرص التصحيح المحتملة حتى نهاية يوليو.

الذهب يُعمِّق خسائره

كسر الذهب مستوى ٤,٠٠٠ دولار خلال جلسة ٢٤ يونيو قبل أن يتعافى إلى نحو ٤,٠٨٩ دولارًا، مُسجِّلًا رابع تراجعٍ أسبوعي على التوالي بنحو ٤٪. نرى أن حركة السعر السلبية خلال الأسبوع جاءت نتيجة موجة تصفية لمراكز الشراء العملاقة التي توقعت ارتفاع السعر بعد انتهاء صلاحية عقود خيارات يوم ٢٥ يونيو. نقطة التوازن الحالية لعقود خيارات شهر أغسطس تقع عند ٤,٣٣٠ دولارًا، ما يمنح السعر انحيازًا صعوديًّا، كما بلغت نسبة عقود البيع إلى الشراء ذروتها وبدأت بالتراجع، وهي إشارة تتزامن عادةً مع قيعان الدورات القصيرة والمتوسطة.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز الذهب أواخر مايو لتجنُّب التصحيح، ونرى في النطاق الحالي فرصة دخولٍ استراتيجية للمستثمرين طويلي الأجل، مع تفضيلنا انتظار الارتداد التكتيكي نحو ٤,٣٣٠ دولارًا كإشارة لتعافي السوق. لن يكسر الذهب نطاقه الحالي صعودًا إلا بعد تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، وهو ما قد يتأخر بفعل نبرة الفيدرالي المتشددة. تبقى أهدافنا الهيكلية للدورة عند ٦,٥٠٠ إلى ٧,٠٠٠ دولار خلال النصف الثاني من ٢٠٢٦ والنصف الأول من ٢٠٢٧، اتساقًا مع توقعنا بألا تدوم نبرة التشدُّد أكثر من ستة إلى تسعة أشهر.

بتكوين

أنهى بتكوين الأسبوع في عمق منطقة الهبوط، كاسرًا حاجز ٦٠,٠٠٠ دولار نحو ٥٨,٠٠٠ دولار خلال الأسبوع، قبل أن يعاود الصعود نحو ٦٠,٠٠٠ اليوم. يتداول بتكوين حاليًا دون المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٦,٨٠٠ دولارًا، ودون متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) عند ٦٩,٧٦٥ دولارًا، ودون متوسط ٢٠٠ يوم عند ٧٥,٦٧٥ دولارًا، مستويات تمثل عادة دعمًا ومقاومةً لحركة السعر، وبقاء سعر بتكوين دونها جميعًا يعني أن أي حركة إيجابية للسعر خلال الأسابيع القادمة ستواجه مقاومة ملحوظة. على صعيد التدفُّقات المؤسسية، سجَّلت صناديق ETFs في الأسبوع الأخير تدفُّقاتٍ سلبيةٍ صافية بنحو ١٫٨١ مليار دولار.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز بتكوين أواخر مايو قرب ٧٧,٠٠٠ دولار لتجنُّب التصحيح، ومازلنا على حذرنا. يحتاج بتكوين إلى تراجعٍ في الدولار وعوائد السندات ليصعد بشكلٍ مستدام. يقع الدعم الأقرب والأرجح عند السعر الحقيقي (Realised Price) قرب ٥٣,٢٠٠ دولار، ونرى أن استعادة المتوسط الحقيقي للسوق قرب ٧٦,٨٠٠ دولار هو الشرط الأول لأي تحول نحو مرحلة صعود جديدة.

الخلاصة

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل:

• الإثنين ٢٩ يونيو: قراءات التضخم الأولية في أوروبا، وانطلاق منتدى Sintra للبنوك المركزية (حتى ١ يوليو) وهو أول ظهورٍ دولي كبير لكيڤين وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد.

• الثلاثاء ٣٠ يونيو: مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي وبيانات فرص العمل (JOLTS)، ومؤشرات مديري المشتريات (PMI) في الصين.

• الأربعاء ١ يوليو: تقرير التوظيف (ADP) ومؤشر ISM التصنيعي في الولايات المتحدة.

• الخميس ٢ يوليو: تقرير الوظائف الأمريكي وبيانات إعانة البطالة.

• الجمعة ٣ يوليو: عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة والأسواق مغلقة.

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

كان اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء ١٧ يونيو هو الحدث الأهم خلال الأسبوع. في أول اجتماعٍ يترأسه كيڤن وارش رئيسًا للبنك المركزي الأمريكي، ثبَّت الفيدرالي الفائدة، لكن صاحب تثبيت الفائدة نبرة متشددة تجاه مسار السياسة النقدية. طرحنا الأسبوع الماضي ثلاثة سيناريوهات لهذا الاجتماع، وحذَّرنا من سيناريو هابط يكشف فيه وارش عن وجهٍ متشدِّد، فترتفع عوائد السندات وتبدأ موجة تصحيح عبر الأصول، وهو تحديدًا ما حدث. نُخصِّص عدد هذا الأسبوع لتفكيك قرار وارش وتبعاته، ثم ننتقل إلى هبوط النفط بعد التهدئة الأمريكية-الإيرانية، ونختم بقراءةٍ للذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

في أول اجتماع للاحتياطي الفيدرالي بقيادة كيڤن وارش، قرر صناع السياسة النقدية الأمريكية تثبيت الفائدة كما كان متوقعًا. لكن ما كان أكثر أهمية من قرار الفائدة نفسه هو المؤتمر الصحفي الذي تلى الاجتماع، والنبرة التي اعتمد عليها وارش في الإجابة على أسئلة الصحفيين. اختصر وارش بيان اللجنة إلى فقرتين قصيرتين، واحدةٍ عن النمو وأخرى عن التضخم، ليختمه بجملةٍ مفتاحية قائلًا: “ستُحقِّق اللجنة استقرار الأسعار”. يرى بعض المحللين أن هذه الجملة تحديدًا كانت صادمة للأسواق على طريقة پول فولكر، الذي قاد الفيدرالي في الثمانينيات، والذي ارتفعت الفائدة في عهده بمقدار ٨٨٠ نقطة أساس كاملة (٨٫٨٪). في المقابل، يرى محللون آخَرون أن نص البيان نفسه لم يكن متشددًا، لكن رد الفعل السلبي للأسواق جاء بسبب إلغاء وارش ما يُسمى بـ”التوجيه المستقبلي” أو “Forward guidance”، أي إفصاح البنك المركزي مُسبقًا عن المسار المُرجَّح لأسعار الفائدة لتوجيه توقعات الأسواق وتقليص المفاجآت، وهو ما طالما انتقده وارش ووصفه بأنه “قيدٌ” يُكبِّل البنك المركزي. بالنسبة للأسواق، إلغاء التوجيه المستقبلي يعني ارتفاع عدم اليقين تجاه مسار السياسة النقدية، ما يعني ارتفاع المخاطرة في الأسواق بشكل عام. أعلن وارش كذلك تشكيل خمس مجموعات عملٍ لإعادة هيكلة الفيدرالي، تشمل التواصل، والميزانية العمومية، والبيانات، والإنتاجية والوظائف، وإطار التضخم.

أما بالنسبة لمسار الفائدة، تعمَّد وارش عدم تقديم أية توقعات شخصية بخصوص تطوره خلال الأشهر القادمة، لكن توقعات باقي أعضاء المجلس ارتفعت بشكل ملحوظ. قفز متوسط الفائدة بنهاية ٢٠٢٦ إلى نحو ٤٫٣٪ (مقارنة بنحو ٣٪ في مارس). تميل أغلبية الأصوات داخل المجلس حاليًا نحو الاستمرار في تثبيت الفائدة خلال ٢٠٢٦، لكن مع ذلك قفزت احتمالات رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام من ٣٢٪ قبل الاجتماع إلى ٨٧٪ بعد انتهائه.

استجابت الأسواق بشكل سلبي لنبرة التشدد، حيث هبطت الأسهم، وارتفع الدولار، وقفز عائد سندات العامين نحو ١٣ نقطة أساس، وتراجع الذهب. المثير للتأمل أن وارش كان يملك كل المبررات التي تتيح له الخروج بمظهر غير متشدد. فقد منحه هبوط النفط، عقب التهدئة مع إيران، غطاءً مثاليًا لـ”يتغاضى” عن ارتفاع للتضخم، إذ تراجع مقياس توقعات التضخم لخمس سنوات (5Y Breakeven) إلى ٢٫٢٧٪ من نحو ٢٫٧٪، أي أن جزءًا كبيرًا من معركة التضخم بات يُحسَم تلقائيًّا بفعل تراجع الطاقة. لكن وارش اختار أن يركز على المكون الأساسي للتضخم (الذي لا يتضمن أسعار الطاقة).

أما بخصوص أزمة التضخم، فمن جهةٍ تراجع المؤشر العام بفعل تراجع أسعار الطاقة، ومن جهةٍ أخرى رفع الفيدرالي نفسه توقعاته لمؤشر التضخم الأساسي (Core PCE) لعام ٢٠٢٦ إلى ٣٫٣٪، في إشارةٍ إلى أن اللجنة لا تثق في تحسن الأزمة خلال ٢٠٢٦. ويُعزِّز هذا القلق ارتفاعٌ لافتٌ في تكاليف سلاسل الإمداد واللوجستيات بفعل الحرب على إيران، وهو ضغطٌ سيستمر لعدة أشهر، حتى مع تراجع أسعار النفط.

نرى في أموال أن وارش اختار أن يخوض معركة المصداقية مبكرًا، لكن خارطة طريق مجموعات العمل الخمس تشير في جوهرها إلى مسارٍ أكثر تساهلًا على المدى المتوسط، والأرجح أن نبرة التشدُّد الحالية لن تدوم أكثر من ستة إلى تسعة أشهر، بمعنى أن الفيدرالي قد يُشدِّد سياسته النقدية اليوم ليمنح نفسه هامشًا للتيسير لاحقًا.

💡 توقعات خبراء أموال: نقرأ قرار وارش بوصفه “تثبيتًا متشدِّدًا” يرفع مخاطر التصحيح على المدى القصير، لكنه لا يمثل تحوُّل هيكلي نحو دورة مسار تشددي مستدام. المُحرِّك الحاسم الآن هو البيانات لا تصريحات الفيدرالي، وأقربها مؤشر التضخم يوم الخميس القادم. مازلنا نحافظ على سيولةٍ كافية للاستفادة من فرص التصحيح المحتملة حتى نهاية يوليو.

تراجع النفط بفعل توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية

اقتربت الحرب الأمريكية على إيران من الانتهاء عبر اتفاقٍ من ١٤ بندًا وُقِّع يوم ١٧ يونيو في قصر ڤرساي خلال قمةٍ استضافها الرئيس الفرنسي ماكرون، بوساطةٍ باكستانية. تتضمَّن ركائزه هدنةً لمدة ٦٠ يومًا، وإعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم، ورفع الحصار البحري الأمريكي، وإطارًا يمهد لتشكيل صندوق إعمارٍ بقيمة ٣٠٠ مليار دولار. نرى في أموال أن الاتفاق في جوهره اعتراف أمريكي بالهزيمة بسبب وصول الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي للنفط إلى ما يقارب الحد الأدنى التشغيلي، الذي يَصعب مع الوصول إليه استمرار الولايات المتحدة في ضخ المزيد من براميل النفط إلى الأسواق، ما يعني أن استمرار إغلاق المضيق حتى منتصف يوليو يرفع من مخاطر انزلاق الاقتصادي العالمي إلى أزمة طويلة الأمد، وهو ما أجبر واشنطن في النهاية إلى إبرام الاتفاق قبل أن يخرج سعر الخام عن السيطرة.

كان أثر الاتفاق في الأسعار فوريًّا، حيث هبط خام برنت من نحو ١٠٠ دولارًا قبل الاتفاق إلى حدود ٨٠ دولارًا. لم يتراجع النفط إلى مستويات ما قبل الحرب (حوالي ٦٥-٧٠ دولارًا للبرميل) لأن وقف الحرب وإعادة فتح المضيق لا تغيُّر حقيقة أن الاقتصاد العالمي خسر عشرات الملايين من المعروض الفعلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وكذلك لأن الأضرار التي لحقت بمواقع الإنتاج في الخليج تستغرق شهورًا لإصلاحها.

أضف على ذلك أن التفاهم الحالي بين الولايات المتحدة وإيران هشٌ للغاية، لأن إيران لا تثق في الإدارة الأمريكية الحالية من جانب، ولأن الإدارة الإسرائيلية تسعى جاهدة لإفشال كافة محاولات التهدئة. فخلال ٧٢ ساعةً من التوقيع، عاودت إسرائيل قصف لبنان، وأعادت إيران إغلاق مضيق هرمز في اليوم نفسه.

💡 توقعات خبراء أموال: نرى مخاطر النفط ثنائية الاتجاه. على المدى القريب يظلُّ المسار انكماشيًّا داعمًا لخفض التضخم، لكن هشاشة الهدنة والتحديات التقنية أمام عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الحرب يضعان أرضيةً صلبةً لسعر النفط، أعلى نسبيًا من مستويات ما قبل الحرب.

الذهب: تصحيحٌ تكتيكيٌّ فوق أساسٍ هيكليٍّ صلب

دخل الذهب اجتماع وارش بدعمٍ هيكليٍّ راسخ ومسارٍ قصير المدى تحكمه عقود الخيارات، وخرج منه متراجعًا. صعد المعدن مع بداية الأسبوع نحو منطقة ٤,٤٠٠ دولارٍ مدفوعًا بالتهدئة مع إيران وتراجع العوائد، قبل أن ينعكس مساره يوم الأربعاء حين مال وارش نحو التشديد كما أفردنا. ولأن ارتفاع العوائد قصيرة الأجل يرفع كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصلٍ لا يُدِرّ عائدًا، عاد الذهب إلى نطاق تداولٍ دون ٤,٢٠٠ دولار.

على المدى القصير، سيتحكَّم سوق الخيارات في حركة السعر حتى انتهاء صلاحية عقود يوليو يوم ٢٥ يونيو. تقع نقطة التوازن لهذه العقود عند ٤,٤٢٠ دولارًا، ومع تداول السعر دونه نتوقع أن يمثل سوق الخيارات ضغطًا إيجابيًا يساعد السعر في الصعود تدريجيًا. ويُعزِّز ذلك أن نسبة عقود البيع إلى الشراء بلغت ذروتها في ١٢ يونيو وبدأت تتراجع منذ ذلك الحين، وهي إشارةٌ تاريخيةٌ تتزامن عادةً مع قيعان الدورات القصيرة والمتوسطة الأجل.

على المدى الطويل، مازال الطلب الرسمي من البنوك المركزية مستقرًا، إذ تجاوزت مشترياتها ١,٠٠٠ طنٍّ في كلٍّ من الأعوام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ و٢٠٢٤، حتى بلغ الذهب نحو ٢٠٪ من الاحتياطيات العالمية وتجاوز اليورو ليصبح ثاني أكبر أصلٍ احتياطيٍّ في العالم بعد الدولار.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز الذهب في الأسبوع الأخير من مايو لتجنُّب التصحيح، ونرى في النطاق الحالي فرصة دخولٍ استراتيجيةً للمستثمرين طويلي الأجل، مع تفضيلنا انتظار انتهاء ضغط الخيارات وتراجع عوائد العامين قبل العودة الكاملة. لن يكسر الذهب نطاقه الحالي إلا بعد تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، وهو ما قد يتأخر نسبيًا بفعل النبرة المتشددة من الفيدرالي. تبقى أهدافنا متوسطة المدى للدورة الحالية عند ٦,٥٠٠–٧,٠٠٠ دولار خلال النصف الثاني من ٢٠٢٦ والنصف الأول ٢٠٢٧، بما يتماشى مع توقعنا بأن نبرة التشدُّد الحالية للفيدرالي لن تدوم أكثر من ستة إلى تسعة أشهر.

بتكوين

يتداول بتكوين عند نحو ٦٤,١٨٠ دولارًا، منخفضًا بنحو ٤٩٪ عن قمّته التاريخية البالغة نحو ١٢٦ ألف دولارٍ المُسجَّلة في أكتوبر ٢٠٢٥، ويجلس تقريبًا فوق المتوسط المتحرك لـ٢٠٠ أسبوع عند ٦٢,١٨٣ دولارًا، وهو المستوى الذي شكَّل تاريخيًّا العمود الفقري لكل دورات بتكوين، وإن كان قد اختُرق لفترةٍ وجيزةٍ في ٢٠٢٢.

تشير بيانات التداول إلى استمرار أزمة بتكوين. فمتوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) يقع عند ٧١,١٥١ دولارًا، والمتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٧,٠٥٤ دولارًا، ومتوسط تكلفة مستثمري صناديق ETFs عند ٨٣,٤٣٨ دولارًا، مستويات تمثل عادة دعمًا ومقاومةً لحركة السعر، وبقاء سعر بتكوين دونها جميعًا يعني أن أي حركة إيجابية للسعر خلال الأسابيع القادمة ستواجه مقاومة ملحوظة. على صعيد التدفُّقات المؤسسية، سجَّلت صناديق ETFs في الأسبوع الأخير أول تدفُّقاتٍ سلبيةٍ صافية منذ فبراير بنحو ٢٥٣ مليون دولار.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز بتكوين في الأسبوع الأخير من مايو قرب ٧٧,٠٠٠ دولار لتجنُّب التصحيح، ومازلنا على حذرنا. يحتاج بتكوين إلى تراجعٍ في الدولار وعوائد السندات ليصعد بشكلٍ مستدام. يقع الدعم الأقرب بين ٦٠,٥٠٠ و٦٣,٠٠٠ دولار، ونرى أن استعادة المتوسط الحقيقي للسوق قرب ٧٧,٠٠٠ دولار هو الشرط الأول لأي تحوُّلٍ نحو مرحلةٍ صاعدة جديدة.

الخلاصة

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل:

• الإثنين ٢٢ يونيو: قرار الفائدة في الصين، وكلمةٌ لعضو الفيدرالي والر تمثل أول قراءةٍ لمدى تماسك النبرة المتشدِّدة داخل الإدارة الجديدة للفيدرالي.

• الثلاثاء ٢٣ يونيو: المؤشرات الأولية لمديري المشتريات (PMI) في الولايات المتحدة وأوروبا.

• الأربعاء ٢٤ يونيو: نتائج أعمال شركة Micron لصناعة أشباه الموصلات.

• الخميس ٢٥ يونيو: مؤشر التضخم الأمريكي لشهر مايو، وهي أول قراءة للتضخم بعد اجتماع وارش والحدث الأهم في الأسبوع. انتهاء صلاحية عقود خيارات الذهب والفضة.

• الجمعة ٢٦ يونيو: مسح توقعات التضخم الصادر عن البنك المركزي الأوروبي.

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

تتجه كل الأنظار هذا الأسبوع نحو اجتماع الاحتياطي يوم الأربعاء ١٧ يونيو، الاجتماع الأول الذي يترأسه كيڤن وارش رئيسًا للفيدرالي. نُخصص عدد هذا الأسبوع لتحليل معركة التضخم وقراءة وارش، ثم ننتقل إلى أكبر طرح عام في التاريخ (سبيس إكس) وتأثيره على حركة الأسواق، قبل أن نختم بقراءة فنية للذهب وبتكوين بعد تصحيحهما الحاد.

للاشتراك في محافظ أموال

التضخم واجتماع وارش الأول

يواجه كيڤن وارش هذا الأسبوع اختباره الأول والأهم، اجتماع يوم الأربعاء ١٧ يونيو، أول اجتماع يقوده بصفته الرئيس الجديد للبنك المركزي الأمريكي. والسؤال الرئيس الذي تتمحور حوله حركة الأسواق هو: هل “يتغاضى” وارش عن قفزة التضخم المدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة؟ أم يُحول دفة الفيدرالي نحو التشديد النقدي؟

ارتفع التضخم العام (Headline CPI) في البيانات الأخيرة إلى ٤٫٢٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بالارتفاع في أسعار الطاقة، الأثر المباشر لصدمة النفط الناجمة عن الحرب على إيران، في حين لم يرتفع التضخم الأساسي (Core CPI) سوى ٠٫٢٪ على أساس شهري. ما يعني أن مكون التضخم الذي يملك الفيدرالي أدوات التأثير فيه انضبط بالفعل (التضخم الأساسي - Core CPI)، لكن بالنظر إلى متوسط التضخم خلال الثلاثة أشهر الماضية (على أساس سنوي) نرى أن التضخم العام يقترب من ٨٪، والأساسي عند ٣٫١٪، ويستمر في التسارع للشهر الثاني على التوالي، وكلها مؤشرات على اتساع الأزمة لا اقتصارها فقط على صدمة أسعار الطاقة.

هنا ينقسم المحللون. يرى البعض أن التضخم مازال “عنيدًا”، خصوصًا في ظل الأثر التحفيزي المتراكم لخفض الفائدة بمقدار ١٧٥ نقطة أساس منذ خريف عام ٢٠٢٤. في المقابل، يرى فريقًا آخَر من المحللين أن الارتفاع الحالي في التضخم يأتي مدفوعًا بأزمة مؤقتة في أسعار الطاقة، وأن توقعات التضخم مازالت منضبطة. والأهم، في ظل تراجع حدة الحرب الأمريكية على إيران، فالنفط مُرشَّح للهبوط مجددًا.

أما وارش نفسه، فطبقًا لتصريحاته المتتالية في السنوات الماضية، ومنذ أن كان محافظًا بالفيدرالي بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١١، فيتبنّى مواقف متشكِّكة في جدوى توسيع الميزانية العمومية للفيدرالي (ما يُسمى بـ”التيسير الكمِّي”). وبخصوص التضخم، يردِّد وارش دومًا أن أن البنك المركزي قادرٌ على بلوغ أي مستوى يستهدفه، وأن “الفيدرالي ليس ورشة إصلاح” لسياسات مالية أو تجارية معطوبة، في إشارة إلى أن السياسة المالية للحكومات المتتالية تحمل نفس أهمية السياسة النقدية. على الورق، هذا ملمحٌ متشدِّد، لكن في المقابل قد يُجادل وارش أيضًا بأن ارتفاع التضخم مدفوعًا بأزمة مؤقتة في أسعار الطاقة ليست مشكلة الفيدرالي أصلًا.

بخصوص قرار الفائدة نفسه، تتوقع الأسواق بنسبة ٩٧٫٥٪ أن يتم تثبيت الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع. الخلاف الحقيقي حول النبرة المتوقعة في المؤتمر الصحفي، وما إذا كان وارش سيتبني نبرة تشديدية في أولى اجتماعاته، أو يسير على خطى چيروم باول ويعلم التزام الفيدرالي بما تُفصح عنه البيانات الاقتصادية.

سبيس إكس تدخل التاريخ بأكبر طرح عام

كان الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس (SpaceX). تخطت قيمة الشركة في يوم التداول الأول ٢٫١ تريليون دولار أمريكي، لتحتل بذلك المركز السابع ضمن قائمة الشركات الأعلى قيمة في العالم.كان آخر تقييم خاص واضح لسبيس إكس نحو ٣٥٠ مليار دولار في ديسمبر ٢٠٢٤، ما يعني أن الطرح الحالي يُمثل إعادة تسعير بنحو ٦ أضعاف في ثمانية عشر شهرًا تقريبًا. ومن وجهة نظرنا، يصعب ربط تقييمٍ بهذا الحجم لشركة ما زالت تستوعب خسائر تراكمية بالمليارات بأسس التدفق النقدي التقليدية. الأقرب أنه تسعيرٌ مدفوع بالزخم الحالي في الأسواق. السجل التشغيلي لسبيس إكس استثنائي فعلًا، لكن المستوى الحالي للسعر يتضمن تفاؤلًا مستقبليًا ضخمًا.

الآلية التي تهمّنا هي الارتفاع المتوقع في المعروض من أسهم سبيس إكس خلال الأشهر القادمة. لم يُطرح من أسهم الشركة سوى نحو ٧٥ مليار دولار من أصل تقييمٍ يقارب ٢٫١ تريليون، أي أقل من ٤٪. أما الـ٩٦٪ المتبقية فبيد المؤسِّسين والموظفين الأوائل والمستثمرين المغامرين (Venture Capital Investors)، مُقيَّدة باتفاقيات حظر بيع (Lockup) تنتهي عادةً خلال ٩٠ إلى ١٨٠ يومًا بعد الطرح الأولي. وحين تُفتح تلك النوافذ، تتحوَّل حصيلةٌ ضئيلة معروضة إلى تيارٍ متنامٍ من الأسهم المطروحة، ما سيشكل ضغطًا سلبيًا على السعر.

ويتزامن ذلك مع ضعف الطلب في السوق بشكل عام. حيث ظلَّت عملية إعادة شراء الأسهم لسنوات أكبر مصدر طلبٍ هيكلي بنحو تريليون دولار سنويًا، مما كان يمتص المعروض. لكن إذا حوَّلت كبرى شركات التكنولوجيا سيولتها نحو الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي وأصدرت أسهمًا في الوقت ذاته للحصول على المزيد من رؤوس الأموال، سيشكل ذلك ضغطًا هيكليًا على الأسواق.

💡 توقعات خبراء أموال: نراقب نبرة الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بالتوازي مع مراقبة التطورات الأخيرة في الحرب على إيران، وكذلك الطروحات الجديدة في السوق. لن نُحارب الاتجاه الصاعد للسوق، لكننا نحتفظ بسيولة كافية لاقتناص الفرص في الوقت المناسب.

الذهب يُعمق خسائره بفعل ارتفاع العوائد على السندات

تعرَّض الذهب لتصحيح حاد خلال شهور يونيو، حيث تراجع السعر بنسبة ٧٪ منذ بداية الشهر ليُغلق جلسة الجمعة الماضية عند ٤,٢١٨ دولارًا للأونصة، بعد وصوله لأقل من ٤,٠٢٥ دولارًا خلال جلسة الأربعاء. يأتي التراجع المستمر بفعل الضغط المتزايد من ارتفاع عوائد السندات، الارتفاع الذي يؤثر سلبًا على أسعار الأصول بشكل عام، وسعر الذهب تحديدًا. أدى الهبوط المضطرد خلال الأسابيع الماضية إلى تصفية مراكز الرافعة المالية في أسواق الذهب، ما أدى إلى الهبوط الكبير في جلسة الأربعاء.

على المدى القصير، سيتحكم سوق الخيارات في حركة سعر الذهب حتى انتهاء صلاحية عقود يوليو في ٢٥ يونيو القادم. تقع نقطة التوازن لعقود يوليو عند نحو ٤,٤٠٠ دولارًا، ما يعني أن سعر الذهب يمكنه التحرك دون ضغط يُذكر تجاه هذا المستوى، بشرط عدم ارتفاع عوائد السندات مرة أخرى.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز الذهب في الأسبوع الأخير من مايو لتجنُب التصحيح الأخير. نرى أن الهبوط الأخير نحو ٤,٠٢٥ دولارًا يخلق فرصة دخولٍ استراتيجية، لكننا نُفضِّل انتظار اجتماع الفيدرالي وانتهاء صلاحية عقود الخيارات قبل العودة للسوق. نستهدف ٥,٠٠٠-٥,٢٠٠ دولار خلال الفترة من يوليو إلى منتصف أغسطس إذا لم ترتفع عوائد السندات مرة أخرى. ونرى أن أهدافنا طويلة الأمد بخصوص الذهب مازالت قائمة، لكن الهدف القادم عند ٦,٥٠٠ دولارًا للأونصة قد يتأخر حتى النصف الأول من ٢٠٢٧.

بتكوين

يتداول بتكوين حاليًا عند مستوى ٦٤,٤٥٠ دولارًا، منخفضًا بنسبة ١٢٫٥٪ في شهر مايو بفعل ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية. كل مستويات التكلفة الرئيسية، والتي تمثل عادة مستويات الدعم والمقاومة التقليدية، تقع الآن فوق السعر الحالي. متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) يقع حاليًا عند ٧٢,٣٤٠ دولارًا، والمتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) يقع عند ٧٧,١٣٥ دولارًا. أما متوسط تكلفة شراء مستثمري صناديق ETFs فيقع حاليًا عند ٨٣,٢٣٠ دولارًا.

💡 توقعات خبراء أموال: تخارجت محافظ أموال من مراكز بتكوين في الأسبوع الأخير من مايو حول ٧٧,٠٠٠ دولار لتجنُب التصحيح الأخير. يقع الدعم الحقيقي للدورة الحالية في مستويات ٤٠,٠٠٠ إلى ٤٩,٥٠٠ دولار، ويحتاج بتكوين تراجعًا في عوائد السندات الأمريكية وتراجعًا مماثلًا في الدولار الأمريكي ليستطيع الصعود بشكل مستدام.

الخلاصة

نرى ثلاثة سيناريوهات للأسبوع القادم، تدور كلها حول اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء:

• السيناريو الأساسي (احتمال ٦٠٪): يُثبِّت الفيدرالي الفائدة مع الظهور بنبرة محايدة في المؤتمر الصحفي يتغاضى فيها وارش عن التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة. يبقى الدولار متماسكًا، وترتفع الأسهم ولو بشكل طفيف، يستقر الذهب، ويميل بتكوين نحو الاستقرار أو الهبوط الطفيف

• السيناريو الصاعد (احتمال ١٥-٢٠٪): يظهر وارش بشكل متساهل على غير المتوقع بفعل هبوط النفط على خلفية التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران. ينخفض الدولار، وترتفع كافة الأصول.

• السيناريو الهابط (احتمال ٢٠-٢٥٪): يكشف وارش عن وجهٍ متشدِّد، فترتفع العوائد على السندات مجددًا، وتبدأ موجة تصحيح عبر كافة الأصول.

ما يجب مراقبته خلال الأسبوع المقبل:

• الثلاثاء ١٦ يونيو: قرار بنك اليابان (رفع متوقَّع للفائدة بمقدار ٢٥ نقطة)، وحزمة بيانات النشاط الاقتصادي الصيني لشهر مايو (الإنتاج الصناعي، والاستثمار، ومبيعات التجزئة، والإسكان).

• الأربعاء ١٧ يونيو: قرار الفيدرالي وأول مؤتمر صحفي لوارش، وهو الحدث الأهم على الإطلاق.

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

سيطرت القمة الأمريكية-الصينية على عناوين الأخبار هذا الأسبوع. انتهت القمة في بكين يوم الأربعاء ١٣ مايو بإعلان ما سُمى بـ”إطار الاستقرار الاستراتيجي البنَّاء”، فيما تدخل الحرب على إيران أسبوعها الثاني عشر مع استمرار إغلاق مضيق هرمز. شهدت أسواق السندات الأمريكية ارتفاعًا تاريخيًا خلال جلسة الجمعة، بينما ظلَّت أسواق الأسهم متمسكة بقممها التاريخية مع إغلاق S&P 500 عند ٧,٤٠٨ دولارًا. نُقدم في عدد هذا الأسبوع تحليلًا تفصيليًا لقمة بكين وانعكاساتها، ثم نستعرض أزمة هرمز ومسار الطاقة، وننتقل إلى حركة سوق السندات، قبل أن نختم بقراءة فنية للذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

نود التنويه أن نشرة أموال ستتوقف خلال الأسبوعين القادمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن نعاود النشر يوم الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦.

قمة بكين: استقرار سياسي بلا هيكل مؤسسي

اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي چين بينج قمتهما في بكين يوم الأربعاء ١٣ مايو، بعد ساعات قليلة فقط من جلسة تثبيت وارش رئيسًا للفيدرالي. سافر الرئيس الأمريكي برفقة وفد رفيع من قيادات الشركات الكبرى يضم إيلون ماسك (Tesla) وجنسن هوانج (NVIDIA) وتيم كوك (Apple) ولاري فينك (BlackRock) ورؤساء Boeing وGoldman Sachs وQualcomm وMicron وMeta. أعلنت الإدارتان عن طلبية مبدئية من ٢٠٠ طائرة Boeing، مع ترتيبات لرفعها إلى ٧٥٠ طائرة على عدة مراحل، ومشتريات صينية موسَّعة من المنتجات الزراعية وفول الصويا والطاقة بقيمة “عشرات المليارات على مدى ثلاث سنوات” حسب الصيغة الرسمية للإعلان.

تركَّز ملف تايوان على نقاش “تفصيلي” حول حزمة الأسلحة الأمريكية الجديدة بقيمة ١٤ مليار دولار، لكن دون أي التزام أو جدول زمني. لجأ ترامب إلى صيغة “الغموض الاستراتيجي - Strategic Ambiguity” الكلاسيكية، فيما وصف الرئيس الصيني تايوان بأنها “القضية الأكثر أهمية” في العلاقة الثنائية، وحذَّر من احتمال “اندلاع اشتباكات وحتى صراعات” حول تايوان. نرى في أموال أن ما تم الإعلان عنه هو مجرد إطار سياسي وليس بنية مؤسسية تتضمن أية بروتوكولات لتجنُّب التصعيد، ولا حتى آليات مُحدَّدة لإدارة الأزمات.

أما بخصوص الحرب على إيران، يبدو أن النقاشات بين البلدين لم تتضمن أية مفاوضات حقيقية حول مسار الحرب. كنا قد أشرنا في عدد النشرة يوم ١٥ مارس الماضي إلى رغبة الولايات المتحدة في حث الرئيس الصيني على الضغط على طهران لفك الحصار عن مضيق هرمز، مقابل تنازلات في الملف التجاري وملف تايوان. نرى أن غياب التفاوض حول الحرب الحالية يعود إلى أن أوراق بكين في هذا الإطار تعززت بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية بشكل يقلل رغبتها في الوساطة، حيث استمر تدفق النفط الإيراني إلى الصين رغم الحرب، وارتفعت نسبة المعاملات التجارية التي يتم تسويتها باليوان بدلًا من الدولار، ولم تؤثر الحرب بشكل ملحوظ على الاقتصاد الصيني رغم مرور أكثر من ١٠ أسابيع منذ بدء النزاع.

الأسبوع الثاني عشر للحرب على إيران

تدخل الحرب على إيران الأسبوع الثاني عشر دون أي إشارة جدية على إنهاء الحرب أو فك الحصار عن مضيق هرمز. يقترب خام برنت من حاجز ١١٢ دولارًا للبرميل بفعل تراكم الخسائر النفطية منذ بدء الحرب.

طبقًا لحسابات أموال، وبعد احتساب المسارات البديلة وبراميل النفط التي أفرجت عنها الولايات المتحدة وحلفائها من الاحتياطيات الاستراتيجية، يصل إجمالي الخسائر منذ بدء الحرب إلى ٦٠٠-٧٠٠ مليون برميل. لا تتجاوز طاقة خطوط الأنابيب البديلة لمضيق هرمز ٣٫٥-٥٫٥ مليون برميل يوميًا، مقابل تدفقات تتخطى ٢٠ مليون برميل يوميًا قبل الحرب. تراجعت صادرات السعودية بنحو الثلث، وصادرات الإمارات بنحو ٥٠٪، فيما توقفت صادرات البحرين وقطر والكويت بشكل شبه كامل.

طرحت طهران خمسة شروط لأي اتفاق نهائي تتضمن: وقف العمليات على جميع الجبهات، ورفع كافة العقوبات الأمريكية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المُجمَّدة، ودفع تعويضات عن أضرار الحرب، واستمرار السيادة الرسمية لإيران على مضيق هرمز. كرَّست إيران هذا الموقف عمليًا في ٧ مايو بإنشاء “هيئة مضيق الخليج الفارسي” التابعة للحرس الثوري، التي تشترط على جميع السفن التواصل معها للحصول على تصريح أمني للمرور.

الموعد الحرِج الذي حذَّرت منه شركة Aramco السعودية الأسبوع الماضي هو نهاية يوليو. بعد هذا التاريخ، تُصبح عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية غير ممكنة قبل عام ٢٠٢٧، حتى لو انتهت الحرب، وفقًا للحسابات الفنية لإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع أن يستمر خام برنت في التداول في نطاق ١٠٠-١٢٠ دولارًا خلال الأسبوعين القادمين، مع تصاعد احتمالات تخطى السعر مستوى ١٥٠ دولارًا إذا تصاعدت العمليات العسكرية مرة أخرى.

ارتفاعات جماعية في سوق السندات الأمريكية

كان الاختراق التاريخي للعوائد الحقيقية للخزانة الأمريكية الحدث المالي الأبرز على مستوى الأسواق هذا الأسبوع. أغلق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل ٣٠ عامًا عند ٥٫١٢٢٪ للمرة الأولى في تاريخه، فيما وصل عائد العشر سنوات إلى ٤٫٥٩٥٪، وأغلق عائد السنتين عند ٤٫٠٨٪.

السبب الرئيسي وراء ارتفاع العوائد خلال الأسبوع هو تصاعد توقعات التشديد النقدي عبر البنوك المركزية العالمية. تُسعِّر الأسواق حاليًا رفعًا للفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل خلال الإثني عشر شهرًا القادمة، مقابل رفع الفائدة ٤ مرات للبنك المركزي الأوروبي، و٣ مرات لبنك إنجلترا، و٣ مرات لبنك اليابان، ومرتين للبنك المركزي السويسري. عودة نبرة التشديد النقدي دفعت عوائد السندات العالمية إلى الارتفاع.

💡 توقعات خبراء أموال: نرى في أموال أن الارتفاع الحالي في التضخم هو ارتفاع هيكلي مدفوعٌ بأزمة الطاقة، وليس ارتفاعًا مؤقتًا يمكن للبنوك المركزية تجاوزه. نراقب العائد الحقيقي على السندات بأجل ٣٠ عامًا (العائد على السندات مخصومًا منه معدل التضخم)، والذي وصل خلال جلسة الجمعة إلى ٢٫٨٢٪. استمرار العائد الحقيقي في الارتفاع سيؤثر سلبًا على الأسواق بشكل عام. إذا وصل العائد الحقيقي إلى حاجز ٣٪، سنبدأ في رفع نسبة المخاطرة في محافظنا. أما إذا تجاوز العائد نطاق ٣٫٢٥-٣٫٥٠٪، سيدفع ذلك البنوك المركزية إلى التحول من التشديد (لمواجهة التضخم) إلى التيسير (لتجنُّب الركود)، ما سيستدعي المزيد من التعرُّض لأصول المخاطرة في محافظنا.

الذهب يتراجع بفعل ارتفاع العوائد على السندات

تعرَّض الذهب لتصحيح حاد خلال الأسبوع، حيث تراجع السعر بنسبة ٣٫٧٪ ليُغلق جلسة الجمعة عند ٤,٥٤٠ دولارًا للأونصة، فيما أغلقت عقود يونيو ٢٠٢٦ عند ٤,٥٦١ دولارًا. السبب الرئيسي للتصحيح هو ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية، وكذلك الضغوط الميكانيكية لعقود خيارات شهر يونيو، والتي أشرنا إليها في العدد السابق.

💡 توقعات خبراء أموال: نرى أن التصحيح الحالي للذهب يخلق فرصة شراء للمستثمرين طويلي الأجل. هدفنا متوسط المدى للدورة الحالية ما زال عند ٦,٥٠٠ دولار خلال النصف الثاني من ٢٠٢٦، وهدفنا الاستراتيجي طويل المدى يصل إلى ٨,٠٠٠ دولار في ٢٠٢٧-٢٠٢٨.

بتكوين

يتداول بتكوين حاليًا ٧٨,٣٠٠ دولارًا، منخفضًا بنسبة ٤٫٧٥٪ خلال الأسبوع بفعل ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية. يتحرك السعر حاليًا حول مستويات دعم تقليدية مثل متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) الذي يقع حاليًا عند ٧٨,٣٠٠ دولارًا، والمتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) الذي يقع عند ٧٨,٢٧٠ دولارًا. أما مستوى المقاومة الأقرب فهو متوسط تكلفة شراء مستثمري صناديق ETFs الذي يقع حاليًا عند ٨٢,١٤٦ دولارًا.

على الصعيد المؤسسي، سجَّلت صناديق ETFs لبتكوين أول أسبوع من التدفقات السلبية الصافية منذ فبراير، بأكثر من مليار دولار. تراجعت كذلك نسبة الحيازات المؤسسية المُعلنة في تقارير 13F إلى ٣٨٪ من إجمالي الحيازات (من ٤٠٪ في الربع الرابع ٢٠٢٥)، بفعل عمليات جني الأرباح في نهاية العام، مع دخول مجلس أبوظبي للاستثمار إلى السوق للمرة الأولى عن طريق شراء ٤,٦٢٨ بتكوين (حوالي ٣٦٢ مليون دولار بأسعار اليوم).

💡 توقعات خبراء أموال: الارتفاع المحتمل للعوائد الحقيقية على السندات الأمريكية قد يوقف مرحلة التعافي التي دخلها سوق العملات الرقمية خلال الأسابيع الماضية. يبقى بتكوين الأصل الأكثر عرضة للهبوط في حال تفاقم الأزمة الجيوسياسية، ولذلك نحافظ على التعرُّض دون الحد الأقصى المسموح به في محافظنا.

الخلاصة

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الإثنين ١٨ مايو: خطابات متعددة من محافظي الفيدرالي.

• الأربعاء ٢٠ مايو: تقرير أرباح شركة NVIDIA، وهو الحدث الأهم على الإطلاق هذا الأسبوع. محضر اجتماع الفيدرالي الأخير.

• الخميس ٢١ مايو: مؤشرات PMI الأولية لمنطقة اليورو.

نود التنويه أن نشرة أموال ستتوقف خلال الأسبوعين القادمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن نعاود النشر يوم الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦.

ترقَّبوا عددنا القادم لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

شهد هذا الأسبوع تباينًا حادًا في الإشارات الاقتصادية. تقرير الوظائف الأمريكي في أبريل يبدو معتدلًا، لكن انهيار مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك يكشف حجم الضغط الذي تخلقه الحرب على الشريحة الأدنى من المستهلكين. في الوقت ذاته، تواصل أسواق الأسهم تسجيل قمم تاريخية جديدة بقيادة قطاع أشباه الموصلات، فيما يستعد الفيدرالي لتسليم القيادة لكيڤن وارش خلال الأسبوع القادم. على الصعيد الجيوسياسي، تدخل الحرب على إيران أسبوعها الحادي عشر مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، ويلتقي ترامب بنظيره الصيني تشي چين بينج في بكين يومي ١٥ و١٦ مايو.

نناقش في عدد هذا الأسبوع تأثير الحرب على الاقتصاد الأمريكي، ثم نقدم تحليلًا موجزًا لأزمة الطاقة، ثم نختم النشرة بتحليل مفصَّل للذهب وبتكوين.

للاشتراك في محافظ أموال

تأثير الحرب يمتد إلى الاقتصاد الأمريكي دون التأثير على الأسواق

أظهر تقرير الوظائف الأمريكي لشهر أبريل إضافة ١١٥ ألف وظيفة، وهو رقم يبدو معتدلًا. لكن تفاصيل التقرير تُشير إلى أن حوالي ٥٤ ألف وظيفة من الإجمالي جاءت من قطاع الرعاية الصحية وحده، ومتوسط الثلاثة أشهر لوظائف القطاع الخاص باستثناء الرعاية الصحية لا يتجاوز ١٧ ألف وظيفة. ما يُشير إلى تباطؤٍ في سوق العمل خارج القطاعات المحصَّنة من الأزمات الاقتصادية، رغم ثبات معدل البطالة. الأهم من تقرير الوظائف هو انهيار مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك في مايو إلى ٤٨٫٢ كأدنى مستوى تاريخي على الإطلاق. تُشير البيانات إلى أن غالبية المستهلكين، باستثناء الأكثر ثراءً، أبلغوا عن تأثير سلبي حاد لارتفاع الأسعار على ميزانياتهم الشخصية.

على صعيد السياسة النقدية، تستعد لجنة البنوك في مجلس الشيوخ للتصويت على تأكيد تعيين كيڤن وارش رئيسًا للفيدرالي يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين. أول جلسة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في عهد وارش ستكون في يونيو، لكن وارش لن يُحرِّك الفائدة في تلك الجلسة بحسب توقعات الأسواق. الإجراء المتوقع هو إسقاط اللغة التيسيرية (Easing Bias) من بيان الفيدرالي.

أما في البورصة، تواصل أسواق الأسهم الأمريكية تسجيل قمم تاريخية جديدة. أغلق مؤشر S&P 500 قرب ٧,٤٠٠ نقطة بارتفاع نحو ٢٫٣٥٪ على مدار الأسبوع، وارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة ٥٫٥٪ ليتخطى قرب ٢٩,٢٣٤ نقطة. تُشير البيانات إلى أن قطاع التكنولوجيا (XLK) هو القطاع الوحيد الذي يتحرك بشكل ملحوظ، فيما تتحرك قطاعات الصناعة (XLI)والمال (XLF) والرعاية الصحية (XLV) في نطاقات ضيقة.

السؤال الذي يشغل بال المستثمرين الآن هو: هل تعد أرباح الشركات الكبرى حقيقية بالكامل؟

نسبة ملحوظة من أرباح هذه الشركات هي مكاسب على استثماراتها في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة (Anthropic وOpenAI). تستخدم هذه الشركات الناشئة رؤوس الأموال التي تجمعها لشراء عقود حوسبة سحابية (Cloud Computing) من نفس الشركات الكبرى، فيُسجَّل ذلك كإيرادات تعاقدية. فتتحرك رؤوس الأموال في حلقة دائرية تتضخم بشكل وهمي، حيث تستثمر الشركة الكبرى في الشركة الناشئة، فترتفع قيمة الشركة الناشئة (و يُسجَّل ذلك كمكسب لدى الشركات الكبرى)، فتُنفِق الشركة الناشئة رؤوس الأموال على عقود مع الشركات الكبرى (تُسجَّل كإيراد تعاقدي). تعمل الحلقة بشكل ممتاز صعودًا، وبشكل كارثي هبوطًا.

أزمة الطاقة

تداول خام برنت في نطاق ١٠٠-١٢٠ دولارًا للبرميل خلال الأسبوع، مقارنة بـ٧٢ دولارًا قبل اندلاع الحرب على إيران. تراجع إنتاج دول الخليج بنسبة ٥٧٪ عن مستويات ما قبل الحرب. وحذَّرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) من أن خسائر أبريل تجاوزت خسائر مارس، وأن إطلاق ٤٠٠ مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لعدد من الدول الكبرى لم يكن كافيًا لسد العجز.

على صعيد المنتجات النفطية، ارتفعت أسعار وقود الطائرات بأكثر من ٨٠٪ منذ بدء الحرب، وأعلنت عدة شركات طيران عن إلغاء ما يقرب من ٩٫٣ مليون تذكرة للفترة من يونيو إلى سبتمبر، ما يعني تأثُّر أكثر من ٣٣٪ من الرحلات بين أوروبا وآسيا. ألغت Lufthansa نحو ٤,٠٠٠ رحلة في مايو وحده. وأعلنت شركة Spirit Airlines الأمريكية إفلاسها وإيقاف عملياتها بشكل دائم بسبب كلفة الوقود، وهي أول شركة طيران أمريكية كبرى تنهار مباشرة جراء الأزمة.

أزمة الغاز الطبيعي المُسال (LNG) تتطور بالتوازي. أدَّت ضربة مباشرة على مجمع رأس لفان في قطر، وهو أكبر مرفق تصدير للغاز الطبيعي المُسال في العالم، إلى ارتفاع أسعار الغاز الفوري الآسيوي بنسبة ١٤٠٪. أوروبا، التي تتجنب الغاز الروسي، تجد نفسها الآن مُعرَّضة لأزمة في احتياطات الغاز الخاصة بالشتاء القادم. تضاعفت الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا من ١٫٧ مليار دولار أسبوعيًا إلى ٣٫٥ مليار دولار إثْر الحرب. وخفَّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في ٢٠٢٦ إلى ٣٫١٪، مع تحذير من خطر الركود إذا طالت الأزمة.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع أن يستمر خام برنت في التداول في نطاق ١٠٠-١٢٠ دولارًا خلال مايو، مع احتمال تخطى مستوى ١٢٠ دولارًا إذا فشلت القمة الأمريكية-الصينية في تحريك المسار الدبلوماسي. نتوقع أن يحتاج الأسواق ستة أشهر على الأقل لاستعادة طاقتها الإنتاجية بعد وقف الحرب. يفوق تأثير الأزمة على المنتجات النفطية تأثيرها على أسعار الخام، وهو ما يعني أن قطاعات الطيران والشحن والصناعات الزراعية ستعاني لفترة أطول حتى لو استقرَّت أسعار النفط.

الذهب يتراجع خلال الأسبوع

أغلق الذهب هذا الأسبوع عند ٤,٧١٥ دولارًا للأونصة، بعد التداول في نطاق محدود بين ٤,٥٠٠ إلى ٤,٧٦٥ دولار. نتوقع أن تكون يتحرك الذهب صعودًا إلى نطاق ٤,٨٥٠ وإلى ٥,٠٥٠ دولارًا للأونصة خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٢ مايو، قبل أن ينخفض مرة أخرى مدفوعًا بديناميكات العرض والطلب في سوق الخيارات. يقع سعر التوازن لعقود يونيو عند ٤,٦٠٠ دولار، ما سيجذب السعر إلى نطاق ٤,٦٠٠ إلى ٤,٨٠٠ دولارًا في الفترة بين ٢٧ مايو و٥ يونيو.

💡 توقعات خبراء أموال: هدفنا قصير المدى للذهب يقع في نطاق ٤,٨٥٠-٥,٠٥٠ دولار في الفترة بين ١٨-٢٢ مايو، يليه تصحيحًا إلى ٤,٦٠٠-٤,٨٠٠ دولار بين ٢٧ مايو و٥ يونيو. هدفنا متوسط المدى للدورة الحالية ما زال عند ٦,٥٠٠ دولار خلال النصف الثاني من ٢٠٢٦، وهدفنا الاستراتيجي طويل المدى يصل إلى ٨,٠٠٠ دولار في ٢٠٢٧-٢٠٢٨.

بتكوين

يتداول بتكوين حاليًا عند ٨١,٣٨٥ دولارًا، بعد أن اخترق خلال أسبوع واحد مستويين رئيسيين، المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٨,١٩٨ دولارًا، ومتوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) عند ٧٨,٤٩٠ دولارًا. اختراق المتوسط الحقيقي للسوق إشارة كلاسيكية لانتقال السوق إلى مرحلة التعافي. يقع مستوى المقاومة التالي قرب ٨٥,٢٠٠ دولار.

سجَّلت صناديق بتكوين الأمريكية المتداولة (ETFs) أسبوعها الخامس على التوالي من التدفقات الإيجابية، مع تدفُّق صافٍ بقيمة ٦٠٦ مليون دولار يوم ٨ مايو. متوسط تكلفة شراء صناديق ETFs الإجمالية يقع حاليًا عند ٨٢,١٠٠ دولارًا.

البيانات على شبكة بتكوين متناقضة بين التعافي والتوزيع. مؤشر الربح/الخسارة الصافية (NUPL) عند ٠٫٣٢٦، أي في نطاق “التفاؤل”، مع ٦٥٫٧٥٪ من العرض في الربح. لكن الخسائر اليومية المُتحقَّقة (Realized Loss) تبلغ ٤٧٩ مليون دولار يوميًا، أي ١٤٠٪ فوق خط الأساس البالغ ٢٠٠ مليون دولار، والتعافي المستدام يتطلب تراجعها إلى ما دون ٢٠٠ مليون. جني الأرباح من المستثمرين طويلي الأجل (LTH) يتوسط ١٨٠ مليون دولار يوميًا، وهو مستوى مماثل لسبتمبر ٢٠٢٤، وأقل بكثير من ذروة الدورة عند مليار دولار يوميًا. المستثمرون القدامى يبيعون لكنهم لا يُغرقون السوق.

في سوق المشتقات، مازالت معدلات التمويل (Funding Rates) دون الصفر عبر معظم المنصات رغم الارتفاع المستمر للسعر، وتتركز مراكز الشراء حاليًا حول مستوى ٨٥,٠٠٠ دولار، ومراكز البيع حول ٧٦,٠٠٠ دولار. ما يعني أن أي صعود مستدام للسعر فوق ٨٥,٠٠٠ دولار سيجذب المزيد من تدفقات الشراء. وفي المقابل، العودة لمستويات ٧٦,٠٠٠ دولار قد تؤدي إلى المزيد من الهبوط بفعل حركة مراكز التحوط.

💡 توقعات خبراء أموال: استمرار تدفقات صناديق ETFs والاختراق الناجح للمتوسط الحقيقي للسوق يدعمان رؤيتنا التي أشرنا إليها في العدد الماضي بأن بتكوين دخل مرحلة تعافٍ مبكرة. نواصل زيادة تعرُّضنا تدريجيًا، مع التركيز على شراء التراجعات نحو نطاق ٧٦,٠٠٠-٧٨,٠٠٠ دولار. يبقى بتكوين الأصل الأكثر عرضة للهبوط في حال تفاقم الأزمة الجيوسياسية، ولذلك نحافظ على التعرُّض دون الحد الأقصى المسموح به في محافظنا.

الخلاصة

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الإثنين ١١ مايو: بيانات التضخم الصينية (CPI) لشهر أبريل. التصويت المتوقع على تأكيد تعيين كيڤن وارش رئيسًا للفيدرالي.

• الثلاثاء ١٢ مايو: بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل.

• الخميس ١٤ مايو: بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أبريل.

• الجمعة ١٥ مايو: اليوم الأول للقمة الأمريكية-الصينية في بكين.

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد القادم، لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

شهد هذا الأسبوع أكثر اجتماعات الفيدرالي إثارة للجدل في عهد چيروم باول، مع أربعة معترضين على البيان وزوال كامل لتوقعات خفض الفائدة في ٢٠٢٦ بعد أن كانت الأسواق تُسعِّر احتمالًا بنحو ٣٠٪ لخفض واحد على الأقل خلال العام. انعكس القرار مباشرة على الأسواق، حيث تراجع الذهب نحو ٢٪ ليُغلق قرب ٤,٦١٥ دولارًا للأونصة، بينما استقر بتكوين حول ٧٨,٥٠٠ دولارًا. نُخصص في عدد هذا الأسبوع تحليلًا تفصيليًا للانقسام داخل الفيدرالي، ثم ننتقل إلى التحليل الأسبوعي للذهب وبتكوين.

تصاعد الانقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي

ثبَّت الفيدرالي سعر الفائدة في نطاق ٣٫٥٠-٣٫٧٥٪ كما كان متوقعًا. سُجِّلت أربعة اعتراضات (Dissents) من أعضاء مجلس الفيدرالي على البيان، وهو أعلى عدد من الاعتراضات في عهد چيروم باول منذ فبراير ٢٠١٨، ويكشف عن انقسام حاد داخل لجنة صُنع القرار. اعترض المحافظ ميران مفضِّلًا خفض الفائدة فورًا، واعترض لوغان وهاماك وكاشكاري، ليس على قرار التثبيت، بل على الميل التيسيري (Easing Bias) في لغة البيان. يُشير البيان إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون في اتجاه خفض الفائدة، وأراد الثلاثة أن يتم تعديل اللغة لتحمل معنى مزدوجًا (Two-Sided Risk Language) يفتح المجال لأن تكون الخطوة المقبلة في اتجاه رفع الفائدة في ظل ارتفاع أسعار النفط.

رفع الفيدرالي كذلك توصيف التضخم من “مرتفع نسبيًا” (Somewhat Elevated) إلى “مرتفع” (Elevated). أدى ذلك إلى اختفاء توقعات خفض الفائدة خلال ٢٠٢٦ من أسواق العقود الآجلة، بعد أن كانت تُسعِّر احتمالًا بنحو ٣٠٪ لخفض واحد على الأقل خلال العام. ركَّز باول في المؤتمر الصحفي على أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم لكنه يُضعف النمو في الوقت ذاته، ما قد يدفع الفيدرالي إلى خفض الفائدة في النهاية إذا طغى أثر الانكماش الاقتصادي على أزمة التضخم.

على صعيد التحول في قيادة الفيدرالي، أعلن باول أنه سيبقى في مجلس محافظي الفيدرالي بعد انتهاء فترة رئاسته في ١٥ مايو، وعلل ذلك بأزمة استقلالية الفيدرالي التي تصاعدت بشكل كبير خلال إدارة ترامب. ستكون أول جلسة في عهد كيڤن وارش، الرئيس الجديد، هي اجتماع يونيو القادم. أعلن وارش سابقًا أن الميزانية العمومية للفيدرالي كبيرة جدًا ومُثقلة بالأصول طويلة الأجل، وأن رغبته الأساسية هي تقليص الميزانية وتحويل تركيبتها نحو أصول قصيرة الأجل، وتعويض التشدد المالي بخفض واحد أو خفضين للفائدة.

💡 توقعات خبراء أموال: نرى أن انتقال وارش لن يعني تيسيريًا فوريًا كما يأمل البعض. اللجنة منقسمة بين مكتب نيويورك الذي يقاوم تقليص الميزانية، وكتلة متشددة تفضل تثبيت الفائدة حتى تتضح الصورة بشأن أزمة التضخم، وكتلة ثالثة منفتحة على الإصلاح الهيكلي. زوال توقعات الخفض يعني أن تستمر عوائد السندات في مستويات مرتفعة نسبيًا لفترة أطول، ما سيشكل ضغطًا إضافيًا على القطاعات الحساسة للفائدة.

يمكنكم الاطلاع على عدد النشرة الخاص في بداية فبراير الماضي حول رؤيتنا للتأثير المحتمل لتعيين كيڤن وارش على الأسواق:

لقراءة العدد كاملًا

الذهب يتراجع خلال الأسبوع

تراجع الذهب بنحو ٢٫٥٪ ليُغلق قرب ٤,٦١٥ دولار للأونصة، متأثرًا بتحول توقعات الأسواق بشأن حركة سعر الفائدة خلال ٢٠٢٦. نتوقع أن يكون ارتفاع الذهب خلال مايو محدودًا ليصل السعر إلى نحو ٥,٠٠٠ دولار، قبل أن ينخفض مجددًا نحو ٤,٥٠٠-٤,٦٠٠ دولارًا متأثرًا بحركة عقود الخيارات لشهر يونيو، حيث يقع سعر التوازن الحالي لهذه العقود عند مستوى ٤,٦٠٠ دولارًا للأونصة.

تستمر مشتريات البنوك المركزية في توفير دعم هيكلي. حيث تخطت مشتريات الربع الأول من ٢٠٢٦ حوالي ٢٤٣ طنًا. وبلغت مشتريات البنك المركزي الصيني وحده حوالي ١٦٠ ألف أونصة في شهر مارس (بعد اندلاع الحرب على إيران)، ما يمثل ثلاثة أضعاف متوسط المشتريات الشهرية الصينية.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على هدفنا لوصول الذهب إلى نطاق حوالي ٥,٠٠٠ دولار خلال مايو، على أن يتراجع بعد ذلك مجددًا نحو مستويات ٤,٥٠٠-٤,٦٠٠ دولار متأثرًا بحركة عقود الخيارات لشهر يونيو. هدفنا متوسط المدى للدورة الحالية ما زال عند ٦,٥٠٠ دولار، مدفوعًا بشكل أساسي بتصاعد مشتريات البنوك المركزية.

بتكوين

يتداول بتكوين حاليًا حول ٧٨,٥٠٠ دولار، متداولًا بهامش ضيق فوق المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٧,٩٨٠ دولار. لكن التحدي الأهم حاليًا يكمن في مستوى المقاومة عند متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) البالغ ٧٩,٠٠٠ دولار، وهو متوسط سعر الشراء لآخر ١٥٥ يومًا. عند هذا المستوى، يتحول أكثر من ٥٤٪ من حاملي بتكوين إلى الربح، وهي عتبة شهدت تاريخيًا حركة بيع تضغط مؤقتًا على السعر.

في سوق المشتقات، مازالت معدلات التمويل (Funding Rates) دون الصفر عبر معظم المنصات، وتتركز مراكز الشراء حاليًا حول مستوى ٨٠,٠٠٠ دولار، ومراكز البيع حول ٧٦,٠٠٠ دولار. ما يعني أن أي صعود مستدام للسعر فوق ٨٠,٠٠٠ دولار سيجذب المزيد من تدفقات الشراء. وفي المقابل، العودة لمستويات ٧٦,٠٠٠ دولار قد تؤدي إلى المزيد من الهبوط بفعل حركة مراكز التحوط.

💡 توقعات خبراء أموال: كنا قد حدَّدنا في عدد النشرة بتاريخ ١٢ أبريل ثلاثة شروط يجب أن تتحقق قبل أن نعتبر أن بتكوين دخل مرحلة تعافٍ مستدام، ونرى في حركة السعر الحالية تحسنًا كافيًا لبدء زيادة تعرُّضنا لبتكوين تدريجيًا (كما أشرنا في عدد النشرة الماضي). ومع ذلك، لا نعتبر الوضع الحالي تعافيًا مكتملًا، ويبقى بتكوين الأصل الأكثر عرضة للهبوط إذا ما تفاقمت الأزمة السياسية.

الخلاصة

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الثلاثاء ٥ مايو: مؤشر ISM للقطاع الخدمي.

• الأربعاء ٦ مايو: إعلان خطة إعادة تمويل الخزانة الأمريكية الفصلية (QRA) الذي تراقبه الأسواق عن كثب.

• الخميس ٧ مايو: الانتخابات المحلية البريطانية (خسائر حزب العمال أكثر من ١,٧٥٠ مقعدًا قد تُطلق تحديًا للقيادة)؛ بيانات مشتريات الذهب من بنك الشعب الصيني لشهر مارس؛ طلبات المصانع الألمانية.

• الجمعة ٨ مايو: بيانات نمو الأجور في اليابان (التي تؤثر في قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية).

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد القادم، لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

تعثّرت محادثات السلام الأمريكية-الإيرانية مرة أخرى هذا الأسبوع بعد إلغاء ترامب سفر الوفد الأمريكي ومغادرة وزير الخارجية الإيراني إسلام آباد. مع دخول إغلاق مضيق هرمز يومه السادس والخمسين، تتحول أزمة الطاقة من صدمة مؤقتة إلى انهيار فعلي في سلاسل الإمداد. نُخصص في عدد هذا الأسبوع تحليلًا موسعًا لأزمة المنتجات النفطية، ثم نستعرض مسار الذهب وبتكوين.

تعثُّر محادثات السلام واستمرار أزمة مضيق هرمز

دخلت الحرب على إيران يومها السادس والخمسين منذ بدء الحملة الجوية الأمريكية-الإسرائيلية في ٢٨ فبراير، وشهد هذا الأسبوع تصعيدًا دبلوماسيًا وعسكريًا جديدًا. أعادت إيران إغلاق مضيق هرمز يوم ١٨ أبريل معلِّلة ذلك بالحصار الأمريكي على موانئها، وفي اليوم التالي استولت البحرية الأمريكية على سفينة شحن إيرانية فتوعَّدت طهران بالرد. مدَّد الرئيس ترامب وقف إطلاق النار يوم ٢١ أبريل لكنه قرر استمرار الحصار البحري، فردَّ الحرس الثوري الإيراني يوم ٢٢ أبريل باحتجاز سفينتي حاويات أجنبيتين وإطلاق النار على سفينة ثالثة. في اليوم التالي، أمر ترامب البحرية بتدمير أي قارب إيراني يحاول زرع الألغام في المضيق.

على الصعيد الدبلوماسي، ألغى ترامب في اللحظات الأخيرة سفر وفد ويتكوف وكوشنر إلى باكستان، وغادر وزير الخارجية الإيراني عراقچي إسلام آباد دون الالتقاء بأي مبعوث أمريكي. تعثَّرت بذلك محادثات السلام مرة أخرى، وفي الوقت نفسه استضافت بريطانيا مؤتمرًا عسكريًا بمشاركة ٣٠ دولة في قاعدة نورثوود لوضع خطة عملية لإعادة فتح المضيق بالقوة.

💡 توقعات خبراء أموال: في عدد النشرة قبل أسبوعين، حدَّدنا أربع عقبات هيكلية أمام مفاوضات السلام: إيران تُفاوض من موقع قوة ولا حافز لديها للتنازل، والفجوة بين دوافع الطرفين فجوة هيكلية، وإسرائيل تُخرِّب عملية التفاوض عن عمد، واعتبارات السياسة الداخلية تُقيِّد المفاوض الأمريكي. التعثُّر المتواصل للمفاوضات يؤكد تصوراتنا.

الأزمة السياسية تتحول إلى أزمة غير مسبوقة في إنتاج الطاقة

لفهم ما يحدث فعلًا في أسواق الطاقة، يجب تجاوز عناوين أسعار النفط والنظر إلى ما يحدث داخل المصافي. المنتجات النفطية (منتجات مصافي التكرير) التي تُشغِّل الاقتصاد العالمي تنهار واحدًا تلو الآخر وفق تسلسل يمكن التنبؤ به، وبحلول الربع الثالث من ٢٠٢٦ ستكون جميعها في أزمة متزامنة للمرة الأولى منذ ٢٠٠٨.

يبلغ العجز الحالي في السوق حوالي ١٠-١٢ مليون برميل نفط يوميًا، بعد احتساب تحويل السعودية لنحو ٥ ملايين برميل عبر خط شرق-غرب إلى ينبع (والذي قد يتعرض لهجوم من الحوثيين إذا تصاعدت وتيرة الحرب). البديل الوحيد المتاح عمليًا هو خام غرب تكساس (WTI) الأمريكي، لكن سعة التصدير الأمريكية لا تتجاوز ٥ مليون برميل يوميًا. ما يعني فجوة بنحو ٥-٧ مليون برميل يوميًا.

كانت النفثا (Naphtha) أول منتج يدخل مرحلة النقص الفعلي. النفثا هي إحدى مشتقات النفط التي تدخل في إنتاج البنزين والبتروكيماويات. تمر ٦٠٪ من احتياجات آسيا من النفثا عبر مضيق هرمز، ما اضطر أربع شركات كبرى على الأقل، وهي FPCC في تايوان، وYNCC في كوريا الجنوبية، وChandra Asri في إندونيسيا، وExxonMobil Chemical في سنغافورة، اضطرت جميعها إلى إعلان حالة القوة القاهرة (Force Majeure) والتي تُعفي مصافي التكرير من التزاماتها تجاه المشترين. يمثل ذلك توقفًا للحلقة الأولى في سلسلة التصنيع المعتمدة على النفط.

ثم يأتي دور وقود الطائرات. ارتفع هامش وقود الطائرات (Jet Fuel Regrade) في سنغافورة إلى مستوى غير مسبوق عند ١٤٠ دولارًا للبرميل، وهو الفرق بين سعر الديزل ووقود الطائرات، والذي يتحرك في الأحوال العادية في نطاق ضيق حول الصفر. بعد الصدمة الأولى مع بدء الحرب، شهد الهامش تذبذبات عنيفة بين الارتفاع والانخفاض مع تنافس واضح حول تحويل براميل النفط الشحيحة إلى إنتاج وقود الطائرات أو إنتاج الديزل. يؤدي هذا التنافس إلى ارتفاع في أسعار الديزل، الذي يستخدم بشكل أساسي في تشغيل معدات الإنتاج الزراعي، ما يشكل ضغطًا جديدًا على أسعار محاصيل ٢٠٢٦، بالإضافة إلى الضغط الناتج عن ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

بالنسبة للبنزين، تراجعت معدلات تشغيل المصافي الأوروبية لأن ارتفاع ثمن النفط خفض هوامش الربح التي تحصل عليها مصافي التكرير ما اضطرها إلى خفض الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع أسعار النفثا التي تدخل في إنتاج البنزين، يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وأخيرًا زيت الوقود، الذي يستخدم في محطات توليد الكهرباء والصناعات الثقيلة والشحن، فأزمته أكثر تعقيدًا. الخام المتوسط الحامض الذي يخرج من الخليج عبر مضيق هرمز يُنتج عند تكريره نحو ٢٠-٢٥٪ زيت وقود. الخام البديل الذي يحل محله في الأسواق حاليًا (WTI الأمريكي الخفيف) لا يُنتج سوى ١٠-١٥٪. أي أن تركيبة الخام التي تدخل المصافي حاليًا تغيَّرت بشكل يؤثر سلبًا على قدرة المصافي على إنتاج زيت الوقود. وعلاوة على ذلك، تُفضِّل المصافي التي تعمل بطاقة منخفضة تحويل ما لديها من زيت وقود إلى ديزل عبر وحدات التكرير الثانوية، لأن هوامش الربح في أسواق الديزل أعلى بكثير في ظل الأزمة الحالية. فيتأثر إنتاج زيت الوقود بثلاث عوامل متزامنة: العجز العالمي في النفط، ونوع الخام المتاح الذي ينتج زيت وقود أقل، ورغبة مصافي التكرير في تحويل ما يُنتَج منه إلى ديزل. في بداية الأزمة، ارتفع هامش زيت الوقود عالي الكبريت إلى ٢٠ دولارًا للبرميل، وهو رقم غير طبيعي في سوق يتداول عادة بهوامش سالبة. تراجع الهامش مؤقتًا إلى ٢-٣ دولارات، لكنه مُرشح للارتفاع بحدة مع اقتراب موسم الصيف في الشرق الأوسط، حين ترتفع ذروة استهلاك زيت الوقود لتوليد الكهرباء. وبالتوازي، يرتفع الطلب على وقود السفن لأن التوتر المحتمل في مضيق باب المندب يدفع بعض سفن الشحن إلى مسارات أطول عبر رأس الرجاء الصالح، ما يرفع استهلاكها من الوقود.

بحلول الربع الثالث من ٢٠٢٦، تتزامن الأزمات الأربع في آن واحد (ارتفاع أسعار وقود الطائرات - ارتفاع أسعار الديزل - تراجع مخزون البنزين - ذروة الطلب الموسمي على زيت الوقود). آخر مرة دخل فيها مجمع تكرير النفط بالكامل تحت ضغط متزامن كانت في ٢٠٠٨ قبل الأزمة المالية مباشرة حين بلغ سعر النفط ١٤٧ دولارًا.

💡 توقعات خبراء أموال: توفر الاحتياطيات الاستراتيجية للدول الكُبرى حلًا مؤقتًا حتى بداية مايو، لكن إذا استمر إغلاق المضيق خلال الأسابيع القادمة، ستتفاقم أزمة الطاقة بشكل متسارع خلال الربع الثالث من ٢٠٢٦.

الذهب يتراجع خلال الأسبوع

استقر الذهب قرب ٤,٧١٠ دولار للأونصة متراجعًا بنسبة ٢٫٥٪ على مدار الأسبوع، بعد تعافيه من أدنى مستوياته في مارس. يستقر السعر حاليًا حول سعر التوازن لعقود خيارات مايو عند ٤,٧١٥ دولار. تمثل مشتريات البنوك المركزية دعمًا هيكليًا مهمًا. يتوقع مجلس الذهب العالمي استحواذ البنوك المركزية الكبرى على حوالي ٨٥٠ طنًا من الذهب في ٢٠٢٦، مع تقديرات تتجاوز ١,٢٠٠ طن في بعض السيناريوهات.

💡 توقعات خبراء أموال: نستهدف وصول الذهب إلى نطاق ٥,٠٠٠-٥,١٠٠ دولار في مايو، مع وجود دعم قوي عند ٤,٦٠٠ دولار. يبقى الذهب الأصل الأقوى في تقديرنا لأنه يستفيد من كلا المسارين المحتملين، نجاح المفاوضات يعني تراجعًا في العوائد الحقيقية، وفشلها يعني طلبًا متزايدًا على الملاذات الآمنة. هدفنا المتوسط للدورة الحالية مازال عند ٦,٥٠٠ دولار خلال النصف الثاني من ٢٠٢٦.

بتكوين

يتداول بتكوين حاليًا قرب ٧٨,٠٠٠ دولار بارتفاع ٥٫٧٪، متجاوزًا مستوى المتوسط الحقيقي للسوق (True Market Mean) عند ٧٧,٩٩٠ دولار للمرة الأولى منذ منتصف يناير. على صعيد التدفقات المؤسسية، سجّلت صناديق بتكوين المتداولة في الولايات المتحدة ثمانية أيام متتالية من التدفقات الإيجابية بإجمالي ٢٫١ مليار دولار. كما اشترت شركة Strategy (المعروفة سابقًا بـMicroStrategy) ٣٤,١٦٤ بتكوين بقيمة ٢٫٥٤ مليار دولار يوم ٢٠ أبريل.

لكن التحدي الأهم حاليًا يكمن في مستوى المقاومة عند متوسط تكلفة المستثمرين قصيري الأجل (STH Cost Basis) البالغ ٧٩,٠٠٠ دولار، وهو متوسط سعر الشراء لآخر ١٥٥ يومًا. عند هذا المستوى، يتحول أكثر من ٥٤٪ من حاملي بتكوين إلى الربح، وهي عتبة شهدت تاريخيًا حركة بيع تضغط مؤقتًا على السعر.

في سوق المشتقات، انخفضت معدلات التمويل (Funding Rates) دون الصفر عبر معظم المنصات، ما يخلق إمكانية ضغط على مراكز البيع (Short Squeeze) إذا استمر الطلب في السوق الفورية. لكن تركُّز مراكز البيع (Negative Gamma) حول منطقة ٧٥,٠٠٠ دولار يعني أن أي عودة نحو هذا المستوى قد تُسرِّع الهبوط بفعل حركة مراكز التحوط.

💡 توقعات خبراء أموال: كنا قد حدَّدنا في عدد النشرة قبل أسبوعين (١٢ أبريل) ثلاثة شروط يجب أن تتحقق قبل أن نعتبر أن بتكوين دخل مرحلة تعافٍ مستدام، ونرى في حركة السعر الحالية تحسنًا كافيًا لبدء زيادة تعرُّضنا لبتكوين تدريجيًا. ومع ذلك، لا نعتبر الوضع الحالي تعافيًا مكتملًا، ويبقى بتكوين الأصل الأكثر عرضة للهبوط إذا ما تفاقمت الأزمة السياسية.

الخلاصة

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الأربعاء ٢٩ أبريل: نتائج أرباح Meta وAlphabet وMicrosoft، وهي الأهم في الموسم بأكمله لأنها ستُحدد ما إذا كان الإنفاق المالي الضخم على الذكاء الاصطناعي (الذي سيتجاوز ٦٦٠ مليار دولار في عام ٢٠٢٦) يتحول إلى إيرادات فعلية أم لا.

• الخميس ٣٠ أبريل: قرار الفيدرالي بشأن الفائدة (احتمال بنسبة ٩٤٫٨٪ أن يتم تثبيت الفائدة)، قرار بنك إنجلترا (إجماع على تثبيت الفائدة)، الناتج المحلي الأمريكي للربع الأول (تتراوح التقديرات بين ١٫٢ و٢٫٦٪)، مؤشر التضخم الأمريكي (PCE)، ومؤشر التضخم الأولي لمنطقة اليورو.

• الجمعة ١ مايو: مؤشر ISM للتصنيع الأمريكي (بالغ الأهمية بعد القراءة الأولية القوية عند ٥٤) ومؤشر مديري المشتريات الصيني. وكذلك تقرير الوظائف الأمريكي (Nonfarm Payrolls).

• تصويت محتمل للجنة البنوك في مجلس الشيوخ على تعيين كيڤن وارش رئيسًا للفيدرالي.

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد القادم، لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا

أهلًا بكم في نشرة أموال الأسبوعية!

ارتفع مؤشر S&P 500 هذا الأسبوع بنحو ٨٠٠ نقطة من ٦,٣٠٠ دولار إلى مستوى قياسي جديد قرب ٧,١٠٠ دولار. نشرح في عدد هذا الأسبوع الضغوط الميكانيكية التي دفعت الأسعار للصعود، وتوقعاتنا بشأن مسار الأسواق خلال الأسابيع القادمة.

لغز الملاحة عبر مضيق هرمز

يوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية الإيراني أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية، فانخفض خام برنت من نحو ١٠١ إلى ٩١ دولارًا. لكن بعد أقل من ٢٤ ساعة، يوم السبت، تم التراجع عن الإعلان، وأُغلق المضيق مجددًا، وبقيت حركة الناقلات في خانة الآحاد مقابل معدل طبيعي يتراوح بين ٥٠ و٨٠ ناقلة يوميًا.

على صعيد المفاوضات، أظهرت الجولة الأخيرة التي استمرت ٢١ ساعة متواصلة جهدًا حقيقيًا من الطرفين، وعبَّر الرئيس ترامب عن تفاؤله بجولة جديدة. لكن العقبات الهيكلية التي حدّدناها في العدد الماضي مازالت قائمة بالكامل: العداء الإسرائيلي-الإيراني يعمل وفق منطق مستقل عن التفضيلات الأمريكية، إيران مازالت تتفاوض من موقع قوة يحول دون تقديمها تنازلات جوهرية، ومازالت كذلك اعتبارات السياسة الداخلية الأمريكي تُقيِّد حرية الحركة في المفاوضات. تقديرنا بأن احتمال التوصل لاتفاق دائم لا يتجاوز ٢٠٪ مازال قائمًا.

تُشير أسعار أسواق الرهانات إلى احتمال ٥٠٪ لعودة حركة الملاحة الطبيعية بنهاية أبريل، ترتفع إلى ٨٠٪ بحلول نهاية مايو ونحو ٩٠٪ بحلول نهاية يونيو. لكن هذه الاحتمالات تفترض أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار لجميع الأطراف، وهو افتراض قد يصح على المدى المتوسط لكنه لا يحمي من التقلبات العنيفة خلال الأسابيع القادمة.

💡 توقعات خبراء أموال: ننصح المستثمرين بتجاهل الأخبار المتواترة حول فتح وإغلاق مضيق هرمز. بيانات حركة الناقلات، وحركة الشحن عبر المضيق بشكل عام، هي المؤشر الأكثر موثوقية ويجب مراقبتها يوميًا. العودة لمعدل ٣٠ ناقلة يوميًا أو أكثر ستكون الإشارة الأولى لتحول حقيقي في حركة الملاحة.

صعود الأسهم بفعل الضغوط الميكانيكية

ارتفع مؤشر S&P 500 هذا الأسبوع بنسبة ٤٫٥٪، وارتفع نظيره التكنولوجي Nasdaq 100 بنسبة ٦٫٢٪. دخل المستثمرون الأسبوع بمراكز بيع مكثفة بعد أسابيع من إضافة التحوطات مع تدهور أزمة المضيق، ثم جاء إعلان وقف إطلاق النار في لحظة الهشاشة الفنية القصوى، فانطلقت موجة تغطية مراكز البيع (Short Covering) التي تحوّلت إلى ضغط ميكانيكي دفع الأسهم للصعود بشكل متسارع (Gamma Squeeze) حين اضطر بائعو عقود خيارات الشراء (Call Options) إلى شراء الأسهم لتغطية مراكز التحوط. أُجبرت خوارزميات تتبع الاتجاه (Trend-following Algorithmic Funds) على ضخ ما يقدَّر بنحو ٨٠ مليار دولار يوميًا، والأهم أنه لم يكن هناك بائعون على الجانب الآخر لأن مستثمري صناديق المؤشرات في BlackRock وVanguard لم يجدوا بديلًا مقنعًا في السندات.

لماذا نعتقد أن موجة الصعود المفاجئة اقتربت من نهايتها؟

• أولًا: مراكز البيع التي تراكمت على مدار الأسابيع التي تلت بدء الحرب تمت تغطية أغلبها خلال الأسبوع، ما يعني أن ضغط تغطية البيع الميكانيكي (Short Covering) الذي ساهم في دفع الأسعار للصعود قد استُنفذ.

• ثانيًا: بائعو عقود خيارات الشراء (Call Options) الذين اضطروا لشراء الأسهم لتعديل تحوطاتهم قد أنهوا عملية التعديل، ولن يحتاجوا لتكرارها عند نفس المستويات.

• ثالثًا: خوارزميات تتبع الاتجاه (Trend-following Algorithmic Funds) التي ضخّت نحو ٨٠ مليار دولار يوميًا أعادت تمركزها ولا تملك المزيد لتُضيفه حول المستويات الحالية.

• رابعًا: لا تستطيع الإدارة الأمريكية الاستمرار في التلاعب بالأسواق بنفس الأسلوب الذي تعودنا عليه في بداية الحرب.

تؤكد التقييمات هذا الاستنتاج. يُسعّر المؤشر حاليًا نموًا في الأرباح بنسبة ١٧٪ عند مكرر ربحية (P/E Ratio) يقترب من ٢٣، وهو مزيج غير واقعي في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والضغوط التضخمية وحرب مضطربة لم تُحسم بعد. حتى بالنظر إلى أرباح الشركات في الربع الأول من ٢٠٢٦، فإن جميع الشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن أدّت أداءً أسوأ من أداء المؤشرات بعد الإعلان، ما يعني أن الأرقام الحقيقية التي تعلن عنها الشركات لا يمكنها دفع الأسعار للمزيد من الصعود.

💡 توقعات خبراء أموال: نتوقع تراجعًا بنحو ٢٠٠-٤٠٠ نقطة في مؤشر S&P 500 خلال الأسبوعين إلى أربعة أسابيع المقبلة نحو مستوى ٦,٧٠٠ نقطة، حيث استُنفذ الوقود الميكانيكي الذي دفع الأسعار للصعود، والوضع الاقتصادي الحالي لا يدعم استقرار الأسعار عند المستويات الحالية. سيكون التراجع المتوقع فرصة شراء للمستثمرين طويلي الأجل.

الذهب يستمر في الصعود

اخترق الذهب هذا الأسبوع حاجز ٤,٨٠٠ دولار. يُؤكد هذا الاختراق أن مستويات ٤,١٠٠ دولار التي لامسها الذهب في ٢٣ مارس كانت بالفعل نقطة الانعطاف الحقيقية كما أشرنا، وأن مسار الصعود الذي توقعناه منذ العام الماضي مازال ساريًا. يقع سعر التوازن لعقود الخيارات المنتهية في ٢٧ أبريل عند ٤,٧١٥ دولارًا، ما قد يُحدث ضغطًا مؤقتًا نحو هذا المستوى خلال أيام التداول المتبقية قبل أن يتحرر السعر في اتجاهه المحتمل نحو الأعلى.

لفهم العوامل المحركة لسعر الذهب في الوقت الحالي، يجب النظر إلى ما یحدث في سوق السندات. انخفضت علاوة الأجل (Term Premium) على سندات الخزانة لأجل ١٠ سنوات من ذروتها عند ١٤٨ نقطة أساس في ٢٧ مارس إلى ١٠٢ نقطة أساس فقط هذا الأسبوع، أي أنها لم تعد فقط إلى مستواها قبل الحرب (١١٠ نقاط أساس) بل هبطت دونه. ما يعني أن سوق السندات يُسعِّر حاليًا قدرًا من عدم اليقين بشأن مسار الفائدة طويلة الأجل أقل مما كان يُسعِّره قبل اندلاع الحرب على إيران.

الأهم في القراءة التفصيلية لسوق السندات هو الانقسام بين توقعات التضخم قصيرة وطويلة الأجل. انخفضت توقعات التضخم قصيرة الأجل من ٣٫٣٠٪ إلى ٢٫٨٤٪ في أسبوع واحد، أي أن السوق يُعيد تسعير صدمة الطاقة من كونها صدمة هيكلية إلى اضطرابٍ مؤقت. لكن توقعات التضخم طويلة الأجل (١٠ سنوات) لم تتحرك تقريبًا، حيث تراجعت نقطة أساس واحدة فقط من ٢٫٣٧٪ إلى ٢٫٣٦٪. يمكن ترجمة هذه الأرقام إلى أن السوق يعتقد أن أزمة الطاقة مؤقتة لكنه لم يُعدِّل نظرته بأن التضخم سيبقى مرتفعًا بشكل هيكلي مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا.

يُفسّر هذا الانقسام صعود الذهب هذا الأسبوع رغم صعود الأسهم. انخفاض العوائد الحقيقية قصيرة الأجل (الفائدة مخصومًا منها التضخم) يرفع جاذبية الذهب ميكانيكيًا، بينما ثبات توقعات التضخم طويلة الأجل يعني أن الطلب الهيكلي على التحوط من التضخم مازال قائمًا. هذا المزيج، انخفاض العائد الحقيقي مع استقرار توقعات التضخم، هو بالضبط البيئة التي يزدهر فيها الذهب تاريخيًا.

ما يجعل الذهب الأصل الأقوى في تقديرنا هو أنه يستفيد من كلا المسارين المحتملين. إذا نجحت المفاوضات واستقر الوضع الجيوسياسي، فإن انخفاض أسعار الطاقة سيدفع العوائد الحقيقية للانخفاض أكثر مع توقُّع تيسير نقدي من الفيدرالي، وهو ما يرفع سعر الذهب. وإذا فشلت المفاوضات وعاد التصعيد، فإن الطلب على الملاذات الآمنة يرتفع مباشرة. في كلتا الحالتين، المسار المحتمل لسعر الذهب هو مسار الصعود.

💡 توقعات خبراء أموال: بعد نجاح الذهب في تخطي نطاق ٤,٦٠٠-٤,٨٠٠ دولار الذي أشرنا إليه، تصبح المحطة التالية هي الوصول لمستويات ٥,٠٠٠-٥,١٠٠ دولار. لكن حركة السعر على المدى القصير ستتأثر بتطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز، والضغط الميكانيكي الذي يفرضه سعر التوازن في سوق الخيارات (٤,٧١٥ دولار). يقع الهدف المتوسط للدورة الحالية حول ٦,٥٠٠ دولار خلال النصف الثاني من ٢٠٢٦.

بتكوين

ارتفع بتكوين بنسبة ٦٪ هذا الأسبوع ليصل إلى ٧٥,١٠٠ دولارًا. بالتزامن مع صعود السعر، ارتفع معامل ارتباط بتكوين مع مؤشر S&P 500 إلى ٠٫٩٢، وهو أعلى مستوى في الدورة الحالية. عند هذا المستوى من الارتباط، لم يعد بتكوين يعمل كفئة أصول مستقلة بل كنسخة مُعدَّلة (Leveraged Proxy) من سوق الأسهم.

على الصعيد المؤسسي، ارتفعت تدفقات صناديق بتكوين المتداولة (ETFs) إلى ٩٢٥ مليون دولار هذا الأسبوع مقارنة بـ٧٧١ مليون الأسبوع الماضي و٢٢ مليونًا فقط قبل أسبوعين. لكن تزامن هذا التسارع مع الارتفاع في معامل الارتباط يُشير إلى أن رأس المال المؤسسي يُعامل بتكوين كرهان على زخم الأسهم لا كتخصيص مستقل. يقع متوسط تكلفة شراء مستثمري الصناديق عند ٨٢,٢٤٧ دولارًا، ما يعني خسارة غير محققة بنسبة ٨٫٦٪.

💡 توقعات خبراء أموال: نحافظ على موقفنا الحذر تجاه بتكوين. مستوى المقاومة الأهم يقع عند ٧٨,٠٠٠-٨٠,٤٠٠ دولار (المتوسط الحقيقي وتكلفة المستثمرين قصيري الأجل)، ومستوى الدعم الرئيسي عند ٦١,٠٠٠-٦٢,٠٠٠ دولار. في ظل معامل ارتباط بلغ ٠٫٩٢، سيحدد اتجاه سوق الأسهم مسار بتكوين. إذا تراجع S&P 500 بنحو ٤٠٠ نقطة كما نتوقع، فمن المرجح أن يختبر بتكوين نطاق ٧١,٠٠٠-٧٣,٠٠٠ دولار.

الخلاصة

نرى أن صعود الأسهم غلب عليه الدافع الميكانيكي كما أفردنا. استمرار الأزمة حول مضيق هرمز يعني أن الأسواق مُعرَّضة لانعكاس قد يكون بنفس زخم الصعود. نحتفظ بسيولة كافية لاقتناص فرصة التراجع المتوقعة في الأسهم خلال الأسبوعين إلى أربعة أسابيع المقبلة، ونبقى خارج بتكوين.

ما يجب مراقبته الأسبوع المقبل:

• الأربعاء ٢٢ أبريل: جلسة تأكيد تعيين كيڤن وارش رئيسًا للفيدرالي. السيناتور توم تيليس يُهدد بعرقلة التصويت ما لم يتوقف التحقيق مع رئيس الفيدرالي الحالي چيروم باول، ما يحوّل الجلسة إلى معركة حول استقلالية البنك المركزي. يمكنكم الاطلاع على عدد النشرة الخاص في بداية فبراير الماضي حول رؤيتها للتأثير المحتمل لتعيين كيڤن وارش على الأسواق:

  اقرأ العدد الخاص من هنا

• الخميس ٢٣ أبريل: خطاب كريستين لاغارد وفيليب لاين من البنك المركزي الأوروبي.

• الجمعة ٢٤ أبريل: مؤشرات مديري المشتريات الأولية لأبريل في منطقة اليورو وألمانيا وبريطانيا. أول بيانات نشاط حقيقية تعكس الاضطراب الحالي في حركة الملاحة في الخليج العربي.

ترقّبوا عددنا الأسبوعي يوم الأحد القادم، لمواكبة أبرز المستجدات وتحليل انعكاساتها على مختلف الأصول الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات عن أموال، زُر موقعنا